شیما بابایی: دادگستری ماکو بدون هیچ توضیحی پرونده ربایش پدرم را مختومه اعلام کرد

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «۱۷ فرد و چهار نهاد مستقر در انگلیس و اتحادیه اروپا به‌ علت حمایت از گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و مشارکت در تشدید تحریم علیه مردم ایران»، از سوی تهران تحریم شدند.

نام تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی پارلمان اروپا،‌ شرکت‌های صنعتی و تجاری، اشخاص حقیقی و دیگر مقام‌های اروپایی در فهرست این تحریم‌ها دیده می‌شود.

اما بنا بر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و هر ماه، تحریم‌هایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران، در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند.

بریتانیا در دور جدید تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی، چهار فرمانده سپاه پاسداران در استان‌های مختلف ایران را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. هم‌زمان اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران و یک نهاد را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد.

وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت خبر از تحریم محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف سپاه، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی و محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی داد.

بریتانیا از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده و تعداد کل موارد مرتبط با تحریم‌های جمهوری اسلامی به بیش از ۳۰۰ مورد رسیده است.

این فهرست تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، شامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور و گشت ارشاد نیز می‌شود.

لندن اعلام کرد دلیل اضافه شدن چهار فرمانده‌ای که به تازگی به فهرست تحریم‌های بریتانیا وارد شدند، این است که تحت اوامر و فرماندهی آنان در استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، کرمانشاه و خوزستان، ماموران امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان، از جمله کودکان شدند.

همچنین ماموران تحت امر این افراد، تظاهرکنندگان را به‌طور خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد چهار تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تحریم کرده است.

هم‌زمان با اعلام این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا نیز شرکت آریان‌تل، اپراتور ایرانی تلفن‌های همراه را به دلیل کمک به سرکوب معترضان تحریم کرد.

اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدش شامل نمایندگان مجلس، بنیاد تعاون سپاه پاسداران و اعضای سپاه نیز می‌شود.

این تحریم‌ها تضمین می‌کنند افراد موجود در لیست نمی‌توانند به اتحادیه اروپا یا بریتانیا سفر کنند و هر یک از دارایی‌های احتمالی آن‌ها که در بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد، مسدود می‌شود.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره تحریم‌های جدید علیه مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «رژیم ایران مسوول سرکوب وحشیانه مردم ایران و گسترش خونریزی‌ها در سراسر جهان است. به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران، از جمله بر کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده‌ایم.»

او افزود: «بریتانیا و شرکای بین‌المللی ما امروز بار دیگر روشن می‌کنند که ما ظلم وحشیانه رژیم را نادیده نخواهیم گرفت. ما به اقداماتی گسترده‌ ادامه خواهیم داد تا رژیم را مسوول اعمال خود بدانیم.»

از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بارها مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این سرکوب تحریم کرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال جان باختن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد از اواخر شهریور ماه در سراسر ایران آغاز شد، بیش از ۵۰۰ معترض در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

حذف این برچسب‌ها روز گذشته و بدون اعلام و خبر قبلی رخ داد.

علاوه بر ایران، برچسب وابستگی رسانه‌های دولتی مطرح کشورهایی نظیر چین و روسیه مانند خبرگزاری «راشا تودی» و «شین‌هوآ» نیز ناپدید شده‌اند.

حساب توییتر سایر رسانه‌ها مانند بی‌بی‌سی بریتانیا، ان‌پی‌آر ایالات متحده و سی‌بی‌سی کانادا که در هفته‌های گذشته با برچسب وابستگی دولتی نشانه‌گذاری شده بودند نیز حالا فاقد این برچسب‌ها هستند.

گزارش برخی رسانه‌های چینی نشان می‌دهد توییتر برچسب‌گذاری روی حساب خبرنگاران فعال در رسانه‌های حکومتی این کشور را نیز حذف کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که هفته گذشته، گزارش‌هایی مبنی بر اخراج تیم «عملیات اطلاعات» توییتر منتشر شده بود که موجب افزایش فعالیت حساب‌های حکومتی وابسته به روسیه و چین در این شبکه اجتماعی شده است.

لیزا کاپلان که مدیر اجرایی شرکتی در زمینه مقابله با روایات دروغین در شبکه‌های اجتماعی است، به روزنامه واشینگتن پست گفت نهادهای وابسته به حکومت‌ها به سرمایه‌گذاری در عملیات نفوذ رسانه‌ای خود ادامه خواهند داد.

او تاکید کرد حذف این برچسب‌ها از توییتر به رسانه‌های حکومتی امکان می‌دهد تا بدون اطلاع کاربر درباره جانب‌دارانه بودن محتوا، به انتشار اطلاعات بپردازند.

آلیسا کان، محقق شورای آتلانتیک نیز باور دارد این تغییر جدید در توییتر، کاربران را در زمینه تمایز بین اطلاعات قابل اعتماد و اطلاعات تولید شده به وسیله عوامل حکومتی دچار چالش می‌کند.

توییتر همچنین با تغییر الگوریتم خود، جلوگیری از پیشنهاد حساب رسانه‌های حکومتی را به کاربران این شبکه اجتماعی متوقف کرده است. به این ترتیب، از این پس حساب این رسانه‌ها نیز مانند دیگر حساب‌ها به کاربران پیشنهاد خواهد شد تا آن‌ها را دنبال کنند.

با گذشت حدود شش ماه از فروش شرکت توییتر به ایلان ماسک، میلیاردر و کارآفرین آمریکایی، هرج و مرج مدیریتی در این مجموعه به اوج خود رسیده است.

اخراج فله‌ای کارمندان، پولی شدن فرایند دریافت تیک تایید برای حساب‌ها، افزایش سرسام‌آور هزینه استفاده از واسط برنامه‌نویسی و خروج رسمی رسانه‌هایی مانند ان‌پی‌آر از این شبکه اجتماعی، تنها بخشی از حواشی ماه‌های گذشته این شرکت است.