احمد علم‌الهدی: حقوقدانان مخالف جریمه بدحجاب‌ها، به حقیقت این علم پی نبرده‌اند
گزارش تحقیقاتی یک شرکت فعال در زمینه مقابله با تبلیغات آنلاین نشان می‌دهد ایران دومین کشور جهان از نظر ردیابی تبلیغاتی کاربران اینترنت است.
بر اساس آمار گردآوری شده به وسیله شرکت «ادگارد» (Adguard)، دست‌کم ۹/۱۱ درصد از درخواست‌های ترافیک اینترنت کاربران در ایران به آدرس‌های مربوط به نمایش‌دهندگان آگهی‌های آنلاین منتقل می‌شود.
بر اساس این آمار، ایران از این نظر در صدر کشورهای خاورمیانه قرار دارد.
محققان این بررسی می‌گویند ۷/۲۴ درصد از کل ۸۰ میلیارد درخواستی که طی یک روز به واسطه این تحقیقات پردازش شده، متعلق به درخواست ردیاب‌های تبلیغاتی آنلاین بوده است.
این درخواست‌ها در مجموع از ۲۴۱ مکان مختلف به ثبت رسیده‌اند.
در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد که اشغال حدود هفت درصد از مجموع ترافیک وب از سوی تبلیغات آنلاین آن‌قدرها هم اسف‌بار نیست اما شرکت ادگارد تاکید می‌کند میزان واقعی این آمار بیشتر از این عدد است.
وقتی یک دامنه تبلیغاتی به وسیله مرورگر یا برنامه موبایل بارگیری می‌شود، می‌تواند زنجیره‌ای از درخواست‌های اضافه دیگر را نیز به سرورهای تبلیغاتی ارسال کند. بنابراین یک دامنه تبلیغاتی این امکان را دارد تا دور از چشم کاربر، درخواست‌هایی به سایر نقاط بفرستد که به آنها «تبلیغات پنهان» گفته می‌شود.
بررسی برخی سایت‌های محبوب خبری بریتانیا و ایالات متحده نشان می‌دهد در صورتی که نمایش آگهی‌های آنلاین آنها مسدود نباشد، میزان درخواست‌های اینترنتی ۳/۱۵ برابر بیشتر از حالت بدون تبلیغات است.
محققان ادگارد بر این اساس باور دارند که حدود ۲۰ درصد از درخواست‌های ترافیک اینترنت در اشغال ردیاب‌های تبلیغاتی آنلاین است.
میزان مشاهده آگهی‌های آنلاین برای هر کاربر بسته به نوع برنامه مورد استفاده، تنظیمات حریم خصوصی و محل او می‌تواند متفاوت باشد.
کشورهای آسیایی با اختصاص ۷/۹۳ درصد از کل ترافیک اینترنت به آگهی‌های آنلاین، در مقایسه با سایر مناطق جهان بیشترین ردیاب‌های تبلیغاتی را دارند.
اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه در رده‌های بعدی جای می‌گیرند.
هند با ثبت آمار ۹/۴۸ درصد، بیشترین ردیاب‌های تبلیغاتی را هم در آسیا و هم در جهان در اختیار دارد. از طرف دیگر چین با ثبت ۲/۰۶ درصد از کل ترافیک اینترنت، کمتر از دیگر کشورها کاربران را با ردیاب‌های تبلیغاتی دنبال می‌کند.
حجم صنعت بازار آگهی‌های آنلاین در سال ۲۰۲۲ با ثبت رشد ۱۵/۶ درصدی به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تا سال ۲۰۲۶ این صنعت به بازاری ۸۳۰ میلیارد دلاری تبدیل می‌شود.
آمارهای منتشر شده از این صنعت در ایران نیز نشان می‌دهد حجم بازار تبلیغات آنلاین در سال ۱۳۹۹ حدود ۵/۷ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است.
آگهی‌دهندگان آنلاین طی این سال‌ها با استفاده از انواع روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا جای ممکن کاربران اینترنتی را به بهانه نمایش آگهی‌های مرتبط با علاقه آنها ردیابی کنند. این مساله موجب شده است تا به حریم خصوصی کاربران کمتر توجه شود.
برخی کشورها از طریق اعمال قوانینی مانند «مقررات عمومی حفاظت از داده» یا GDPR در اتحادیه اروپا تلاش کرده‌اند تا در حمایت از کاربران، شرکت‌ها را به رعایت چارچوب‌های حریم خصوصی موظف کنند.
در ایران اما ضعف قوانین مربوط به حریم خصوصی موجب شده است تا رفتار کاربران اینترنت تقریبا بدون نظارت خاصی از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف ردیابی و از آنها در جهت منافع مادی سوءاستفاده شود.
پردیس سینمایی «لوتوس مال» در پی حضور بدون حجاب اجباری پانته‌آ بهرام، بازیگر و پخش صدای ابراهیم حامدی (ابی)، خواننده، در اکران عمومی قسمت پایانی سریال «پوست شیر» تعطیل شد. روز پنج‌شنبه هم مدیر این مجموعه به دلیل «عدم هدایت فرد متخلف به بیرون» از سوی سازمان سینمایی کنار گذاشته شد.
از روز جمعه یکم اردیبهشت، تمام سانس‌های پردیس سینمایی لوتوس بسته و این مجموعه تعطیل شده است.
سامانه بلیت‌فروشی سینماتیکت هم شامگاه گذشته در توییتی خبر داد: «متاسفانه امکان فروش بلیت همه سالن‌ها و همه سانس‌های لوتوس مال از طرف سامانه سمفا، متعلق به سازمان سینمایی تعلیق شده و سینماتیکت نقشی در این تصمیم ندارد.»
پردیس سینمایی لوتوس دارای ۱۴ سالن سینما و بیش از دو هزار و ۲۰۰ صندلی است که آذر ماه سال ۱۴۰۰در محل سابق ورزشگاه پاس در منطقه نازی‌آباد تهران افتتاح شد.
علی سرتیپی، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار سینمایی، یکی از دو مالک اصلی این پردیس است.
خبر تعطیلی این پردیس سینمایی به دلیل آن‌چه «کشف حجاب» خانم بهرام می‌خوانند، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت.
بسیاری از کاربران با اشاره به گسترده شدن نافرمانی مدنی زنان در معابر و اماکن عمومی نوشتند باید «مترو، بیمارستان‌ها، بهشت زهرا» و دیگر اماکن عمومی متعلق به دولت و شهرداری را هم به دلیل حضور بدون حجاب اجباری زنان در آنها تعطیل و شهردار و مدیران این مجموعه‌های دولتی و نهادهای حکومتی را هم اخراج کنند.
نجمه جمشیدی، روزنامه‌نگار، در توییتی نوشت: «واقعا مشکل‌تون با اعتصابات سراسری چی بود؛ وقتی خودتون دونه دونه کسب و کارها رو تعطیل می‌کنید.»
کاربران دیگری هم نوشتند: «چرا زورتون فقط به چهار تا محل کسب و کار مردم می‌رسه؟ خب مترو و بیمارستان‌ها رو هم تعطیل کنید.»
یا: «مدیر سینما لوتوس رو برکنار کردید؟ اوکی، طوری نیست. مترو هم مردم بدون حجاب اجبارى می‌رن. چرا زاکانی رو برکنار نمی‌کنید؟»
کاربری هم با اشاره به ممنوع‌التصویر بودن محسن تنابنده و مجوز نگرفتن بنرهای تبلیغاتی با عکس او که از سوی تهیه‌کننده فیلم «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی رسانه‌ای شد، نوشت: «بعد از اخراج مدیر سینما لوتوس به‌خاطر حجاب پانته‌آ بهرام، احتمالا مسوولان آبیاری فضای سبز مناطقی که بیلبورد محسن تنابنده نصب بشه هم به زودی اخراج خواهند شد. درسته جایگاه‌شون ربطی به موضوع نداره ولی خب کم‌زورتر از این‌ها پیدا نکردن.»
یک کاربر هم با اشاره به گسترش روز به روز مخالفت با حجاب اجباری در سطح شهرها، به کنایه نوشت: «همین‌طوری ادامه پیدا کنه فقط بیت رهبری و دفتر ریاست جمهوری باز خواهد ماند.»
روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین، حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اعلام کرد که مدیر سینما لوتوس به دلیل «عدم هدایت فرد متخلف به بیرون از سینما»، «عدم اقدام درست و به موقع مدیریت سینما در کنترل برنامه» و «حواشی ایجاد شده» در برنامه اکران قسمت پایانی سریال پوست شیر، برکنار شده است.
ایل‌بیگی همچنین با انتقاد از بازیگران و عواملی که «سرمایه سرمایه‌گذاران در عرصه سینما را به خطر می‌اندازند» گفت: «رعایت قوانین و مقررات رسمی اعلام شده الزامی است، مضافا این که مسوولیت تبعات رفتارهای قانون‌شکنانه عوامل و بازیگران نیز بر عهده خود آنها خواهد بود.»
شامگاه چهارشنبه ۳۰ فروردین، پانته‌آ بهرام در گرد‌همایی عوامل پوست شیر برای اکران مردمی قسمت پایانی این سریال پرمخاطب در پردیس سینمایی لوتوس، بدون حجاب اجباری حاضر شد.
این اقدام از سوی شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تحسین شد و بسیاری، شجاعت خانم بهرام را ستودند.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به گذشت پنج سال از بازداشت عماد شرقی، شهروند دوتابعیتی، حبس شهروندان خارجی به عنوان حربه سیاسی را ظالمانه خواند و گفت جمهوری اسلامی باید فورا عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی، سه تبعه آمریکایی-ایرانی، را آزاد کند.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: «استفاده غیرمنصفانه ایران از زندان و سوءاستفاده از شهروندان آمریکا به عنوان اهرمی سیاسی، اقدامی ظالمانه، غیرانسانی و خلاف قواعد بین‌المللی است.»
او افزود: «بار دیگر از ایران می‌خواهیم به رویه نفرت‌انگیز زندانی کردن شهروندان خارجی به عنوان حربه سیاسی پایان دهد و فورا عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی را آزاد کند.»
جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا نیز با اشاره به پنجمین سالگرد بازداشت عماد شرقی، آزاد نشدن او را «بی‌عدالتی» خواند و خواستار تلاش جو بایدن برای آزادی او شد.
شرقی به عنوان معاون بین‌الملل شرکت «سراوا»، مالک برندهایی چون دیجی‌کالا و علی‌بابا، بود و جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
عماد شرقی ابتدا در اردیبهشت ۹۷ بازداشت و در آذر ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بعدا اعلام کرد که او به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
شرقی پس از اطلاع از این حکم تصمیم به فرار از ایران گرفت اما در اواخر دی ماه ۹۹ در ایستگاه بازرسی استان آذربایجان غربی بازداشت شد.
حامد اسماعیلیون با انتشار پیامی از «شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» کناره‌گیری کرد. این دادخواه هواپیمای اوکراینی تاکید کرد با تمرکز بر تلاش‌ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به همکاری با نیروهای پای‌بند به دموکراسی ادامه خواهد داد.
اسماعیلیون درباره علت ترک «گروه همبستگی» نوشت: «گروه‌های فشار از بیرون از جمع با شیوه‌های غیردموکراتیک می‌کوشیدند مواضعشان را تحمیل کنند. در میانه انفعال و منازعات بی‌نتیجه، به آتش دعواهای بیهوده دمیده شد که در فضای آن خون آنها که کشته شدند و رنج آنها که درد می‌کشند به سایه می‌رود.»
او افزود: «با آن‌چه رخ داده به این نتیجه رسیده‌ام که از شورا خارج شوم. تمرکز اصلی همچنان باید بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی و همراهی با مردم باشد و در این راه می‌کوشم.»
اسماعیلیون گفت: «انتظار داشتم پس از انتشار منشور، کار سازماندهی برای کمک عملی موثر به انقلاب ایران آغاز شود. پس کوشیدم تا با گفت‌وگو با متخصصان و افراد با تجربه، ایده‌های نو را جذب و به جمع همبستگی منتقل کنم.»
حامد اسماعیلیون با تاکید بر اهمیت «کمک به انقلاب» به عنوان مهم‌ترین وظیفه، به تلاش‌های خود برای پیگیری «طرح‌های جدی» در این زمینه اشاره کرد و گفت: «اما متاسفانه کار در این زمینه در گروه همبستگی به خوبی پیش نرفت.»
اسماعیلیون ضمن آرزوی موفقیت برای گروه همبستگی، نوشت: «امیدوارم روزی در سایه پیروزی انقلاب زن، زندگی و آزادی در ایران، همه ما در دموکراسی و آزادی و عدالت زندگی کنیم و امیدوارم مجازات قاتلین فرزندان ایران را به چشم خود ببینم.»
او افزود: «من به پیروزی انقلاب مردم باور دارم و بر این باورم که انقلاب همچنان باید در ایران هدایت شود و کار ما در خارج از کشور نهایتا قدرتمند کردن مردم، شبکه‌ها و نهادهای داخل کشور، همراهی با مردم انقلابی و فراهم کردن امکاناتی است که به آنها خدمت کند.»
این چهره مخالف جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد در ادامه فعالیت‌هایش به سازماندهی کارهایی که از چند ماه پیش با کنشگران خارج از کشور آغاز کرده، ادامه خواهد داد و با همکاری نیروهای پای‌بند به دموکراسی طرح اینترنت آزاد و چند طرح دیگر را پیگیری خواهد کرد.
شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرج‌تاون در واشینگتن دی‌سی برگزار کرد.
این شورا که دیگر اعضای آن عبارتند از شاهزاده رضا پهلوی، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی، در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود به نام «مهسا» را منتشر کرد.
نخستین جلسه همایش مجازی گفت‌وگو برای نجات ایران در کلاب هاوس، جمعه اول اردیبهشت برگزار شد. بیش از ۴۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج ایران برای اولین بار در همایشی گرد هم آمدند و هشت نفر از آنها از داخل زندان، با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند.
هاشم آقاجری، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، نخستین سخنران این جلسه به آخرین بیانیه میرحسین موسوی اشاره و عنوان کرد این بیانیه نشان می‌دهد مهندس موسوی با درک عمیق تحولات جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که اصلاح درون سیستمی و از طریق سازوکارهای انتخاباتی ناممکن است: «ضمنا او بر مجلس موسسان تاکید دارد نه بر شورای بازنگری قانون اساسی که در قانون فعلی پیش‌بینی شده است.»
علی افشاری، فعال سیاسی، دیگر سخنران این جلسه در کلاب هاوس نیز گفت: «در مبارزات سیاسی نباید تنها جنبه سلبی را دید. نباید بگوییم همه متحد شویم علیه جمهوری اسلامی؛ همزمان باید به بخش ایجابی نیز توجه کرد. شکست‌های ملت ایران در راه رسیدن به دموکراسی، به توسعه متوازن و همه جانبه، آزادی پایدار و … نشان می‌دهد این مشکلات در ایران ساختاری هستند و تنها در گروی نام حاکم یا شکل حکومت نیستند.»
مهرداد خوانساری، فعال سیاسی و دیپلمات دوران پهلوی هم با تاکید بر این که ایران با بحران عظیمی دست به گریبان است، عنوان کرد: «به باور من تا زمانی که نیرویی منسجم و قوی در داخل کشور برای به چالش کشیدن دولت پنهان ایجاد نشود، تغییری در رویکرد دولت‌های غربی حاصل نخواهد شد.»
سخنان کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در این همایش خوانده شد. او که حدود چهار ماه پیش و بعد از گذراندن دوران حبس دو ساله‌اش از زندان آزاد شده بود، روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ماه مجددا به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شد.
صمیمی در بخشی از سخنانش عنوان کرد ایرانیان در داخل و خارج کشور با پذیرش تکثر آرا و عقاید گوناگون، با هر نظر، مرام و مسلک، حول یک ائتلاف فراگیر دموکراتیک و حول یک جبهه واحد شروع به همکاری کنند.
او اضافه کرد: «این جبهه با حضور دغدغه‌مندان دموکراسی‌خواه و کنشگران سیاسی و اجتماعی بیشترین تعداد از مردم معترض و ناراضی را حول خود جمع کند و به سمت انسجام ملی برود تا بتوانیم با قدرت حاکم برای رهایی از استبداد مقابله کنیم.»
از دیگر سخنرانان این همایش بهزاد کریمی، فعال سیاسی چپ بود.
او در بخشی از سخنانش عنوان کرد: «طرح پیشنهادهایی از جمله رد کردن قانون اساسی مبتنی بر دین، برگزار کردن رفراندوم، تشکیل مجلس موسسان و انتخابات آزاد، عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد اما اهمیت وداع آقای موسوی با قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن است که این سخنان از زبان نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی طرح می‌شود.»
پیام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی نیز در این برنامه خوانده شد.
محمدی در این پیام آورده است: «با توجه به شناخت ما از نظام جمهوری اسلامی و عدم توان پاسخگویی آن و تشدید بحران‌های داخلی و خارجی، انتظار می‌رود در فاصله نه چندان دور شاهد جنبش‌هایی با تصمیم‌های راهبردی رادیکال‌تر و سرسختانه‌تر باشیم.»
این فعال حقوق بشر زندانی در بخش دیگری از پیامش عنوان کرد: «برای نجات ایران باید حکومت دینی استبدادی زن‌ستیز را پایان دهیم و گذار مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه‌ای برای مردم رقم بزنیم. این مرحله و مرحله پس از آن یعنی استقرار دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و برابری الزاماتی دارد که از جمله آنها می‌توان به شکل‌گیری، قدرت‌یابی و استمرار جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و انقلابی و همچنین تقویت و گسترش نهادها و سازمان‌ها و گروه‌های مدنی و توسعه گستره ساختاری آن اشاره کرد.»
