علی خامنه‌ای: به دروغ گفتند ایران در جنگ اوکراین مشارکت دارد، ابدا چنین نیست
عبداللطیف جمال رشید، رییس‌جمهوری عراق، روز سه‌شنبه اول فروردین ماه همراه با هیاتی برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره آب، بغداد را به مقصد نیویورک ترک کرد.
کنفرانس آب سازمان ملل که از ۲۲ تا ۲۴ مارس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود، به عنوان فرصتی برای تسریع پیشرفت‌ها درباره دسترسی جهانی به آب آشامیدنی سالم تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته می‌شود.
سازمان ملل متحد دسترسی به آب سالم برای همه ساکنان کشورهای مختلف را موضوعی محوری در توسعه پایدار قرار داده و آن را یکی از حقوق اساسی بشر می‌داند.
با این حال دهه‌ها سوءمدیریت و استفاده بیش از حد از منابع محدود آبی در کشورها، تنش آبی را تشدید کرده و بسیاری از جنبه‌های زندگی را که به این منبع حیاتی وابسته هستند، تهدید می‌کند.
دولت عراق نیز همچون کشورهای همسایه خود با بحران کم‌آبی مواجه است که ناشی از بحران‌های زیست محیطی و خشکسالی در نتیجه کمبود بارش باران و همچنین سوءمدیریت‌هاست.
همچنین بغداد تاکنون بر سر مساله آب‌های مشترک با تهران و آنکارا به نتیجه‌ای نرسیده و به ویژه اختلافات آبی ایران و عراق از دهه‌ها پیش جریان داشته و اکنون نیز بغداد به استفاده بیش از حد ایران از منابع آبی مشترک اعتراض دارد.
دو سال پیش مهدی رشید الحمدانی، وزیر وقت منابع آبی عراق، از قصد وزارت امور خارجه و مجلس این کشور برای شکایت رسمی علیه ایران در دادگاه بین‌المللی خبر داد.
او به روزنامه الصباح گفت در حالی که مذاکرات بغداد با ترکیه بر سر مساله آب‌های مشترک نتایج خوبی داشته اما آن‌ها با ایران به تفاهمی نرسیده‌اند.
وزارت منابع آبی عراق هشدار داده بود به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهند ایران در حال حفر تونل و تغییر مسیر آب است.
عراق می‌گوید عملکرد ایران در طول سال‌های اخیر در رابطه با آب‌های مشترک «لطمه‌های جبران‌ناپذیری» به اقتصاد این کشور و ساکنان منطقه وارد کرده است.
این در حالی است که پیش از آن مسعود تجریشی، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، با ابراز نگرانی از تحولات حوزه آب در کشورهای همسایه ایران اعلام کرد عراق در حال آبگیری «سازه‌هایی بدون کارکرد مشخص در بالادست» است که ممکن است بر کانون‌های گرد و غبار منطقه تاثیرگذار باشد.
تجریشی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این موضوع گفت: «مطمئنا با این آبگیری‌ها و توسعه منابع آبی در بالادست حوضه دجله و فرات با تحولاتی در پایین دست روبه‌رو می‌شویم.»
او میزان تاثیر این مساله بر ایران را «نامشخص و نیازمند مطالعه» خواند.
ایران در سال‌های گذشته با مشکل افزایش ریزگردها و گرد و غبار روبه‌رو شده است که منشا آن‌ها کشور عراق بوده.
پیشتر دولت جمهوری اسلامی و تشکل‌های محیط زیستی ایران نسبت به ساخت و آبگیری سد ایلسو بر رود دجله و تاثیر آن بر محیط‌زیست کشور ایران اعتراض کرده بودند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نخستین موضع‌گیری انتقادی سال جدید خواستار آزادی زندانیان سیاسی و از بین رفتن فقر، بی‌عدالتی و تبعیض شد. او در ماه‌های گذشته پیوسته از سیاست‌های جمهوری اسلامی و رهبر آن انتقاد کرده است.
مولوی عبدالحمید روز سه‌شنبه اول فروردین در توییتی نوشت: «فرا رسیدن سال نو را به ملت سرافراز ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم در سال جدید فقر، بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت ببندد، زندانیان سیاسی آزاد بشوند و ملت شریف ایران جایگاه شایسته خود را در جهان باز یابد و به خواسته‌های بر حق خود برسد.»
اسماعیل‌زهی از هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان که ده‌ها شهروند با گلوله نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدند، تاکنون مواضع انتقادی و صریحی را علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و سیاست‌هایش اتخاذ کرده است.
او روز ۲۶ اسفند و در آخرین نماز جمعه سال ۱۴۰۱، به انتقاد از نگاه مذهبی حاکم بر کشور پرداخت و گفت تمام فریادها و اعتراض‌های شهروندی و حتی پایین آمدن ارزش پول ملی به دلیل همین نگاه مذهبی حکومت به مسایل است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با تاکید بر این که نگاه مذهبی نتوانست باعث برابری و مساوات در ایران شود، به گلایه از فضای امنیتی و نظامی حاکم بر کشور پرداخت و آن را عاملی برای «به زانو درآمدن کشور» دانست.
او که پیش از این هم بارها خواستار کناره گرفتن نظامیان از اداره امور کشور شده بود، گفت: «کشور باید به جایی برسد که نیاز به حضور پلیس در خیابان‌ها نباشد.»
مولوی عبدالحمید همچنین از ۲۳ جمعه اعتراضی مردم زاهدان که شامل خاستگاه‌های فکری و سیاسی متفاوتی است با عنوان «مقاومت در راه حق» یاد کرد و همچون سخنرانی‌های پیشین‌‌اش که برگزاری «رفراندوم» را تنها راه نجات ایران خوانده بود گفت: «توجه به خواسته اکثریت مردم بهترین راه خروج کشور از بن‌بست است.»
اسماعیل‌زهی در شش ماه اخیر بارها و به صراحت سخنانی را مطرح کرد که بیان آن‌ها از تریبون نماز جمعه در چهار دهه اخیر کم‌سابقه بوده است.
او در حالی با نام بردن از افراد ناباور به خدا و بی‌دین و بهائیان، خواستار به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آن‌ها در ایران شد که مقامات دینی و حکومتی پیروان بهائیت را «مرتد و کافر» می‌دانند.
اسماعیل‌زهی همچنین برخلاف مواضع رسمی جمهوری اسلامی، از اسرائیل به‌عنوان یک «کشور» یاد کرد و گفت باید بین فلسطین و اسرائیل صلح پایدار و عادلانه رقم بخورد.
این اظهارات با واکنش‌های ستیزه‌جویانه و تهدیدآمیز مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های حکومتی مواجه شد. از جمله روزنامه کیهان که دیدگاه‌های علی خامنه‌ای را بازتاب می‌دهد، دامنه حمله به امام جمعه اهل سنت زاهدان را فراتر برد، او را به اسرائیل منتسب کرد و حامی «اغتشاشگران و عناصر بدنام اجاره‌ای سیا، موساد و ام‌آی۶» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان خواند.
روزنامه ایران (روزنامه دولت جمهوری اسلامی) هم در یادداشتی با عنوان «سرمایه‌گذاری ارگان رسانه‌ای CIA روی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان را به تلاش برای در دست گرفتن «رهبری آشوب‌ها» در جریان اعتراضات مردم ایران متهم کرد و گفت او با سخنانی «تفرقه‌انگیز» به نقش «مخرب خود علیه امنیت و وحدت ملی» ادامه می‌دهد.
پیش از آن هم محمدجواد لاریجانی، از چهره‌های سیاسی تندرو، مسجد مکی زاهدان را به مسجد «ضرار» تشبیه کرد و تلویحا خواستار تخریب این «محل توطئه که از آن حرف‌های متعفن بیرون می‌آید» شد.
لاریجانی گفت: «برای پیامبر اسلام هم تخریب مسجد ضرار خیلی سخت بود اما مسجد به دست عده‌ای درست شده بود برای اشاعه افکار انحرافی و پیامبر دستور داد تا آن مسجد را خراب کنند.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم، علی خامنه‌ای را مسوول کشتار مردم زاهدان دانسته و خواستار لغو احکام اعدام و محاربه برای معترضان شده است.
خطبه‌های انتقادی او در نماز جمعه‌های زاهدان پس از هشتم مهر، بخشی از تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان است که پس از نماز برگزار می‌شود و به جمعه‌های اعتراضی این شهر شهره شده است.
حمله مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به عبدالحمید اسماعیل‌زهی نیز از همان زمان کلید خورد.
آبان ماه امسال فایلی صوتی از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت که نشان می‌داد جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات در ایران، طرح تخریب اسماعیل‌زهی را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس فایل صوتی به دست آمده از هک خبرگزاری فارس، به گفته قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج، مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی را درباره کشتار زاهدان به دفتر خامنه‌ای داده و او نیز دستوراتی در پاسخ به این گزارش‌ها داده است.
در این جلسه که مربوط به دیدار گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت در نشستی با قریشی است، مدیران رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند روی سخنان مولوی عبدالحمید علیه حقوق زنان تبلیغ و گفته شود که بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی اهل سنت و در سیستان و بلوچستان اعمال می‌شود.
قریشی در این فایل صوتی می‌گوید: «در مورد مولوی عبدالحمید ما اشتباه کردیم. ما اول انقلاب خان‌های آن منطقه را از بین بردیم و به عبدالحمید بال و پر دادیم. کسی این‌ها را آدم حساب نمی‌کرد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان اما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است.
پیام نوروزی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان: امیدوارم در سال جدید فقر، بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت ببندد، زندانیان سیاسی آزاد بشوند و ملت شریف ایران جایگاه شایسته خود را در جهان باز یابد و به خواسته‌های برحق خود برسد
رییس قوه قضاییه مدعی شد این قوه گام‌های موثری در «احیای حقوق عامه» برداشته است و وعده داد در سال جدید «حلاوت عدالت‌گستری» بیشتری به کام مردم بچشانند. این در حالی است که همراه با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اخبار گسترده‌ای از کشته شدن، اعدام، بازداشت و شکنجه شهروندان منتشر شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پیام نوروزی خود ادعا کرد قوه قضاییه در سالی که گذشت گام‌های موثری را در زمینه «تامین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید، انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فساد، احیای حقوق عامه، مقابله با متعدیان به منابع طبیعی، صیانت از بیت‌المال، هوشمندسازی رویه‌های قضایی و بازاجتماعی کردن زندانیان» برداشته است.
رییس قوه قضاییه گفت قصد دارند در سال جدید «عزم و جهد خود را در خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه به مردم دوچندان و مضاعف» کنند و «حلاوت عدالت‌گستری را بیش از پیش بر کام مردم گرانقدر ایران اسلامی» بچشانند.
هم‌زمان با این وعده، صبح امروز (سه‌شنبه اول فروردین) پلیس در میدان آزادی تهران «رزمایش اقتدار نوروزی» برگزار کرد و فضای مهم‌ترین میدان پایتخت را امنیتی و نظامی کرد.
احمدرضا رادان، رییس پلیس کشور هم در این مراسم گفت: «بیش از دو هزار و ۵۰۰ گشت انتظامی در هر شیفت امنیت را تامین و با افرادی که بخواهند ناامنی برای مردم رقم بزنند، برخورد قاطع خواهند کرد.»
ادعای مقامات جمهوری اسلامی برای ایجاد امنیت و عدالت در کشور در شرایطی است که نیمه دوم سال گذشته، شهروندان بسیاری تنها به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز، هدف حمله نیروهای سرکوب‌گر قرار گرفتند.
کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد اهل سقز در اواخر شهریور، هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران، خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که همچنان زنده است و ادامه دارد.
روز دوشنبه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو سوئیس گفت شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهند مهسا امینی «بر اثر ضرب و شتم» ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخته است.
او با اشاره به تخلفاتی از جمله قتل، زندانی کردن، ناپدید کردن اجباری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی در ایران اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مرتکب اعمالی شده‌اند که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.
رحمان از اعدام دست‌کم چهار معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش علیه جمهوری اسلامی ابراز انزجار کرد و گفت که در مجموع ۱۴۳ نفر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در ایران در پی «محاکمه‌های به شدت ناعادلانه» اعدام شده‌اند.
علاوه بر اعدام‌ها، جمهوری اسلامی به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض را در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی خود کشته است.
ابراهیم رئیسی با بیان اینکه «در اولین سال دولت پروژه تحریم شکست خورد وشاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته است»، گفت: «پروژه دولت در احیای امید و اعتماد مردم پیشرفت قابل توجهی داشته و اعتماد عمومی مردم افزایش یافته است»
