عضو جامعه روحانیت مبارز: فصل محجبه کردن زنان زمستان بود، الان بهار شده است
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت ده ماه از کشته شدن جمشید مختاری جونقانی در اعتراضات استان چهار محال و بختیاری به دست یک نیروی سپاه پاسداران، شکایت خانواده او بی‌نتیجه مانده است.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، اطلاعات سپاه پاسداران به خانواده مختاری اعلام کرده که بررسی پرونده و معرفی قاتل در حیطه اختیار این نهاد امنیتی نیست و پرونده را به دادسرای جنایی فرستاده است.
بر اساس این گزارش، پس از قتل جمشید مختاری، در جریان اعتراض‌های معیشتی اردیبهشت‌ماه گذشته در جونقان واقع در استان چهار محال و بختیاری، بستگان او، پیکر این جانباخته را برای جلوگیری از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی به خانه منتقل کردند.
در پیگیری‌های مکرر خانواده مقام‌های محلی گفته‌اند که اطلاعات سپاه پرونده را در اختیار گرفته و به تهران منتقل کرده است.
جمشید مختاری جونقانی ۳۹ ساله کارگر جوشکار و پدر دو فرزند ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جوقان به قتل رسید.
پیشتر ویدیویی از مراسم چهلمین روز کشته‌شدن جمشید مختاری جونقانی به ایران اینترنشنال رسید که نشان می‌داد دختر نوجوان او می‌گوید: «می‌خواهم بدانم چه کسی پدرم را کشت؟چهل روز است او را ندیده‌ام.»
عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران به طور غیرقانونی از قوای قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری و گاز اشک‌آور استفاده کردند.
موج دیگری از اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته در شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری چند روز ادامه یافت و به شهرهای دیگر استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران و اصفهان کشیده شد.
در این اعتراضات بهروز اسلامی، حمید قاسم‌پور، سعادت هادی‌پور و جمشید مختاری در استان چهار محال و بختیاری و امید نوری و علی غالبی حاجیوند در استان خوزستان کشته شدند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که ناقضان حقوق بشر در ایران نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.
به نتیجه نرسیدن شکایت خانواده جمشید مختاریدرباره چگونگی کشته شدن این معترض در حالی است که جمهوری اسلامی درباره دیگر معترضانی که کشته شده‌اند نیز پاسخگو نبوده است.
یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نوجوان نه ساله به دست نیروهای امنیتی است که جمهوری اسلامی در تلاش است کشته شدن او را برعهده نگیرد.
چندی پیش، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلام کرد بهمن بهمنی، از بازداشت‌شدگان ایذه، از دوم اسفند در اعتراض به فشار نیروهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری درباره نقش داشتن در کشته شدن کیان پیرفلک اعتصاب غذا کرده است.
بهمنی به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک می‌گویند شلیک به خودروی آنان از سوی ماموران انجام شده است.
همچنین با گذشت بیش از شش ماه از کشته شدن مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، هنوز قوه قضاییه به شکایت خانواده امینی از پزشکی قانونی پاسخ نداده است.
پس از چند روز گمانه‌زنی، سرانجام رسانه‌های ایران از کناره‌گیری یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، از سمت خود خبر دادند. این در حالی است که اعتراض‌های معلمان در ایران ادامه دارد و تحصن‌ها و تجمع‌هایی در روز دوشنبه برگزار شده و قرار است بار دیگر در روز پنجشنبه برگزار شود.
رسانه‌های جمهوری اسلامی از پذیرش استعفای نوری از سوی ابراهیم رئیسی خبر دادند و نوشتند که رئیسی، موقتا رضا مراد صحرایی، رییس دانشگاه فرهنگیان را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است.
سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده بود.
کنار گذاشتن نوری از وزارت آموزش و پرورش در شرایطی است که معلمان خود را آماده دور جدیدی از اعتراض‌ها پس از شروع فعالیت مدارس در سال جدید کرده‌اند
کمیته پیگیری مطالبات معلمان استان تهران از معلمان خواسته که در اعتراض به عدم اجرای مطالباتشان از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی و پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه، روز ۱۴ فروردین از حضور در کلاس‌های درس خودداری و روز ۱۷ فروردین مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، روز دوشنبه برخی از معلمان در بوکان و همدان در اعتراض به اجرای ناقص رتبه‌بندی در مدارس تحصن و از حضور در کلاس درس خودداری کردند.
همچنین قرار است روز پنجشنبه هفدهم فروردین نیز اعتراضاتی از سوی معلمان برگزار شود.
به عنوان نمونه، انجمن صنفی معلمان کردستان اعلام کرد در صورت تداوم بازداشت سلیمان عبدی، اعضای آن روز پنجشنبه مقابل آموزش‌و‌پرورش سقز تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.
پیشتر تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و عدم پرداخت معوقات معلمان بر اساس قانون رتبه‌بندی موجی از اعتراضات را به راه انداخته بود.
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره تاخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفند گفت: «در چنین شرایط حساسی شخص وزیر آموزش و پرورش چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت».
با این که محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی وزارت آموزش و پرورش را مقصر اصلی این موضوع اعلام کرد، اما دولت رئیسی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، معلمان قرارداد کار معین از مهر ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ هیچ حقوق و عیدی دریافت نکرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پیام خود برای تبریک نوروز، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت برآورده نشدن مطالبات حداقلی معلمان، «خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود» و آنان خود را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ مهیا خواهند ساخت.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرد که در طرح نمایندگان در زمینه حجاب «افراد باید سریعا هزینه تخلف‌شان را پرداخت کنند.» او در مصاحبه با سایت رویداد۲۴ افزود باید به سمت طرحی برویم که «مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود.»
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، از سمت خود استعفا کرد. ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور با پذیرش استعفای این وزیر دولتش، رضا مراد صحرایی، رییس دانشگاه فرهنگیان را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره مصوبه حداقل دستمزد کارگران هشدار داد که این مصوبه به معنی «تحمیل وضعیت اسفبار و قتل‌عام اقتصادی کارگران و دیگر مزدبگیران» است و با توجه به بن‌بست کنونی، «تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شورای عالی کار را به «قساوت و گستاخی تمام» در زمینه مصوبه حداقل دستمزد متهم کرد و نوشت: «دستمزد پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی، دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر» است.
این اتحادیه افزود: «بدون حتی یک لحظه اندیشیدن هم می‌توان فهمید که این میزان از دستمزد برای کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ است.»
نهاد صنفی کارگران ایران تاکید کرد: «تحمیل این وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران، وضعیت اقتصادی که در آن پول ملی ایران ،به گفته مجله اکونومیست، ۵۵ درصد ضعیف‌‌تر از یک سال قبل شده و ۹۴ درصد کاهش در طول یک دهه را تجربه کرده است، تنها از عهده حکومتی بر می‌آید که فساد، رشوه و رانت خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آنست؛ حکومتی که تنها سیاست آن سیاست بقای خود بهر وسیله ممکن است.»
در سال‌های اخیر، اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان افزایش یافته، اما حکومت راه‌حلی را برای حل مشکلات آنان ارائه نکرده است.
این اعتراضات همچنین در نوروز امسال نیز ادامه داشت و به عنوان نمونه، روز چهارشنبه ۹ فروردین، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شوشتر، دست به برگزار کردن تجمع زدند.
اشاره اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش مجله اکونومیست در حالی است که این نشریه به تازگی وضعیت اقتصاد ایران را «اسفبار» توصیف کرد و نوشت ریال ایران ۹۴ درصد کاهش را در طول یک دهه تجربه کرده است.
قیمت دلار در هفته‌های اخیر و پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای از سر گرفتن روابط دیپلماتیک کاهش یافت اما در روزهای گذشته و پس از درگیر شدن نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه با نیروهای آمریکایی، بار دیگر روندی افزایشی یافته است.
در حالی که تورم در سال‌های اخیر شدیدا افزایش یافته، حداقل دستمزد کارگران در ایران فقط ۲۷ درصد افزایش یافته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود نوشت: «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار، حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ دارد.»
این اتحادیه نوشت: «از شهریور سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی در مبارزات مردم علیه حاکمان شروع شده است. دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است.»
در پایان بیانیه نیز تاکید شده است: «باید به اسقبال این فصل جدید رفت و با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، این مبارزه را به سرانجام رساند.»
