ستاد امر به معروف: لباس آستین‌کوتاه، شلوار کوتاه و کراوات برای کارمندان دولت ممنوع است
با گسترش موج فزاینده اعدام‌ها در دو هفته اخیر، دست‌کم ۲۶ شهروند بلوچ ظرف مدت ۹ روز در ۱۰ زندان کشور اعدام شدند. فولکر تورک، رییس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آمار اعدام در ایران را وحشتناک خواند و خواستار توقف «این جنایت» شد.
تورک روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، نسبت به تعداد وحشتناک بالای اعدام‌ها در ایران ابراز تاسف کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با پیروی از کشورهای دیگر، مجازات اعدام را لغو یا همه اعدام‌ها را متوقف کنند.
به گفته او، «به‌طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام می‌شوند» که این آمار، ایران را به یکی از بالاترین مجریان اعدام در جهان تبدیل می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اول ژانویه (اواسط دی گذشته) دست‌کم ۲۰۹ نفر در ایران عمدتا به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند اما تعداد دقیق آن‌ها به دلیل «عدم شفافیت دولت» مشخص نیست و رقم واقعی احتمالا بیشتر است.
فولکر تورک همچنین گفت: «ایران به سرعت و به طرز نگران‌کننده‌ای در مسیر سال گذشته خود قرار دارد که طبق گزارش‌ها حدود ۵۸۰ نفر در آن اعدام شدند.»
او این آمار را یک «رکورد شنیع» برای ایران خواند؛ به ویژه در شرایطی که اجماعی فزاینده برای لغو جهانی مجازات اعدام شکل گرفته است و فقط تعداد کمی از کشورها هنوز مجازات اعدام را اعمال می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: «دست‌کم ۴۵ نفر از جمله ۲۲ نفر از اقلیت بلوچ تنها در ۱۴ روز گذشته به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.»
تورک اجرای مجازات اعدام را برای جرایم مواد مخدر «ناسازگار با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر» خواند و گفت این جرایم جزو «جنایات خشن، شدید و متضمن قتل عمد» قرار نمی‌گیرند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهند.
رشد فزاینده اعدام شهروندان بلوچ
هم‌زمان، سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی به انتشار اسامی زندانیان اعدام شده در ۹ روز اخیر پرداخت و اعلام کرد با آغاز اعتراضات سراسری در تابستان گذشته، اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ «افزایش چشمگیر» داشته است.
بر اساس این گزارش، از ۲۹ مرداد سال گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال هویت دست‌کم ۱۳۰ شهروند بلوچ اعدام شده در زندان‌های مختلف کشور مشخص شده است.
به گفته نزدیکان و خانواده زندانیان اعدام شده، نه تنها پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده این افراد به صورت عادلانه و شفاف «طی نشده است» بلکه بسیاری از آنان تحت فشار «اعترافات اجباری» قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر، حکم اعدام این شهروندان با وجود نواقص و ابهاماتی که در پرونده‌شان وجود داشته، از سوی دستگاه قضایی صادر و سپس اجرا شده است.
از میان زندانیان بلوچ اعدام شده در این مدت، ۲۰ نفر آنان با اتهام مواد مخدر و شش تن دیگر با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند و همچنین بین آن‌ها دو زندانی زن هم وجود داشته است.
مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عید‌محمد شادمان، محمود رحمانی، امین‌الله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمت‌الله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گل‌محمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، لال‌محمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینی‌فر ۳۰ ساله، نوراحمد زاروزهی (نهتانی) ۴۰ ساله، ادریس گرگیج، حبیب‌الله فقیردادزهی (سخی) ۴۳ ساله، محمد ملک‌دادزهی (ریگی) ۳۱ ساله، یونس ریگی رخشانی ۳۷ ساله، محمد احمدی ۴۵ ساله، یاسر رخشانی ۲۹ ساله و یک مرد بلوچ با هویت نامشخص، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی ۹ روز اعدام شده‌اند.
این احکام اعدام در زندان شهرهای بیرجند، زاهدان، بندر‌عباس، ایرانشهر، مشهد، یزد، میناب، تربت جام، اصفهان و شیراز اجرا شده است.
فعالان حقوق بشری گسترش اعدام شهروندان بلوچ را انتقام‌گیری و تلافی‌جویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان می‌دانند.
علاوه بر شهروندان بلوچ، در روزهای گذشته اعدام دیگر شهروندان زندانی با اتهامات مختلف شدت گرفته است؛ از جمله اعدام زندانی‌های دوتابعیتی چون حبیب چعب (اسیود)، زندانی سیاسی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال که روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع نیز به تازگی به اتهام «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خداناباوری» و «ارتداد فطری» اعدام شدند.
در واکنش به این موج فزاینده، گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی شش فعال سیاسی و مدنی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای نوشتند که جمهوری‌اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.
این زنان زندانی در اوین، اعدام‌ها را «اعمال خشونت عریان» حکومت برای نمایش قدرتی دانستند که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است و در ادامه اعدام، کشتار و «مردم‌کُشی» به دست «حکومت استبدادی» جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن شدند.
شماری از گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری نیز در روزهای گذشته با محکوم کردن این اعدام‌ها، خواهان واکنش جدی، فوری و موثر جامعه جهانی به این جنایات حکومتی شدند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که قطعا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به صورت خارج از نوبت به نمایندگان مجلس موافقت كرده. او گفت:«مگر می‌شود در مجلس، زیرمجموعه رییس چنین كاری انجام دهد و رییس خبر نداشته باشد؟»
حسین جلالی، نماینده رفسنجان و از طیف محافظه‌كاران مجلس شورای اسلامی به روزنامه اعتماد گفت: «اگر آقای قالیباف بگوید من از این موضوع خبر نداشتم فاجعه است كه در زیرمجموعه‌اش چنین حركتی صورت گرفته اما خبر نداشته است.»
او افزود: «لذا قطعا خبر داشته و موافقت هم كرده است. حالا اما مثلا موافقت كلی می‌كنند كه معاونت اجرایی مجاز است جهت خدمات رفاهی به نیروهای مجلس و كارمندان و نمایندگان مجلس، اقداماتی داشته باشد. این‌ها فكر می‌كردند این كه یک ماشین قسطی در اختیار برخی نمایندگان گذاشته شود، یک خدمت است.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «مساله اینجا این است كه هیات رییسه به خصوص رییس مجلس باید روز قبل از استیضاح وزیر صمت، موضوع خودروها را صادقانه به مردم توضیح می‌داد.»
با این حال این نماینده اصولگرا مدعی شد واگذاری خودروهای رانتی به نمایندگان در خرداد و مرداد ۱۴۰۱ نبوده و این واگذاری‌ها را منحصر به تیر ۱۴۰۰ دانست.
موضوع واگذاری خودروهای رانتی به نمایندگان مجلس اولین بار در جریان استیضاح وزیر پیشین صمت فاش شد. اکنون روزنامه اعتماد گزارش داده که ۹۷ نماینده به هیات رییسه مجلس نامه نوشته‌اند و خواستار آن شده‌اند تا «اسامی تمامی كسانی كه خارج از ضوابط مجلس اقدام به دریافت خودرو كرده‌اند»، منتشر شود.
بر اساس این گزارش، این نمایندگان خبرهای مربوط به ماجرای واگذاری‌های خارج از نوبت خودرو را «فضاسازی رسانه‌ای ناجوانمردانه علیه مجلس» دانسته‌اند.
این در حالی است كه علاوه بر احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، حسن درویشیان، رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری هم این ماجرا را تایید كرد؛ هر چند که بعد از سه روز، درویشیان سخنان خودش را تكذیب كرد.
با این حال، ابوالفضل ترابی، یک نماینده محافظه‌كار مجلس روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، توزیع رانتی خودروها را تایید كرده و گفته است: «اسامی نمایندگانی كه خودرو دریافت كرده‌اند دست خود هیات رییسه و هیات نظارت است.»
او تاکید کرد:«این خودرو كه رانت است به نمایندگان داده شده است.»
نماینده نجف‌آباد در مجلس به «عصر ایران» گفت: «در ابتدای دوره دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروهای شاسی‌بلند نیز گرفتند.»
او از ابراهیم رئیسی انتقاد كرد و گفت: «سوال من از رییس‌جمهوری این است كه چطور می‌شود با دستمال كثیف شیشه را تمیز كرد؟ این آقای درویشیان نباید دیگر اینجا باشد وقتی خودش در زمان خودش در بازرسی كل كشور از این خودروها گرفته است باید بركنار می‌شد. البته دستگاه قضایی هم تعدادی گرفته و دولت قبل هم گرفته است. این موضوع قرار بوده خیلی‌ها را درگیر كند.»
درویشیان در زمانی رییس سازمان بازرسی كل كشور بوده كه ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: «سهم دلار در تسویه حساب‌های تجاری کشور کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.» او مبادلات پایاپای را یکی از راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار خواند.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه «رانندگان اتوبوس، مترو و خلبان‌ها باید تذکر حجاب بدهند»، گفت: «وسایلی که در دست این‌ها قرار دارد وسایل حمل و نقل عمومی است و هر کارمند دولت ضابط عام بوده و باید به وظیفه‌اش عمل کند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در قطعنامه پایانی تجمع ۱۹ اردیبهشت بر پیگیری مطالبات و ضرورت آزادی بی‌قید و شرط فعالان زندانی تاکید کرد. این شورا با زیر سوال بردن اهداف نظام آموزشی، خواسته حکومت را تربیت سربازانی دانست هم‌سو با القائات تنگ‌نظرانه ایدئولوژی تمامیت‌خواهان.
در این قطعنامه، بر بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری و سیاسی ایدئولوژی حاکم، شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، رهاسازی نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، برطرف کردن تمرکزگرایی نظام آموزشی و تغییرات بنیادین در ساز و کارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه که با «اعمال عریان قدرت و استفاده از تکنیک‌های سلطه‌جویانه عجین شده»، تاکید شده است.
شورای صنفی فرهنگیان اعلام کرد بدون این تغییرات بنیادین، هدف نظام آموزشی نه تربیت شهروند که تربیت «سربازانی هم‌سو با القائات تنگ‌نظرانه ایدئولوژی تمامیت‌خواهان» باقی می‌ماند.
در بخشی دیگر از این قطعنامه بر ضرورت «درک تفاوت‌های دانش‌آموزان» از سوی نهاد مدرسه تاکید و به تبعات نادیده گرفتن پیشینه‌های اجتماعی و فرهنگی، ترجیحات و سبک‌های یادگیری، هوش‌های چندگانه و علایق و نیازهای مختلف دانش‌آموزان اشاره شده است.
به گفته نویسندگان بیانیه، نادیده گرفتن این تفاوت‌های فردی و به اجبار گنجاندن همه آن‌ها در «قالب‌ها و ساختارهای همگن‌ساز» نه تنها انگیزه و رغبت دانش‌آموزان را برای یادگیری نابود می‌کند، بلکه آن‌ها را به «مقاومت فعالانه علیه برنامه درسی» سوق می‌دهد.
این گزارش با اشاره به خیزش سراسری، آن‌چه در مدارس و خیابان‌ها دیده شد را شکست الگویی خواند که بی‌اعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیت‌های اجتماعی، می‌خواهد ایده‌آل‌های غیرواقع‌بینانه خود را در نظام آموزشی محقق کند.
شورای صنفی معلمان همچنین با تاکید بر نقش محوری معلمان در آموزش، نوشت که قدرت‌طلبان در دفاع از نظم و امنیت سلطه‌جویانه، به زندانی و تبعید کردن و حتی شدیدترین اقدامات سرکوب‌گرانه، یعنی کشتن و اعدام معلمان، در دوره‌های مختلف روی آوردند.
از سوی دیگر، به گفته این تشکل صنفی، ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کم‌ترین تغییر مثبت را از بین برده است.
این قطعنامه تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دختران دانش‌آموز و تداوم پرونده‌سازی و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی را افزون بر مشکلات صنفی و معیشتی، از جمله موارد اعتراض جامعه معلمان برشمرد.
در ادامه، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغل و بازنشسته، اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به‌ویژه برای دختران دانش‌آموز و آزادی بی‌قید و شرط همه فعالان در بند، از جمله مطالبات معلمان عنوان شده است.
در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوانی را برای تجمع سراسری معلمان در روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر کرد و از آموزگاران خواست تا ساعت ۱۰ تا ۱۲ این روز در تهران مقابل مجلس و در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها مقابل ادارات کل و اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کنند.
