سوئد جانشین سفیر جمهوری اسلامی را برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود احضار کرد

وزارت امور خارجه سوئد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت، در بیانیه‌ای از گرفتن تماس با سفارت جمهوری اسلامی و احضار جانشین سفیر ایران در این کشور برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد هم در توییتی با تایید خبر احضار این مقام سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، اعدام شهروندی با تابعیت این کشور را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه آلمان هم به اعدام اسیود واکنش نشان داد و گفت بارها از ایران خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کند.

توبیاس تونکل، مدیر‌کل خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که از اعدام این تبعه سوئدی-ایرانی «بهت‌زده» است، اعدام را مجازاتی «ظالمانه و غیرانسانی» خواند که آلمان تحت هر شرایطی آن را رد می‌کند.

ادگارس رینکوویچ، وزیر امور خارجه لتونی هم اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کرد و گفت اعدام در تمامی شرایط، مجازاتی غیرانسانی است.

گابریلیوس لندسبرگیس، وزیر امور خارجه لیتوانی نیز با محکوم کردن اعدام اسیود گفت کشورش تمامی اعدام‌ها را بدون استثنا و بی‌درنگ محکوم می‌کند.

در واکنشی دیگر، اورماس رینسالو، وزیر امور خارجه استونی اعدام این شهروند سوئدی-ایرانی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت: «اعدام مجازاتی متعلق به زمان گذشته است و جایی در زمانه کنونی ندارد.»

وزارت امور خارجه نروژ هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام در هر شرایطی گفت: «کشتن انسان‌ها با پشتیبانی دولتی تاثیری وحشیانه و غیرانسانی بر جامعه دارد.»

وزارت امور خارجه دانمارک نیز پشتیبانی کامل خود را از سوئد در محکوم کردن اعدام حبیب اسیود اعلام کرد.

وزیر امور خارجه سوئد ساعاتی پیش از اعلام احضار جانشین سفیر جمهوری اسلامی، در سه توییت (رشته توییت) اعدام را مجازاتی «غیرانسانی و غیرقابل برگشت» خواند و نوشت: «سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اعمال اعدام را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»

بیلستروم در ادامه نوشت: «از زمانی که حبیب چعب به اعدام محکوم شد، دولت سوئد این موضوع را در بالاترین سطح با مسوولان ایران مطرح کرد و خواستار عدم اجرای این حکم شد. ما به ایران مراجعه کردیم و من خودم موضوع را با وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشتم.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

این خبر واکنش‌های متعددی در پی داشت. از جمله سعید حمدان، رهبر جنبش النضال که در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعدام اسیود را «شوکه‌کننده» خواند.

حمدان تاکید کرد: «همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم، اتهام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن حبیب اسیود در حمله به رژه اهواز نادرست بوده و اعترافات تلویزیونی او تحت فشار و به صورت غیر قانونی اخذ شدند.»

به گفته رهبر جنبش النضال، اعدام حبیب اسیود در این برهه زمانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد رعب و وحشت» به ویژه در میان «اقلیت‌های قومی» از قبیل «عرب و بلوچ» صورت گرفته است.

حمدان با اشاره به این که تلاش‌ها برای کمک به این زندانی سیاسی هم از داخل و هم از سوی نهادهای بین‌المللی «بی‌فایده» بود، از دولت سوئد به دلیل کم‌کاری و انجام ندادن «اقدامی مؤثر» برای نجات اسیود انتقاد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام اسیود را که در «خارج از مرزهای ایران ربوده‌ و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شد» شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی شد.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر این سازمان، اعدام اسیود را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند و گفت جمهوری اسلامی به منظور «گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی» این شهروند دو‌تابعیتی را در خارج از مرزهای ایران ربود.

به گفته او، اسیود از دسترسی به وکیل انتخابی در پروسه قضایی محروم ماند و پس از محاکمه در «دادگاهی نمایشی، بدون رعایت هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه» به مرگ محکوم شد.

امیری‌ مقدم تاکید کرد که اکنون اتحادیه اروپا و به‌خصوص دولت سوئد باید واکنشی قوی نسبت به این عمل تروریستی نشان دهند چون در غیر این صورت هیچ‌ یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.

سازمان حقوق بشر ایران به گرفتن «اقرار تحت شکنجه» از این زندانی سیاسی در مورد دست داشتن در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز نیز اعتراض کرد.

تفهیم این اتهام به اسیود در حالی‌ بود که همان‌ زمان، گروه داعش مسوولیت این کشتار را بر عهده گرفت.

این سازمان پیش از این هم خواستار «پیگیری مجدانه نهادهای بین‌المللی در خصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه» شده و در مورد احتمال «شکنجه و صدور حکم اعدام» برای حبیب اسیود هشدار داده بود.

بر اساس بیانیه سازمان حقوق بشر ایران، استفاده از شهروندان غربی و دو‌تابعیتی به‌ عنوان «گروگان» و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف «فشار بر کشورهای خارجی به‌ویژه غربی» به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

حکم اعدام حبیب اسیود در حالی اجرا شد که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز سوم آبان سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.

پس از تایید حکم اعدام او هم وزیر امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.

او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیر‌قابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش از او و در دی ماه گذشته هم علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این دو، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.