امام جمعه بابل: عمامه‌پراکنی‌ها و فحاشی‌ها با هدف ایجاد تردید میان مردم است
سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از مصوبه وزارت بهداشت برای تشکیل شورای فرهنگی در بیمارستان‌ها خبر داد که بر اساس آن «هر بیمارستان باید متناسب با شرایط، کارکنان و موقعیت جغرافیایی خود مسائل فرهنگی را بررسی و راه حل‌هایی برای برطرف کردن آنها بیاندیشد»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی محمدی یکی از افرادی است که در پرونده روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته شده در روز چهلم حدیث نجفی به ۱۰سال حبس محکوم شد. او متولد سال ۱۳۶۹ و ساکن منطقه حصارک کرج و ورزشکار است و در روز حادثه صرفا به دلیل ترافیک از خودروی خود خارج شده است.
تظاهرات روزهای جمعه در زاهدان ادامه دارد و مولوی عبدالحمید با اشاره تلویحی به رد رفراندوم از سوی خامنه‌ای گفت: «وقتی نتیجه یک همه‌پرسی مشخص است چه نیازی به همه‌پرسی است. نتیجه همه‌پرسی مشخص است و راه حل مشکلات تن دادن به حرف مردم است. مردم را از دست ندهید.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نمازجمعه این شهر افزود: «هر نظامی در دنیا، اسلامی یا غیر اسلامی، باید با همراهی مردم باشد و با زور سلاح هیچ نظامی نمی‌ماند.»
در حالی که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بیش از پانصد معترض به دست نیروهای مسلح کشته شدند، مولوی عبدالحمید گفت: «توصیه من به علما این است که در کنار مردم باشند و توصیه من به نیروهای مسلح این است که در مقابل مردم قرار نگیرند.»
او تاکید کرد: «شما فرزندان مردم هستید و اگر مردم از شما تغییر می‌خواهند، خود را تغییر دهید.»
مولوی عبدالحمید همچنین در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: «گزارش حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت بازداشت شدگان تکان‌دهنده است و زندانیان آزاد شده نیز به ما گزارش داده‌اند.»
او با اشاره به اعتصاب کارگران پروژه‌های نفتی گفت: «پول ملی به طور کامل از ارزش افتاده و مشکلات مردم جدی است و هیچ حرکتی از جانب مسئولان دیده نمی‌شود.»
این اظهارات در حالی است که در هفته‌های اخیر موج‌های تازه‌ای از اعتصاب کارگران، معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور به راه افتاده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مردم در زاهدان پس از نماز جمعه روز هشتم اردیبهشت‌ماه به روال هر هفته که جمعه‌های اعتراضی نام گرفته، راهپیمایی برگزار کرده و شعار دادند: «خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن» و «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله».
همچنین مردم زاهدان پس از نماز جمعه شعار «رفراندوم،رفراندوم» سر دادند.
با وجود تداوم اعتراضات به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، سرکوب اعتراضات نیز از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
کمپین فعالان بلوچ خبر داد که یک طلبه ۲۰ ساله مسجد مکی زاهدان، به نام علی درازهی، روز پنجشنبه در خیابان مهر توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است.
پیش از آن نیز، حال‌وش از بازداشت یک شهروند بلوچ به نام محمدرضا سالارزهی، ۲۷ ساله، به دست ماموران اطلاعات سپاه در منطقه کوثر زاهدان در روز سوم اردیبهشت خبر داد.
مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان گفت:«هر نظامی در دنیا، اسلامی یا غیر اسلامی باید با همراهی مردم باشد و با زور سلاح هیچ نظامی نمی‌ماند» او افزود: «توصیه من به نیروهای مسلح این است در مقابل مردم قرار نگیرند.شما فرزندان مردم‌اید و اگر مردم از شما تغییر می‌خواهند خود را تغییر دهید»
به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.
مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه امنیت داخلی این کشور به شمار می‌آید، شکایت کرده که چرا این مرکز را مکانی برای اشاعه اسلامگرایی و انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
قاضی دادگاه روز جمعه در سخنان آغازین خود به وکیل طرف ایرانی گفت: «شکایت‌های متعددی هم علیه مرکز اسلامی هامبورگ مطرح است که باید به آنها هم رسیدگی شود.»
او افزود: «البته امروز فقط به شکایت شما رسیدگی می‌شود و طبیعی است نمی‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه دادگاه چه خواهد بود.»
دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد.
معاون این مرکز هم در ماه نوامبر به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.
در تیرماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، در گزارشی چند صفحه‌ای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ، برخلاف ادعایش، غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل می‌گیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیت‌های این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزب‌الله لبنان نیز در ارتباط است.
این در حالی است که دولت آلمان گروه حزب‌الله لبنان را در زمره گروه‌های تروریستی اعلام کرده است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگس‌اشپیگل منتشر شد، گروه حزب‌الله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره می‌برد.
آن گزارش تاکید کرده بود که حزب‌الله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده می‌کند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شده بود که اصلی‌ترین راه‌های حزب‌الله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپاست و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک، و هامبورگ به آلمان وارد می‌شود.
ماهیت فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ، که با نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری برانگیخته است.
مهرماه ۹۹، همزمان با روز «درهای باز مساجد» در آلمان، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با تجمع مقابل این مرکز خواستار تعطیلی آن شدند.
معترضان پلاکاردهایی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته شود»، «مسجد آبی را ببندید» و «ملاها از هامبورگ اخراج باید گردند.»
آنها همچنین شعارهایی از قبیل «جای تروریست‌ها در آلمان نیست» و «آزادی، برابری، جمهوری ایرانی» سردادند.
