معصومه ابتکار: مساله اصلی کشور حجاب نیست

رفیعی‌کیا به خبرگزاری فارس گفت که این حمله شامگاه شنبه ۱۶ اردیبهشت روی داده و فرد حمله کننده یک جوان «حدودا ۲۱ ساله» بوده است.

او افزود که این آخوند در جریان این درگیری، مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی مدعی شد که «ضارب یک شخص بیمار روانی است».

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیشتر حملات به آخوندها در ایران از سوی مردم عادی افزایش یافته است.

چند روز پیش، رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در بابلسر هدف «سوءقصد» مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.

پس از کشته شدن او، گزارش‌هایی از تقاضای سلیمانی برای دریافت چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد از این بانک منتشر شد، اما مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در این باره گفت که او برای جابه‌جایی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بانک مراجعه کرده بود.

همچنین هم‌زمان با کشته شدن سلیمانی، یک خودرو در تهران یک آخوند را زیر گرفت. پس از آن، قوه قضاییه از بازداشت راننده‌ این خودرو خبر داد که با پرایدش در بلوار مرزداران تهران، این آخوند را برای لحظاتی روی کاپوت حمل کرده بود.

همزمان در قم نیز گزارش‌هایی از زیر گرفتن آخوندها منتشر شد. این در حالی است که حمله با چاقو به آخوندها هم در سال‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.

سال گذشته مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی استان البرز، اعلام کرد یک روحانی در حین سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج به دست فردی با ضربه چاقو مجروح و در پی آن به بیمارستان منتقل شده است.

سال ۹۸ نیز یک روحانی در همدان به نام مصطفی قاسمی با اسلحه کلاشنیکف کشته شد.

پس از آن رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد جدی‌تر با خرید و فروش اسلحه شد و گفت: «قاتل روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه، تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیز معترضان تعدادی از حوزه‌های علمیه ایران را آتش زدند و عمامه‌های برخی از آخوندها را در خیابان‌ها پرتاب کردند که این اقدام اعتراضی به «عمامه‌پرانی» مشهور شد.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچون اعتراضات سال‌های اخیر، معترضان شعارهایی را علیه آخوندها از جمله «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» را سر دادند.

این بیانیه با تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام در هر شرایطی، خاطرنشان کرد اعدام ناقض حق غیرقابل انکار حیات است و نهایت بی‌رحمی، انسان‌ستیزی و تحقیر را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تعداد فزاینده‌ای از شهروندان اتحادیه اروپا و ایرانیان دوتابعیتی را به صورت خودسرانه بازداشت کرده، گفت این افراد از حفاظت کنسولی و رویه منصفانه دادرسی محروم هستند که این امر به منزله نقض کامل قوانین بین‌المللی است.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام حبیب اسیود را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی با سوئد، از جمهوری اسلامی خواست که از تکرار مجازات اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را با هدف لغو اعدام دنبال کند.

این بیانیه با تاکید بر مخالفت خود با مجازات اعدام در هر شرایطی، خاطرنشان کرد اعدام ناقض حق غیرقابل انکار حیات است و نهایت بی‌رحمی، انسان‌ستیزی و تحقیر را نشان می‌دهد.

این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تعداد فزاینده‌ای از شهروندان اتحادیه اروپا و ایرانیان دوتابعیتی را به صورت خودسرانه بازداشت کرده، گفت این افراد از حفاظت کنسولی و رویه منصفانه دادرسی محروم هستند که این امر به منزله نقض کامل قوانین بین‌المللی است.

پکا هاویستو،وزیر خارجه فنلاند، نیز در واکنش به اعدام حبیب اسیود گفت: «من بار دیگر از اجرای حکم اعدام توسط دولت ایران شوکه شدم. این اعدام‌ها باید متوقف شوند. موضع فنلاند روشن است. ما مخالف مجازات اعدام در همه زمان‌ها و موارد هستیم.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، با اشاره به اعدام اسیود گفت: «او نە فقط از دادگاە صالح و دادرسی عادلانە محروم بود، چیزی کە در جمهوري اسلامي به کلی غایب است، بلکە تحت شکنجە وادار بە اعترافات اجباری شد کە خود نقض فاحش حقوق بشر و فاقد اعتبار است.»

مهتدی تاکید کرد: «پایان همە این بی عدالتی‌ها فقط با پایان جمهوری اسلامی امکان پذیر است.»

حزب تضامن دمکراتیک اهواز نیز ضمن محکوم کردن «قتل ظالمانه» حبیب اسیود به‌عنوان یکی از قربانیان سیاست گروگان‌گیری دیپلماسی جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا و سوئد خواست تا «موضعی قاطع و یکپارچه علیه تهران» در پیش گیرند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود و رهبر پیشین جنبش النضال، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

درپی اعدام حبیب اسیود، وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای از تماس با سفارت جمهوری اسلامی و احضار جانشین سفیر ایران در این کشور برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.

وزیران خارجه آلمان، دانمارک، نروژ، لیتوانی، لتوی، استونی نیز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای اعدام این فعال سیاسی دوتابعیتی را محکوم کردند.

سعید حمدان، رهبر جنبش النضال در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعدام اسیود را «شوکه‌کننده» خواند و گفت این اقدامدر این برهه زمانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد رعب و وحشت» به ویژه در میان «اقلیت‌های قومی» از قبیل «عرب و بلوچ» صورت گرفته است.

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش‌تر در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.