حراست وزارت نیرو افتتاحیه همایش اتحادیه کانون‌های وکلا را به خاطر کراوات حاضران لغو کرد
هفتمین دوره از «نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور» با حضور ناشران فارسی‌زبان خارج از کشور، با هدف ترویج آزادی بیان در ۱۹ شهر جهان برگزار می‌شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در دوره امسال، ناشران و نویسندگان مستقل خارج از کشور حضور دارند و شعار نمایشگاه نیز «زن، زندگی، آزادی» است.
این نمایشگاه از روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت و همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران در ایران افتتاح می‌شود و پس از آن به مدت یک ماه در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و کانادا ادامه خواهد داشت.
در حالی که همزمان با خیزش انقلابی، بسیاری از شاعران، نویسندگان و مترجمان اعلام کردند کارهای خود را بدون سانسور وزارت ارشاد منتشر خواهند کرد، برگزار‌کنندگان این نمایشگاه نیز هدف از برگزاری آن را تکثیر صداها، تکثر عقاید و فعالیت ناشران و نویسندگان در فضایی بدون سانسور، توقیف و تهدید عنوان کرده‌اند.
در جریان خیزش سراسری، بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده ساکن داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند از این پس آثارشان را بدون سانسور منتشر می‌کنند.
در این بیانیه که با عنوان «ما ادبیاتی‌ها» منتشر شد، نویسندگان بعد از اشاره به وقایع اخیر و اعتراض‌های سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند: «ادبیات سرزمینی به نام ایران، پس از انقلاب تاریخی-فرهنگی ژینا، دیگر نمی‌تواند تن به تیغ زنِش و بُرش سانسور بدهد؛ با سانسورگران از در تعامل دربیاید؛ سرکوب زن و زندگی و آزادی را نادیده و ناشنیده و نانوشته بگیرد.»
همچنین به دنبال کشتار مردم به ویژه کودکان در جریان این خیزش، جمعی از فعالان ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، با صدور بیانیه‌ای با عنوان «صدای آزادی، صدای وطن و صدای ایران» به مناسبت روز جهانی کودک، به قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان خیزش انقلابی شهروندان در ایران علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
این سومین بیانیه فعالان ادبیات و هنر کودک و نوجوان در واکنش به اعتراضات سراسری و بازداشت و قتل کودکان و نوجوانان از سوی نیروهای سرکوب‌گر بود.
پیش از این هم ۸۰۰ فعال ادبیات کودکان و نوجوانان، در بیانیه‌ای نقض حریم مدارس از سوی نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم کرده و هشدار داده بودند این نقض قانون، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در سال‌های اخیر با استقبال ایرانیان خارج از کشور مواجه شده است.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری درباره تاثیر تصاویر برخورد حکومت با زنان بدون حجاب اجباری گفت: «هرچیزی می‌تواند برای گردشگر خارجی جاذبه گردشگری داشته باشد، حتی همین را هم می‌رود عکس می‌گیرد.» او اشاره کرد که در گردشگری سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی «امروز یکی از مسائل جدی من است.»
در حالی که حملات شیمیایی به مدارس در روز ۱۳ اردیبهشت ادامه یافت، شماری از وکیلان کرمانشاه درباره آسیب‌های «جدی و هولناک» مسموم‌سازی دانش‌آموزان هشدار دادند. این وکیلان همچنین گفتند دولت موظف به جبران خسارات مادی و معنوی آسیب‌دیدگان به دلیل «قصور در تامین امنیت» مدارس است.
روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم سه مدرسه منتشر شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد دبیرستان دخترانه «حضرت زینب» در مریوان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت و شمار زیادی از والدین دانش‌آموزان مقابل مدرسه تجمع اعتراضی بر پا کردند.
همچنین بر اساس گزارش‌ها، مدرسه «سیدالشهدا» در یزد و دبستان دخترانه «پروین اعتصامی» در حسن‌آباد سنندج در این روز هدف حمله قرار گرفته و شماری از دانش‌آموزان آن‌ها به مراکز درمانی منتقل شدند.
روز گذشته (۱۲ اردیبهشت) نیز به دست‌کم شش مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، تهران و کرمانشاه حمله شد.
با گذشت بیش از پنج ماه از شروع حملات شیمیایی به مدارس عمدتا دخترانه، جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان معرفی می‌کند.
شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیب‌دیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.
در بیانیه‌ای که خبرگزاری هرانا از این وکیلان منتشر کرده، آمده است: «تداوم مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیب‌های جدی و هولناکی به دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.»
امضاکنندگان بیانیه همچنین تاکید کردند در صورت تداوم مسموم‌سازی‌ها، «حق حیات و بقا و استمرار سایر مولفه‌های حقوق بشری» در تمامی سطوح دستخوش «زوال و آسیب» قرار می‌گیرد.
به گفته آن‌ها، با توجه به شدت و گستردگی این حملات و آسیب‌های جسمی، جانی و روانی بسیار زیادی که بر جای گذاشته، ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروه‌های غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.
در این بیانیه همچنین «عدم اقدام» حکومت در این زمینه و از زمان شروع حملات تاکنون «محل تامل» دانسته شده است.
وکیلان دادگستری امضا‌کننده بیانیه همچنین به سرکوب و بازداشت در مقابل «حق‌طلبی و اعتراض مدنی» والدین و شهروندان معترض از سوی حکومت اشاره کرده و نوشتند: «حق بر امنیت، در زمره مهم‌ترین حقوق راستین ملت قرار داشته و از آن به عنوان مهم‌ترین رسالت و تکلیف دولت در قبال ملت یاد می‌شود.»
اسفند سال گذشته نیز شماری از وکیلان این استان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حملات انجام شده به مدارس و دانش‌آموزان دختر، برای پذیرفتن وکالت دانش‌آموزان مصدوم و خانواده‌هایشان اعلام آمادگی کردند.
آن‌ها همچنین این حملات را «جنایت علیه بشریت»، «سازمان یافته» و در ادامه «اقدامات ضد انسانی و جنایتکارانه نهان و آشکار علیه زنان ایران» توصیف کردند.
کانادا در یازدهمین بسته تحریمی خود علیه سرکوب معترضان در ایران و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، ۹ مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. ماموران بازداشت‌کننده مهسا امینی، مقام‌های سپاه پاسداران و زندان رجایی‌شهر در این فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.
پس از آن که آمریکا اعلام کرد ایران به وسیله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفت‌کش دیگر را توقیف کرده است، جمهوری اسلامی توقیف این نفت‌کش را تایید و اعلام کرد که این توقیف در پی شکایت شاکی و دستور مقام قضایی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی صالحی، دادستان تهران، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.
ساعتی قبل از آن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه یک کشتی با پرچم پاناما را در حین عبور از تنگه هرمز توقیف کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، اعلام کرد که این نفت‌کش به سمت بندر فجیره امارات متحده عربی در حرکت بود که به وسیله قایق‌های تندروی سپاه پاسداران توقیف شد.
این ناوگان با محکوم کردن اقدامات «مغایر قوانین بین‌المللی و تهدید امنیت و ثبات منطقه»، افزود: «حکومت ایران باید فورا کشتی توقیف شده را آزاد کند.»
شرکت رفینیتیو که در زمینه ردیابی کشتی‌ها فعال است، گزارش داد که آخرین موقعیت این نفت‌کش را در سواحل عمان در تنگه هرمز ردیابی کرده است.
تنگه هرمز یکی از تنگه‌های استراتژیک جهان است که یک پنجم نفت صادراتی دنیا از آن می‌گذرد.
کمتر از یک هفته پیش نیز نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است.
پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسوولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده است.
فایننشال‌تایمز اما خبر داد اقدام جمهوری اسلامی در توقیف نفت‌کشی به نام «ادونتیج سوئیت» که به سوی آمریکا می‌رفت، «تلافی‌جویانه» بوده است.
بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته کشتی نفتی «سوئز راجان» را که از ایران عازم چین بود مصادره کردند.
آمریکا مرتبا اقدامات تهران در منطقه دریایی استراتژیک تنگه هرمز را که یک مسیر ناوبری تقریبا منحصر به فرد برای اتصال کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی است، محکوم می‌کند.
تنش‌ها بین ایران و آمریکا از زمانی که آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را دوباره اعمال کرد، تشدید شده و در سال‌های اخیر نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‌کند، اغلب با برخوردهای تنش‌آمیز از سوی نیروهای جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.
در روزهای گذشته نیروی دریایی ارتش آمریکا اعلام کرد اولین شناور هدایت‌شونده از راه دور خود را از این آب‌راه استراتژیک عبور داده است.
سال گذشته روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از یک مقام نظامی آمریکا از «اقدام خطرناک» قایق‌های سپاه پاسداران در نزدیک شدن به دو کشتی آمریکایی در خلیج فارس خبر داد و نوشت این اقدام می‌توانست به اشتباه محاسباتی منجر شود.
دو سال پیش نیز سه قایق تندرو سپاه رویارویی مشابهی با یک کشتی آمریکایی داشتند و پس از شلیک هشدار محل را ترک کردند. در سال ۲۰۲۰ هم ۱۱ شناور تندرو سپاه پاسداران به دور چند کشتی آمریکایی چرخیدند.
در سال‌های اخیر علاوه بر این که این سازمان نظامی جمهوری اسلامی برخی کشتی‌های تجاری را توقیف کرده، جمهوری اسلامی به حملات پهپادی و خرابکارانه به کشتی‌های تجاری نیز متهم شده است.
