نماینده سابق مجلس: دلیلی نیست کسی که با سطل ماست به زن بدون حجاب حمله کرد بسیجی باشد

غلامرضا رسایی، متولد پنجم اسفند ۱۳۶۷، یک خواهر و یک برادر دارد و در کودکی پدر خود را از دست داده و دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی است.

مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد (نوازنده، خواننده و شاعر کرد و یکی از چهره‌های دینی مردم یارسان) روز ۲۷ آبان در شهر صحنه برگزار شد که نادر بیرامی، رییس سازمان اطلاعات سپاه این شهر با چند تن از نیروهای تحت امرش به مردم حمله‌ور و در درگیری رخ داده، کشته شد.

پس از کشته شدن نادر بیرامی، رییس سازمان اطلاعات سپاه شهر صحنه، ماموران امنیتی غلامرضا رسایی را به مباشرت در قتل او و همچنین اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم کردند.

این در حالی است که به گفته نزدیکان خانواده رسایی، او شاهدانی دارد که در زمان قتل بیرامی در آن صحنه حضور نداشته است.

غلامرضا رسایی پس از بازداشت به اداره اطلاعات سپاه شهر صحنه منتقل شد و در آنجا و در ایام بازجویی هدف ضرب و جرح و شکنجه فیزیکی قرار گرفت تا اتهام‌ها در خصوص قتل بیرامی را بپذیرد.

منابع ایران‌اینترنشنال همچنین گزارش دادند خانواده رسایی همچنان تحت فشار نیروهای امنیتی سپاه پاسداران قرار دارند و برادر او نیز در مقطعی بازداشت شده است.

همچنین به گفته این منابع، بیشتر شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگداشت عالی‌نژاد احضار، بازجویی و بازداشت شده بودند.

غلامرضا رسایی هم‌اکنون در بند هفت زندان دیزل‌آباد کرمانشاه محبوس است.

او در ایام بازداشت چندین بار از زندان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شده و به گفته منابع نزدیک به خانواده‌اش، در اغلب مواقع دچار حالتی نامتعادل و گیجی بوده که در اثر فشارهای متحمل شده برای اخذ اعترافات اجباری به وقوع پیوسته است.

بر اساس اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال، افراد بازداشت شده در این پرونده در ابتدا ۳۰ نفر بوده‌اند اما در حال حاضر تنها غلامرضا رسایی و فرهاد بیگی‌ گروسی در زندان به سر می‌برند و سایر متهمان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰ معترض را کشته‌اند و تاکنون چهار معترض زندانی نیز اعدام شده‌اند.

شریعتمداری روز جمعه ۱۱ فروردین به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «این بیانیه بسیار دیرهنگام و در حالی که چند ماهی از پدیده پلشت کشف حجاب می‌گذرد صادر شده و از صراحت لازم در برخورد با بی‌حجابی و مقابله با کشف حجاب‌ کنندگان برخوردار نیست و دوپهلو به نظر می‌رسد.»

وزارت کشور روز ۱۰ فروردین با صدور بیانیه‌ای که خبرگزاری‌های وابسته به حکومت آن را «تبیینی» خواندند، اعلام کرد: «هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر‌قابل تردید، همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»

این بیانیه با تاکید بر «لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی» و اعلام حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» گفت دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهادها نسبت به «مواجهه با معدود هنجارشکان» اقدام می‌کنند.

وزارت کشور همچنین از همه «مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی» خواست تا با «حضور مسوولانه در میدان» به «تبیین» حجاب و باز کردن باب «گفت‌وگوی مثبت برای همه طیف‌ها» بپردازند و در ادامه، «اقناع نسل جوان» را موثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب عنوان کرد.

این راهکار ها اما به مذاق حسین شریعتمداری خوش نیامد و درخواست از این «مراجع برای تبیین حجاب» را مانع «برخورد با کشف حجاب‌ کنندگان» دانست و گفت: «نمی‌توان با این توجیه که تبیین و روشنگری درباره ضرورت شرعی و قانونی و اخلاقی حجاب ضروری است، مقابله با کشف حجاب را نادیده گرفت.»

شریعتمداری در پایان گفت‌وگوی خود با فارس، «کشف حجاب» را در مجموع یک «حرکت امنیتی» خواند که «عبور از خاکریز عفاف» را نشانه رفته است: «تسامحی که تاکنون نسبت به آن وجود داشته با هیچ منطق شرعی، قانونی و اخلاقی قابل توجیه نیست. البته امید آن است که بیانیه وزارت کشور، اگرچه دیرهنگام ولی آغازی بر پایان دادن به این هنجارشکنی باشد.»

هم‌زمان با این سخنان، روزنامه شرق تصویری از یک پیامک منتشر کرد که بر اساس آن، مجمع رهروان قم از طلاب می‌خواهد بعد از نماز جماعت در کنار «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر بی‌حجاب» نیز بگویند.

از سوی دیگر، کاربران بسیاری به بیانیه وزارت کشور واکنش نشان دادند. از جمله معصومه ناصری، روزنامه‌نگار، در توییتر خود نوشت: «وزارت کشور به چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری و آزادی‌های یواشکی گفته "طرح‌های شکست‌خورده". خب اگر شکست خورده بود برای چی بیانیه غلاظ و شداد می‌دید؟ چطور زن، زندگی، آزادی ازش سبز شده؟»

هم‌زمان، ویدیوهای بسیاری از رقص دختران بدون حجاب اجباری در اماکن گردشگری و خیابان‌ها در تعطیلات نوروزی منتشر شده که با استقبال گسترده شهروندان و همراهی آنان مواجه شده است.

از آغاز خیزش انقلابی با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از زنان در معابر و اماکن عمومی شهرهای مختلف دست به نافرمانی مدنی زده و از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده‌اند.

با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری بر زنان و بیشتر شدن تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام می‌برد، مقاومت زنان در برابر زورگویی حاکمیت به نام قانون، ادامه دارد.

کنشگران حقوق زنان می‌گویند دستگاه سرکوب جمهوری‌اسلامی در مقابل نافرمانی مدنی زنان دچار استیصال شده و اقدامات متقابلش همچون بیانیه اخیر وزارت کشور روی کنش زنان و مبارزه‌شان با حجاب اجباری تاثیری ندارد.

این موسسه در گزارش تحقیقی جدید خود با عنوان «هراس‌افکنی از اقلیت‌های جنسی؛ سیاست خاموش‌سازی اعتراضات ضد حکومت»، به شرح نفرت‌پراکنی‌ علیه افراد «ال‌جی‌بی‌تی‌+» و به‌ویژه همجنس‌گرایان در جریان خیزش انقلابی اخیر پرداخته است.

یافته‌ها و مستندات این گزارش می‌گوید میزان نفرت‌پراکنی علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان خیزش انقلابی از سوی مقام‌های رسمی افزایش یا شدت یافته است و رسانه‌های دولتی در این مدت کوشیده‌اند به مردم القا کنند در صورت ادامه اعتراضات و سرنگونی جمهوری اسلامی، «انحرافات اخلاقی» در جامعه رواج پیدا می‌کند.

شش رنگ همچنین به ذکر دو نمونه از «نفرت‌پراکنی رسمی» حکومت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان اعتراضات و انتساب آنان به دولت‌های خارجی پرداخت و نوشت: «آبان سال گذشته گروهی از بسیجیان با آتش زدن پرچم رنگین‌کمانی مقابل سفارت انگلیس در تهران، اعلام کردند دولت‌های غربی محرک خیزش انقلابی مردم و در پی ترویج همجنس‌گرایی هستند.»

بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم در دی‌ ماه ۱۴۰۱ در سخنرانی خود ممنوعیت موضوعاتی مثل «همجنس‌بازی» را فقط مربوط به اسلام ندانسته و گفته بود این جریان در تمام ادیان جزو «محرمات قطعی» است.

شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی در ادامه، نفرت‌پراکنی مقامات جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های جنسی را مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند و اعلام کرد: «مقامات ایران آشکارا از همجنس‌گرا‌هراسی اجتماعی موجود استفاده می‌کنند تا مردم را از گسترش همجنس‌گرایی در صورت سقوط جمهوری اسلامی بترسانند.»

این گزارش با اشاره به این که جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ با «تبعیض و سرکوب و خشونت شدید دولتی و اجتماعی» روبه‌روست، یادآوری کرد که این جامعه از سوی دیگر در منازعات اجتماعی به عنوان «ابزاری برای به سکوت کشاندن جامعه با استفاده از تابوهای موجود» مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

روان‌شناسان و کنش‌گران می‌گویند نفرت‌پراکنی را حلقه اول زنجیره‌ای از اتفاقات می‌نامند که در نهایت منجر به حذف کامل یک «جامعه اقلیت» خواهد شد.

به گفته آن‌ها علی خامنه‌ای با سخنرانی علیه همجنس‌گرایان، به دنبال ارسال این پیام است که اگر شما علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ خشونت بورزید، از هر گونه برخورد و مجازات مصون خواهید بود.

در ایران برای همجنس‌گرایی مجازات مرگ و اعدام در نظر گرفته است.