سخنگوی وزارت خارجه: آذربایجان از توضیح درباره «جبهه متحد علیه ایران» طفره رفت



وزارت امور خارجه آلمان پذیرش پناهجویان اهل افغانستان را در سفارتخانههایش در ایران و پاکستان، پس از پیدا شدن «شواهدی مبنی بر تقلب و سوءاستفاده احتمالی» تعلیق کرد.
وزارت امور خارجه آلمان پذیرش حدود ۱۵ هزار پناهجوی افغانستانی که وعده انتقالشان را به این کشور داده بود، منوط به بررسیهای امنیتی بیشتر کرده است.
به گزارش رسانههای آلمان از جمله نشریه اشپیگل، این تصمیم پس از دیده شدن «شواهدی مبنی بر تقلب و سوءاستفاده احتمالی» در جریان پذیرش پناهجویان گرفته شده است.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که مصاحبهها و بررسیهای امنیتی بیشتری را پیش از صدور ویزا انجام خواهد داد.
دولت آلمان به بیش از ۴۴ هزار افغانستانی وعده پذیرش در این کشور را داده اما تاکنون ۲۸ هزار و ۶۰۰ هزار پناهجو از افغانستان پذیرفته شدهاند که در این میان، چهار هزار و ۱۰۰ نفر از آنان کارکنان محلی نهادهای آلمانی و غربی در افغانستان بودهاند.
سال گذشته وزیران امور خارجه و داخله (کشور) آلمان در مورد برنامه پذیرش مهاجران از افغانستان توافق کرده بودند و قرار بود ماهانه هزار پناهجوی در معرض خطر با خانوادههایشان در این کشور پذیرفته شوند.
این طرح شامل فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، فعالان سیاسی و افرادی میشد که به دلیل گرایش یا هویت جنسی یا مذهبی پس از قدرت گرفتن طالبان در خطر هستند.

ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» شهرستان آبادان اعلام کرد که کافه رستوران آوریل، کافه رستوران سییل و غرفهای در باغ مقیطیه، به علت برگزاری «مراسمات مختلط، رقص و موسیقی زنده» پلمب و تعطیل شدهاند

جواد اسماعیلنیا، امام جمعه شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان خطاب به کسبه این شهر گفت: «ای برادر و خواهر شیعه و سنی، غیرتتان کجا رفته؟ برای ۱۰۰ هزار تومان درآمد در ماه رمضان در ملا عام صبحانه و ناهار برای افراد کشف حجاب کرده پهن میکنید؟. کار شما حرام است و در آمدتان نیز حرام»

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس، گفت که اگر قوه قضاییه تا ۱۴ فروردین راهکارهایی برای رفع «خلاءهای قانونی در بحث ایجابی و یا سلبی حجاب» ارائه نکند، طرح تهیه شده توسط نمایندگان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت

تهدیدهای روز افزون سایبری علیه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، سازمانهای جامعه مدنی، مخالفان سیاسی و موسسههای فرهنگی در سراسر جهان موجب شده است تا ۱۰ کشور انجمنی با هدف به اشتراک گذاشتن شیوههای محافظت از این گروهها تشکیل دهند.
این کشورها در بیانیهای که از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا منتشر شده است، تاکید کردند دولتهای مستبد به شکل فزایندهای از ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن این گروهها، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشورشان استفاده میکنند تا به سرکوبهای فراملیتی برای سانسور مخالفان سیاسی و ردیابی آنها بپردازند.
علاوه بر ایالات متحده و بریتانیا، کانادا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، ژاپن، نیوزلند، نروژ و استونی از جمله کشورهای عضو انجمنی به نام «گفتوگوی راهبردی درباره امنیت سایبری جامعه مدنی در معرض خطر سرکوب فراملی» هستند.
یکی از تهدیدهای اصلی در حوزه امنیت سایبری، استفاده حکومتها از نرمافزارهای جاسوسی تجاری است. این نرمافزارها از سوی شرکتهای مختلف تولید میشوند و اغلب مشتریان آنها، دولتهای غیر دمکراتیک هستند.
آذر ماه سال گذشته شرکت متا، مالک رسانههای اجتماعی اینستاگرام و واتساپ، درباره صنعت جاسوسافزار و سوءاستفاده از آن برای ردگیری فعالیت روزنامهنگاران و فعالان دیگر هشدار داد.
در یکی از این نمونهها، روشن شد که ارتش مکزیک به کمک جاسوسافزاری تجاری از خبرنگاران این کشور جاسوسی کرده است.
همچنین سال گذشته برخی فعالان دمکراسیخواه تایلندی هدف جاسوسافزار اسرائیلی پگاسوس قرار گرفتند.
اوایل هفته جاری دولت ایالات متحده نهادهای زیرمجموعه خود را از به کار گرفتن نرمافزارهای جاسوسی تجاری که احتمال خطر امنیتی دارند منع کرد.
همزمان با انتشار این بیانیه، کاخ سفید با انتشار بیانیه دیگری که حاصل همکاری ۱۱ کشور حاضر در نشست سران برای دموکراسی است، بر استفاده مسوولانه از ابزارهای جاسوسی تجاری تاکید کردند.
بنیاد کارنگی برای صلح، اوایل ماه مارس امسال نتایج مطالعاتی را منتشر کرد که نشان میداد بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ دستکم ۷۴ دولت مختلف که اغلب آنها خودکامهاند، برای جاسوسی از افراد و گروههای مختلف به خرید نرمافزارهای تجاری برای جاسوسی اقدام کردهاند.