معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: شیرهای سنگی نصب‌شده روی قبرها فورا جمع شوند
در حالی که هفته گذشته ارتش اسرائیل مجموعه حملاتی غیرمعمول و گسترده در سوریه انجام داد، منابع انحصاری ایران‌اینترنشنال گزارش دادند این حملات به ویژه در روزهای ۳۰ و ۳۱ مارس به سایت‌های اطلاعاتی حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی در دمشق و روز چهارم آوریل، به فرودگاه القصیر بوده است.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند در حمله شب سی‌ویکم مارس، یک مرکز اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - که با مشارکت سوریه اداره می‌شود - در محله الموزه دمشق هدف حمله قرار گرفت.
بر اساس گزارش این منابع، در این حملات دو تن از اعضای سپاه پاسداران به نامهای میلاد حیدری و مقداد مهقانی کشته شدند که به گفته این منابع، هر دو از پژوهشگران اطلاعاتی سپاه پاسداران در سوریه بودند و به همین دلیل اعضای ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سرپرستی حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه، در روزهای گذشته از خانواده‌های عزادار این افراد در ایران عیادت کردند.
به گفته این منابع، این حملات به نظر می‌آید واکنش اسرائیل به حمله تروریستی یک هفته پیش از آن بوده که در منطقه مگیدو در داخل اسرائیل و به وسیله فردی که به گفته اسرائیل از سوی حزب‌الله لبنان فرستاده شده بود، انجام شد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع ایران‌اینترنشنال، سازمان‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران در تلاش هستند تا با کمک حزب‌الله در آینده حملات تروریستی را در داخل اسرائیل هدایت کنند.
این منابع همچنین خبر دادند مراکز اطلاعاتی هدف حمله، از جمله به جمع‌آوری اطلاعات درباره ارتش اسرائیل و برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی علیه اسرائیل مشغول بودند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد حملات شامگاه دوشنبه اسرائیل به سوریه انبارهای متعلق به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان را در مجاورت فرودگاه بین‌المللی دمشق هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، در حملات اسرائیل به سوریه دست‌کم پنج نظامی از جمله اعضای سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان کشته شدند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل هم به تازگی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران، مسوول ۹۵ درصد از تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل است.
نتانیاهو که در مراسمی با حضور رییس اداره امنیت داخلی اسرائیل به مناسبت یک عید یهودیان صحبت می‌کرد، در ادامه به جمهوری اسلامی هشدار داد: «آن‌هایی که می‌خواهند به اسرائیل آسیب برسانند بدانند که نهایتا خونشان گردن خودشان است.»
در واکنش به حملات اسرائیل در خاک سوریه، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به دبیر کل این سازمان درباره این حملات و کشته شدن دو نیروی سپاه پاسداران اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای دادن «پاسخ قاطعانه به هر تهدیدی از سوی اسرائیل و دفاع از امنیت خود» تردید نخواهد کرد.
کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. شورای هماهنگی در بیانیه دیگری با ابراز انزجار از ستم و سرکوب‌گری حکومت در مواجهه با معلمان، رفتار غیرقانونی و غیر‌انسانی با سلیمان عبدی را شدیدا محکوم کرد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز در واکنش به بازداشت سخنگوی خود بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت: «ترجیع‌بند تکراری این سال‌های ما بازداشت، اتهام/تهمت، غیرقانونی، امنیت، دادگاه، قانون، دین، عدالت و دیگر واژگان حقی است که در ذهن و زبان و عمل گزمه‌های استبداد از آن‌ها اراده باطل می‌شود.»
در این بیانیه همچنین تاکید شد: «محمد حبیبی خصومت و خشونت اینان را برمی‌انگیزد و هر بار که ذیل فرمان‌هایی عمومی از زندان، اخراج از کار، ... رها می‌شود، کینه‌توزانه مترصدند تا به هر بهانه نامربوطی بار دیگر او را به بند بکشند و چه بهانه‌ای بهتر از نقدهای عمیق، جدی، صریح و دلسوزانه محمد بر آشفته بازاری که نامش را نظام آموزشی و نظام اجرایی گذاشته‌اند؟»
این کانون همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حبیبی و سایر معلمان زندانی شد.
نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را صبح روز ۱۶ فروردین در مدرسه‌ای که تدریس می‌کند بازداشت کردند و پس از تفتیش خانه‌اش که با «فحاشی، تهدید و ضرب و شتم» نسبت به او و همسرش همراه بود، این فعال صنفی را به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای که برای حمایت از این فعال صنفی منتشر کرد، با اشاره به شیوه بازداشت حبیبی که خلاف قسمت موخر ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری بوده، نوشت: «ورود به حریم خصوصی افراد نباید به گونه‌ای باشد که به حیثیت اشخاص آسیب وارد شود اما با ورود [نیروهای وزارت اطلاعات] به مدرسه، به حیثیت شغلی این معلم شریف لطمه وارد شده است.»
نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به «اصل ۳۹ قانون اساسی» که درباره ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشتی‌ها و زندانیان است، تاکید کردند: «این مهم توسط نیروهای نادان اطلاعاتی حکومت اسلامی رعایت نشده و مقام قضایی صادر کننده حکم بازداشت آقای حبیبی، در قبال رفتار نادرست و عملکرد خلاف قانون اساسی نیروهای امنیتی با نام‌برده و خانواده محترم ایشان مسوول است و باید به این رفتار متخلفانه نیروهای اطلاعاتی نیز رسیدگی کند.»
روز گذشته و ساعاتی پس از دستگیری محمد حبیبی، خدیجه پاک‌ضمیر، همسر او، در توییتی از گفت‌وگوی تلفنی کوتاه خود با این فعال صنفی خبر داد و به نقل از او گفت که در خودرو و حین انتقال از خانه به زندان، هدف ضرب و جرح نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته است.
حبیبی روز چهارشنبه با حکم قضایی بازپرسی «شهید مقدسی اوین» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» دستگیر شد.
او ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و یک روز پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان معترض، از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و اواخر بهمن ماه سال گذشته، پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس، تحت عنوان «فرمان عفو» از اوین آزاد شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن دستگیری و بازداشت این فعال صنفی، خواهان آزادی هر چه سریع‌تر حبیبی و تمامی «مطالبه‌گران راه آزادی و برابری» شد.
این شورای صنفی هم‌زمان بیانیه دیگری برای حمایت از سلیمان عبدی، معلم اهل سقز منتشر کرد که روز ۲۸ اسفند از سوی نیروهای سرکوب بازداشت شد.
نویسندگان بیانیه، بازداشت این معلم باسابقه را در راستای «سرکوب جنبش به حق مردم ایران برای عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی و نیز انتقام از معلمان و فعالان صنفی» خوانده و گفتند: «نیروهای سرکوب، محل کار ایشان را مورد تفتیش قرار دادند و در آستانه نوروز به منزلشان هم هجوم بردند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام انزجار از «این همه ستمگری و سرکوب‌گری که حاکمیت در مواجهه با معلمان فرهیخته ایران پیش گرفته»، رفتار «غیرقانونی و غیر انسانی» که با سلیمان عبدی و خانواده‌اش شده را به شدت محکوم کرد و هشدار داد در صورت تداوم چنین اعمالی، از ظرفیت‌های قانونی در برابر این بیدادها استفاده کرده و همه معلمان و آزادی‌خواهان را «برای مقابله با این ستمگری‌ها» فرا می‌خواند.
این نهاد صنفی همچنین از «کنش قانونی معلمان شهر سقز» که قرار است امروز (پنج‌شنبه ۱۷ فروردین) در مواجهه با برخورد غیرقانونی با آقای عبدی انجام شود، حمایت کرد.
در این بیانیه، سه خواسته و پیام فعالان صنفی خطاب به حاکمیت ذکر شده است: «سلیمان عبدی را آزاد کنید! معلمان زندانی را آزاد کنید! جای معلم زندان نیست، مدرسه است.»
بر اساس گزارش فعالان صنفی، حکم جلب سلیمان عبدی به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در قبرستان آیچی و تبلیغ علیه نظام» و پس از سخنرانی‌اش بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر، از سوی اداره اطلاعات شهرستان سقز صادر و پس از بازداشت، قرار آزادی او در قبال تودیع وثیقه صادر شد.
علاوه بر سلیمان عبدی و محمد حبیبی، ده‌ها معلم و فعال صنفی دیگر نیز در سال گذشته بازداشت و به حبس‌های گاه طولانی‌مدت محکوم شدند. برخی دیگر نیز هنوز در وضعیتی بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند.
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، به خبرگزاری فارس گفت: «سال ۱۴۰۲ سال فتنه بی‌غیرت‌ها و بی‌عفت‌هاست. سال مواجه حق و باطل. اگر عده‌ای فکر می‌کنند فقط و فقط با گل درمانی(گل دادن به خانم‌های بد حجاب) می‌توانند فتنه شیطان را متوقف کنند، این خیال خامی بیش نیست .»
علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از شاعران گفت: «اصلا تعبیر حقوق بشر به غربی‌ها نمی‌آید... واقعا حقوق زن، به غربی‌ها نمی‌آید. همین حالا زن‌ها در کشورهای غربی مهم‌ترین مشکلات را دارند؛ یعنی بیشتر از دیگر کشورها. اصلا اینها طرف‌دار حقوق بشر نیستند؛ اینها اصلا حقوق بشر بهشان نمی‌آید.»
بخشدار احمدآباد مشهد از فوت یک دختر دانش‌آموز ۹ ساله در روستای «جنبه دراز» خبر داد و گفت که او پس از بسته شدن در مدرسه، در کلاس مانده و «ظاهرا قصد خروج یا کمک خواستن داشته که سرش میان میله‌های حفاظ گیر کرده و خفه می‌شود».
