نماینده خامنه‌ای در قم: حجاب نماد هویت و افتخار زن ایرانی است
روز جمعه ۲۵ فروردین، مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر راهپیمایی سکوت کردند اما با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
بخشی از این پلاکاردها در حمایت از عبدالمجید مرادزهی، از چهره‌های مذهبی نزدیک به مولوی عبدالحمید بود که روز دهم بهمن ماه سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعات در زاهدان بازداشت شد.
معترضان همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود نمایش دادند که روی آن نوشته شده است: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی این‌جا نبود».
در پلاکاردی دیگر، معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.»
در ویدیویی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از شهروندان با اشاره به آخرین جمعه سکوت می‌گوید: «حکومت محکوم به فناست و این سرنوشت را خود مردم ایران باید رقم بزنند.»
تجمع‌کنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.
دادگاه جمعه خونین بدون حضور متهمان اصلی
ابوالفضل ماهگلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان به تازگی خبر داد که دو نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان در بازداشت به سر می‌برند و اولین جلسه دادگاه‌شان اواسط اردیبهشت امسال برگزار می‌شود.
او درباره بازداشت و محاکمه این دو مامور گفت: «حسب بررسی‌های به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.»
او روشن نکرد که منظورش از «افراط و تفریط در تیراندازی» چیست.
اما در حالی که ماهگلی بر صدور کیفرخواست برای دو مامور متهم تاکید کرد، معترضان زاهدانی، خانواده کشته‌شدگان و مجروحان کشتار هشتم مهر و مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار محاکمه «آمران این جنایت» در کنار عاملان تیراندازی به مردم شده‌اند.
در جریان کشتار روز هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر، شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان این کشتار دست‌کم ۱۰۰ شهروند بلوچ جان باختند و ده‌ها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را به عنوان «شهادت» پذیرفته است.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشر اما خانواده کشته‌شدگان یا کسانی که در جمعه خونین زاهدان آسیب دیده‌اند نتوانسته‌اند شکایت قضایی خود را ثبت کنند چرا که این اجازه از سوی حکومت به آنها داده نشده است.
