اختصاصی؛ حمید الحسینی، دوست قاسم سلیمانی، یکی از اعضای اصلی شبکه پولشویی سپاه در عراق است
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد حمید الحسینی، رییس شاخه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در عراق، یکی از عناصر کلیدی در شبکه پولشویی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
بر اساس گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، حمید الحسینی توانسته امتیاز پخش مسابقات فوتبال در عراق را برای امپراطوری رسانهای حشدالشعبی بگیرد و ارزشهای مدنظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را در حاشیه پخش مسابقات تبلیغ کند.
الحسینی که ارتباط تنگانگی با قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران داشت، از دو منبع تغذیه مالی میشود: یکی صندوق مالی عراق، از طریف نفوذی که در دولت این کشور دارد و دیگری پولی که شبکه مالی سپاه پاسداران از طریق پولشویی در اختیار او و شبکه رسانهایاش قرار میدهد.
حمید الحسینی که به گفته خودش یکی از سرداران سپاه پاسداران است، شناسنامه ایرانی دارد.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، الحسینی متولد ۱۵ دی ماه سال ۱۳۳۸، با وجود این که مدت زمان زیادی را در عراق میگذراند اما ساکن بنبست سوم خیابان غیاثی در خیابان اوین تهران است.
حمید الحسینی از شیعیان ناراضی در زمان حکومت صدام حسین در عراق بود و پس از سقوط صدام به عراق برگشت. او از چند سال پیش رییس شاخه اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در عراق شده است. این اتحادیه که از سال ۸۶ زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت میکند، بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای تحقق رویای امپراطوری شیعی مورد نظر خامنهای است. اتحادیهای متشکل از بیش از ۲۱۰ رسانه وابسته در ۳۵ کشور عمدتا در خاورمیانه.
حمید الحسینی
سه سال پیش، حکم بازداشت حمید الحسینی در عراق به دلیل حمایت از تروریسم صادر شد. او متهم به دست داشتن در حمله موشکی به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف بود.
الحسینی در مصاحبههایش سازمانهای غیردولتی مثل گفتمان الرادفین را متهم به ارتباط با اسرائیل و تروج ارزشهای غربی میکرد و رسما خواهان مقابله با نیروهای آمریکایی در عراق بود.
یکی از نیروهای میدانی او در پولشویی برای سپاه پاسداران در عراق مجید عبداللهی است که از طریق دو شرکت نیکان سفر شرق و نیکان سفر پارس، در قالب ارائه خدمات گردشگری به زائران در مکانهای مذهبی عراق، در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است.
او در ارائه خدمات خودپرداز ATM در عراق هم فعال بوده؛ با مشارکت بانک انصار که حالا در بانک سپاه ادغام شده.
این، مسیر دستیابی او به سیستم بانکی عراق بوده است.
مجید عبداللهی
مجید عبداللهی، فعالیت پولشویی برای تامین مالی نیروی قدس را با همکاری یک صرافی شناخته شده در شهر سلیمانیه انجام میدهد.
سه سال پیش دولت آمریکا تعدادی از شرکتهایی را که «در پوشش ارائه خدمات به زوار اماکن مذهبی» در خدمت سپاه پاسداران بودند، تحریم کرد.
بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، مجید عبدالهی، متولد سال ۱۳۶۸ در شهر داران است و ساکن ابتدای خیابان توحید در خیابان آزادی تهران.
او اما با محمد تجن جاری، مدیر مالی واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران کار میکند و بخشی از پول دزدیده شده در فرایند بازپرداخت بدهی را به حساب این واحد در شعبه شهیدآقابابایی بانک انصار در بزرگراه بسیج تهران واریز کرده است.
محمد تجن جاری
تجن جاری متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۲، اصالتا اهل آمل و ساکن شهرک شهید الماسی در بزرگراه هجرت است.
ایراناینترنشنال پیش از این از بخشی از باند سپاه پاسداران در خاک عراق و سفارت جمهوری اسلامی در بغداد پرده برداشته بود که بدهی عراق به ایران را به جای واریز به حساب خزانه، به دلار تبدیل میکنند و به جیب سپاه پاسداران و شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق میریزند.
تظاهرات معترضان در پاکستان پس از دستگیری عمران خان، نخستوزیر سابق این کشور که حین حضور در دادگاه در اسلامآباد صورت گرفت، به خشونت کشیده شد. پلیس با خودروهای آبپاش و گاز اشکآور معترضان را سرکوب کرد.
بر اساس گزارشها، روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در لاهور، در شرق پاکستان، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از خودروهای آبپاش استفاده کرد و در کراچی، در جنوب کشور نیز، پلیس برای متفرق کردن معترضان، گاز اشکآور به کار برد.
کمی قبل از آن، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان که به تازگی از سوی ارتش به او برای طرح «ادعاهای بیاساس» اخطار داده شده بود، حین حضور در دادگاهی در اسلامآباد برای محاکمه در ارتباط با اتهامات فساد دستگیر شد.
عمران خان در دادگاه
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان از حامیان خود خواستند به خیابانها بیایند اما پلیس هشدار داد دستور ممنوعیت تجمع بیش از چهار نفر به شدت اجرا خواهد شد.
شبکههای تلویزیونی محلی صحنههایی از ازدحام جمعیت را در بیرون دادگاه نشان دادند که در آن صدها تن از هواداران حزب تحریک انصاف با محافظان امنیتی درگیر شدند.
حساب رسمی پلیس اسلامآباد در توییتر با اشاره به یک پرونده فساد اداری نوشت که عمران خان در چارچوب این پرونده بازداشت شده است.
عمران خان از زمان برکناری از قدرت در سال گذشته، هدف دهها پرونده قضایی بوده است.
دستگیری او دو روز پس از آن صورت میگیرد که ارتش نسبت به «ادعاهای بیاساس» نخستوزیر سابق به او هشدار داد.
پیشتر عمران خان در یک گردهمایی در لاهور بار دیگر ادعا کرد که یک افسر ارشد اطلاعاتی در سوءقصد به او در اوایل نوامبر سال گذشته دست داشته است.
در آن سوءقصد نخستوزیر سابق پاکستان از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
ارتش پاکستان اما در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاهای ساختگی و مخرب بسیار تاسفآور و غیرقابل قبول است.»
ارتش مدعی شد که مدتی است مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکستان هدف «تبلیغات کنایهآمیز با هدف پیشبرد اهداف سیاسی» هستند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان که عمران خان او را نیز به دست داشتن در طرح ترور خود متهم کرده، گفت که ادعاهای عمران خان بدون هیچ مدرکی است.
با توجه به این که رهبران ارتش نفوذ قابل توجهی در سیاست داخلی و خارجی پاکستان دارند، انتقاد از نهاد نظامی در پاکستان کمسابقه است.
فروردین سال گذشته پارلمان پاکستان با رای اکثریت نمایندگان، عمران خان را به دلیل آنچه ناتوانی در ساماندهی اقتصاد و برآورده نکردن وعدههای انتخاباتیاش خواند، از سمت نخستوزیری برکنار کرد.
عمران خان بیشتر گفته بود به این دلیل که پس از حمله روسیه به اوکراین به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده، آمریکا حامی اقدامها برای برکناری او شده است.
واشینگتن این اتهام عمران خان را رد کرده است.
عمران خان که در طول دوران نخستوزیریاش نسبت به آمریکا موضعی مخالف داشت، از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با این گروه همکاری کند.
یک نماینده مجلس با انتقاد از رکود تورمی بازار مسکن گفت تورم آنقدر بالاست که کسی «جرات» انتشار آمار واقعی را ندارد. او در حالی آمارهای ارائه شده به ابراهیم رئیسی درباره وضعیت اقتصادی را نیز «غیرواقعی» خواند که به تازگی گزارش نرخ تورم سالانه ناقص و با سانسور منتشر شده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با سایت مُنیبان درباره تعلل دولت در انتشار آمار تورم فرودین با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: «گرانی مسکن و افزایش قیمت مسکن منجر به این شده که دیگر کسی فکر گذشته را نکند. در حقیقت به دلیل این که مسکن ساخته نمیشود، قیمت مسکن افزایش پیدا میکند.»
به گفته او این افزایش قیمت به اندازهای است که «کسی جرات انتشار آمار واقعی را ندارد».
این نماینده مجلس همچنین به ادعاهای ابراهیم رئیسی درباره بهبود وضعیت اقتصادی، «مثبت بودن همه شاخصها» و کنترل تورم هم اشاره کرد و گفت: «شاخصها و آمارهایی که به رییسجمهوری میدهند واقعی نیستند.»
رضایی کوچی گفت که برای تشخیص چگونگی وضع اقتصادی باید «به سفره مردم نگاه کرد»: «به کارمند، کارگر و کسبه خرد فشار وارد میشود. شرایط طوری شده که وضع عدهای پولدار هر روز بهتر میشود اما در مقابل طبقه متوسط به پایین، در حال از بین رفتن است.»
او به راهحلهایی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن هم اشاره و از ایجاد «تعادل در عرضه و تقاضای تولید» بهعنوان راهکاری اساسی در کاهش قیمتها یاد کرد اما در ادامه گفت: «البته در حال حاضر کسی به دنبال تولید مسکن نمیرود.»
تاکید بر تورم و گرانی در شرایطی است که مرکز آمار ایران روز ۱۷ اردیبهشت پس از یک ماه و نیم تاخیر و در گزارشی ناقص، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند گذشته را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.
در حالی که بسیاری از بخشهای این گزارش سانسور شده، مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵/۸ درصد رسید.
پیش از این بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی در اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به ۶۳/۹ درصد رسیده که رکوردی تاریخی محسوب میشود.
به گفته منابع دولتی همچنین تورم در فروردین ماه امسال ۳/۷ درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته هم نشان میداد هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینههای یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد؛ در حالی که اجارهبها رشدی چند برابری داشته است.
علیاکبر شوکت، رییس انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی نیز اخیرا از تورم هزار درصدی مسکن طی سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داده بود.
رکود و تورم در بازار مسکن به گفته بسیاری از کارشناسان متاثر از عواملی چون روابط بینالملل، اصلاح نظام یارانهای، نوسانات نرخ ارز، قیمت نهادههای ساختمانی و نرخ ساخت در سال ۱۴۰۱بوده که به رشد پدیدههای «بدمسکنی» مانند اتوبوسخوابی، خانههای اشتراکی، کانکسنشینی، پشتبامخوابی و ... به ویژه در پایتخت دامن زده است.
صدها معلم در ایران روز ۱۹ اردیبهشت تجمع کردند و خواهان آزادی همکاران زندانی و برآورده شدن مطالباتشان شدند. در این روز همچنین اعتصاب و تجمعهای دیگری از سوی مالباختگان رامک خودرو و کارگران و کارمندان استانداری کرمانشاه، راهآهن، کاشی اصفهان، شهرداری سربندر و بهشت زهرا برپا شد.
روز سهشنبه، کارگران شهرداری «بندر امام» (سربندر) و کارگران بهشت زهرای تهران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و عدم رسیدگی به خواستههایشان تجمع کردند.
مالباختگان رامک خودرو هم که بعد از چند سال هنوز موفق به بازپسگیری هزینه پیشخرید خودروها نشدهاند، دست به برگزاری تجمعی اعتراضی زدند.
اعتصاب کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راهآهن کرمان نیز در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از بافق تا بم همچنان ادامه پیدا کرد.
بر اساس گزارشها، کارگران اعتصابی حدود ۴۰۰ نفر هستند که با شرکت رضوان درود کار میکنند اما کارفرما تاکنون هیچ پاسخی به خواستههای این کارگران نداده است.
کارمندان استانداری کرمانشاه هم با پهن کردن سفره خالی مقابل استانداری، به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.
روز سهشنبه کارگران شرکت کاشی اصفهان هم دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.
تجمع معلمان
روز ۱۹ اردیبهشت همچنین معلمان در پاسخ به فراخوانهای از پیش اعلام شده در شهرهایی چون جلفا، کرمانشاه، بجنورد، تاکستان، قزوین، اصفهان، سنندج، سقز، اسلامآباد غرب، همدان، تربت حیدریه، اراک، اهواز، شوش، هرسین، اردبیل، رشت و ... تجمع کردند.
تجمعکنندگان شعارهایی چون «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.
بر اساس گزارشها، ماموران امنیتی در برخی استانها مانند البرز مانع برگزاری تجمع معلمان مقابل ادارهکل آموزش و پرورش شده و در تعدادی از شهرها همچون سنندج و اصفهان، به راهپیمایی مسالمتآمیز آنها حملهور شدند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که معلمان در سنندج شعارهایی چون «ژن، ژیان، ئازادی» [زن، زندگی، آزادی] و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو در ادامه این تجمع خبر داد که نیروهای امنیتی دو معلم را در نزدیکی «میدان انقلاب» شهر سنندج ربودهاند.
در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان فراخوانی را برای تجمع سراسری معلمان در روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر کرد و از آموزگاران خواست تا ساعت ۱۰ تا ۱۲ این روز در تهران مقابل مجلس و در مراکز استانها و شهرستانها مقابل ادارات کل و ادارههای آموزش و پرورش تجمع کنند.
پیش از شکلگیری این تجمعها، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار «قطعنامه پایانی»، تشدید القائات ایدئولوژیک در کتابهای درسی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دختران دانشآموز و تداوم پروندهسازی و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی را افزون بر مشکلات صنفی و معیشتی، از جمله موارد اعتراض جامعه معلمان برشمرد.
اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان، اجرای دقیق رتبهبندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس بهویژه برای دختران دانشآموز و آزادی بیقید و شرط همه فعالان در بند، از جمله مطالبات معلمان عنوان شده است.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران، در همایش دبیران امر به معروف، گفت: «دشمنان اینگونه وانمود میکنند که معابر و اماکن عمومی در تسخیر بیحجابهاست در حالی که این افراد قانون شکن در اکثریت نیستند.»
او افزود: «۴۴سال است یاد گرفتیم در مواجهه با مشکلات تمرکز خود را روی آن بگذاریم.»
علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، خبر یکی از رسانههای سپاه پاسداران مبنی بر ورودش به رقابتهای انتخابات مجلس را تکذیب کرد و نوشت که نمیتوان با این خبرها «رقابت تصنعی» ایجاد کرد.
لاریجانی روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در توییتی نوشت: «خبر اختصاصی خبرگزاری وسیع تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات، مصداق گزاره "حسن و حسین هر سه خواهران معاویه هستند" میباشد. نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته.»
او افزود: «لذا بدین وسیله از "جریان خالصسازی" رفع نگرانی میشود و بعید است به این روشهای برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. ملک را چارهای دیگر نیاز است.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در خبری مدعی شد که لاریجانی «ورود به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را کلید زده است و قصد دارد با ارائه لیستی در انتخابات فعالیت کند.»
این خبرگزاری نوشت: «چند تن از نزدیکان علی لاریجانی در گفتوگوهایی که با خبرنگار سیاسی تسنیم داشتند این موضوع را تایید کردهاند.»
علی لاریجانی پیشتر به مدت ۱۲ سال رییس مجلس شورای اسلامی (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹) بود و طولانیترین مدت ریاست را در میان روسای مجلس در دوران جمهوری اسلامی دارد.
او همچنین مدتی رییس سازمان صداوسیما، وزیر ارشاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده اما در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
خبرگزاری تسنیم پیش از این هم مدعی شده بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق نیز قصد ورود به فعالیت انتخاباتی برای انتخابات مجلس از طریق ارائه لیست دارد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند امسال همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان برگزار خواهد شد.
این در حالی است که در دوره پیشین، بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از واجدین شرایط رایدهی، انتخابات مجلس را تحریم کردند.