معاون حوزه علمیه قم: سعی شد طلاب حوزه با چنگ و دندان حفظ شوند



علی عبداللهی، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: «غصه این است که افراد ابلهی پیدا میشوند که میگویند چرا پول ایران را در لبنان، عراق و سوریه خرج میکنند.» او افزود: «اگر ابله و نادان هستید که هیچ اما اگر مزدورید بایستید تا بایستیم و بدانید بالاخره جبهه حق پیروز میشود.»

در ادامه واکنشها به دریافت خودروهای شاسیبلند، بدون نوبت، از سوی نمایندگان مجلس، محمدحسن آصفری، نماینده اراک در توییتر نوشت: «پست و مسئولیت در جمهوری اسلامی برای رسیدن به ثروت و رانت نیست.» او خواستار اعلام شدن اسامی نمایندگان و مقامهایی شد که این خودروها را دریافت کردهاند.

علیرضا اولیاییمنش، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به قانون افزایش جمعیت گفت: «داشتن حداقل چهار فرزند برای هر خانواده ایرانی مد نظر است که میبایست به این سمت حرکت کنیم.» او افزود: «اگر آرامش روانی برقرار شود، مادران ایرانی دوست دارند فرزند بیشتری داشته باشند.»

حملات شیمیایی به مدارس در ایران در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت نیز ادامه یافت و گزارشهایی از مسمومسازی عمدی دانشآموزان دستکم سه مدرسه منتشر شد. دو مدرسه از این سه مدرسه در یک فضا و در ساختمانی یکسان قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، امروز ساختمان دبستان دخترانه «مبعث» و «امالمومنین» در مریوان استان کردستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.

به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، زمانی که خانواده دانشآموزان قصد خارج کردن فرزندان خود را از مدرسه داشتند، نیروهای سرکوبگر در مقابل مدرسه حاضر شدهاند.
روز شنبه همچنین به دبیرستان دخترانه «نرگس» در همدان حمله و شماری از دانشآموزان مسموم شدند.
روزهای سهشنبه و چهارشنبه، برابر با ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت هم گزارشهایی از حمله شیمیایی به دستکم هشت مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، یزد، تهران و کرمانشاه منتشر شده بود.
تداوم این حملات در شرایطی است که با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز مسمومسازی دانشآموزان، مقامات جمهوری اسلامی اقدامی در راستای بازداشت و برخورد با عاملان این حملههای شیمیایی انجام ندادهاند.
در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانشآموزان معرفی میکند.
شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیهای، تاکید کردند که دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیبدیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.
به گفته آنها، تداوم مسمومیت دانشآموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیبهای جدی و هولناکی در دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.
این وکیلان تاکید کردند ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروههای غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای خواستار برگزاری تجمع سراسری معلمان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت شد و بر پایان دادن به «سیطره ایدئولوژی تمامیتخواه حاکم» در مدارس ایران تاکید کرد.
علاوه بر مطالبات صنفی و معیشتی، در این بیانیه از «تامین امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانشآموز بهعنوان یکی از خواستههای اصلی تجمعکنندگان یاد شده است.
در هفتههای اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سر گرفته شده و مسمومسازیهای سریالی دانشآموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.

اتحادیه اروپا، آلمان، فنلاند، نروژ، دانمارک، لیتوانی و استونی اعدام حبیب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی را محکوم کردند و سوئد در اعتراض به این اعدام جانشین سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرد. سازمان حقوق بشر ایران نیز خواهان واکنش جامعه جهانی به این «قتل فراقضایی» شد.