نتفلیکس: ۲/۵ میلیارد دلار روی محتوای تولید کره جنوبی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد
آنتونی بلینکن در توییتی با اشاره به «اقدام هماهنگ» آمریکا و بریتانیا در تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با «نقض جدی حقوق بشر یا سانسور» گفت: «همچنان متعهدیم به حمایت از مردم ایران که با سرکوب بی‌رحمانه رژیم مواجهند.»
بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برخی مقام‌های ایران خبر دادند که در نقض حقوق بشر نقش برجسته داشته و دارند. تهران در واکنش به این تحریم‌ها، در اقدامی متقابل شماری از اشخاص، مقام‌ها و نهادهای اروپا و بریتانیا را تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «۱۷ فرد و چهار نهاد مستقر در انگلیس و اتحادیه اروپا به علت حمایت از گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و مشارکت در تشدید تحریم علیه مردم ایران»، از سوی تهران تحریم شدند.
نام تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی پارلمان اروپا، شرکت‌های صنعتی و تجاری، اشخاص حقیقی و دیگر مقام‌های اروپایی در فهرست این تحریم‌ها دیده می‌شود.
اما بنا بر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و هر ماه، تحریم‌هایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران، در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند.
بریتانیا در دور جدید تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی، چهار فرمانده سپاه پاسداران در استان‌های مختلف ایران را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. هم‌زمان اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران و یک نهاد را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت خبر از تحریم محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف سپاه، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی و محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی داد.
بریتانیا از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده و تعداد کل موارد مرتبط با تحریم‌های جمهوری اسلامی به بیش از ۳۰۰ مورد رسیده است.
این فهرست تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، شامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور و گشت ارشاد نیز می‌شود.
لندن اعلام کرد دلیل اضافه شدن چهار فرمانده‌ای که به تازگی به فهرست تحریم‌های بریتانیا وارد شدند، این است که تحت اوامر و فرماندهی آنان در استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، کرمانشاه و خوزستان، ماموران امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان، از جمله کودکان شدند.
همچنین ماموران تحت امر این افراد، تظاهرکنندگان را به‌طور خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد چهار تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تحریم کرده است.
هم‌زمان با اعلام این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا نیز شرکت آریان‌تل، اپراتور ایرانی تلفن‌های همراه را به دلیل کمک به سرکوب معترضان تحریم کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدش شامل نمایندگان مجلس، بنیاد تعاون سپاه پاسداران و اعضای سپاه نیز می‌شود.
این تحریم‌ها تضمین می‌کنند افراد موجود در لیست نمی‌توانند به اتحادیه اروپا یا بریتانیا سفر کنند و هر یک از دارایی‌های احتمالی آن‌ها که در بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد، مسدود می‌شود.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره تحریم‌های جدید علیه مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «رژیم ایران مسوول سرکوب وحشیانه مردم ایران و گسترش خونریزی‌ها در سراسر جهان است. به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران، از جمله بر کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده‌ایم.»
او افزود: «بریتانیا و شرکای بین‌المللی ما امروز بار دیگر روشن می‌کنند که ما ظلم وحشیانه رژیم را نادیده نخواهیم گرفت. ما به اقداماتی گسترده ادامه خواهیم داد تا رژیم را مسوول اعمال خود بدانیم.»
از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بارها مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این سرکوب تحریم کرده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال جان باختن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد از اواخر شهریور ماه در سراسر ایران آغاز شد، بیش از ۵۰۰ معترض در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، عماد العدوان، نماینده پارلمان اردن، شامگاه شنبه دوم اردیبهشت زمانی که قصد داشته با خودروی خود از گذرگاه آلنبی عبور کند بازداشت شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند او یک دو جین کلاشنیکف و نزدیک به ۲۰۰ سلاح کمری همراه داشته است.
برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند این نماینده پارلمان اردن قصد داشته ۱۰۰ کیلوگرم طلا نیز با خود به اسرائیل قاچاق کند.
بازداشت العدوان به ظن تلاش برای قاچاق سلاح و طلا، اسرائیل و اردن را در آستانه یک بحران دیپلماتیک قرار داده است.
در حالی که پلیس اسرائیل انتشار جزییات مربوط به این بازداشت را ممنوع کرده، یک عضو پیشین پارلمان اردن، پلیس اسرائیل را متهم کرد درباره قاچاق طلا دروغ می‌گوید و قصد دارد با این کار «اقدام قهرمانانه» عماد العدوان در زمینه قاچاق اسلحه را زیر سوال ببرد.
العدوان، عضو کمیته فلسطین در پارلمان اردن است. او در سال‌های گذشته بارها اظهارات ضد اسرائیلی داشته و در مواردی از گروه‌های حماس و جهاد اسلامی دفاع کرده است.
بازجویی از این عضو پارلمان اردن ادامه دارد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در این بازجویی به دنبال پاسخ چند سؤال است: نخست این که آیا این اولین بار بوده که او دست به چنین اقدامی زده یا پیشتر هم با استفاده از مصونیت دیپلماتیک سلاح به اسرائیل و مناطق فلسطینی قاچاق کرده است؟ دوم این که آیا او این اقدام را بر اساس باورهای ایدئولوژیک انجام داده یا برای پول؟ و در نهایت این که این تسلیحات قرار بوده به دست چه کسی برسد؛ گروه‌های مسلح فلسطینی یا خلافکاران؟
تسلیحات کشف شده از این نماینده پارلمان اردن، بزرگ‌ترین محموله قاچاق سلاح است که تا کنون در گذرگاه آلنبی کشف شده است.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و اردن بحرانی است و این رخداد می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.
بر اساس گزارش کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل، ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، در روزهای اخیر حاضر نشده است پاسخ تماس‌های تلفنی الی کوهن، همتای اسرائیلی خود را بدهد.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، پلیس و اداره امنیت داخلی این کشور می‌کوشند بازجویی از العدوان را هر چه زودتر تمام کنند و او را به اردن بازگردانند تا از تشدید بیشتر تنش با اَمان جلوگیری کنند.
توییتر نشانه‌گذاری خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی را که به وسیله دولت‌ها کنترل یا تامین مالی می‌شوند، حذف کرد. با این اقدام، رسانه‌های وابسته به حکومت مانند فارس و تسنیم برخلاف گذشته بدون هیچ‌گونه برچسبی امکان فعالیت در این شبکه اجتماعی را پیدا کرده‌اند.
حذف این برچسب‌ها روز گذشته و بدون اعلام و خبر قبلی رخ داد.
علاوه بر ایران، برچسب وابستگی رسانه‌های دولتی مطرح کشورهایی نظیر چین و روسیه مانند خبرگزاری «راشا تودی» و «شین‌هوآ» نیز ناپدید شده‌اند.
حساب توییتر سایر رسانه‌ها مانند بی‌بی‌سی بریتانیا، ان‌پی‌آر ایالات متحده و سی‌بی‌سی کانادا که در هفته‌های گذشته با برچسب وابستگی دولتی نشانه‌گذاری شده بودند نیز حالا فاقد این برچسب‌ها هستند.
گزارش برخی رسانه‌های چینی نشان می‌دهد توییتر برچسب‌گذاری روی حساب خبرنگاران فعال در رسانه‌های حکومتی این کشور را نیز حذف کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که هفته گذشته، گزارش‌هایی مبنی بر اخراج تیم «عملیات اطلاعات» توییتر منتشر شده بود که موجب افزایش فعالیت حساب‌های حکومتی وابسته به روسیه و چین در این شبکه اجتماعی شده است.
لیزا کاپلان که مدیر اجرایی شرکتی در زمینه مقابله با روایات دروغین در شبکه‌های اجتماعی است، به روزنامه واشینگتن پست گفت نهادهای وابسته به حکومت‌ها به سرمایه‌گذاری در عملیات نفوذ رسانه‌ای خود ادامه خواهند داد.
او تاکید کرد حذف این برچسب‌ها از توییتر به رسانه‌های حکومتی امکان می‌دهد تا بدون اطلاع کاربر درباره جانب‌دارانه بودن محتوا، به انتشار اطلاعات بپردازند.
آلیسا کان، محقق شورای آتلانتیک نیز باور دارد این تغییر جدید در توییتر، کاربران را در زمینه تمایز بین اطلاعات قابل اعتماد و اطلاعات تولید شده به وسیله عوامل حکومتی دچار چالش می‌کند.
توییتر همچنین با تغییر الگوریتم خود، جلوگیری از پیشنهاد حساب رسانه‌های حکومتی را به کاربران این شبکه اجتماعی متوقف کرده است. به این ترتیب، از این پس حساب این رسانه‌ها نیز مانند دیگر حساب‌ها به کاربران پیشنهاد خواهد شد تا آن‌ها را دنبال کنند.
با گذشت حدود شش ماه از فروش شرکت توییتر به ایلان ماسک، میلیاردر و کارآفرین آمریکایی، هرج و مرج مدیریتی در این مجموعه به اوج خود رسیده است.
اخراج فله‌ای کارمندان، پولی شدن فرایند دریافت تیک تایید برای حساب‌ها، افزایش سرسام‌آور هزینه استفاده از واسط برنامه‌نویسی و خروج رسمی رسانه‌هایی مانند ان‌پی‌آر از این شبکه اجتماعی، تنها بخشی از حواشی ماه‌های گذشته این شرکت است.
رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در پنجمین سال بازداشت خودسرانه عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران، اتهام‌ها علیه او را «ساختگی» خواند و نوشت: «او از آن زمان به ناحق در زندان اوین ایران در حبس است و از عزیزانش جدا شده است.»
رابرت مالی در توییتی افزود: «تا زمانی که او در کنار سیامک نمازی و مراد طاهباز آزاد نشوند، دست از کار نمی‌کشیم. ایران باید به شیوه ظالمانه خود در بازداشت شهروندان آمریکایی برای اهداف سیاسی پایان دهد.»
پیشتر ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در نشست خبری خود با اشاره به گذشت پنج سال از بازداشت عماد شرقی، شهروند دوتابعیتی در ایران گفت: «استفاده غیرمنصفانه ایران از زندان و سوء‌استفاده از شهروندان آمریکا به عنوان اهرم سیاسی، ظالمانه، غیرانسانی و خلاف قواعد بین‌المللی است.»
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «بار دیگر از ایران می‌خواهیم به رویه نفرت‌انگیز زندانی کردن شهروندان خارجی به عنوان حربه سیاسی پایان دهد و فورا عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی را آزاد کند.»
همچنین جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، با اشاره به پنجمین سالگرد بازداشت عماد شرقی، آزاد نشدن او را «بی‌عدالتی» خواند و خواستار تلاش جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، برای آزادی او شد.
ماه گذشته نیز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «۱۶ سال از ناپدید شدن باب لویسنون در جزیره کیش می‌گذرد و سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی نیز همچنان گروگان جمهوری اسلامی هستند. بهتر است جمهوری اسلامی دست از این کار بردارد چون آمریکا و متحدانش در صدد هستند گروگانگیری سیاسی را در جهان ریشه‌کن کنند.»
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی که به سیاست «گروگانگیری» معروف است، در تلاش برای اعمال فشار به کشورهای خارجی به منظور برآورده کردن خواسته‌های خود است.
سال گذشته خانواده عماد شرقی خواستار دیدار با بایدن شدند و از او خواستند برای آزادی این شهروند دوتابعیتی «هر چه در توان دارد» به کار ببندد.
خانواده شرقی در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس خاطرنشان کردند بایدن اخیرا با خانواده‌های سایر گروگان‌های آمریکایی دیدار کرده اما نمی‌دانند چرا چنین جلسه‌ای را با آنان برگزار نکرده است.
بهاره شرقی، همسر عماد شرقی، با اشاره به این که بایدن این توانایی را دارد که همسرش را به آمریکا بازگرداند، گفت که تاکنون چندین بار برای دیدار با بایدن تقاضا کرده اما از کاخ سفید پاسخی به او داده نشده است.
عماد شرقی، بازرگان ایرانی-آمریکایی که اکنون ۵۷ سال دارد، ابتدا در اردیبهشت ۹۷ بازداشت و در آذر ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بعدا اعلام کرد که او به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
شرقی به عنوان معاون بین‌الملل شرکت «سراوا»، مالک برندهایی چون دیجی‌کالا و علی‌بابا بود که جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
شرقی پس از اطلاع از این حکم تصمیم به فرار از ایران گرفت اما اواخر دی ماه ۹۹ یک در ایستگاه بازرسی استان آذربایجان غربی بازداشت شد.
سال گذشته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در چهارمین سالگرد دستگیری عماد شرقی، خواستار آزادی او و توقف باج‌گیری سیاسی جمهوری اسلامی شد.
