گسترش اعتراضات معیشتی معلمان و بازنشستگان و انتشار فراخوان برای تجمع و اعتصاب همه اصناف
بازنشستگان شوش در بیانیهای از کارگران و دیگر گروههای اجتماعی دعوت کردند در واکنش به گسترش فقر در جامعه، تجمعات اعتراضی برگزار کنند. این فراخوان با حمایت گروه اتحاد بازنشستگان روبهرو شد. همزمان، روز سهشنبه معلمان تعدادی از شهرها و بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز تجمع کردند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که میزان مصرف بنزین از ابتدای سال جدید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹/۵ درصد رشد داشته و به میانگین روزانه ۱۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسیده است
در پی انتشار فیلم توقیف شده «برادران لیلا» در رسانههای اجتماعی و بازتاب گسترده آن، مدیرکل نظارت بر نمایش وزارت ارشاد، کارگردان فیلم را به قاچاق عامدانه اثرش متهم کرد. سعید روستایی درباره واکنش مثبت مخاطبان به فیلم، اظهار امیدواری کرده بود بتواند نسخه «کاملتر» آن را نمایش دهد.
در روزهای گذشته سعید روستایی، کارگردان فیلم «برادران لیلا» در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما در حیرتیم از این حجم از واکنش مثبت و دلنشین. از صمیم قلبمان از شما ممنون و سپاسگزاریم و قدردان زمانی که میگذارید تا فیلم ما را تماشا کنید هستیم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم شود تا نسخه کاملتر فیلم را در دسترس شما عزیزان قرار دهیم.»
روحالله سهرابی، مدیرکل نظارت بر نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اما با اشاره به این واکنش، تهدید کرد اگر لازم باشد «ابعاد تازه و مهمی» را از موضوع انتشار این فیلم در شبکههای اجتماعی اعلام میکند.
مدیرکل نظارت بر نمایش، ابراز امیدواری کارگردان فیلم برادران لیلا برای انتشار نسخه کامل فیلم را «تعجبآور» خواند و گفت: «منظور از نسخه کامل چیست؟ یعنی سکانسهای دیگری قرار است ضبط شود؟ تا جایی که بنده مطلع هستم تا آخرین فریم تدوین شده از این فیلم را به نمایش گذاشتید، الا چیزی که لابد برای سریال شدن فیلم سه ساعته و احتمال واکنش منفی مخاطبانتان از آن چشمپوشی کردید!»
سهرابی در ادامه با تاکید بر این که این فیلم «بدون حتی یک ثانیه اصلاح و ممیزی» منتشر شده است، پست اینستاگرامی سعید روستایی را «فرار رو به جلو» خواند و گفت: «ضمنا تشکر از مخاطبان برای دیدن نسخه قاچاق؟! یعنی قاچاق فیلم اقدامی عامدانه بوده؟!»
او در پایان با تهدید کارگردان این اثر سینمایی گفت: «این رشته سر دراز دارد و چنانچه لازم باشد به زودی ابعاد تازه و مهمی از آن منتشر خواهد شد.»
نسخه باکیفیت فیلم «برادران لیلا» که پیش از این جایزه فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم جشنواره کن ۲۰۲۲ را به دست آورد، چند روزی است در شبکههای اجتماعی منتشر و با استقبال گستردهای از سوی مخاطبان و تماشاگران مواجه شده است.
اواخر خرداد سال گذشته این فیلم به دلیل «تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات» از سوی سازمان سینمایی توقیف شد.
در شرایطی که به نظر میرسید مجوز اکران این فیلم قرار نیست دستکم به این زودیها صادر شود، نسخه دیجیتال آن در فرانسه اکران شد و البته به صورت غیرقانونی در دسترس تماشاگران ایرانی هم قرار گرفت.
در مدت حدود دو هفتهای که از اکران آنلاین این فیلم میگذرد، هشتگ «برادران لیلا» به یکی از ترندهای توییتر فارسی بدل شده، مخاطبان بسیاری به آن واکنش نشان دادهاند و درباره آن نوشتهاند.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود از افزایش تعداد اعدامها در ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن خبر داد و اعلام کرد اعدامهای در ملاءعام در این کشور پس از دو سال وقفه از سر گرفته شد.
عفو بینالملل روز سهشنبه گزارش بیش از ۵۰۰ صفحهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش سالانه از استانداردهای دوگانه کشورها در مقابل نقض حقوق بشر در جهان انتقاد شده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین با محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین، از سرکوب اعتراضها در کشورهای مختلف از جمله ایران و پرو انتقاد کرده و به نقض حقوق بشر و سرکوب فعالان زنان در کشورهای مختلف از جمله ایران، عربستان سعودی، مصر و یمن و نیز نقض حقوق بشر در چین و اسرائیل پرداخته است.
بخش قابل توجهی از گزارش سازمان عفو بینالملل به روال هر سال به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است.
در ابتدای بخش ایران تاکید شده است که این کشور در سال گذشته میلادی با یک خیزش مردمی بیسابقه علیه رژیم جمهوری اسلامی تکان خورد.
عفو بینالملل اضافه کرده که نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات به طور غیرقانونی گلولههای جنگی و گلولههای فلزی شلیک کردهاند، صدها مرد، زن و کودک را کشتهاند و هزاران نفر را مجروح کردهاند.
همچنین چندین هزار نفر صرفا به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بشر خود به طور خودسرانه بازداشت یا به طور ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
پیشتر سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ نفر در خیابانها به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و هزاران نفر دیگر نیز بازداشت شدهاند.
جمهوری اسلامی هرگز مسوولیت کشته شدن معترضان در خیابانها را نپذیرفته و دلایل کشته شدن آنان را مسایلی چون «خودکشی» یا «سقوط از ارتفاع» یا «کشته شدن به دست آشوبگران و تروریستها» اعلام کرده است.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود همچنین تاکید کرده که تبعیض و خشونت علیه زنان، دگرباشان جنسی و اعضای اقلیتهای قومی یا مذهبی در ایران در سال گذشته تشدید شده است.
همچنین ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، از جمله محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی، روندی رایج و سیستماتیک بوده و مقامهای قضایی مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی از جمله شلاق، ضرب و شتم، قطع عضو و نابینا کردن را علیه شهروندان به کار گرفتهاند.
به گزارش عفو بینالملل، همه محاکمهها در ایران ناعادلانه بوده و معافیت از مجازات عاملان جنایات در ایران، به شکلی سیستماتیک ادامه یافته است.
در بخش اعدام، عفو بینالملل تاکید کرده که مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیتهای قومی استفاده کردهاند و افراد اقلیت ستمدیده بلوچ به شکلی نامتناسب (زیاد) در میان اعدامشدگان حضور داشتهاند.
همچنین احکام اعدام پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه، گاه برای جرایمی که به دسته «جدیترین جنایات» تعلق نداشتهاند، صادر شده و میشوند؛ مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی یا خرابکاری و حتی برای استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان که از سوی قوانین بینالمللی حقوق بشر بر حفاظت از این حقوق تاکید شده است.
به نوشته عفو بینالملل، چندین نفر به دلیل جرایمی که در سنین خردسالی مرتکب شده بودند اعدام شدهاند و بسیاری دیگر از افراد به دلیل جرایمی که در زیر ۱۸ سال به آنها متهم و محکوم شدهاند، هنوز در انتظار اعدام هستند.
در روزهای اخیر دیگر سازمانهای حقوق بشری نیز گزارشهایی درباره وضعیت حقوق بشر در سال گذشته خورشیدی در ایران ارائه کردند. به عنوان نمونه، طبق آمار حالوش، سال گذشته ۱۸۲ شهروند بلوچ اعدام شدند، ۱۶۷ بلوچ در اثر شلیک ماموران کشته شدند، ۷۶ بلوچ به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند، ۸۲ نفر از بلوچها برای سوختبری و ۱۲۱ نفرشان هم در جمعه خونین زاهدان و خاش کشته شدهاند.
همچنین سازمان حقوقبشری ههنگاو «گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر در کردستان» در سال ١٤٠١ ارائه داد که در آن به بازداشت بیش از هشت هزار شهروند، ۶۶ مورد اعدام، ۱۳۲ مورد کشتار شهروندان عادی و صدور حکم برای ۲۰۷ فعال کرد اشاره شده است.
حال و هوای نوروز ۱۴۰۲در ایران متاثر از وضعیت بغرنج اقتصادی است. وبسایت المشارق در گزارشی به همین موضوع پرداخته که در ادامه آن را میخوانید.
نوروز با سر رسیدن بهار و رقص و مهمانی و دیدوبازدید، باید زمان و فرصتی برای امید و امیدبخشی باشد اما در نوروز این سالها در ایران، چنین ویژگیای کمرنگ و کمرنگتر شده است.
هنگامه، یکی از کسانی است که از قیمتهای گزاف اجناس نوروز امسال بسیار ضربه خورده. او که تکنیسین دامپزشکی است به المشارق گفته خوشی نوروز امسال از او و خانوادهاش گرفته شده است و فشار اقتصادی هرگز تا این اندازه برای او کمرشکن نبوده است.
هنگامه اضافه کرده که او و همسرش هر دو تماموقت کار میکنند اما امسال همهجوره کم آوردهاند و او مجبور شده با دختر هشت سالهاش سر این که چه میتواند برای او بخرد، حرف بزند و در نهایت قرار شده برای او هدیههایی بگیرند که در لیستی که خود بچه میخواسته، نبودهاند.
بنا بر آمار رسمی ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، نرخ تورم از یک اسفند به رقم ۴۷/۷ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطهبهنقطه هم ۵۳/۴ درصد است.
بازنشستگان و کارگران هم طی سال گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بارها تجمع کردهاند.
فریبرز، مهندس بازنشسته ۷۵ ساله و همسر بازنشسته او تصمیم گرفتهاند به نوههایشان بگویند نوروز ۱۴۰۲ نمیتوانند برایشان هدیه بخرند.
فریبرز از احساس شرمندگی و عمق دردناک بودن چنین تصمیمی گفته و اشاره کرده که آنها از عهده خرج و مخارج خودشان هم برنمیآیند چون «همهچیز حتی از نوروز ۱۴۰۱ هم گرانتر است» و سال قبل خودش (از نظر اقتصادی) سال سختی بود.
قشر متوسط، رو به خاکستر شدن
احساس بیپولی قشر متوسط را گرفتار کرده است.
یک اقتصاددان ساکن ایران به المشارق گفته است که این قشر رفتهرفته در حال محو شدن است: «این روزها طبقه متوسط به زحمت میتواند اجاره خانهاش را بپردازد و برای خودش طبق سنت نوروزی، کفش و لباس بخرد.»
به گفته این اقتصاددان، خود سر و کله زدن روزمره با افزایش قیمت حال و هوای نوروز را خراب میکند چون نوروز، تعطیلی و آغاز سال نوست و طبیعتا باید خرج آن کرد.
او گفته که دید و بازدید دو هفتهای با خانواده، دوستان و خویشاوندان، خرید اجناس نوروزی و آجیل و شیرینی و لباس و کفش نو، رفتن به آرایشگاه و پیرایشگاه و ...، دیگر برای خیلی از ایرانیها ممکن نیست.
سفر هم برای این قشر به رویایی دوردست تبدیل شده است و با وجود تبلیغات آژانسهای مسافرتی و اشاره به تخفیف سفرها، مردم با توجه به بودجه کمشان سفر نمیکنند.
در سالهای گذشته بعضی خانوادهها و بیشتر خانوادههای جوان، نوروزشان را به ترکیه و دوبی میرفتند چون جوانها دوست دارند به بار و کلاب یا به کنسرت خوانندههای «لسآنجلسی» در این کشورها بروند که در ایران این گزینه را در اختیار ندارند.
امسال اما مردم کمتری مسافرت کرده و میکنند چون ارزش ریال حتی نسبت به سال قبل به شدت پایین آمده و در اسفند ماه سقوط آزاد داشته است.
پیشبینی میشد با توافق از سرگیری روابط میان تهران و ریاض با پادرمیانی پکن، وضعیت اقتصادی بهتر شود اما قیمت اجناس و خدمات همچنان بالا مانده است.
چهارشنبهسوری
چهارشنبهسوری ۱۴۰۱ هم به مجال اعتراضی گسترده علیه حکومت تبدیل شد. جمهوری اسلامی همیشه در تلاش برای خاموش کردن آتش این جشن بوده و البته هر سال در آن ناکام مانده است.
چهارشنبهسوری ۱۴۰۱ اما فرصتی برای شعار سر دادن و شعارنویسی شد و سوخت آتشهای برپاشده در این شب هم بعضا روسری بود.
ادامه اعتراضات در ایران گواه عمق نارضایتی و مخالفت شهروندان با جمهوری اسلامی است.
یک جامعهشناس ساکن ایران به المشارق گفته است دیگر به ضرب و زور بازداشت هم کاری از دست جمهوری اسلامی برای ساکت کردن مردم بر نخواهد آمد.
مادر آرتین رحمانی، معترض ۱۷ ساله که در ایذه کشته شد، تصویری از دستنوشته پسرش منتشر کرد که بر روی آن نوشته بود: «مادر شرمندهام؛ میخواهم در راهی قدم بگذارم که شاید جوانیام را نبینی.» مادر آرتین در توضیحات تصویر نوشته: «شرمندهات نخواهیم شد، روزگاراشان را سیاه خواهیم کرد.»
روز سهشنبه هشتم فروردین، جمعی از معلمان استانهای خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، اردبیل و همدان مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش این استانها تجمع کردند.
این تجمعهای هماهنگ در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم رسیدگی به مطالبات معلمان برگزار شد.
در این روز همچنین جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی اهواز در اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به خواستهها و مطالبههایشان، مقابل ادارهکل تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند.
تجمعکنندگان خواستار افزایش مستمری مطابق با تورم سالانه کشور شده و پلاکاردهایی را با شعارها و درخواستهایی مانند «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون»، «همسانسازی صحیح حق مسلم ماست» و «زندگی بالای خط فقر، حق مسلم ماست» در دست داشتند.
از سوی دیگر بازنشستگان شوش روز دوشنبه فراخوانی برای تجمع اعتراضی کارگران و دیگر اصناف و اقشار منتشر کردند که با حمایت گروههای مختلفی چون «اتحاد بازنشستگان» روبهرو شد.
گروه اتحاد بازنشستگان با اعلام حمایت از بیانیه بازنشستگان شوش نوشت: «حالا که تشت رسوایی شورای عالی کار در هماهنگی با دولت و کارفرما از بام به زمین افتاده، هیچ راهی جز اعتراض خیابانی و اعتصاب باقی نمانده است.»
این گروه هدف از اعتراض را «افزایش مزد، حق تشکل، حق کار و دستمزد برابر زنان و مردان، بیمه بیکاری مکفی، آزادی اعتصاب و اعتراض و بیان و نیز آزادی تمامی زندانیان سیاسی» اعلام کرد.
بازنشستگان شوش روز هفتم فروردین با انتشار بیانیهای خطاب به «همسرنوشتان»، از بازنشستگان، کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران، بیکاران، کارگران بیاجر و مزد (زنان خانهدار) و «تمام انسانهای برابریخواه و عدالتطلب» خواستند تا در کنار هم، در «کف خیابان با صدای بلند» از خواست و مطالبه خود دفاع کنند.
این بیانیه با تاکید بر این که همگان باید علیه شورای عالی کار و علیه تمامیت سیستمی که «عامل این سیهروزیهاست» بایستند و حق خود را پس بگیرند، نوشت: «نهاد سرمایهسالار حکومتی یعنی شورای عالی کار با تصویب مبلغ بسیار ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر دوباره بیشتر و بیشتر از گذشته فقر و نداری را بر ما تحمیل میکند.»
نویسندگان بیانیه با تاکید بر این که سرمایهداران دسترنج آنان را برای تامین رفاه خود غارت میکنند، خطاب به همگان خواست تا «خیابانها را به تصرف درآورند» و علاوه بر خیابان، کارگاه، کارخانه و دیگر مراکز کار و تولید را نیز به مرکز «اعتراض، تجمع و اعتصاب» تبدیل کنند.
در انتهای این بیانیه آمده است: «در کنار هم علیه فقر و نداری به پا خیزیم؛ قدرت ما میتواند کوه را جابهجا کند. زندگی بهتر را ما میتوانیم بسازیم ... "فقط کف خیابون به دست میاد حقمون!"»
تداوم و گسترش اعتراضهای صنفی و معیشتی در شرایطیست که انتشار سند حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد حداقل دستمزد روزانه کارگران کمتر از ۱۷۷ هزار تومان و حداقل حقوق ماهانه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در این مصوبه که به واکنشهای اعتراضی کارگران منجر شده، کمک هزینه مسکن ۶۵۰ هزار تومان و بن کارگری اقلام مصرفی یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین حق ماهانه فرزند برای یک کارگر ۵۳۰ هزار تومان تعیین شده است.