مادر غزاله چلابی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در آمل، بر مزار دخترش دچار حمله قلبی شد
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات، کودکان را کشته، شکنجه کرده و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده‌اند. بر اساس داده‌های این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی «نیروهای امنیتی بی‌رحم خود» را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشته‌اند.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر که روز پنجم اردیبهشت منتشر شده، اشاره شده که مقامات جمهوری اسلامی کودکان را با نقض حقوق قانونی آنان بدون اطلاع والدین دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار داده‌اند و قضات نیز، خانواده‌های این کودکان را از استخدام وکلای دلخواه برای دفاع از آنها منع کرده‌اند. از سوی دیگر، کودکان خارج از دادگاه‌های نوجوانان، به اتهامات مبهم محکوم شده‌اند.
گزارشی از تجاوز جنسی و شکنجه ۱۱ کودک
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، دانش‌آموزان بازداشت‌شده پس از آزادی، از بازگشت به مدرسه منع شده‌اند یا مقامات آنها و خانواده‌شان را از دریافت خدمات اجتماعی محروم کرده‌اند و در نتیجه کودکان، به‌جای مدرسه مجبور به کار و کسب درآمد شده‌اند.
به نوشته گزارشگران این مجموعه حقوق بشری، رهبران جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی وحشی خود را برای «تجاوز جنسی و شکنجه کودکان» به کار گرفته و در طول هفت ماه گذشته، در گسترش قدرت اجباری خود برای ساکت کردن حتی کودکان معترض هم تردیدی نداشته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ (شهریور تا اوایل اسفند ۱۴۰۱) سوءاستفاده علیه ۱۱ کودک را مورد بررسی قرار داده است.
این مجموعه حقوق بشری با افرادی از جمله دو کودک و بستگان شش نفر دیگر، چهار شاهد و همچنین فعالان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان حقوقی مطلع از سوءاستفاده از کودکان بازداشتی، محاکمه‌های ناعادلانه و تیراندازی‌های مرگبار به آنها تماس گرفته است.
نمونه‌هایی از شکنجه، تجاوز و آزار جنسی، بازداشت و نگهداری با بزرگسالان، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، شرب و شتم، تهدید با چاقو، محاکمه‌های ناعادلانه، محرومیت از تحصیل، دستگیری در محوطه مدرسه و ... علیه کودکان در این گزارش آمده است.
شوک التریکی و تهدید به تجاوز با «لوله پلاستیکی» و مرگ
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با دیده‌بان حقوق بشر، دستگیری پسری ۱۷ ساله و برادر ۱۹ ساله‌اش را در دی ماه گذشته در زاهدان تایید کرده و گفته آنها در طی ۲۱ روز بازداشت، تحت شکنجه قرار گرفتند. همچنین بازجوها این نوجوان را تحت فشار قرار دادند تا علیه پدر خود اعتراف اجباری کند.
این نوجوان بعدا گفته «نمی‌تواند راه برود» زیرا او را با ضربه به کف پایش، شکنجه کرده‌اند؛ همچنین مقامات حکومتی «به اندام تناسلی [او] و دیگر [زندانیان] دست زده‌اند، به آنها شوک الکتریکی داده و به تجاوز با لوله پلاستیکی و مرگ تهدید کرده‌اند.»
از سوی دیگر، ماموران بازداشتگاه مرتب به زندانیان مسکن می‌دادند و یک جوان با جمع‌آوری قرص‌ها و مصرف آنها اقدام به خودکشی کرد.
اواخر دی ماه درحالی این پسر نوجوان همراه با تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان به کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند که مقامات به او و برادرش گفته بودند آنها را «گروگان» گرفته‌اند تا بتوانند پدرشان را دستگیر کنند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین به نقل از شیر احمد شیرانی، سردبیر وب‌سایت خبری حال‌وش نوشت که کودکان دستگیر شده در زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به آنان چشم‌بند زده شده و در سلول انفرادی بازداشتگاه پاستور نگهداری شده‌اند بدون اینکه اجازه تماس تلفنی یا ملاقات داشته باشند.
تجاوز به نوجوانی ۱۷ ساله در بازداشتگاه زاهدان
این نهاد حقوق بشری همچنین روایتی از آذر ماه سال گذشته و بازداشت یک نوجوان ۱۷ ساله، همراه با پسرعمو و دوستانش در زاهدان ارائه کرده است: «آنها را به ساختمان سپاه پاسداران بردند و از هم جدا کردند. به پسر چشم‌بند بستند و گفتند برگه‌ای را امضا کند. دست‌هایش را از پشت بسته بودند و مرتب او را بازجویی کرده و کتک می‌زدند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «یکی از بستگانش می‌گوید که یک‌بار بازجو با مشت محکمی به سینه او کوبید که نتوانست نفس بکشد و در موقعیت دیگری، هنگام شلاق زدن از هوش رفت.»
نزدیکان این نوجوان به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند ماموران سپاه پاسداران به او تعرض جنسی کردند، اما او نخواست جزییاتش را مطرح کند. این نوجوان ۱۷ ساله همچنین در بازداشتگاه برای چهار روز «از خوردن غذا و آب ناکافی محروم شد» و سپس با انتقال به زندان توانست با خانواده‌اش صحبت کند.
بستگانش همچنین می‌گویند: «وقتی آزاد شد، خونریزی مقعدی داشت و کل بدنش از جمله شانه‌ها، بازوها، سینه، کمر و ران‌هایش کبود شده بود و در وضعیت روحی خوبی به سر نمی‌برد. او با گیجی فقط به یک نقطه خیره شده بود و در جواب هر سوالی که می‌پرسیدیم فقط می‌گفت که باید دوستانش را از زندان بیرون بیاوریم.»
او و دوستانش ابتدا به «اغتشاش و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شدند اما در جلسات بعدی دادگاه این نوجوان تبرئه شد. هرچند که قاضی او را تهدید کرد که در صورت دستگیری مجدد، «به اعدام محکوم خواهد شد».
از اواخر بهمن ماه گذشته تاکنون، این نوجوان تحت تاثیر شکنجه‌های دوران بازداشت خود قرار دارد و طبق روایت نزدیکانش «هنوز شب‌ها از خواب می‌پرد و از ترس می‌لرزد».
نگهداری کودکان بازداشتی در زندان بزرگسالان
در بخشی دیگر از این گزارش به بازداشت یک دانش‌آموز راهنمایی در غرب ایران و به نقل از خود او اشاره شده مقامات امنیتی می‌دانستند که موضوع آتش‌سوزی هیچ ارتباطی با ما ندارد، اما با این‌حال، آنقدر ما را کتک زدند تا اعتراف کنیم این ما بودیم که آتش را آغاز کردیم.
به گفته این دانش‌آموز، نیروهای امنیتی مسلح از چندین خودرو «ریختند» داخل خانه و او را با خشونت دستگیر و مجروح کردند، در اداره اطلاعات او را درحالی که چشم‌بند زده بودند «به صندلی بستند و یک گونی روی سرش گذاشتند».
این نوجوان گفت که سه افسر از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر از او بازجویی کردند و با باتوم او را از ناحیه «پهلو، گردن و از کمر به پایین» کتک زدند و روی مچ پایش هم شلاق زدند. از ساعت سه بعد از ظهر به بعد هم دو افسر دیگر آمدند و تا ساعت ۱۱ شب از او بازجویی کردند.
بر اساس گفته‌های او، در صورت «جواب ندادن یا تردید در پاسخگویی» او را کتک می‌زدند.
او حین بازجویی می‌توانست صدای بچه‌های دیگر اتاق بغلی را بشنود. از جمله پسر ۱۶ سالهای که بعدا متوجه شد به شدت مورد «ضرب و شتم و شوک الکتریکی» قرار گرفته است.
به گفته این نوجوان، همان شب او را به یک «زندان زنان» منتقل کردند. او تمام یک ماه بازداشت خود را به اتهام‌هایی مانند «توهین به رهبری، شعارنویسی، کشف حجاب، اقدام علیه امنیت و...» در زندان زنان و همراه با زندانیان بزرگسال سپری کرد. موضوعی که نه تنها برخلاف قوانین بین‌المللی که حتی در تناقض با قوانین جمهوری اسلامی است.
در این گزارش همچنین به نقل از فاطمه فنائیان، روزنامه‌نگار ایرانی، درباره بازداشت دو نوجوان پسر شرح داده شده که «با افراد بالغ غیرمرتبط بازداشت شدند». از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله اهل کرج که در آبان ماه در حین بازداشت «به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و توسط سایر زندانیان تهدید به تجاوز جنسی شد» و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
شکنجه جسمی و روحی با تهدید به اعدام و منع از تحصیل
اواخر مهرماه، نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای غرب ایران، پسری را درحالی‌که گلوله خورده بود، دستگیر می‌کنند و «او را روی آسفالت می‌کشند» تا به بازداشتگاه ببرند.
یکی از خویشاوندان این پسر به دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «زیر ناخن‌های [پسربچه] سوزن می‌زدند و او را با مشت، لگد و باتوم کتک می‌زدند. سپس او را به اتاقی بردند که در آن دو صندلی و یک میز قرار داشت. او را به صندلی بستند و سرنگی را روی بازویش قرار دادند که نگفتند چیست، اما تهدید کردند اگر این را به تو تزریق کنیم، یا می‌میری یا فلج می‌شوی. سه چهار نفر او را می‌زدند، می‌رفتند و بعد از پنج دقیقه افراد جدیدی می‌آمدند و او را کتک می‌زدند.»
ماموران حکومتی این پسر نوجوان را هم تهدید به اعدام کردند؛ بر اساس گزارش‌ها «ساعت دو و سه صبح می‌آمدند و او را بیدار می‌کردند و می‌گفتند برویم، می‌خواهیم اعدامت کنیم»؛ کابوسی که پس از آزادی هم این نوجوان را رها نکرده و باعث افسردگی‌اش شده است.
همچنین مقامات به این نوجوان گفتند «دیگر به مدرسه نرود» چون «حتی اگر مدرک فوق لیسانس بگیری، ما مطمئن می‌شویم که شغلی پیدا نمی‌کنی». از زمان بازداشت به بعد، دولت خدمات اجتماعی را هم به او و خانواده‌اش قطع کرده است.
یکی از بستگان این نوجوان به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که در نتیجه این تهدیدات، پسر مدرسه را رها کرده و در شیفت‌هایی ۱۰ ساعته مشغول به کار شده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین روایتی از بازداشت یک کودک ۱۳ ساله و انتقال او به محلی به نام «باشگاه افسران» سپاه منتشر کرده است.
بر اساس گفته‌های منابع آگاه، در حین بازجویی‌های مکرر به این پسربچه پابند زده و ماموران با چاقو تهدیدش می‌کردند؛ همچنین «یکی از دنده‌هایش شکسته و تمام بدنش کبود شده بود، اما آنقدر خانواده را تهدید کردند که بعد از مرخصی جرات نکردند او را به بیمارستان ببرند و دکتر آوردند تا او را در خانه ببیند.»
سلاح‌های کشنده حکومت در سرکوب کودکان معترض و محرومیت از خدمات پزشکی
در این گزارش همچنین به استفاده نیروهای حکومتی از سلاح‌های کشنده در برخورد با معترضان و نیز ضرب و شتم منجر به مرگ کودکان اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه نمونه‌هایی از این حملات نیروهای حکومتی آورده که منجر به کشته شدن امید سارانی ۱۳ ساله در زاهدان، ابوالفضل آدینه‌زاده ۱۷ ساله در مشهد و کیان پیرفلک ۹ ساله شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در آبان ماه نیز «یک کودک پس از شکنجه در تبریز» جان خود را از دست داد.
در بخشی دیگر از گزارش به چندین نمونه از بازداشت کودکان مجروح اشاره شده که حکومت آنها را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و خدمات درمانی محروم کرده است. از جمله ایلیا رضایی، ۱۴ ساله اهل محلات در استان مرکزی که نیروهای سپاه پاسداران روز ۲۹ آبان در حالی که از محل کارش در یک کارخانه دوچرخه‌سازی به خانه بازمی‌گشت به او شلیک کردند.
این کودک می‌گوید او را به داخل یک وسیله نقلیه هل دادند و بدون ارائه خدمات درمانی و پزشکی، با الکتروشوک شکنجه و سپس به یکی از مراکز سپاه پاسداران منتقلش کردند.
امیرحسین رحیمی ۱۵ ساله هم در جریان اعتراضات در حوالی کرج از ناحیه «سر، گردن، سینه و شکم» مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و به مدت دو ماه بدون مراقبت پزشکی در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی بازداشت بود.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران خواست که بخشی از گزارش خود در مورد نقض زنجیره‌ای حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را به «آزارهای شدید علیه کودکان» اختصاص دهد.
بیل ون اسولد، معاون مدیر حقوق کودکان در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «کودکانی که در بازداشت و محاکمه آزارهای وحشتناکی را تجربه کرده اند، در معرض آسیب طولانی مدت هستند و هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل باید بررسی این سوء‌استفاده‌ها را در اولویت قرار دهد و راهی برای پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره آن توصیه کند.»
در ادامه برخورد حکومت با نافرمانی مدنی زنان، پلیس تهران از تشکیل پرونده قضایی برای کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام به دلیل «کشف حجاب» خبر داد و اعلام کرد پرونده این دو بازیگر سرشناس به دادسرای ارشاد ارسال شده است.
شامگاه دوشنبه، چهار اردیبهشت، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت گزارش داد برای کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام به «جرم کشف حجاب در ملاءعام و انتشار تصاویر در فضای مجازی» پرونده قضایی تشکیل شده است.
بنا بر اطلاعیه پلیس، پرونده این دو بازیگر به دادسرای ارشاد فرستاده شده است.
شامگاه چهارشنبه، ۳۰ فروردین پانته‌آ بهرام در گرد‌همایی عوامل سریال «پوست شیر» در پردیس سینمایی لوتوس، بدون حجاب اجباری حاضر شد.
پیش از او هم روز ۱۸ فروردین کتایون ریاحی و گلاب آدینه هم در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس، بدون حجاب اجباری حضور داشتند.
قبل از این هم این دو بازیگر، در همراهی با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کرده بودند. بهرام ۱۷ بهمن سال گذشته با انتشار ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود خاطره‌ای از کتک خوردنش را از یک بسیجی در سال ۷۲ روایت کرده و از مخالفت با حجاب اجباری و سرکوب حکومت به عنوان یک «ترومای قدیمی» یاد کرده بود.
ریاحی هم جزو نخستین سینماگرانی بود که اواخر شهریور سال گذشته و اندکی پس از آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» حجاب اجباری را از سر برداشت و بدون این پوشش تحمیلی مقابل دوربین ایران‌اینترنشنال قرار گرفت و پس از آن، به دلیل از سر برداشتن حجاب اجباری، تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر و دادگاهی شد.
تشکیل پرونده قضایی برای این دو بازیگر زن در حالی است که هفته گذشته محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد به طور ضمنی تهدید کرده بود که هنرمندانی که همچنان بر مواضع خود هستند، ممنوع‌الکار می‌شوند.
اسماعیلی تاکید کرده بود: «به طور کلی تلاش می‌کنیم برای افرادی که اظهار ندامت و پشیمانی کرده‌اند و به آغوش مردم و جامعه برگشته‌اند، فضای کار را فراهم کنیم. اما آنها که همچنان سر ناسازگاری با آرمان‌های مردم ایران را دارند، قصه‌شان متفاوت است.»
ادامه واکنش‌های حکومتی گسترده به آنچه «بی‌حجابی» می‌خوانند در شرایطی است که بسیاری از زنان ویدیوها و تصاویری از خود در اماکن و معابر عمومی شهرها منتشر می‌کنند که در آن پوشش تحمیلی جمهوری اسلامی را بر تن ندارند.
ویدیوهای دریافت‌شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد زنان به نافرمانی مدنی خود در برابر حجاب تحمیل‌شده با وجود تهدیدها و اقدامات تنبیهی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.
محسن برهانی، وکیل، با اشاره به اعلامیه مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی درباره تشکیل پرونده برای کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام نوشت به استناد ماده ۵۱ آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی «محرمانه» است، «این اطلاع‌رسانی جرم است» و مسوولان آن مرکز «مرتکب جرم افشاء» شده‌اند
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای به اعتصابات جاری در «بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه» اشاره کرد و نوشت: «اعتصاب ما کارگران پروژه‌ای نفت با قدرت ادامه دارد و خوشبختانه هر روز بخش‌های بیشتری از همکاران به اعتصاب می‌پیوندند.»
این شورا با هشدار درباره «تفرقه‌افکنی‌‌ها» نوشت: «جریانات معلوم‌الحال همچون دفعات قبل با روش‌هایی عقب‌مانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران می‌شوند، که در برابر چنین تلاش هایی باید هوشیار بود.»
در این بیانیه که عصر دوشنبه منتشر شد، به نمونه‌هایی از این «دسیسه‌بازی‌ها» اشاره شده که در میان آنها می‌توان به تلاش‌ها برای دامن زدن به اختلافات قومیتی اشاره کرد.
«در جاهایی دیده می‌شود که صف اعتراض ما کارگران را به اسم بختیاری و بومی و غیره متفرق می‌کنند. این درحالی‌ست که همه ما کارگران از هر بخش کشور دردها و دشمنان مشترک داریم. همه ما به فقر و گرانی و بدتر شدن هر روز بیشتر شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض داریم.»
این شورا همچنین به «جریاناتی به اسم کمپین» اشاره کرد که در تلاشند «اعتراضات و خشم ما را مهار کنند و از هم‌اکنون به کارفرمایان و دولت خاطر جمعی می‌دهند که بعد از این کارزار دیگر اعتصابات تابستانی که در سالهای گذشته داشتیم، انجام نخواهد گرفت».
در این بیانیه آمده: «روشن است که پشت چنین گفته‌هایی زدوبندهایی با بالا نهفته است. ما قاطعانه اعلام می‌کنیم که ما برده نیستیم که کسی به عنوان صاحب ما از زبان ما سخن بگوید.»
این شورا برخورد تهدیدآمیز با کارگرانی که هنوز وارد اعتصاب نشده‌اند، از جمله از طریق انتشار تصاویر آنان و خانواده‌هایشان در فضای اجتماعی، را نیز محکوم کرد و آن را «خط قرمز» برشمرد، با این توضیح که: «این رفتار هیچ‌گونه تفاوتی با رفتار پیمانکاران و سرکوبگران ندارد.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تردید به اعتصاب در میان برخی از کارگران به دلیل فشار اقتصادی را «قابل فهم» توصیف کرد و افزود :«راهکار ما جلو بردن قدرت‌مند اعتصاب و تحمیل عقب‌نشینی به کارفرمایان برای از بین بردن این تردید‌هاست.»
این بیانیه از کارگران خواست در مقابله با تلاش حکومت برای ایجاد تفرقه میان آنان به دو اقدام «اعتصاب و تجمع» بپردازند تا به خواسته‌هایشان برسند. از جمله مطالباتی که در این بیانیه ذکر شده می‌توان به افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین برده‌وار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.
گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال و همچنین منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حاکی از آن است که اعتصاب‌های اعتراضی کارگران بخش‌های مختلف به ویژه صنعت نفت، گاز و فولاد در نقاط مختلف ایران در روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه همچنان ادامه یافت و وارد سومین روز خود شد.
بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برخی مقام‌های ایران خبر دادند که در نقض حقوق بشر نقش برجسته داشته و دارند. تهران در واکنش به این تحریم‌ها، در اقدامی متقابل شماری از اشخاص، مقام‌ها و نهادهای اروپا و بریتانیا را تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «۱۷ فرد و چهار نهاد مستقر در انگلیس و اتحادیه اروپا به علت حمایت از گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و مشارکت در تشدید تحریم علیه مردم ایران»، از سوی تهران تحریم شدند.
نام تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی پارلمان اروپا، شرکت‌های صنعتی و تجاری، اشخاص حقیقی و دیگر مقام‌های اروپایی در فهرست این تحریم‌ها دیده می‌شود.
اما بنا بر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و هر ماه، تحریم‌هایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران، در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند.
بریتانیا در دور جدید تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی، چهار فرمانده سپاه پاسداران در استان‌های مختلف ایران را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. هم‌زمان اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران و یک نهاد را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت خبر از تحریم محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف سپاه، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی و محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی داد.
بریتانیا از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده و تعداد کل موارد مرتبط با تحریم‌های جمهوری اسلامی به بیش از ۳۰۰ مورد رسیده است.
این فهرست تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، شامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور و گشت ارشاد نیز می‌شود.
لندن اعلام کرد دلیل اضافه شدن چهار فرمانده‌ای که به تازگی به فهرست تحریم‌های بریتانیا وارد شدند، این است که تحت اوامر و فرماندهی آنان در استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، کرمانشاه و خوزستان، ماموران امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان، از جمله کودکان شدند.
همچنین ماموران تحت امر این افراد، تظاهرکنندگان را به‌طور خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد چهار تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تحریم کرده است.
هم‌زمان با اعلام این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا نیز شرکت آریان‌تل، اپراتور ایرانی تلفن‌های همراه را به دلیل کمک به سرکوب معترضان تحریم کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدش شامل نمایندگان مجلس، بنیاد تعاون سپاه پاسداران و اعضای سپاه نیز می‌شود.
این تحریم‌ها تضمین می‌کنند افراد موجود در لیست نمی‌توانند به اتحادیه اروپا یا بریتانیا سفر کنند و هر یک از دارایی‌های احتمالی آنها که در بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد، مسدود می‌شود.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره تحریم‌های جدید علیه مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «رژیم ایران مسوول سرکوب وحشیانه مردم ایران و گسترش خونریزی‌ها در سراسر جهان است. به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران، از جمله بر کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده‌ایم.»
او افزود: «بریتانیا و شرکای بین‌المللی ما امروز بار دیگر روشن می‌کنند که ما ظلم وحشیانه رژیم را نادیده نخواهیم گرفت. ما به اقداماتی گسترده ادامه خواهیم داد تا رژیم را مسوول اعمال خود بدانیم.»
از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بارها مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این سرکوب تحریم کرده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال جان باختن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد از اواخر شهریور ماه در سراسر ایران آغاز شد، بیش از ۵۰۰ معترض در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
