اتحادیه اروپا هشت مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد

رحمان روز دوشنبه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو سوئیس گفت که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد مهسا امینی «بر اثر ضرب و شتم» ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخته است.

کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد اهل سقز در اواخر شهریور، هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران، موجی از خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت که همچنان ادامه دارد.

در حالی که پزشکی قانونی در ایران مدعی شده که این دختر جوان بر اثر بیماری قلبی جان باخته و ضربه‌ای به سر او وارد نشده بود، امجد امینی،‌ پدر مهسا امینیاین گزارش پزشکی قانونی درباره علت کشته‌شدن دخترش را تکذیب کرد و گفت که بارها درخواست انتشار ویدیوی زمان بازداشت دخترش را داده است.

امجد امینی در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفته بود:‌ «با چشمانم دیدم که از گوش و پشت گردن مهسا خون آمده بود.»

جاوید رحمان همچنین با اشاره به مقیاس و شدت جنایات مرتکب شده از سوی حکومت ایران در سرکوب معتترضان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالا دست «جنایات بین‌المللی به ویژه جنایات علیه بشریت» زده‌اند.

او از اعدام دست‌کم چهار معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش ابراز انزجار کرد و گفت که در مجموع ۱۴۳ نفر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در ایران در پی «محاکمه‌های به شدت ناعادلانه» اعدام شده‌اند.

علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهارات رحمان را رد کرد و آنها را «تخیلی» توصیف کرد.

علاوه بر اعدام‌ها، جمهوری اسلامی به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از پانصد معترض را در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی خود کشته است.

در اوایل آذرماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود. این در حالی است که چین خواستار حذف این بند شده بود.

پس از آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل فراخوانی برای جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و گزارش‌ها در این زمینه منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است که گزارش‌ها و مدارک باید در ارتباط با اعتراضاتی باشد که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه گذشته آغاز شد و از جمله در مورد نقض حقوق زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیت‌ها باشد.

جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز یکشنبه تا ۱.۳۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ اسفند تداوم داشت، سرانجام به نتیجه رسید ولی در این جلسه حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷درصد افزایش یافت.

این سومین جلسه‌ شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود و به نوشته خبرگزاری ایلنا، دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی گفت: «ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آن‌ها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.»

او به «وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالیکار توسط نمایندگان دولت» اشاره کرد و گفت: «در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.»

همزمان گزارش‌ها حاکی است که با وجود نزدیک شدن به پایان سال، حقوق اسفند ماه معلمان، هنوز پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، بعضی از مسوولان دلیل تاخیر در واریز حقوق‌ها را کسری نقدینگی خزانه در تامین معوقات رتبه‌بندی عنوان کرده‌اند.

قرار بود حقوق اسفند ماه معلمین و کارکنان آموزش و پرورش براساس احکام جدید رتبه‌بندی و معوقات آن از اول سال جاری پرداخت شود، اما با افزایش شکایات معلمان علی نیکزاد، نایب رییس مجلس، اعلام کرد که حقوق آنان تا ساعاتی دیگر پرداخت خواهد شد.

یکی از معلمان به ایران اینترنشنال گفت: «ما الان در ساعات پایانی سال هستیم و هنوز حقوق معلمین واریز نشده است! به بهانه صدور احکام رتبه‌بندی جلوی واریز حقوق‌ها را گرفتند.»

یک معلم دیگر نیز در پیامی گفت: «تا ساعت ۱۱ صبح ۲۹ اسفند حقوق معلمان پرداخت نشده است و گویا علت این امر هم ناهماهنگی بین آموزش پرورش و سازمان برنامه و بودجه است. پس از این که رتبه‌بندی معلمان به صورت ناقص اجرا شد و مبالغی به عنوان معوقات در نظر گرفته شد، گویا بار مالی به وجود آمده باعث شد دولت در پرداخت‌ها ناتوان باشد و معلمان هم در نزدیک عید از تامین موارد مورد نیاز خود باز ماندند.»

این معلم تاکید کرد: «این نمونه‌ای از ستم‌هایی است که به معلمان این سرزمین در این چهار دهه وارد شده است.»

معوقات رتبه‌بندی معلمان پرداخت نشد

خبرگزاری مهر گزارش داد که تنها چند ساعت مانده به سال نو فرهنگیان معوقات خود از طرح رتبه‌بندی و ترمیم حقوق را دریافت نکردند.

این خبرگزاری نوشت در حالی که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده حقوق اسفند فرهنگیان علی الحساب واریز شده، اما اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر حاکی است که کسورات فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان از حقوق پرداخت شده کسر شده است.

این خبرگزاری اضافه کرد که برخی از معلمان و کارشناسان بر این باورند که معوقات رتبه‌بندی مربوط به سال ۱۴۰۱ به این ترتیب به عنوان دیون محسوب شده و بعید می‌رسد که پرداخت شود.

این در حالی است که صادق ستاری‌فرد، معاون توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، دلیل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان را اختلاف محاسباتی با سازمان برنامه و بودجه ذکر کرد و گفت که حقوق اسفند به صورت علی‌الحساب واریز می‌شود.

در سال‌های اخیر معلمان و کارگران و بازنشستگان بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار تحقق وعده‌های دولت و رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شده‌اند.

بارزانی در گفت‌وگو با شرق الاوسط چاپ لندن گفت که در دیداری که با اکبر هاشمی رفسنجانی داشت موضع او را درباره مداخله نظامی آمریکا در عراق پرسید و رفسنجانی گفت که سرنگونی صدام را «یک پیروزی بزرگ» می‌داند.

به گفته رییس پیشین اقلیم کردستان عراق، جمهوری اسلامی حتی گروه‌ها و عوامل مورد حمایت خود را برای کمک به روند سقوط صدام ترغیب کرد.

با این حال، بارزانی گفت که هاشمی به او گفته بود جمهوری اسلامی در عین استقبال از سقوط صدام، نمی‌تواند از روندی که منجر به سرنگونی او شود «حمایت علنی» کند.

شرق‌الاوسط نوشت ایران ترجیح داد سرنگونی صدام را تسهیل کند. اما در همان زمان، به قاسم سلیمانی سپرد «برای بی‌ثبات کردن حضور نظامی آمریکا در عراق و جلوگیری از استقرار یک رژیم باثبات طرفدار غرب آماده باشد».

بارزانی نیز در پاسخ به این که آیا ایران اولین طرفی بود که دست به فرسایش حضور نظامی آمریکا در عراق زد، پاسخ مثبت داد.

او درباره این که آیا آمریکایی‌ها ایران را هدف دوم احتمالی پس از عراق می‌دانستند، گفت: «در آن زمان داستان‌هایی رواج یافت که می‌گفت عراق اولین اپیزود یک برنامه آمریکایی برای منطقه بود که بعدا شامل اقدام نظامی علیه ایران و سوریه می‌شود. حقیقت این است که در طول دیدارهایم با مقامات آمریکایی، چه غیرنظامی و چه نظامی، هرگز چنین رویکردی نشنیدم. آمریکایی‌ها هیچ اشاره‌ای در این زمینه نکردند.»

در ادامه، رییس پیشین اقلیم کردستان عراق افزود: «آمریکایی‌ها از نقش ایران به من گلایه کردند. آنها بعدا از نقش سلیمانی در حمایت از گروه‌هایی که آنها را هدف قرار می‌دهند شکایت کردند، اما هرگز در مورد حمله به خود ایران یا سوریه صحبت نکردند.»

به گفته بارزانی، با این حال آمریکایی‌ها دو کشور ایران و سوریه را به باز کردن مرزهایشان برای نفوذ شبه‌نظامیان و افراط‌گرایان به قصد مبارزه با نیروهای آمریکایی در عراق متهم می‌کردند.

در سال‌های اخیر شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، بارها علیه مواضع و نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق و سوریه حمله کرده‌اند.

علاوه بر کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در یک حمله پهپادی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، دولت جو بایدن نیز علیه گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق اقدام کرده است.

تیرماه سال گذشته، وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که به دستور جو بایدن، رییس جمهوری ایالات متحده، نیروهای ارتش آمریكا تاسیسات مورد استفاده شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در منطقه مرزی عراق و سوریه هدف حمله قرار دادند.

پنتاگون در آن بیانیه نیز تاکید کرده بود که این عملیات یک پیام بی‌ابهام را می‌فرستد: «رییس‌جمهوری بایدن برای حفاظت از کارکنان آمریکایی و ائتلاف دست به اقدام می‌زند.»