آذربایجان از بازداشت ۶ نفر به اتهام ارتباط با ایران و تلاش برای سرنگونی حکومت خبر داد

بر اساس گزارش‌ها، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، تهران، همدان، ملایر، رباط‌کریم، نیشابور، اهواز، کرج و ... دست به بر پا کردن تجمعات اعتراضی زدند.

تجمع معلمان مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران با دخالت نیروهای حکومتی و بازداشت تعدادی از فرهنگیان همراه بود که به گفته کانال صنفی معلمان، بازداشت‌شدگان ساعاتی پس از پایان یافتن تجمع، آزاد شدند.

تجمع معلمان استان البرز مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این استان در کرج هم با حمله نیروهای امنیتی و حضور گسترده لباس‌شخصی‌ها همراه بود.

کانون صنفی معلمان خبر داد نیروهای امنیتی معلمان تجمع‌کننده در کرج را «با هل دادن و توهین» متفرق کرده‌اند.

یکی از معلمان نیز با روایت حمله ماموران امنیتی به تجمع کرج، از بازداشت یکی از «همکاران مرد» خود خبر داد و گفت: «حتی ایستادن کنار خیابان هم ممنوع بود.»

در شهر نیشابور در استان خراسان‌ رضوی نیز معلمان مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این استان تجمع کرده و شعارهایی از جمله «معلم داد بزن، حقت‌رو فریاد بزن» سر دادند.

شماری از فرهنگیان در کرمانشاه هم با خواسته‌هایی از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی، مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

در استان همدان نیز معلمان در دو شهر همدان و ملایر در اعتراض به بازداشت فعالان صنفی و عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به برگزاری تجمع زدند.

تجمع معلمان رباط‌کریم در استان تهران هم علاوه بر اعتراض به آیین‌نامه رتبه‌بندی، طرح مساله رسیدگی به پایمال شدن حقوق فرهنگیان و عدم رسیدگی به مطالباتشان را هم در بر داشت.

معلمان در اهواز اما در همراهی با تعدادی از والدین مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، به مسموم‌سازی دانش‌آموزان و اطلاعیه آموزش و پرورش درباره برخورد با دانش‌آموزان «بی‌حجاب» نیز اعتراض کردند.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از حمله شیمیایی به تعدادی دیگر از مدارس دخترانه خبر دادند. از جمله در آذربایجان شرقی که ۳۷ نفر از دانش‌آموزان دختر مدرسه صدرالسادات مراغه و ۶۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس دخترانه عصمتیه و محدثه عجب‌شیر مسموم شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

در شهر کوهنجان در سروستان استان فارس نیز ۲۷ دانش‌آموز مدرسه دخترانه استقلال، «پس از استشمام بوی نامطبوع» در کلاس، به بیمارستان منتقل شدند.

روز گذشته همچنین گزارش‌هایی از مسموم‌سازی دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر و دبیرستان دخترانه «سلامت» در قم منتشر شد.

از سوی دیگر، هم‌زمان با شکل‌گیری این تجمع‌های اعتراضی، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد فریبا زند کریمی، از معلمان قراردادی در سنندج، روز چهارشنبه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، طی سه ماه گذشته ۱۶ معلم کُرد بازداشت شده‌اند.

روز چهارشنبه نیز محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد.

تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روزهای گذشته بیانیه‌های متعددی را در محکومیت دستگیری و تداوم بازداشت معلمان به دلیل پیگیری مطالبات مدنی‌شان منتشر کرده و اعلام کردند در صورت ادامه این روند از سوی حاکمیت، تجمع‌های اعتراضی خود را ادامه خواهند داد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواست‌هایی که برای برگزاری همه‌پرسی در موضوع حجاب می‌شود، گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»

به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با برگزاری همه‌پرسی در واکنش به صحبت‌های روز ۱۵ فروردین حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین ایران است که راه‌حل اصلی مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی ‌برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی دانسته.

مخالفت خان‌محمدی با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در شرایطی است که او در گفت‌وگوی خود با رویداد ۲۴ مدعی شد عموم مردم به حجاب اسلامی «پای‌بند هستند» و فقط «تعداد محدودی از زنان کشف حجاب کرده‌اند».

او که نامش به دلیل سرکوب زنان ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، مدعی شد قانون برای مخالفان حجاب اجباری «مجازات‌هایی در نظر گرفته» اما هم‌زمان با بازخواست مجلس به دلیل «کم‌کاری»، از نمایندگان خواست تا در حوزه «عفاف و حجاب قوانین و مجازات‌هایی» را تبیین و تصویب کنند که «حتما» ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر نه «به هیچ دردی نمی‌خورد».

خان‌محمدی همچنین با بیان این که «قانون کنونی در خصوص عفاف و حجاب نه بازدارنده است نه می‌تواند مشکلی را حل کند»، از ارائه طرحی به سه قوه خبر داد که به ادعای او، در شش ماه مساله حجاب اجباری را در کشور برطرف می‌کند.

سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در ادامه مدعی شد در چند هفته اخیر وضعیت «عفاف و حجاب در کشور آزاد بود» یعنی «نه گشت ارشادی بود نه بگیر و ببندی» و این «دشمن» است که می‌خواهد مساله حجاب را «بولد» کند اگرنه حجاب اجباری «اصلا جزو دغدغه‌های مردم نیست».

علاوه بر او، سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در جامعه پرداختند. از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که مدعی شد حکومت برای برگزاری همه‌پرسی «مقاومتی ندارد» بلکه این «مردم» هستند که «اصلا اجازه این کار را نمی‌دهند».

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین مدعی شد بر اساس نتایج آن‌چه او «آخرین نظرسنجی خود ما» خواند، درصد بسیار بالایی از مردم و «نزدیک به ۸۰ درصد» آنان «موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند.

او هم مخالفت با حجاب اجباری را «برنامه‌ریزی دشمن» خواند و ادعا کرد در ماه‌های آینده «وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب» رخ می‌دهد.

این ادعاها درباره موافقت «عموم مردم با حجاب» در حالی‌ است که نخستین اعتراض‌ها و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در نخستین ماه‌ها پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.

در این چهار دهه، بسیاری از کنشگران مخالف حجاب اجباری و زنانی که از این پوشش تحمیلی سر باز زده‌اند، با مجازات‌های حبس و جریمه مواجه شده‌اند.

پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.

این موضوع واکنش‌های پی در پی و گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آن‌چه آنان رواج «بی‌حجابی» می‌خوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترل‌ناپذیر برای حکومت شده است.