اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به وعده سرپرست بانک مسکن برای پرداخت وام چهار میلیارد تومانی به متقاضیان گفت هر گونه مطالبه‌گری و خواست بهبود اوضاع به وسیله حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از وضعیت فلاکت‌بار جامعه، «واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر» است.
شامگاه چهارشنبه، ۳۰ فروردین، پانته‌آ بهرام در گرد‌همایی عوامل سریال «پوست شیر» در پردیس سینمایی لوتوس، بدون حجاب اجباری حاضر شد.
این بازیگر هفدهم بهمن سال گذشته نیز در صفحه اینستاگرامش ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود منتشر کرد.
او در این ویدیو خاطره‌ای از کتک خوردنش را از یک بسیجی در سال ۷۲ روایت کرد و از مخالفت با حجاب اجباری و سرکوب حکومت به عنوان یک «ترومای قدیمی» یاد کرد.
این بازیگر همچنین به توهین ابوالقاسم طالبی و بهروز افخمی علیه زنان بازیگر و تمسخر آنان با عنوان «یائسه» پاسخ داده بود.
چند سال پیش از این ماجرا و در بهمن سال ۹۸ هم پانته‌آ بهرام در جریان نشست خبری فیلم «شنای پروانه»، روسری خود را از سر برداشته بود.
بهرام که برای ایفای نقش در این فیلم موهایش را تراشیده بود، در نشست خبری جشنواره فیلم فجر گفت: «من را دعوا کردند گفتند یک شالی روی سرت بینداز!»
او در ادامه با برداشتن شال از روی سر بدون موی خود گفت: «اما من این شکلی‌ام ....»
سه روز پیش از حضور بدون حجاب اجباری پانته‌آ بهرام در مراسم اکران مردمی سریالی با بازی او، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به طور ضمنی تهدید کرد هنرمندانی که همچنان بر مواضع خود هستند، ممنوع‌الفعالیت می‌شوند.
اسماعیلی گفته بود: «به طور کلی تلاش می‌کنیم برای افرادی که اظهار ندامت و پشیمانی کرده‌اند و به آغوش مردم و جامعه برگشته‌اند، فضای کار را فراهم کنیم اما آن‌ها که همچنان سر ناسازگاری با آرمان‌های مردم ایران را دارند، قصه‌شان متفاوت است.»
از سوی دیگر اما ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در بیانیه‌ای با انتقاد از تصویب نشدن طرح «عفاف و حجاب» در مجلس، اعلام کرد که درباره موضوع حجاب خلاء قانونی وجود دارد.
این ستاد در اظهارنظری کم‌سابقه، سیاست‌ها و شیوه‌های حکومت در مورد حجاب را «پوسیده» خواند و گفت: «در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست‌خورده قبلی رفت بلکه باید به شیوه‌های موثر و کم‌هزینه روی آورد.»
در این اطلاعیه همچنین اشاره شده که ستاد «امر به معروف» بهمن ماه گذشته نامه‌ای سه صفحه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس داده و گفته است: «عمده دلایل مشکل عفاف و حجاب، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که افراد ضعیف‌الحجاب را مجرم نامیده و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش‌بینی کرده است.»
این اظهارنظرها و واکنش‌های حکومتی گسترده به آن‌چه «بی‌حجابی» خوانده می‌شود در شرایطی است که بسیاری از زنان ویدیوها و تصاویری از خود در اماکن و معابر عمومی شهرها منتشر می‌کنند که در آن پوشش تحمیلی جمهوری اسلامی را بر تن ندارند.
موج تازه بسیاری از این نافرمانی‌های مدنی در اعتراض به تهدیدهای احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور است که گفته بود از روز شنبه ۲۶ فروردین، با توسل به دوربین‌های کنترل ترافیک «زنان بی‌حجاب» را در معابر عمومی، خودروها و اماکن رصد و با آن‌ها برخورد خواهد شد.
اما مخالفت گسترده با حجاب اجباری علاوه بر شهروندان، از سوی برخی چهره‌های مطرح عرصه سینما، تئاتر و ورزش هم دنبال شده است.
پیش از پانته‌آ بهرام، روز ۱۸ فروردین کتایون ریاحی و گلاب آدینه هم در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس، بدون حجاب اجباری حضور داشتند. اقدامی که با واکنش و استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و بسیاری شجاعت آنان را ستودند و از تداوم جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفتند.
بیشترین واکنش‌ها اما درباره تصویر کتایون ریاحی بود که در ماه‌های گذشته به دلیل از سر برداشتن حجاب اجباری، تحت تعقیب قرار گرفت، دستگیر و دادگاهی شد.
این بازیگر سرشناس جزو نخستین سینماگرانی بود که اواخر شهریور سال گذشته و اندکی پس از آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» حجاب اجباری را از سر برداشت و بدون این پوشش تحمیلی مقابل دوربین ایران‌اینترنشنال قرار گرفت.
این اتحادیه در یادداشتی به نقل از «هیات تحریریه» رسانه‌های خود، از وعده سرپرست بانک برای پرداخت وام چهار میلیارد تومانی به متقاضیان با نام «حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی» یاد کرد.
اشاره نویسندگان به شرایط احراز وام است که می‌گوید افتتاح کننده حساب در سال جاری، در صورتی که بخواهد سقف مبلغ یعنی چهار میلیارد تومان را ۱۵ سال بعد دریافت کند، باید از همین امسال و به‌طور ماهانه مبلغی بپردازد تا آن که در نهایت در پایان این دوره ۱۵ ساله، مبلغ چهار میلیارد تومان دریافت کند.
شرایطی که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران به این دلیل از سوی «حقه‌بازان حکومتی» در نظر گرفته شده که خیلی خوب می‌دانند با «تورم سرسام‌آور و نزول دائمی نرخ ریال»، چهار میلیارد تومان در ۱۵ سالِ دیگر چقدر بی‌ارزش خواهد بود ولی این مساله برایشان اهمیتی ندارد زیرا سیاست آن‌ها در عرصه مسکن مانند سیاستشان در عرصه‌های بیمه‌های اجتماعی و مولدسازی، «دزدی و چپاول از جیب مردم محروم و زحمتکش» است.
به گفته نویسندگان، فاکتورهای «چپاول و غارت، دزدی و فساد» آن‌چنان با سیاست حکومت در آمیخته‌اند که نظام سرمایه‌داری در ایران بدون این فاکتورها «یک روز هم دوام نخواهد آورد» اما از سوی دیگر، کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه نیز در طی سال‌ها تجربه روزانه‌شان با این «حقه‌بازی‌ها و سیاست‌های چپاول‌گرانه و قلدرمنشانه حاکمان» آشنایی دارند.
در بخشی از این یادداشت آمده است که با تورم هزار درصدی مسکن در هفت سال، اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را هم پس‌انداز کند، باز ۴۲ سال و نیم طول می‌کشد تا بتواند خانه بخرد و حتی تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره یک واحد آپارتمان را نمی‌دهد. در چنین شرایطی اما شورای عالی کار «با وقاحت تمام» ۹۰۰ هزار تومان را بابت حق مسکن برای کارگران تصویب کرده است.
بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران، پیامد چنین مصوبه‌ای «رانده شدن هر‌چه بیشتر مزدبگیران شهرهای بزرگ و صنعتی به نواحی حاشیه‌نشین» و افزایش پدیده‌هایی نظیر «اتوبوس‌خوابی، کانکس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و گورخوابی» است.
به گفته نویسندگان این یادداشت اما راه‌حل حاکمان برای این فاجعه بزرگ، «وام چهار میلیارد تومانی» به متقاضیان مسکن (برای ۱۵ سال بعد) با حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در پایان با اشاره به این موارد تاکید کرد: «دیگر باید بر همگان روشن شده باشد هر گونه مطالبه‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است.»
این اتحادیه همچنین از کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه خواست تا با اتحاد و «اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی»، به این «اوضاع غیر انسانی» پایان دهند.