نماینده گرمسار خبر داد: دو معاون وزیر نفت، نزدیکانشان را به مدیریت منصوب کردند

ایرایی در بخشی از این یادداشت در پاسخ به قاضی دادگاه برای نوشتن درخواست عفو نوشت: «وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی‌ است که فرد دچار شرم باشد، از آن‌چه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود.»

متن کامل یادداشت گلرخ ایرایی را در ادامه بخوانید:

وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی، مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد

۱.

از چه پشیمان باشیم؟

ما که مسکنمان زیر خط فقر است و فرزندانمان را با تن‌فروشی سیر می‌کنیم و برای ۷۰ هزار تومان به دار آویخته می‌شویم و دستانمان به حکم شریعت بریده می‌شود،
ما که فرزندانمان به جرم همراه داشتن چاقو به دار آویخته می‌شوند و قربانیان کودک‌کشی شده‌ایم و چشمانمان به ضرب گلوله تخلیه می‌شود، ما که نوجوانانمان در حمله‌های شیمیایی در حین تحصیلی که قرار بود مجانی باشد مسموم می‌شوند، ما که برای حقوق اولیه‌ و سبک زندگی، روابط و پوشش، خوردن و نوشیدن، مجازات و کشته می‌شویم، از چه پشیمان باشیم؟

۲.

عدم استقلال قوه‌ قضاییه مبحث گفت‌وگوهای بسیاری‌ است. جمهوری اسلامی همواره در انکار آن است اما آن‌چه اتفاق می‌افتد و آن را زندگی می‌کنیم اثباتی‌ست بر این ادعا.

چهارم مهر ۱۴۰۱، حدود یک هفته بعد از کشته شدن مهسا امینی و چهار ماه پس از آزادی‌ام، با حمله‌ نیروهای پلیس‌ امنیت درِ خانه شکسته شد و ۱۱ نفر با اسلحه و لگد به سمتم حمله کرده، با ضرب و شتم و فحاشی بازداشتم کردند.

پس از چند ساعت بازجویی و انتقال به وزرا و پس از آن بازجویی در پایگاهی موسوم به «امام حسن مجتبی» در جنوب شرق تهران، به زندان قرچک ورامین منتقل شدم.

پس از ۱۰ روز با ایجاد فضایی رعب‌آور به آگاهی شاپور رفتم و آن‌جا با تهدید و دست‌درازی ماموران آگاهی، لخت و تفتیش بدنی شدم.

مدتی بعد توسط بازپرس حاج‌مرادی با اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم (بدون وجود مستنداتی) تفهیم اتهام شدم.

و حالا بعد از هفت ماه بلاتکلیفی توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، با پیشنهاد «مطالبه‌ عفو» مواجه شدم.

پس از مخالفتم با این پیشنهاد، مشخصا در همان روز مقرر که وعده داده بود در صورت تسلیم عفو، حکم آزادی را صادر کند، به هفت سال حبس محکوم شدم.

۳.

قوه قضاییه جمهوری‌اسلامی به مانند دیگر قوا، نهادها و سازمان‌هایش در سیطره‌ استبدادی ارتجاعی است و گماشتگان در هر جایگاه و با هر سِمتی، آزادی عمل دارند برای برخوردهای سلیقه‌ای و اِعمال دستورات عوامل اطلاعاتی و سربازان گمنام رژیم.

ماهیت جمهوری‌ اسلامی همان است که از ابتدای مصادره‌ انقلاب بود و قضات فعلی نیز از اخلاف همان قضات دهه‌ ۶۰ و «هیات مرگ» هستند. همانانی که در تواب‌سازی‌های دهه‌ ۶۰، بسیاری را تحت شکنجه، وادار به افشای همفکران و همرزمان خود و زدن تیر خلاص به آنان کردند.

حال جمهوری‌اسلامی به جهت ساختن وجهه‌ای بین‌المللی و وانمود کردن به پای‌بندی به میثاق‌هایی که پذیرفته، وادار به تغییر رویه شده است.

سیاست امروز ایجاب می‌کند تواب‌سازی یا تعدیل اجباری مواضع مخالفان در پس نقابی از رأفت و شفقت انجام شود.

۴.

در زندان قرچک و پس از خیزش انقلابی اخیر، بسیاری از بازداشت‌شدگان که آگاهانه و با مطالبه‌ای مشخص به کف خیابان آمده بودند، با فشار نیروهای امنیتی و بعضا بازپرس بر خانواده و متعاقبا فشار خانواده بر زندانی، وادار به تغییر موضع و انکار خود می‌شدند.

(البته این بخشی از فشارهایی‌ است که بازداشت‌شدگان با آن مواجه بودند. برخی تا سر حد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود، مورد فحاشی قرار می‌گرفتند و تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند.)

۵.

وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی‌ است که فرد دچار شرم باشد، از آن‌چه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بوده.

- دست‌ داشتن در قتل‌های حکومتی و علم کردن چوبه‌های دار و صدور احکام مرگ
- دامن زدن به فساد سیستماتیکی که به تورم افسار‌گسیخته و فروپاشی اقتصاد منجر شد
- سرکوب مردمی که برای بهتر زیستن لب به اعتراض گشودند و با ضربتی روانه‌ گورستان یا دچار نقص عضو شدند، شرم‌آور است و پشیمانی به بار می‌آورد؛ اگر شرف کارکردی داشته باشد.

روزانه در کشورمان چندین نفر به دلیل مخالفت سیاسی یا تفاوت عقیده با سیستم، خرید و فروش مواد مخدر، سرقت یا قتل به دار آویخته می‌شوند. مرگ برای ما عادی شده‌ است و برای آنان، محل ارتزاق.

۶.

آمده بودند کوخ‌نشینان را کاخ‌نشین کنند و مستضعفان را سروری ببخشند اما فساد سیستماتیک شد و اختلاس، شغل دوم آقازاده‌ها.

بیش از نیمی از جامعه فقیر شدند و فقر نهادینه شد و بیکاری، گرسنگی، تن‌فروشی، دریوزگی، بی‌خانمانی و گورخوابی، بخشی از بودنمان شد و تصور خیابان بدون کودکان کار محال شد.

بازخوانی واژه‌ مستضعف و جستن معنای عمیق تمدنی! در آن، از رنجِ در فقر زیستن نمی‌کاهد.

فقرا را «قشر کم برخوردار» خواندن و دسته‌بندی گرسنگان در دهک چندم، چهره‌ کریه فقر را بازسازی نمی‌کند، همان‌طور که حلبی‌آباد‌ها را حاشیه‌ شهر نام نهادن، از رنج ساکنان آن نکاست و سرپناهی برایشان نساخت.

پشیمانی سهم آنانی شد که صدای انقلاب مردم را نشنیدند و اریکه‌ قدرتشان سرنگون شد و سهم آنانی خواهد بود که از تاریخ درس نگرفتند و خیزش انقلابی مردم را ندیدند.

باشد که به سرنوشت دیکتاتورهای پیشین گرفتار شوند.

گلرخ ایرایی
اردیبهشت ۱۴۰۲
زندان اوین

روز ۲۱ اسفند ماه گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم اعدام حبیب اسیود به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد و گفت او متهم شده «عملیات‌های تروریستی متعدد» در استان خوزستان طراحی و رهبری کرده است.

این در حالی است که اسیود در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محروم بوده است.

پس از تایید حکم اعدام اسیود، وزیر خارجه سوئد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.

او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب فرج‌الله چعب سوم آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.

در آن جلسه، وکیل اسیود در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را از بابت اتهامات تفهیم شده به موکل خود به دادگاه ارائه کرد. این در حالی است که وکیل مذکور از جمله وکیلان تعیین شده از سوی قوه قضاییه است و مورد تایید متهم پرونده نبوده است.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد. در کیفرخواست علیه او موارد اتهامی متعددی از جمله بمب‌گذاری در اماکن مختلف استان خوزستان وجود دارد.

یکی از اتهام‌های مطرح شده علیه او ساماندهی حمله به رژه نیروهای نظامی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ است که ۲۵ کشته برجای گذاشت. کشتاری که گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت آن را بر عهده گرفت.

پیشتر سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌ بودند با توجه به نوع اتهامات تفهیم شده به اسیود، صدور حکم اعدام برای او دور از ذهن نیست.

این در حالی است که برخلاف ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری درباره اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، او از این حقوق محروم بوده است.

همچنین در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در حالی به اعترافات متهمان سیاسی استناد می‌شود که این اعتراف‌گیری‌ها توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

اجرای حکم اعدام اسیود در حالی صورت گرفته که روابط ایران و سوئد به دلیل اجرای حکم حبس ابد حمید نوری، از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تیره شده است.

جمهوری اسلامی حکم حمید نوری را «بی‌اساس، تحریف‌شده و ساختگی» خوانده و آن را رد کرده است.

طبق این گزارش، ایالات‌متحده در حال قانع کردن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای استقرار این ربات‌های دریایی در آب‌های خود است.

فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با اشاره به اینکه در ماه فوریه تعداد شهپادهای مستقر در آب‌های منطقه به ۵۰ فروند رسید، خاطرنشان کرد این فناوری راهی موثر و مقرون به صرفه برای تعمیق شراکت منطقه‌ای ایالات‌متحده است.

قیمت این شهپادها که ساخت شرکت‌های اسرائیلی، آمریکایی و کانادایی هستند، بین ۸۰۰ هزار تا سه میلیون دلار است.

این ربات‌های دریایی اندازه‌های مختلفی دارند. برخی از آنها با سرعت پایین و با استفاده از باتری خورشیدی حرکت می‌کنند و برخی دیگر بزرگ و پرسرعت هستند.

برخی از این شهپادها تا ماه‌ها نیاز به سوختگیری و رسیدگی ندارند و بیشترین زمان مقاومت آنها ۲۲۰ روز در دریای سرخ ثبت شده است.

به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تاکنون بحرین و کویت به صورت رسمی برای خرید این شهپادها اعلام آمادگی کرده‌اند.

علاوه بر تهدید ایران در منطقه، مقامات آمریکا درباره تلاش‌های چین برای گسترش روابط نظامی خود با کشورهای عربی خلیج فارس نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای منطقه و یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت آنها است، در حال حاضر در جیبوتی در شاخ آفریقا پایگاه نظامی دریایی دارد.

چین همچنین در اسفند ماه به همراه ایران و روسیه در یک رزمایش نظامی مشترک در دریای عمان شرکت کرد.

خبر استقرار ربات‌های شناور در آب‌های منطقه در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی اقدامات خود در توقیف کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را افزایش داده است.

روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، دادستان تهران اعلام کرد که نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.

ساعتی قبل از آن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه یک کشتی با پرچم پاناما را در حین عبور از تنگه هرمز توقیف کرده است.

کمتر از یک هفته پیش نیز نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده‌ است.

پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسوولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده است.

طبق این گزارش، وزیران خارجه سه کشور اروپایی این تهدید را سال گذشته در نامه‌ای به ایران مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «اگر طرف‌های دیگر برجام تحت هر بهانه‌ای بخواهند تحریم‌های سازمان ملل را علیه تهران بازگردانند، خودشان مسئول هرگونه پیامد این تصمیم هستند.»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد در صورت فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل، واکنش ایران می‌تواند گزینه‌های مختلفی از جمله خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و شتاب بخشیدن به فعالیت‌های اتمی خود باشد.

نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۹۰ درصد وقتی شدت گرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریهدر یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران آثاری از ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ درصد کشف کردند.

گزارش رویترز با اشاره به اینکه تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین، از جمله حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، و شدت گرفتن تنش‌های آمریکا و چین، شانس احیای برجام را کاهش داده، افزود در صورت شکست احیای برجام، غرب سه گزینه دارد: ایجاد بازدارندگی، اقدام نظامی یا ایجاد ترتیبات جدید برپایه مذاکره

این گزارش خاطرنشان کرد از میان سه گزینه پیش روی غرب، ایجاد بازدارندگی این ایراد را دارد که می‌تواند به جمهوری اسلامی زمان دهد تا به صورت پنهانی به سمت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند.

دنیس راس، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی و مشاور موسسه مطالعات خاورنزدیک واشینگتن، به رویترز گفت دولت بایدن باید برای ترساندن ایران از پیامدهای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت‌های بالاتر، اقدام گسترده‌تری انجام دهد.

راس خاطرنشان کرد اگر آمریکا جمهوری اسلامی را از خطر اقدام‌هایش آگاه نکند، واشینگتن در مقطعی با بحران مواجه خواهد شد، زیرا ایران به سمت غنی‌سازی ۹۰ درصد و ساخت تسلیحات هسته‌ای خواهد رفت.

ماه گذشته، وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواستند تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.

مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و در این فاصله تنش‌ها میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.