نامزد حامد سلحشور، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، بازداشت شد
اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند شهریار محمدی، ورزشکار ۲۸ ساله اهل بوکان، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» به عمد هدف گلوله ماموران امنیتی قرار گرفت و کشته شد. حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» هم اسناد و تصاویری منتشر کرده است از گواهی فوت برخی از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری.
بر اساس این اسناد، شهریار محمدی روز ۲۵ آبان پیکر دوستش محمد حسن‌زاده، دیگر شهروند معترض کشته شده را برای جلوگیری از ربایش ماموران امنیتی، از سردخانه به مسجد آرامستان بوکان منتقل می‌کند.
تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال اما نشان می‌دهند نیروهای امنیتی، شهریار محمدی را در مراسم تدفین محمد حسن‌زاده شناسایی می‌کنند و خودروی او را عامدانه هدف شلیک گلوله قرار می‌دهند.
تصاویر ارسالی به ایران‌اینترنشنال آشکار می‌کنند که ماموران با وجود انتقال شهریار محمدی به بیمارستان، به پزشکان اجازه عمل جراحی این جوان ورزشکار ۲۸ ساله را نمی‌دهند و خانواده‌اش را هم هدف ضرب و جرح قرار می‌دهند.
پیکر این جوان کشته شده، در فضایی امنیتی و تنها با حضور مادرش به خاک سپرده می‌شود.
تصویر شهریار محمدی اما پیش از کشته شدن او در فضای مجازی دست به دست شده بود؛ هنگامی که بر سر پیکر دوست کشته‌شده‌اش، محمد حسن‌زاده، تا صبح نشست تا ماموران امنیتی او را مخفیانه دفن نکنند.
تصاویری از گواهی فوت کشته‌شدگان خیزش انقلابی
در روزهای گذشته حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» اقدام به انتشار تصاویری از گواهی فوت و جواز دفن تعدادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی کرد.
بر اساس این تصاویر، علاوه بر دلایل «نامعلوم»، در گواهی فوت آن‌ها از عباراتی چون آسیب عروقی و شکستگی استخوان ران چپ، اصابت پرتابه فلزی شتابدار (و اجسام پرتابه‌ای پر‌شتاب)، عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ، اصابت گلوله، برخورد اجسام سخت یا تیز، شوک ناشی از خونریزی، آسیب احشاء قفسه سینه و شکم، آسیب عناصر حیاتی گردن، خرد شدگی جمجمه و آسیب نسج مغز، سوختگی و ... برای دلیل مرگ استفاده شده است.
نرگس خرمی‌فرد، حسن (مهرگان زحمتکش)، روزبه خادمیان، سپهر اعظمی، حنانه کیا، سیامک بابا، احمدرضا قلجی، علی عباسی، رضا شهپرنیا، محمد جامه‌بزرگ، شیرین علیزاده، عرفان خزائی و زانیار ابوبکری، تعدادی از ده‌ها قربانی جمهوری اسلامی هستند که حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر گواهی فوت و جواز دفن آنان را منتشر کرده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۵۰۰ نفر به دست عوامل حکومت کشته شدند و چهار معترض بازداشت شده (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) نیز پس از دادگاه‌های فرمایشی، اعدام شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم چندی پیش در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم می‌تواند جرایم بین‌المللی از جمله «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
جمعی از وکیلان و سینماگران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای مسموم‌سازی عمدی دانش‌آموزان را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند و خواستار مقاومت و پایداری در برابر حملات شیمیایی به مدارس و همچنین اهتمام کنشگران حقوق بشری برای قرار دادن این جنایت در دستور کار نهادهای قضایی بین‌المللی شدند.
این بیانیه به امضای گیتی پورفاضل، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، کتایون ریاحی، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرانگيز کار و محمد مقیمی رسیده و در آن به مسمومیت بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز از آذر تا پایان اسفند سال گذشته اشاره شده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به این که هیچ اقدام و حرکت اعتراضی‌ای از چشم «نیروهای استبدادی» پنهان نمی‌ماند، بی‌توجهی به کشف عامل این جنایت‌ها را «دستور کار باندهای پنهان در تاریک‌خانه‌های قدرت مافیایی» خواندند.
به گفته آن‌ها، حمله به مدارس «نوعی تهدید و انتقام‌گیری از دختران جوان و نوجوانی است که در جنبش "زن، زندگی، آزادی" وجه همت خود را پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان» قرار داده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «شواهد نشان می‌دهد تقسیم کار نانوشته‌ای بین مرکز غیبی این جنایات گسترده و آمران و عاملان آن وجود دارد و حکومت بی‌توجه و منفعل، دستِ دهشت‌افکنان را برای تداوم عملیات باز گذاشته است.»
سینماگران و وکیلان امضاکننده نامه در ادامه به گسترش و تعمیق این جنایت در چند روز اخیر و نیز «مرگ یکی از دانش‌آموزان پسر در استان کردستان بر اثر مسمومیت» اشاره و تاکید کردند با وجود تداوم این حملات شیمیایی، هنوز نهادهای بین‌المللی موضع‌گیری‌های موثر و بازدارنده‌ای در مقابل این اتفاقات نداشته‌اند.
اشاره بیانیه به مرگ «کارو پشابادی»، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل کامیاران و ساکن تهران است که گزارش‌هایی درباره جان باختن او در روزهای گذشته در اثر حمله شیمیایی منتشر شده است.
آن‌ها همچنین از کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و کوشندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواستند نسبت به این «اقدامات ضدبشری با ماهیت جنون‌آمیز» واکنش نشان دهند و حمله شیمیایی به مدارس را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند.
این بیانیه خطاب به فعالان حقوق بشر از آنان خواست با استفاده از موقعیت و جایگاهشان، اعتراض شدید خود را به «انفعال دولت جمهوری اسلامی» اعلام کنند و چنان‌چه «اقدامی عاجل و موثر از سوی دولت صورت نپذیرد»، موضوع را به صورت «امری مجرمانه و جنایت‌کارانه» در دستور کار نهادهای قضایی بین‌المللی قرار دهند.
در پایان این بیانیه آمده است: «تنها مقاومت و پایداری مردم آزادی‌خواه و کنشگران جنبش "زن، زندگی، آزادی" با حمایت نهادهای همبسته حقوق بشری در بستری مردمی، می‌تواند جنایتکاران را از اقدامات خود پشیمان کند.»
این بیانیه حدود ۱۰ روز پس از آغاز دوباره مسموم‌سازی گسترده دختران دانش‌آموز در سال جدید منتشر شده است.
سال گذشته دست‌کم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند اما با شروع تعطیلات نوروزی و بسته شدن مدارس، موضوع این حملات هم برای مدتی به حاشیه رفت.
اولین خبرها در ارتباط با مسموم‌سازی‌ها در مدارس مربوط به نهم آذر سال گذشته و هنرستان دخترانه نور شهر قم بود اما در هفته‌های بعد با سرعتی بیشتر، ده‌ها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد، تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... هم هدف حمله قرار گرفتند.
از آغاز پروژه مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در ایران حدود پنج ماه می‌گذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره بازداشت متهمان نیست و به همین دلیل خشم شهروندان و والدین در این مورد روز به روز بیشتر می‌شود.
خواهر شیرین علیزاده با انتشار تصویری از جواز دفن این زن کشته شده در اعتراضات تنکابن نوشت: «علت فوت برای بیزاری از دین و آیین شما کافی‌ست. عاقبت حکومت ظلمتان در دریای خون عزیزانمان غرق می‌شود.» علت فوت «خردشدگی استخوان‌های صورت و آسیب نخاع، اصابت جسم فلزی شتابدار» نوشته شده است.
مجله تایم شروین حاجی‌پور، نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به‌عنوان ۱۰۰ چهره تاثیرگذار سال ۲۰۲۳ معرفی کرد. نام حاجی‌پور، خواننده ایرانی، در بخش «هنرمندان» این فهرست و نام‌های حامدی و محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی، به همراه یکدیگر در بخش «پیشگامان» قرار گرفت.
علی اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، از تورم هزار درصدی مسکن و برخی مواد غذایی و اقلام مصرفی در هفت سال گذشته خبر داد. شوکت تاکید کرد در این مدت حداقل دستمزد تنها پنج برابر افزایش یافته است و با این تورم، جامعه کارگری هر سال فقیرتر می‌شود.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از تورم هزار درصدی مسکن طی سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد و گفت مذاکره و بحث درباره «حق مسکن کارگری»، نیازمند محاسبه این تورم است.
در مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. رقمی که به گفته ایلنا و به نقل از فعالان کارگری، بر مبنای «محاسبه‌ای عادلانه» نیست.
به گفته رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، علاوه بر مسکن، مواد غذایی هم فاکتوری اساسی در محاسبه تورم از سوی دولت است که آن هم در این هفت سال با افزایش هزار درصدی قیمت روبه‌رو شده است.
در این هفت سال که خانه، خوراک و اقلام مصرفی روزانه درصد رشد چهار رقمی را پشت سر گذاشتند، حداقل دستمزد کارگران تنها «پنج درصد افزایش حقیقی» داشته است و بر همین اساس، جامعه کارگری سال به سال فقیرتر شده است.
شوکت با مثال زدن از قیمت تنها یک قلم خوراکی یعنی گوشت قرمز، تاکید کرد یک کیلو گوشت در طی یک سال بیش از ۱۰۰ درصد گران شده اما دولت برای نادیده گرفتن این گرانی‌ها، برخی «تعاریف و استانداردهای مصرفی را دستکاری» کرده است.
به گفته این فعال کارگری، گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد کارگران حذف شده است و دولت خیلی علنی می‌گوید «کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند».
شوکت همچنین یادآور شد: «مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ای وجود ندارد و به نوعی جدا کردن جامعه کارگری از همه استانداردهای مصرفی متعارف است.»
او همچنین به تبعیض طولانی‌مدت دیگری که بر جامعه کارگری تحمیل شده اشاره کرد و گفت مدارس دولتی پولی یا غیرانتفاعی بسیار گران، نظام آموزش را هم با تبعیض آمیخته و دیگر «امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری» هم برای فرزندان کارگران وجود ندارد زیرا رتبه‌های کنکور همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.
نکته‌ای که رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بر آن تاکید دارد اما نه الزاما «افزایش مزد» که مساله «کنترل قیمت‌ها»ست: «اگر دولت بتواند ما را به همان قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بازگرداند، ما همان مزد سال ۱۳۹۵ را طلب خواهیم کرد و اگر بتواند به سال ۱۳۸۹ برگرداند، باز هم به مزد همان سال راضی هستیم.»
دیگر فعالان حوزه کارگری نیز در این سال‌ها بر «کوچک شدن روز به روز مزد کارگران به نسبت هزینه‌ها» تاکید کرده و گفته‌اند مزدی که تا همین چند سال پیش ۳۰۰ دلار بود امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک شده و این یعنی سفره کارگران طی سه دهه اخیر حدود «یک‌سوم» کوچک‌تر شده است.
افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران که دریافتی این حق را در سال جدید به کمتر از یک میلیون تومان رسانده در شرایطی است که به گفته برخی فعالان کارگری مانند فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی حتی «کمک هزینه» هم به حساب نمی‌آید چرا که به گفته او، اکنون در پایین‌ترین نقاط تهران هم اگر بخواهید یک آپارتمان بسیار کوچک رهن یا اجاره کنید، باید با اجاره بهای ماهانه سه تا چهار میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید.
