فرمانده فراجا: مسافران در استان مازندران بیشتر حجاب را رعایت کنند

طراواتی، عکاس و فعال مدنی، در توییتی با اعلام تایید حکم قبلی خود نوشت که عفو شامل حال او نشده است: «پرونده‌ام در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب بدون هیچ‌گونه تغییری تایید و به اجرای احکام ارسال و ابلاغ شد و مثل خیلی دیگر از دوستان "عفو" شامل حال من نشد. حالا در حال پیگیری پرونده از طریق دیوان عالی کشور هستیم.»

او در توییتی دیگر درباره روند بازداشت تا محکومیت خود نوشت: «دستگیر شدم، ۱۴ روز را در زندان اوین گذراندم، سپس با قرار وثیقه آزاد شدم، در دادگاه محاکمه شدم، پنج سال حبس گرفتم، تجدیدنظر کردم و دوباره در دادگاه محاکمه شدم و حکم قبلی‌ام تایید شد.»

از سوی دیگر، ندا ناجی، آمنه زمانی، سپیده سالاروند، لیلا منصور، نازیلا معروفیان و صبا شعردوست که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و در هفته‌های گذشته آزاد شدند، در بیانیه‌ای از ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی گفتند.

این شش زن زندانی سیاسی سابق با اشاره به این که همدیگر را زمانی یافته‌اند که «رخت سیاه» قتل حکومتی مهسا امینی را بر تن داشتند و به دنبال «زندگی و آزادی» بودند، در نامه خود تاکید کردند: «ما از آغاز هم مجرم نبودیم که بخواهیم درخواست بخشودگی بدهیم. حالا که این عفو نمایشی اجرا شده و ما "مشمول عفو" شده‌ایم، این آزادی کام ما را تلخ‌تر از پیش کرده است.»

آنان با اشاره به بیرون ماندن چهار نفر از هم‌بندی‌هایشان از «دایره کسانی که پرونده‌شان بسته شده»، نوشتند حبس‌های طولانی‌مدت «زندگی شورانگیر» سمانه اصغری، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که همچنان در زندان‌اند و سروناز احمدی که موقتا به قید وثیقه آزاد شده، تهدید می‌کند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به زندانیان سیاسی‌ بسیاری که همچنان در معرض حبس، اعدام و دیگر مجازات‌ها قرار دارند، آمده است: «می‌دانیم سیاست‌های امنیتی حاکم می‌کوشد زندانیان سیاسی را از هم تفکیک کند؛ بر اساس جغرافیا و منطقه زندگی، تعلق سیاسی و عقیدتی، حوزه فعالیت، موقعیت اقتصادی، به اصطلاح نام و نشان داشتن زندانی و دسترسی اطرافیان او به ابزارهای رسانه‌ای و مناسبات برساخته دیگر.»

امضاکنندگان نامه این سیاست جمهوری اسلامی را شکل دیگری از «بازتولید نابرابری» خوانده و یادآور شدند: «ما از ابتدای این راه شانه‌به‌شانه و دست‌به‌دست همراه هم بوده‌ایم و زمانی آزادی واقعی را لمس خواهیم کرد که خواهران و تمام یاران بی‌صدایمان از بند رها شوند و سایه تهدیدهای امنیتی و رویه‌های غیرقانونی، بیش از این بر زندگی آن‌ها سنگینی نکند.»

بر اساس گزارش هرانا، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در سال ۱۴۰۱ به دلایل عقیدتی و سیاسی و عمدتا در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند.

بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های خیزش انقلابی، از بهمن ماه و بر اساس «فرمان عفو» آزاد و پرونده‌هایشان بسته شد اما شماری دیگر همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان هستند.

این دختر‌بچه که با سطح هوشیاری پایین در بیمارستان مدنی کرج بستری شده بود، بامداد جمعه از سوی ماموران ناجا به بیمارستان عرفان نیایش در تهران منتقل شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک زن نیز در این حادثه هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.

روز ۲۴ اسفند خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز نوشت که ماموران انتظامی برای متوقف یک خودروی ۲۰۶ که «سابقه فروش مواد مخدر داشته»، اقدام به تیراندازی کرده‌اند و در حین تیراندازی «دو تیر» به یک زن و یک دختر نوجوان اصابت کرده است.

روز ۱۲ اسفند هم کودکی دو ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی در آغوش پدرش و در حالی‌که خواب بود هدف حمله ماموران انتظامی قرار گرفت و به قتل رسید.

حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر در توییتر در تشریح این تیراندازی نوشته بود که او همراه مادر، ‌پدر و برادر دوقلویش در جاده ورزنه استان اصفهان در سفری تفریحی بوده‌اند که «کامیونی متعلق به یگان ویژه جلو آن‌ها می‌پیچد».

بر اساس این گزارش، راننده‌ ماشین فکر می‌کند کامیون متعلق به «خِفت‌گیرها»ست و قصد می‌کند تا راهش را عوض کند اما نیروهای یگان ویژه به سمت آن‌ها شلیک می‌کنند.

به گفته اعضای خانواده، خودروی یگان ویژه شباهتی به خودروهای معمول پلیس نداشته است.

شلیک نیروهای نظامی به خودروهای عادی و قتل کودکان و شهروندان سرنشین آن پیش از این هم بارها اتفاق افتاده است.

چهارم دی ماه امسال سها اعتباری، ۱۲ ساله، اهل روستای خلوص بستک، همراه خانواده خود در مسیر لامِرد به بستک در استان هرمزگان در حرکت بود که بر اثر شلیک گلوله ماموران جان باخت.

همان زمان جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان دلیل قتل سها را «عدم تمکین راننده یک دستگاه خودرو پژو پارس با شیشه دودی به دستور ایست ماموران پلیس» اعلام کرد.

این حادثه در آستانه چهلم کیان پیرفلک، دانش‌آموز ۹ ساله ایذه‌ای رخ داد که او هم با تیراندازی ماموران کشته شد.

سپهر اسماعیلی هم جوان ۲۱ ساله‌ای بود که ۲۴ آبان و در روز تولدش همراه با دوستان خود به سوی زیباکنار راه افتاده بود اما با شلیک ماموران کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران ایست بازرسی به سپهر فرمان توقف می‌دهند اما او به این دلیل که دختر و پسر کنار هم بوده‌اند، ترسیده و نایستاده و ماموران بدون اخطار و هشدار، خودروی آن‌ها را با کلاشنیکف به رگبار بستند.

روز شش بهمن‌ سال گذشته هم ماموران پلیس، نوجوانی ۱۵ ساله به نام آصف ممبینی را در رامهرمز به رگبار گلوله بستند.

این نوجوان سوار موتورسیکلت بود که به گفته پلیس «پس از توجه نکردن به فرمان ایست» هدف اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت.

محمد رامز رشیدی به «تحویل اسلحه» و «همراهی با عامل اصلی ترور» و «سید نعیم هاشم قتالی» به «تحویل گرفتن عامل اصلی ترور بعد از ورود به ایران و همچنین اسکان او و انجام سایر تدارکات» متهم شده است.

به گفته کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس، محمد رحمانی، دیگر متهم این پرونده، به ۲۵ سال زندان و مصطفی جان امانی و حمیداله کابلی نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

موسوی گفت که این احکام در دیوان عالی کشور قابل تجدید‌نظر هستند.

رییس کل دادگستری استان فارس پیش از این اعلام کرده بود کیفرخواست پنج متهم حمله به شاهچراغ صادر شده و همه آنان «تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.

این وزارت‌خانه عامل حمله به شاهچراغ را فردی به نام «سبحان کُمرونی» با نام مستعار «ابوعایشه» و از اتباع تاجیکستان معرفی کرده بود.

پیش از آن اسماعیل محبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، از مرگ «عامل حمله به حرم شاهچراغ» خبر داده بود.

درباره وضعیت ۲۱ متهم دیگر این پرونده و وضعیت دادگاه آنان از جمله فردی که او را تبعه جمهوری آذربایجان معرفی کرده‌اند، گزارشی منتشر نشده است.

همچنین بررسی ایران‌اینترنشنال روی بولتن‌های سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نشان دهنده آن بود که جمهوری اسلامی پیش از حمله اخیر به «حرم شاهچراغ» در شیراز از وقوعش خبر داشته اما مانعش نشده است.

در یکی از این بولتن‌های سری که با هک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نوشته شده است فرمانده کل سپاه پاسداران قصد دارد فرمانده سپاه شیراز را تغییر دهد.

در ادامه این سند با فونتی دیگر نوشته شده: «چون سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.»

همچنین در بولتن سری دیگری فاش شد که وزارت اطلاعات پیش از حمله به شاهچراغ، عامل دوم ادعایی را شناسایی کرده اما به بهانه کسب اطلاعات بیشتر از گروه، جلویش را نگرفته است.

در سندی دیگر هم ادعا شده که اعضای یک تیم تروریستی که پشت پرده حمله به شاهچراغ بوده، چند هفته قبل‌تر شناسایی و بازداشت شده بودند.

در نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور به تاریخ سوم اسفند، در عین حال از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینه‌سازی برای افزایش قیمت شود»، خودداری کنند.

در این نشست همچنین تصمیماتی درباره نحوه انتشار مطالب در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره فروش اموال دولتی و ارز گرفته شده است.

این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مختلف و با «محوریت» بررسی طرح «مدیریت مصرف سوخت» در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده و تاریخ این سند با فوریت «آنی» و طبقه‌بندی «محرمانه»، ششم اسفند ۱۴۰۱ است.

اصل این سند را در اینجا بخوانید

نهاد ریاست‌جمهوری روز چهارم اسفند در خبری کوتاه از برگزاری این جلسه خبر داده بود اما به جزییات مطالب مطرح شده در آن اشاره نکرده بود.

در این گزارش اعلام شده بود: «طرح مدیریت مصرف سوخت با هدف مدیریت مصارف غیرمجاز در پایان سال و ایام نوروز و به منظور ارائه خدمات پایدار به هموطنان، در دست اجراست.»

نشست این شورا اما پیش از سفرهای نوروزی برگزار شده که در آن مصرف بنزین افزایش چشمگیر پیدا می‌کند.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده که وزارت نفت «پیوست رسانه‌ای» اجرای طرح «مدیریت مصرف بنزین» را پس از تایید طرح در هیات دولت، «در اسرع وقت» تهیه و ارائه کند.

بر اساس این مصوبات، همچنین وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای این طرح «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینه‌سازی برای افزایش قیمت شود جدا خودداری کنند».

در نشست نمایندگان نهادهای مختلف، گزارش وزارت نفت مطرح شده که بر اساس آن، «ناترازی انرژی یک مساله جدی است» و «تامین پایدار انرژی به ویژه بنزین نیازمند اتخاذ برخی تصمیمات».

در این گزارش اعلام شده که در سال ۱۴۰۱ جلسات متعددی بین وزارت نفت و شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی درباره «ناترازی» انرژی برگزار و این موضوع مدیریت شده است.

بر اساس این گزارش، مصرف بنزین در حال حاضر از ۸۲ میلیون لیتر قبل از همه‌گیری کرونا، به ۱۰۴ میلیون لیتر رسیده و این مساله منجر به «کاهش شدید ذخایر استراتژیک و کاهش تاب‌آوری به پنج روز شده است».

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است. بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.

نماینده وزارت اطلاعات: روایت اول در رسانه‌های معاند شکل می‌گیرد

در این جلسه نمایندگان نهادهای مختلف نظرات خود را درباره دلیل افزایش مصرف بنزین بیان کرده‌اند. از جمله نماینده وزارت اطلاعات گفته که «در حوزه اطلاع‌رسانی درباره موضوعات مختلف مهم این است که چه کسی روایت اول را ارائه می‌کند»: «متاسفانه اکنون در شرایطی قرار داریم که در موضوعات مختلف روایت اول در رسانه‌های معاند شکل می‌گیرد.»

او گفته که در حال حاضر چهار طرح مهم هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان، طرح کالابرگ الکترونیک، طرح بنزین و طرح مدیریت بازار ارز در حال پیاده‌سازی است و دولت از هم‌اکنون باید برای سال آینده «تدبیر جدی داشته باشد تا بتواند روایت دست اول را به صورت شفاف به مردم ارائه کند؛ به خصوص این که مردم با گرانی کالاهای اساسی و به ویژه مسکن نیز دست به گریبان هستند».

نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه همچنین گفته که سال ۱۴۰۲ «سال سختی است و باید از هم اکنون برای آن آماده باشیم».

تصمیمات برای اقدامات رسانه‌ها درباره ارز و فروش اموال دولت

در نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور همچنین تصمیماتی درباره نحوه انتشار مطالب در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره فروش اموال دولت و ارز گرفته شده است.

بر اساس این مصوبات، قرار شده نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به «اقدامات هدفمند رسانه‌ای که منجر به ایجاد التهاب در بازار و افکار عمومی در زمینه موضوعات اقتصادی به ویژه ارز می‌شود»، اقدامات فعالانه انجام دهند.

در این مصوبات تاکید شده رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید از «هر گونه ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و بی‌اعتمادی نسبت به آینده کشور» خودداری کنند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موظف شده جلساتی را برای «تبیین شرایط کشور (به خصوص جنگ اقتصادی)» برگزار کند.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده نهادی برای تبلیغ درباره فروش اموال دولت با عنوان «قرارگاه رسانه‌ای طرح مولد‌سازی» با حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و تعدادی از دیگر مقام‌ها و مدیران رسانه‌های دولتی تشکیل شود.

طرح فروش اموال دولت اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته و برخی از آن با عنوان «طرح غارت ملی» یاد می‌کنند.