مهدی محمدی، جوان ورزشکاری که به دلیل گرفتار شدن در ترافیک، به ۱۰سال حبس محکوم شد

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نمازجمعه این شهر افزود: «هر نظامی در دنیا، اسلامی یا غیر اسلامی، باید با همراهی مردم باشد و با زور سلاح هیچ نظامی نمی‌ماند.»

در حالی که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بیش از پانصد معترض به دست نیروهای مسلح کشته شدند، مولوی عبدالحمید گفت: «توصیه من به علما این است که در کنار مردم باشند و توصیه من به نیروهای مسلح این است که در مقابل مردم قرار نگیرند.»

او تاکید کرد: «شما فرزندان مردم هستید و اگر مردم از شما تغییر می‌خواهند، خود را تغییر دهید.»

مولوی عبدالحمید همچنین در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: «گزارش حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت بازداشت شدگان تکان‌دهنده است و زندانیان آزاد شده نیز به ما گزارش داده‌اند.»

او با اشاره به اعتصاب کارگران پروژه‌های نفتی گفت: «پول ملی به طور کامل از ارزش افتاده و مشکلات مردم جدی است و هیچ حرکتی از جانب مسئولان دیده نمی‌شود.»

این اظهارات در حالی است که در هفته‌های اخیر موج‌های تازه‌ای از اعتصاب کارگران، معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور به راه افتاده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مردم در زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم اردیبهشت‌ماه به روال هر هفته که جمعه‌های اعتراضی نام گرفته، راهپیمایی برگزار کرده و شعار دادند: «خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن» و «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله».

همچنین مردم زاهدان پس از نماز جمعه شعار «رفراندوم،رفراندوم» سر دادند.

با وجود تداوم اعتراضات به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، سرکوب اعتراضات نیز از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.

کمپین فعالان بلوچ خبر داد که یک طلبه ۲۰ ساله مسجد مکی زاهدان، به نام علی درازهی، روز پنجشنبه در خیابان مهر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است.

پیش از آن نیز، حال‌وش از بازداشت یک شهروند بلوچ به نام محمدرضا سالارزهی، ۲۷ ساله، به دست ماموران اطلاعات سپاه در منطقه کوثر زاهدان در روز سوم اردیبهشت خبر داد.

مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه امنیت داخلی این کشور به شمار می‌آید، شکایت کرده که چرا این مرکز را مکانی برای اشاعه اسلامگرایی و انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

قاضی دادگاه روز جمعه در سخنان آغازین خود به وکیل طرف ایرانی گفت: «شکایت‌های متعددی هم علیه مرکز اسلامی هامبورگ مطرح است که باید به آنها هم رسیدگی شود.»

او ‌افزود: «البته امروز فقط به شکایت شما رسیدگی می‌شود و طبیعی است نمی‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه دادگاه چه خواهد بود.»

دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد.

معا‌ون این مرکز هم در ماه نوامبر به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.

در تیرماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان ‌می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.

اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، در گزارشی چند صفحه‌ای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ، برخلاف ادعایش، غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل می‌گیرد.

در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیت‌های این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزب‌الله لبنان نیز در ارتباط است.

این در حالی است که دولت آلمان گروه حزب‌الله لبنان را در زمره گروه‌های تروریستی اعلام کرده است.

نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.

بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگس‌اشپیگل منتشر شد، گروه حزب‌الله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره می‌برد.

آن گزارش تاکید کرده بود که حزب‌الله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده می‌کند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»

در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شده بود که اصلی‌ترین راه‌های حزب‌الله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپاست و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک، و هامبورگ به آلمان وارد می‌شود.

ماهیت فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ، که با نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری برانگیخته است.

مهرماه ۹۹، همزمان با روز «درهای باز مساجد» در آلمان، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با تجمع مقابل این مرکز خواستار تعطیلی آن شدند.

معترضان پلاکاردهایی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته شود»، «مسجد آبی را ببندید» و «ملاها از هامبورگ اخراج باید گردند.»

آنها همچنین شعارهایی از قبیل «جای تروریست‌ها در آلمان نیست» و «آزادی، برابری، جمهوری ایرانی» سردادند.

در بخشی از گزارش سالانه انجمن قلم آمریکا درباره وضعیت آزادی بیان در سال گذشته میلادی، آمده که چین و ایران، در میان دیگر کشورها، بیشترین محدودیت‌ها را علیه آزادی بیان اعمال می‌کنند و بدترین مکان‌ها برای نویسندگان هستند.

بر اساس این گزارش، چین و ایران به ترتیب با داشتن ۹۰ و ۵۷ نویسنده زندانی بیشترین تعداد نویسندگان زندانی در جهان را دارند.

همچنین جمهوری اسلامی پس از آغاز خیزش سراسری مردم ایران در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی، موج جدیدی از بازداشت یا زندانی کردن نویسندگان را به راه انداخت.

انجمن قلم آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲، با ۳۹ مورد جدید بازداشت یا زندان نویسندگان در ایران، بیشترین افزایش را در میان کشورهای جهان داشته است.

ایران همچنین بزرگترین زندانی نویسندگان زن در جهان است و از ۴۲ نویسنده زن در بازداشت ۱۶ نفر در ایران هستند. چین نیز با ۱۱ نویسنده زن پشت میله‌های زندان، از این نظر چندان از جمهوری اسلامی عقب نیست.

نرگس محمدی، توماج صالحی، سعید مدنی، نصرالله لاشانی، مهوش ثابت و ... از جمله نویسندگان و شاعرانی هستند که اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. جمهوری اسلامی به تازگی کیوان صمیمی، نویسنده و روزنامه‌نگار را نیز بار دیگر زندانی کرده است.

پیشتر کانون نویسندگان ایران با هشدار درباره نویسندگان بازداشت‌شده خواستار آزادی فوری آنان شده بود. این در حالی است که برخی از نویسندگان با احکام زندان مواجه شدند.

این کانون در اردیبهشت‌ماه، در بیانیه‌ای از وخیم‌تر شدن حال بهنام موسیوند خبر داد و گفت: «موسیوند مدت‌ها از درمان محروم بود و پس از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. محروم کردن زندانیان از درمان،جنایت است و آنچه بر او می‌رود، بارها در زندان‌های ایران به فاجعه انجامیده است.»

جان باختن بکتاش آبتین در زندان پس از محرومیت‌های پزشکی، نمونه بارز فشار بر نویسندگان ایرانی است.

کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بود که مسئولیت تاخیر در اعزام بکتاش آبتین از زندان به بیمارستان و جان باختن او را متوجه حکومت و به ویژه قوه‌ قضاییه‌ می‌داند.

در ماه‌های اخیر با وجود اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی، فشار علیه زنان و همچنین فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافته است.

به‌ گزارش صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.

بر اساس این گزارش، نرگس محمدی به دادسرای اوین احضار شده، اما او از رفتن به دادسرا خودداری کرده است.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هفته گذشته به همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» پیام داد.

همایشی آنلاین که تاکنون به بازداشت سه نفر از شرکت‌کنندگان آن، کیوان صمیمی، علیرضا بهشتی شیرازی و عبدالله مومنی، منجر شده است.

در اسفند سال ۱۴۰۰ نیز محمدی خبر داد که پس از شش روز از نامه دادستانی برای اجرای دو حکم جدیدش، خود را به زندان معرفی نکرده و تا زمانی که موجب مصادره اموال وثیقه‌گذار نشود، به سرپیچی ادامه می‌دهد.

او از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود در زندان اوین سپری می‌کند.

چند روز پیش، جمعی از سینماگران و فعالان مدنی با خواهر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی دیدار کردند.

پیش از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، هرانا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد نرگس محمدی زندانی سیاسی محبوس در اوین از تماس تلفنی با همسر و فرزندان خود در خارج از ایران محروم است و با وجود ابتلا به بیماری قلبی، از اعزام او به مراکز درمانی جلوگیری شده است.

این زندانی سیاسی در جریان این خیزش انقلابی نیز در پیام‌هایی علیه سرکوب جمهوری اسلامی و شکنجه‌ معترضان در زندان‌ها موضع گرفت.

در اسفندماه گذشته، نایب رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در یادداشتی در واکنش به تکذیب تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن برشمردن نمونه‌های مختلف از «تعرض جنسی و روانی و شکنجه فیزیکی»، اعلام کرد آماده شهادت دادن در این باره است.

در حالی که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان مدعی عدم تعرض یا تجاوز جنسی به معترضان بازداشت‌شده خیزش سراسری شد، نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان نوشت: «من به عنوان هم‌بندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم.»

محمدی در این یادداشت که روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند در اینستاگرام خود منتشر کرد، تاکید کرد: «دروغ بودن ادعاهای امیرعبداللهیان واضح و آشکار است و نیازی به اقامه دلیل و ارائه مستندات نیست.»