نماینده خاش: ۷۰ درصد شهرستان خاش آب ندارند و ۳۰ درصد آب غیر قابل شرب دارند

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته برابر با ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده که از این میزان حدود دو میلیون و ۵۲۶ هزار نفر بیکار بوده‌اند. رقمی که نشان دهنده نرخ بیکاری ۹/۷ درصدی در زمستان گذشته است.

پیش از این و در زمستان سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری به همین عدد رسیده بود اما این شاخص در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱ به گفته آمارهای رسمی رفتاری نزولی پیدا کرده و در کانال هشت درصد قرار گرفته بود که در زمستان با رکوردشکنی دوباره به مرز دو رقمی شدن رسید.

این در حالی‌ست که «ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور» از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای دولت سیزدهم بود.

از سوی دیگر بررسی سهم جمعیت بالای ۱۵ سال دارای «اشتغال ناقص» نشان می‌دهد در زمستان گذشته ۹/۵ درصد شاغلان به دلایلی مانند فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و ...، کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

شاخص نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار بر کل جمعیت فعال در کشور به دست می‌آید که مرکز آمار ایران افراد بالای ۱۵سال را «جمعیت فعال» در نظر می‌گیرد اما جزییات این آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ۳۵ ساله در زمستان گذشته ۱۷/۴ درصد بوده است.

در گزارش مرکز آمار ایران به میزان مشارکت این گروه جمعیتی در اقتصاد نیز اشاره شده که نشان دهنده روندی نزولی است.

بر اساس داده‌های آماری، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال قبل برابر با ۴۰/۵ درصد بوده که کمترین سطح را در سال گذشته داشته است.

بر اساس تعاریف رسمی، «جمعیت فعال» به آن دسته از افراد جامعه گفته می‌شود که دنبال کار هستند و نسبت آن‌ها به کل جمعیت بالای ۱۵ سال کشور «نرخ مشارکت اقتصادی» نامیده می‌شود.

ترکیب افزایش نرخ بیکاری با کاهش مشارکت اقتصادی به گفته کارشناسان و رسانه‌های اقتصادی در ایران، علامت بحران در وضعیت اشتغال کشور است.

با وجود افزایش تعداد بیکاران جمعیت فعال در زمستان گذشته اما این آمار هنوز به سطوح بالای ثبت شده در سه گذشته نمی‌رسد.

در زمستان‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال به ترتیب ۱۲/۳ و ۱۰/۶ درصد ثبت شده بود.

هم‌زمان با این آمار، گرانی، تورم و افزایش روز به روز قیمت کالاهای اساسی در کنار گسترش فقر، جمعیت زیادی از مردم را دچار بحران کرده است.

مرکز آمار در آخرین اطلاعیه خود نرخ رسمی تورم را در بهمن‌ ماه ۴۷/۷ درصد اعلام کرده بود.

شماری از اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران نیز پیش‌بینی کردند تورم در سال جاری یا به اندازه سال قبل خواهد بود یا حتی از آن فراتر خواهد رفت.

به گزارش سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، یک سند افشا شده دیگر از پنتاگون درباره یکی از سفرهای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی، به ایران است. در این سند به صحبت‌های دو مقام ایرانی اشاره شده که درباره پوشش یا عدم پوشش رسانه‌ای این سفر در حال رایزنی با یکدیگر هستند.

طبق این اسناد، این دو مقام ایرانی در این مورد بحث کرده‌اند که اگر سفر گروسی به ایران پوشش رسانه‌ای داده شود، گستره این پوشش باید به چه صورت بوده و بر چه زوایایی تمرکز یابد تا بتوان از این سفر به نفع جمهوری اسلامی بهره‌برداری کرد.

اسناد منتشر شده همچنین درباره پرتاب یک ماهواره از سوی جمهوری اسلامی است و این اسناد شامل نقشه‌های هوایی و اطلاعات مربوط به چگونگی پرتاب این ماهواره است. احتمال می‌رود این اسناد به پرتاب ماهواره خیام در تابستان سال گذشته مرتبط باشد.

بخش دیگری از اسناد افشا شده مربوط به جاسوسی آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران است، که این امر نشان می‌دهد آمریکا برای کسب اطلاع از برنامه هسته‌ای ایران، علاوه بر جاسوسی از جمهوری اسلامی، یک سازمان بین‌المللی دیگر را نیز هدف قرار داده است.

در حالی که وزارت دادگستری و دفاع آمریکا در حال تحقیق و تفحص درباره چگونگی افشای این اسناد هستند، سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد در پی افشای این اسناد پنتاگون از روز جمعه تعداد کارکنانی را که به اسناد محرمانه دسترسی دارند، به طرز چشمگیری کاهش داده است.

از سوی دیگر، آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد در پی درز اسناد محرمانه پنتاگون که برخی از آنها به جاسوسی ایالات‌متحده از اسرائیل اشاره دارد، مقامات آمریکا طی روزهای اخیر از طریق کانال‌های مختلف تلاش کرده‌اند به اسرائیل اطمینان دهند ایالات‌متحده به روابط امنیتی دوجانبه پایبند است.

ده‌ها سند پنتاگون که به تازگی درز پیدا کرده از تلاش آمریکا برای داشتن اشراف اطلاعاتی بر جنگ اوکراین حکایت دارد. این اسناد که صحت آنها هنوز تایید نشده نشان می‌دهد آمریکا به دنبال پی بردن به توان تسلیحاتی روسیه و اوکراین بوده است و برای این کار حتی از کشورهای متحد خود نیز جاسوسی کرده است.

طبق این گزارش، سجاد احدزاده، دیپلمات جمهوری اسلامی در پکن که به عنوان «مشاور فناوری» در چین فعالیت می‌کند، ریاست هیات ایران در مذاکرات برای دریافت آمونیوم پرکلرات را بر عهده دارد.

به گفته دیپلمات‌های آگاه، شرکت دولتی روسیه‌ای سازنده مواد شیمیایی اف‌کی‌پی یکی از طرف‌های این مذاکرات است. این دیپلمات‌ها از نام شرکت‌های چینی در این مذاکرات ابراز بی‌اطلاعی کردند.

هنوز مقدار آمونیوم پرکلرات مورد تقاضای ایران مشخص نیست، اما دیپلمات‌های آگاه تخمین می‌زنند که میزان مورد تقاضای ایران برای ساخت هزاران راکت، از جمله موشک‌های ذوالفقار، استفاده شود. موشک‌های ذوالفقار ۷۰۰ کیلومتر برد داشته و در سال‌های اخیر از سوی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این دیپلمات‌ها خاطرنشان کردند درصورت موفق شدن این توافق، برخی از این راکت‌ها ممکن است در جنگ علیه اوکراین استفاده شود.

به گفته این دیپلمات‌ها، کمک چین به ایران با تامین مواد سوخت این راکت‌ها، راه دیگر چین برای کمک پشت پرده به روسیه در جنگ علیه اوکراین محسوب می‌شود.

طبق قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، کشورهای جهان بدون تایید شورای امنیت به جمهوری اسلامی آمونیوم پرکلرات بفروشند.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین تحت انتقادات گسترده بین‌المللی قرار دارد. با این حال، مقامات تهران همکاری پهپادی با روسیه در جنگ اوکراین را رد می‌کنند.

بانک دی در سال ۸۹ با حمایت محمود احمدی‌نژاد تاسیس شد و حدود ۶۰ درصد از سهام آن متعلق به بنیاد شهید و ایثارگران است که هر دو نهاد در بانک ایران زمین نیز سهام‌دار عمده هستند.

پس از انتخابات مهندسی شده سال ۱۴۰۰، ریاست بنیاد شهید به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نامزدهای پوششی این انتخابات رسید. قاضی‌زاده هاشمی در تابستان ۱۴۰۱ از اختلاس پنج هزار میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر داد.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، این سند دریافتی اختصاصی نشان می‌دهد ابعاد اخلاس‌ها بسیار فراتر از موارد اظهار شده از سوی قاضی‌زاده هاشمی است و شاخه‌های مختلف قدرت و رانت در جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این سند، بانک دی تخلفات گسترده‌ای داشته از جمله اینکه به عنوان اهرم خود برای مداخله در بازار ارز و سود بردن از معاملات، از حساب بدهکاران موقت پول را برداشت کرده تا بدهی صرافی دی را تسویه کند.

در سال ۱۳۹۵، احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل پیشین بانک دی، به اتهام حیف و میل ۱۷۰ میلیارد تومان از دارایی‌های بانک دی، در صرافی‌های وابسته به آن در دبی بازداشت شد.

سند افشا شده نشان می‌دهد بانک دی بدون مجوز حقوقی، بیش از ۱۵ درصد سود سپرده‌گذاران این بانک را جیب به جیب کرده است.

بانک دی با تاسیس شرکت‌هایی تلاش کرده تا از این شرکت‌ها در قالب بنگاه‌داری و با پول سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف از انرژی و ارز گرفته تا ساختمان‌سازی و املاک فعالیت کنند. این شرکت‌ها عبارتند از توسعه دیدار ایرانیان، عمران و مسکن آبادی دی، تولید نیروی برق دماوند، توسعه دنیای شهر کهن، سرمایه‌گذاری رویای روزکیش، خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان، سرمایه‌گذاری بوعلی، تجارت‌گستر فرداد، سرمایه‌گذاری پاک‌اندیش امین و تجارت الکترونیک دی.

از سوی دیگر، طبق گزارش محرمانه بانک مرکزی، بانک دی به مجموعه‌ای از شرکت‌ها و نهادها بدون وثیقه کافی قابل وصول هزاران میلیارد تومان تسهیلات داده است.

شرکت هواپیمایی ماهان، وابسته به سپاه، در صدر فهرست دریافت‌کنندگان این تسهیلات قرار دارد و سپاسد، متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، در رتبه دوم قرار گرفته است.

شرکت‌های پخش نینا و سیف خودرو نیز که هر دو متعلق به هلدینگ فرآورده‌های روغنی ایران به مدیرعاملی مهدی میرسلیمی هستند، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مهدی میرسلیمی دو دهه قبل از ابربدهکاران بانکی به شمار می‌آمد و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ حامی مالی مهدی کروبی بود. شخص کروبی نیز تا سال ۱۳۷۱ به مدت ۱۳ سال به حکم خمینی رییس بنیاد شهید بود.

ابربدهکار بانکی بعدی گروه اقتصادی «خونه به خونه» است که مدیرعامل آن قاسم حسن‌زاده امیری، عضو پیشین نیروی قدس سپاه، و مرضیه صالحی امیری، نایب رییس هیات مدیره، و علیرضا حسن‌زاده امیری، نایب رییس هیات مدیره آن هستند.

طبق گزارش بانک مرکزی، بانک دی همچنین به دو شرکت زیرمجموعه فاقد مجوزش به نام‌های توسعه دیدار ایرانیان و عمران مسکن آبادی دی، بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول داده است.

در حالی که وضعیت بحرانی بانک دی در بازار بورس در حال وخیم‌تر شدن است، سوابق تیره مالی بانک دی در منفعت رسانی به کارگزاران نظام تا آنجا رسید که در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۶۹ درصد زیان خالص داشته باشد.