مدیر حوزه‌های علمیه: یک سپاهی در خلیج فارس به ناو آمریکایی به فارسی گفت دور شوید
صدیقه وسمقی، نویسنده و پژوهشگر دینی، در یک پیام صوتی اعلام کرد ناامنی‌های کنونی در ایران که به اعمال تهدید و حمله به روحانیون نیز منجر شده و گسترش پیدا کرده، به دلیل افکار تبعیض‌آلود روحانیت است.
وسمقی در این پیام صوتی که روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نسبت به آزار و اذیت جمهوری اسلامی علیه زنان و اقلیت‌های دینی و قومی اعتراض کرد و گفت: «روحانیت با اندیشه‌های فقهی قائل به تبعیض است.»
این پژوهشگر دینی این فایل صوتی را در واکنش به سخنرانی اخیر یک استاد حوزه‌های علمیه ایران منتشر کرد.
محمدجواد علوی بروجردی، استاد حوزه علمیه قم، به تازگی با اشاره به حملات خونین علیه آخوندها در ایران اعتراف کرد که: «بین ما و مردم فاصله افتاده و اگر [این فاصله] کم نشود، خطرناک است».
او گفت: «چنین روزگاری نداشتیم که در قم، طلبه را با ماشین زیر بگیرند و بعد برای این که اطمینان پیدا کنند که ضربه کاری شده، پیاده شوند و با چاقو هم کار خود را تکمیل کنند.»
این روحانی گفت که در شهرهای مختلف ایران، «امنیت» برای آخوندها وجود ندارد و آنان جرات نمی‌کنند از خانه‌های خود خارج شوند.
علوی بروجردی پیش از این نیز در سخنانی گفته بود: «آمدیم [دونالد] ترامپ دوباره انتخاب شد یا آن یکی [جو بایدن] که خیال می‌کنیم اگر بیاید بهتر می‌شود، آمد و اوضاع بدتر شد. سرنوشت ۸٠ میلیون ایرانی را به اراده آمریکا گره نزنید ... مردم همه کمبودها را از عمامه و مذهب می‌بینند.»
در روزهای اخیر حملات علیه آخوندها در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. چند روز پیش، رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.
پس از کشته شدن او، گزارش‌هایی از تقاضای سلیمانی برای دریافت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد از این بانک منتشر شد اما مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در این باره گفت که او برای جابه‌جایی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.
همچنین همزمان با کشته شدن سلیمانی، یک خودرو در تهران یک آخوند را زیر گرفت. پس از آن، قوه قضاییه از بازداشت راننده این خودرو خبر داد که با پرایدش در بلوار مرزداران تهران، این آخوند را برای لحظاتی روی کاپوت حمل کرده بود.
حمله با چاقو به آخوندها هم در سال‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.
سال گذشته مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی استان البرز، اعلام کرد یک روحانی در حین سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج به دست فردی با ضربه چاقو مجروح و در پی آن به بیمارستان منتقل شده است.
سال ۹۸ نیز یک روحانی در همدان به نام مصطفی قاسمی با اسلحه کلاشنیکف کشته شد.
پس از آن رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد جدی‌تر با خرید و فروش اسلحه شد و گفت: «قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه، تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز معترضان تعدادی از حوزه‌های علمیه ایران را آتش زدند و عمامه‌های برخی از آخوندها را در خیابان‌ها پرتاب کردند که این اقدام اعتراضی به «عمامه‌پرانی» مشهور شد.
دادستانی تهران از احضار مدیران مسوول روزنامه‌های «جهان صنعت» و «اعتماد» به دادسرا، برای پاسخ‌گویی و ارائه مستندات خبر داد. این احضار به دلیل انتشار گزارش‌هایی مرتبط با «فروش اعضای بدن شهروندان ایرانی در کشورهای همسایه» و ارائه آمار «قربانیان اسیدپاشی» انجام شده است.
دادستانی تهران دلیل احضار مدیران مسوول جهان صنعت و اعتماد را «انتشار مطالب غیر‌مستند» از سوی این دو رسانه خوانده و از آن‌ها خواسته تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت برای «ارائه مستندات» و «پاسخ‌گویی» به دادسرا بروند.
روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت، جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش چشمگیر فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد.
بر اساس این گزارش، دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸تا ۴۰ سال دارد، راهی کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عراق می‌کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت تا ۱۵هزار دلار بفروشد.
جهان صنعت همچنین اشاره کرده است که از ابتدای امسال قیمت کلیه از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در نوسان بوده و هر چه پای دلال بیشتری وسط باشد، یا بیمار حالش وخیم و البته گروه خونی o منفی باشد، قیمت هم در بازار سیاه بیشتر بالا می‌کشد.
در این گزارش اشاره شده که در یک سال گذشته و با گسترده‌تر شدن فقر، به غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم، اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده است و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی می‌دهند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی به تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت هشدار داد زنگ خطر اسیدپاشی به صدا درآمده است.
این روزنامه به نقل از انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی خبر داد که در چهار ماه اخیر، شش مورد قربانی جدید را شناسایی کرده است اما این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری در شهرها و روستاهای دور و نزدیک قربانی اسیدپاشی شده باشند و در بی‌خبری روزگار بگذرانند.
رشد اسیدپاشی در چهار ماه اخیر به گفته ترانه بنی‌یعقوب، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، نشان‌دهنده «افزایش خشونت در جامعه» است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از اعدام بسیاری از زندانیان بلوچ به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در روزهای گذشته، گفت مردم سیستان‌وبلوچستان گرسنه و بیکارند و حکومت باید کشتنشان را متوقف کند. او خطاب به حاکمان گفت: «کجا شغلی ایجاد کردید؟ کدام دولتی ملت خود را می‌کشد؟»
بلوچ‌ها برای کمتر از یک میلیون تومان کشته می‌شوند
عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز ۱۵ اردیبهشت در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، کشتن همزمان چند زندانی بلوچ را در کمتر از یک هفته «عجیب» خواند و گفت: «در سیستان و بلوچستان آب برای کشاورزی نیست، هوا گرم است و شغلی وجود ندارد. آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ ظرفیت‌های معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام می‌کنید؟»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به حکومت ادامه داد: «در استانی که بیشترین جمعیتش جوان است، مردم و جوانانش شغل و تحصیلات ندارند. نه آموزشی به آن‌ها داده‌اید، نه شغلی ایجاد کرده‌اید. تنها هنرتان اعدام است.»
او تاکید کرد: «مواد مخدر ضررهای سنگینی دارد اما اگر برای مردم شغل ایجاد می‌کردید خیلی‌ها سراغ آن نمی‌رفتند. بخش بزرگی از مردم سیستان و بلوچستان به خاطر گرسنگی و برای ۷۰۰ هزار و یک میلیون تومان است که کشته می‌شوند.»
اعدام‌های جرایم مواد مخدر را متوقف کنید
مولوی عبدالحمید با انتقاد از قوانین اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، گفت: «اعدام‌ها در ایران نه با قوانین بین‌المللی همخوانی دارند و نه قوانین شرعی. بسیاری از بندهای این قوانین که از ابتدای انقلاب تصویب شدند کشور را فلج کرده و به چالش کشیدند اما اجازه بازنگری در آن‌ها و تغییرشان داده نشد. در حالی که در دنیا قوانین مدام بازنگری می‌شوند. این قوانین آسمانی نیستند. نتیجه عقل بشری هستند که دچار اشتباه می‌شود.»
اسماعیل‌زهی همچنین با تاکید بر این که «چرا دنیا باید به ما بگوید شما بیشترین آمار اعدام را در جهان دارید»، گفت: «کدام دولت، ملت خود را می‌کشد؟ چه اعتمادی می‌توان به کسی کرد که ملت خودش را می‌کشد؟»
او در ادامه با یادآوری «مسوولیت حکومت نسبت به مردم»، از جمهوری اسلامی خواست جلوی اعدام‌ها را بگیرد و روند کشتن مردم را متوقف کند.
خامنه‌ای خط قرمز و «معصوم» نیست
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه سخنان انتقادی خود همچون ماه‌های گذشته خواستار توقف کشتن و شکنجه و زندانی کردن مردم معترض از سوی حکومت شد و گفت: «بالاترین ضرر را به کشور ما، کسانی زدند که جلوی انتقاد را گرفتند و بالاترین ظلم را به جمهوری اسلامی و خود رهبری کسانی کردند که نگذاشتند انتقادی در کشور صورت بگیرد. هیچ کسی نباید در کشور خط قرمز باشد.»
مولوی عبدالحمید ادامه داد: «حیفم می‌آید که افراد فرهیخته را در زندان ببینم. آقا این‌ها حرف می‌زنند، می‌خواهند به کسی انتقاد کنند یا نامه نوشته‌اند به رهبری، زندانی‌اش می‌کنند. به جای حبس، او را به دیدار رهبری ببرید. نباید اطراف کسی را که قانون اختیارات زیادی به او داده، طیف خاصی بگیرد. فرد مسوول باید در اختیار تمام افراد باشد و مردم بتوانند حرفشان را به او بزنند.»
او با تاکید بر این که کشتن و زندانی کردن مخالفان مشکل کشور را حل نمی‌کند، خطاب به ماموران نظامی و حکومتی گفت: «این‌ها مردم ایران‌اند. شما ایرانی و فرزند همین ملت هستید. نمی‌توانید از این مملکت به جای دیگری فرار کنید. باید در کنار همین مردم زندگی کنید. پس آن‌ها را نزنید. کشتن هیچ انسانی درست نیست چه برسد به این که هم‌وطن باشد.»
اسماعیل‌زهی در ادامه گفت: «چند سال قبل در همین منبر گفتم که تریبون آزاد بگذارید تا مردم حرفشان را به ماموران قضایی، نظامی، مجلس و رییس‌جمهوری بزنند. اعتقادم این است که به نفع رهبری و همه مقامات است که مردم حرفشان را در تریبون‌های آزاد بیان کنند اما کسی برای من پیغامی فرستاده بود که "شما روی خط قرمز ما پا گذاشتید". من به او گفتم که قبل از این، شما خط قرمز ما را رد کردید.»
او یادآور شد: «اما امروز حرفم این است که خط قرمزی نباید تعیین کرد. هیچ مصوبه‌ای وحی منزل نیست. آن‌چه خبرگان و مجلس گفته‌اند وحی آسمانی نیست. مصوبه شورای فقها هم می‌تواند اشتباه داشته باشد. رهبری هم خودش هیچ‌گاه نگفته که معصوم است. همه دچار اشتباه و لغزش می‌شوند.»
کمر پول ملی شکسته است
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به بحرانی که کشور را در برگرفته، گفت: «اکنون کشور با چالشی جدی و بن‌بست کامل روبه‌رو شده است و همه اصناف اعتراض دارند. مردم می‌گویند پولشان از اعتبار افتاده است.»
او در ادامه گفت: «هر کارفرمایی هر قدر هم به کارگر و کارمندش بدهد نمی‌تواند رضایت او را جلب کند چون پول از ارزش خود افتاده و کمر پول ملی شکسته است.
مولوی عبدالحمید خطاب به حکومت تاکید کرد که «نیروهای مسلح و کارمندان خود شما هم گرسنه‌اند».
او گفت: «حقوق کارگران و بازنشستگان را زیاد نکنید؛ ارزش پول ملی را افزایش دهید که قدرت خریدش بیشتر شود.»
با فروش مملکت نمی‌توان کشورداری کرد
او در ادامه به سخنان اخیر برخی مقامات کشور مبنی بر فروش «جزایر کیش و قشم» و نیز ابنیه و محوطه‌های تاریخی برای تامین بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: «خزانه‌ها را خالی کردند و امروز بسیاری زمزمه‌هاست که می‌خواهند چیزهای زیادی را بفروشند. اینطور نمی‌شود کشورداری کرد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: «اقتصاد ما ثبات ندارد چون ثبات سیاسی نداریم و همه‌چیز در تزلزل است. این راهی هم که می‌روید بن‌بست‌ها را بیشتر می‌کند. نه کشتن نه بستن و نه زندانی کردن راه‌حل مشکلاتتان نیست؛ تنها راه، به دست آوردن رضایت ملت است.»
انرژی هسته‌ای چه ارزشی داشت که ایران را به این وضع انداختید؟
مولوی عبدالحمید همچنین به تاثیر تحریم‌ها و اصرار حکومت بر «انرژی هسته‌ای» اشاره کرد و خطاب به رهبر و مقامات جمهوری اسلامی گفت: «این همه فرصت داشتید اما نتوانستید مساله تحریم‌ها را حل کنید. انرژی هسته‌ای چه اندازه ارزشمند و حیاتی بود برای ایران که ما را به این‌جا بکشاند؟ شما با مردم مشورت نکردید و حرفشان را گوش نکردید.»
اسماعیل‌زهی ادامه داد: «بعضی گفتند تحریم نعمت است و ملک آباد می‌شود. اما این تحریم فقط به نفع برخی افراد و آقازاده‌ها بود که نفت را در بازار سیاه فروختند و از منافعش استفاده کردند نه ملت.»
او همچنین با تاکید بر ناتوانی حکومت در جلوگیری از «اختلاس و فساد» و مبارزه با آن، گفت که در این ناکارآمدی‌ها منافع ملی ضربه خورد.
در حالی که در ماه‌های اخیر ارزش پول ملی ایران شدیدا کاهش یافته است، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت کردن ۷۱ نفر در ارتباط با گران شدن ارز خبر داد و ادعا کرد که این افراد در «۲۳ شبکه اخلال در بازار ارز» عضویت داشتند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۵ اردیبهشت خبر داد که «۷۱ نفر از اخلالگران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته»، شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس گزارش این وزارت‌خانه، این افراد به «انجام فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه گوناگون» در بازار ارز در استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، البرز، مازندران، ایلام و کرمان متهم شده‌اند.
در این میان برخی به «قیمت‌گذاری جعلی» و برخی دیگر نیز به اتهام‌هایی چون «خرید و فروش غیرقانونی ارزِ باندهای قمار و غیره» متهم شده‌اند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی دست به چنین بازداشت‌هایی می‌زند: خرداد سال گذشته نیز همزمان با افزایش قیمت دلار به ۳۳ هزار تومان، جانشین پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت ۳۱ نفر به اتهام انجام « معاملات فردایی» ارز خبر داد.
جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های اقتصادی خود به ویژه در حوزه پولی و ارزی، فعالان در این عرصه را متهم به ایجاد ناامنی می‌کند.
در ماه‌های اخیر همزمان با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، وضعیت بازار ارز نیز متلاطم بوده و اکنون قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده است.
متهم شدن برخی از بازداشت‌شدگان به «قاچاق ارز» در حالی است که خود جمهوری اسلامی متهم به قاچاق ارز برای وارد کردن آن به داخل کشور است.
پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاچاق ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار ارز از عراق به ایران به وسیله نیروهای جمهوری اسلامی از جمله با موتور و از راه زمینی خبر داد.
کتایون ریاحی، بازیگری که بدون حجاب اجباری در مراسم و اماکن عمومی حاضر شده، در اینستاگرام تصاویر دو احضاریه جداگانه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه کیفری را منتشر کرد که او را به دلیل حضور در معابر عمومی «بدون حجاب شرعی» فراخوانده‌اند. او نوشت شنبه به هر دو دادگاه می‌رود.
