محمد رسول‌اف، کارگردان، پس از انتخاب به عنوان داور جشنواره کن ممنوع‌الخروج شد
حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حجاب اجباری نداشتن برخی بازیگران گفت: «کسی که رفته نقش زن حضرت یوسف را بازی کرده چیزی که از حجاب سر در نمی‌آورد. اینها دنبال ترویج بدحجابی در کشور هستند و دچار خودباختگی شده‌اند، باید با این افراد برخورد شدید صورت بگیرد.»
روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت، کارگران شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه و نیز کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن درود کرمان دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. هم‌زمان، اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر کشور، فراخوانی برای اعتصاب سراسری از روز یکم خرداد منتشر کرد.
امروز (پنج‌شنبه) کارگران بخش‌های باگاس، فضای سبز و خدمات شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه در اعتراض به «دستمزدهای نازل، عدم تبدیل وضعیت، ساعات طولانی کار دو شیفته و بدون استراحت و نداشتن مرخصی» و دیگر خواسته‌ها دست به اعتصاب زدند.
بنا بر اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیرعامل پیشین وعده قراردادی شدن این نیروهای شرکتی را داده بود اما مخالفت جواد مقدم، مالک شرکت و ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیر جدید، مانع از تحقق این وعده‌ها شد.
همچنین سال گذشته حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای پیمانی بخش‌های تکمیل و مکانیک به‌صورت قراردادی درآمدند اما مدیر جدید شرکت از آغاز روند قراردادی شدن دیگر کارگران ممانعت کرد.
از سوی دیگر کارگران شرکت کاغذ پارس و به ویژه نیروهای شرکتی با خطر و تهدید اخراج از کار روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر کارگران شرکت رضوان درود، فعال در بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن درود کرمان روز پنج‌شنبه اعتصاب کردند.
این کارگران که از بافق تا بم مشغول به کار هستند در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب کرده و دست به تجمع در ایستگاه زرند زدند.
بر اساس گزارش‌ها، سنوات این کارگران از سال ۹۲ تاکنون پرداخت نشده، طرح طبقه‌بندی آن‌ها به اجرا در نیامده است و به اندازه حدود ۱۰ میلیون، بن کارگری طلب دارند.
طبق محاسبه‌ها، مبلغ سنوات معوقه کارگران هم باید به روز محاسبه شود که به نفری ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد و پرداخت نشده است.
فراخوان اعتصاب سراسری کامیون‌داران
هم‌زمان با این اعتصابات، اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای، سال ۱۴۰۱ را سالی «سخت و کمرشکن» برای جامعه حمل و نقل کشور توصیف کرده و گفتند راه‌های مدنی اعتراضاتشان مانند شکایت، اعتصاب‌های کوتاه‌مدت و ...، به نتیجه نرسیده است.
این بیانیه همچنین به کمبود سوخت، بالا رفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته‌ای اشاره کرد که بر نرخ لوازم یدکی، لاستیک، روغن و دیگر ملزومات مصرفی کامیون‌ها اثر گذاشته است.
محاسبه نکردن «تن بر کیلومتر» که پیش از این در خرداد سال ۹۷ منجر به اعتصابی بزرگ و سراسری شده بود، عدم پرداخت کرایه‌ها از طرف شرکت‌هایی مانند محصولات امور دام و جی‌تی‌سی، نبود جاده‌های استاندارد، به حساب نیاوردن رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور و ...، از دیگر مشکلاتی است که کامیون‌داران با آن‌ها مواجه هستند.
این تشکل صنفی در ادامه با تاکید بر این که کامیون‌داران و رانندگان «بدون پشتیبانی قانونی رها و ورشکسته شده‌اند»، خواهان «به‌روزرسانی نرخ کرایه‌ها با ضریب واقعی بر احتساب تورم موجود در بازار» شد.
نویسندگان بیانیه همچنین یادآور شدند با توجه به این که چشم‌انداز حل مشکلاتشان از راه‌های قانونی وجود نداشته و ندارد، از «یکم خرداد» دست به «اعتصابی سراسری» خواهند زد و در این مسیر، از مردم و سایر اقشار درخواست کمک و یاری کردند.
در پایان این بیانیه آمده است: «بارها گفته‌ایم که صبر ما هم حدی دارد و چنین ظلم و ستمی که بر این قشر زحمت‌کش اعمال می‌شود، دیگر قابل تحمل نیست. حکومت باید این را بفهمد که نمی‌تواند با سرنوشت کامیون‌داران و خانواده آن‌ها بازی کند و باید این هشدار را جدی بگیرد.»
مهدی کرمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار، خواستار تربیت و آموزش افرادی به عنوان «مربی عفاف و حجاب» برای «پاسخگویی به شبهات و مسائل دختران نوجوان و جوان» در جامعه شد. او گفت در زمینه حجاب «برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است.»
۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن» (Keep It On) که برای پایان دادن به قطع اینترنت مبارزه می‌کند، نسبت به قطع مکرر و اختلال در اینترنت در استان بلوچستان و سیستان واکنش نشان دادند و خواستار توجه فوری به «نقض پیوسته حقوق بشر» در این استان شدند.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه مشترک، قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان اقدامی با هدف «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان است.
در این بیانیه با اشاره به قطع اینترنت در این استان و به ویژه در شهر زاهدان در هر جمعه و هم‌زمان با نماز جمعه و تظاهرات متعاقب آن، آمده است: «این اختلال مداوم در اینترنت منجر به چالش‌های مهمی برای جامعه محلی شده است که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»
سازمان‌ها و کنشگران امضا‌کننده این بیانیه همچنین «ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه استان سیستان و بلوچستان» به ویژه مناطقی را که اعتراضات در آن جاری است، از جمله اقداماتی خواند که حکومت با توسل به آن می‌خواهد اعتراضات عمومی را سرکوب کند.
ایران عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که ماده ۳۵ آن می‌گوید کشورهای عضو حق دارند خدمات ارتباطی را به طور کلی یا برای انواع خاص مکاتبات معلق کنند اما باید این تعلیق دسترسی را بلافاصله به سایر اعضا و دبیرکل اتحادیه اطلاع دهند.
بیانیه سازمان‌ها و کنشگران، از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دبیرکل آن خواست طبق اساسنامه، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا قطع کردن اینترنت را متوقف کند.
امضاکنندگان بیانیه همچنین خواهان «بررسی بیشتر نقض حقوق بشر به وسیله دولت ایران، از جمله تلاش حکومت برای ساکت کردن شهروندانش» شدند و تاکید کردند: «مردم سیستان و بلوچستان مستحق این هستند که آزادانه و بدون ترس از تلافی‌جویی، اظهار نظر کنند.»
علاوه بر «کیپ ایت آن»، سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشری چون «پن آمریکا»، «حال وش»، «کمپین فعالین بلوچ»، «اتحاد برای ایران»، شیرین عبادی و فریبا بلوچ این بیانیه مشترک را امضا کرده‌اند.
پیش از این هم شبکه نت‌بلاکس که دسترسی به اینترنت در جهان را دنبال می‌کند، بارها خبر از بروز «اختلال قابل توجه» در اینترنت زاهدان در روزهای جمعه داده بود.
این اختلال گسترده در اینترنت چندین جمعه متوالی است که هم‌زمان با خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان و راهپیمایی‌های اعتراضی مردم پس از نماز جمعه رخ می‌دهد.
روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت) نیز مولوی عبدالحمید در صفحه توییتر خود به سرکوب معترضان و ایجاد اختلال در اینترنت واکنش نشان داد و نوشت: «در حالی که قرآن کریم به ستم‌دیدگان اجازه فریاد زدن و دادخواهی داده است، برخی در پی خفه کردن صدای اعتراض مظلومان هستند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه اضافه کرد: «از علایم بی‌کفایتی یک حکومت، سلب حق اعتراض به جای رسیدگی به مشکلات و مطالبات است.»
او روز دوازدهم اردیبهشت هم در توییتی ایجاد اختلال در اینترنت و پلمب مغازه‌ها و مراکز تجاری به بهانه مقابله با بی‌حجابی را باعث «فروپاشی اقتصاد نحیف کشور» دانست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برکناری سجاد پادام، مدیر بیمه‌های اجتماعی این وزارت‌خانه، پس از اظهارات جنجالی اخیر او درباره وضعیت صندوق بازنشستگان خبر داد.
روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در پی این «اظهارات حاشیه‌ساز و خلاف واقع» مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «ناتوانی دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان»، او با دستور معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارت‌خانه از سمت خود برکنار شد.
در واکنش به این برکناری، سجاد پادام در صفحه توییتر خود نوشت: «در مورد نکات فنی صحبتم درباره نظام بازنشستگی بعدا مستندات علمی و فنی منتشر می‌کنم. اما درباره فروش جزیره که خبرگزاری شرق با بی‌اخلاقی عکس‌نوشت آن را تحریف کرد و باعث شد کسی به اصل فیلم مراجعه نکند، در ادامه توضیحاتی می‌دهم.»
او در این مصاحبه گفته است شاید جمهوری اسلامی مجبور شود برای پرداخت حقوق بازنشستگان کیش و قشم و خوزستان را بفروشد: «ممکن است ما هم مثل یونان که برای مطالبات بازنشستگانش حدود ۱۰۰ جزیره را فروخت، مجبور شویم کیش و قشم را بفروشیم.»
به گفته پادام، جمهوری اسلامی حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشد، باز هم نمی‌تواند «بحران بازنشستگان» را حل کند.
این اظهارات واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و در پی این واکنش‌ها، پادام درباره اظهاراتش برای فروش خوزستان و کیش گفت: «ما فقط هشدار دادیم تا آیینه عبرت دیگران نشویم و گرنه جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است.»
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نتوانسته است مطالبات بازنشستگان را به موقع پرداخت کند یا مستمری آنان را افزایش دهد که این امر منجر به تجمع‌های اعتراضی مستمر شده است.
در تازه‌ترین مورد، بازنشستگان چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در اهواز مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع و تا میدان فرهنگ-شهر راهپیمایی کردند.
در حالی که کارگران هم از میزان کم افزایش حقوقشان نگرانند، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که با مصوبه دولت، افزایش حقوق تقریبا ۲۷ درصدی کارگران برای بازنشستگان هم اعمال می‌شود.
