مصطفی میرسلیم: متولدین بعد انقلاب باید از شایستگی‌های ما آگاه شوند
محمدرضا نقدی، معاون سپاه پاسداران درباره خامنه‌ای گفت همه سیاستمداران «او را دست بالاتر در حرف خودشان می‌دانند. وقتی با قرآنی‌ها می‌نشیند ریزترین مسائل قرائت و…، با موسیقدان‌ها هم همان طور فنی بحث می‌کند. اصلا چنین شخصیتی در اوج زهد، پاکی و وارستگی کجا پیدا می‌شود.»
رسانه‌های ایران و ترکیه از تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه درباره ایجاد دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در آلبانی از طریق آنکارا خبر دادند.
بر اساس گزارش این رسانه‌ها، امیرعبداللهیان از ترکیه برای ایجاد چنین دفتری قدردانی کرده است.
در شهریور ماه گذشته، آلبانی با توقف روابط دیپلماتیک خود با ایران در پی حمله سایبری گسترده تیر ماه ۱۴۰۱ به زیرساخت‌های این کشور، اعلام کرد تمام کارکنان دیپلماتیک، فنی، اداری و امنیتی ایران، باید ظرف ۲۴ ساعت خاک جمهوری آلبانی را ترک کنند.
در آن زمان، ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی در پیامی ویدیویی تاکید کرد: «دولت تصمیم گرفته روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کند.»
نخست‌وزیر آلبانی اضافه کرد که این «واکنش شدید»، کاملا متناسب با شدت و خطر حمله سایبری [ایران] است که تهدیدی برای فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سیستم‌های دیجیتال و هک کردن سوابق دولتی، سرقت ارتباطات داخلی دولتی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی بوده است.
در واکنش به این اقدام آلبانی، کاخ سفید در بیانیه‌ای حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی به آلبانی به عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو را محکوم کرد.
شرکت امنیت سایبری مندیانت اعلام کرد حمله سایبری گسترده به وب‌سایت‌های دولتی آلبانی در تیر ماه احتمالا از سوی هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی انجام شده که به دنبال بر هم زدن نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق بودند.
مندیانت با اشاره به زمان این حمله‌ها عنوان کرد محتویات کانال تلگرامی که مسوولیت این حمله‌ها را به عهده گرفته و شباهت کدهای نرم‌افزاری این حمله‌ها با بدافزارهایی که کاربران فارسی و عرب‌زبان را هدف قرار می‌دهند، نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این هکرها در حمایت از جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند.
یک گروه هکری موسوم به «عدالت سرزمین» در یک کانال تلگرامی مسوولیت حمله‌های سایبری به زیرساخت‌ها در آلبانی را که با استفاده از باج‌افزار انجام شده بود، به عهده گرفت.
شرکت امنیت سایبری مندیانت اما هشدار داد این گونه فعالیت‌های سایبری تهدیدی فعال علیه سازمان‌های دولتی و خصوصی دیگر کشورهای عضو ناتو نیز به شمار می‌آیند.
مندیانت خاطرنشان کرد با توجه به موانعی که در روند مذاکرات احیای برجام باقی مانده، این حمله‌های سایبری نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در انجام حمله‌های سایبری محدودیت کمتری احساس می‌کند.
نشست سازمان مجاهدین خلق که قرار بود در روزهای اول و دوم مرداد در کمپ اشرف در غرب تیرانا، پایتخت آلبانی برگزار شود، در پی هشدار مقام‌های محلی درباره احتمال وقوع حمله تروریستی لغو شد.
محمدصالح جوکار، نماینده یزد، به خبرگزاری مهر گفت: «نمی‌توان بر اساس هر حرف و پیشنهادی که یک فرد می‌دهد رفراندوم برگزار کرد.» او افزود: «رفراندوم درباره مسائل اساسی کشور و مسائلی است که به واقع کشور را به بن‌بست کشانده باشد که ما چنین بن‌بستی را در مقابل خود نمی‌بینیم.»
بر مبنای اطلاعاتی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته و راستی‌آزمایی شده است، کارگران صنعت نفت ایران گرفتار «برده‌داری پنهان» شده‌اند که به ویژه از سوی پیمانکاران علیه آنان اعمال می‌شود.
این برده‌داری پنهان که موجب ایجاد وضعیتی اسف‌بار برای کارگران شده، ناشی از زد و بندهای پیمانکاران و فساد سیستماتیک در صنعت نفت ایران است.
بر اساس یک فایل صوتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، مافیای صنعت نفت در ایران از کارگران این صنعت به ویژه کارگران پروژه‌ای و قراردادی سوءاستفاده می‌کند و آنان را مجبور می‌کند در بدترین شرایط به کار بپردازند.
در این فایل صوتی، یک کارگر قراردادی مواردی چون «رفتار بد حراست نسبت به کارگران»، «ساعات کار طولانی» و «عدم رعایت ایمنی» کارگران از سوی کارفرمایان را افشا می‌کند.
این در حالی است که اخبار مربوط به این شرایط دشوار معمولا در رسانه‌های داخلی انعکاس پیدا نمی‌کند و حتی در صورت جان باختن یک کارگر بر اثر این شرایط، حکومت مانع اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌شود.
این کارگر تاکید می‌کند در چند ماه گذشته شاهد فوت چندین کارگر به دلیل همین عدم رعایت «ایمنی کار» بوده؛ بدون آن که فوت این کارگران اهمیتی برای کارفرمایان داشته باشد.
او همچنین به نبود تعطیلات کافی برای کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید که در طول سال کارگران فقط روز عاشورا و در تعطیلات نوروز هم فقط روزهای اول و دوم عید تعطیل بوده‌اند.
این کارگر درباره «رفتار غیرانسانی» با کارگران نیز می‌گوید که حقوق‌های کارگران اغلب با تاخیر پرداخت می‌شود و پیمانکاران اهمیتی به شرایط کارکنان و کارمندانشان نمی‌دهند.
مسایل و مشکلاتی که این کارگر در شرکت محل کار خود مشاهده و تجربه کرده، قابل تعمیم به دیگر شرکت‌های پتروشیمی است و خود او نیز به این مساله اشاره می‌کند.
او به فساد موجود در شرکت‌های پیمانکار صنعت نفت هم اشاره می‌کند و می‌گوید قرارداد این شرکت‌ها با دولت یورویی است اما حقوق کارمندان و کارگران را ریالی حساب می‌کنند که این حقوق هم اغلب با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شوند.
این کارگر صنعت نفت ایران تاکید می‌کند که کارگران حق و امکان اعتراض به این «وضعیت وحشتناک» را ندارند و در مواردی هم که دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند، «تعدیل امنیتی» شده‌اند.
او اضافه می‌کند که کارگران ناراضی به دلیل فشاری که به آنان و خانواده‌هایشان می‌آید مجبور می‌شوند دست از اعتراض بکشند و دوباره کار را از سر بگیرند.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که اطلاعات مربوط به سرکوب کارگران صنعت نفت پنهان می‌ماند، دور از دسترس بودن این کارگران است. آنان اغلب در مناطق دور افتاده و محصور مشغول فعالیت هستند و همین امر، امکان اعمال فشار بر آنان را از سوی کارفرمایان بیشتر می‌کند.
اظهارات این کارگر اما در حالی است که موج دیگری از اعتراضات کارگران ایران از جمله کارگران صنعت نفت کشور آغاز شده است.
روز یک‌شنبه گزارش‌هایی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهند کارگران دست‌کم در ۳۰ واحد پتروشیمی یا مرتبط با دیگر صنایع، دست به اعتصاب زده‌اند.
دخترخوانده الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی، در اقدامی نمادین و در اعتراض به بازداشت و حبس پدرخوانده‌اش، خود را در سلول کوچکی در جنوب بلژیک حبس کرد.
مانون برابانت، دختر خوانده الیویه وندکاستیل از ساعت شش بعدازظهر روز شنبه به وقت محلی، به مدت ۲۴ ساعت خود را در سلولی دو متری حبس کرده و خواهان آزادی پدرخوانده‌اش شد.
هدف از این اعتراض نمادین برجسته کردن بدرفتاری‌هایی است که با امدادگر بلژیکی زندانی در ایران می‌شود.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در ایران بازداشت است، از جمله به جاسوسی متهم و به حبس محکوم شده است.
حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک، هفته گذشته گفت که در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، نسبت به شرایط حبس این شهروند بلژیکی اعتراض کرده و خواهان انتقال او به کشورش شده است.
دی ماه سال گذشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که این امدادگر بلژیکی، متهم به چهار اتهام «جاسوسی، همکاری با آمریکا علیه ایران، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی» است.
احکام صادر شده برای این شهروند بلژیکی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به این ترتیب است که او در رابطه با اتهام اول به ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام دوم نیز به ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام سوم به ۲/۵ سال حبس، «ضبط ارز قاچاق، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز» و «۷۴ ضربه شلاق» و در مورد اتهام چهارم، به ۱۲/۵ سال حبس و «مصادره اصل مال درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی»، محکوم شده است.
نزدیکان این زندانی همه اتهام‌ها علیه او را رد کرده‌اند.
پیش از این و با امضای توافق‌نامه تبادل زندانی میان تهران و بروکسل، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد.
