قهرمان مچ‌اندازی زنان آسیا: به خاطر مشخص شدن قسمتی از آرنج، این رشته را ممنوع کرده بودند
موج گسترده و جاری اعدام‌ها در ایران روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت دست‌کم هفت قربانی تازه گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این روز چهار زندانی با اتهام «تجاوز به عنف» و سه زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دو زندان رجایی‌شهر و قزل‌حصار اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد صبح روز چهارشنبه حکم اعدام چهار مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.
هویت این چهار زندانی که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند هنوز منتشر نشده است.
کمی پیشتر سازمان حقوق بشر ایران خبر اعدام سه زندانی دیگر در زندان قزل‌حصار کرج را منتشر کرده بود.
این سه زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
هویت این سه نفر حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم (اهل کوهدشت) و بابک آقایی احراز شده اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره این اعدام‌ها اطلاع‌رسانی نکرده و به این ترتیب این اعدام‌ها در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌گیرند.
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گزارش داده بود که از ۵۸۲ مورد اعدام در ایران در سال ۲۰۲۲، تنها درباره ۷۱ مورد اطلاع‌رسانی رسمی شده است. این به آن معناست که ۸۸ درصد اعدام‌های ثبت‌شده بدون اعلام رسمی صورت گرفته‌اند که حاکی از پنهان‌کاری حکومت است.
اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از شب گذشته (۱۹ اردیبهشت)، خانواده و بستگان زندانیانی که قرار بود اعدام شوند، در مقابل در زندان قزل‌حصار تجمع کردند که با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور ماموران امنیتی مواجه شدند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «فامیل یکی از زندانیان به‌دلیل ضرب و جرح به بیمارستان منتقل شده و وضع جسمی وی وخیم است. ماموران زندان تیر هوایی شلیک کردند و با پینت‌بال خانواده‌ها را زدند. یکی از خانواده‌ها را با چماق زدند و در وضعیت بدی به بیمارستان منتقل شد.»
این منبع همچنین گفت: «حسین پنجک حکم توقف اجرای حکمش را داشت اما بدون در نظر گرفتن این نامه حکمش را اجرا کردند.»
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اجرای اصلاحیه قانون مواد مخدر در پایان سال ۲۰۱۷ کاهش داشت اما این آمار در سال ۲۰۲۲ که حداقل ۲۵۶ نفر اعدام شدند، بیش از دو برابر تعداد سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود.
طی ۱۶ روز گذشته دست‌کم ۶۶ نفر و از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۲۱۸ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره وضع بحرانی تالاب هورالعظیم در تابستان اعلام کرد اگر حق‌آبه رهاسازی نشود، منطقه درگیر آتش‌سوزی، مرگ‌ومیر آبزیان و حیوانات و خیزش غبار می‌شود. پیش از این هم نمایندگان خوزستان درباره «قلع و قمع» هورالعظیم از سوی «نفتی‌ها» هشدار داده بودند.
عادل مولا، معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت از محیط زیست خوزستان روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به وضعیت بحرانی هورالعظیم اشاره کرد و گفت با توجه به «آورد رودخانه کرخه و بارندگی‌های کم در این حوضه»، میزان آبگیری این تالاب حدود ۵۰ درصد است.
به گفته او، اگر حق‌آبه هورالعظیم رهاسازی نشود در تابستان تنش‌های زیادی در تالاب از جمله «آتش‌سوزی‌ها، مرگ و میر آبزیان و حیوانات، خیزش گرد و غبار و تصرفات در منطقه» رخ می‌دهد.
منشا یکی از مشکلات متعددی که درباره آبگیری تالاب هورالعظیم وجود دارد به حق‌آبه آن برمی‌گردد که وزارت نیرو آن را تامین نکرده است.
مولا با اشاره به دور زدن قانون از سوی وزارت نیرو گفت که بر اساس قوانین پس از تامین آب شرب، تامین حق‌آبه زیست محیطی تالاب‌ها در اولویت دوم قرار دارد اما اکنون اولویت دوم به آب کشاورزی داده شده است.
هر چند که به گفته او فرصت برای نجات هورالعظیم وجود دارد و هم‌اکنون باید وزارت نیرو حق‌آبه تالاب را تامین کند، اما در عین حال تاکید کرد: «هورالعظیم فصل سختی پیش رو دارد و باید شرایط مدیریت شود.»
پیش از این هم مسوولان محیط زیست خوزستان درباره عملکرد وزارت نیرو هشدار داده و گفته بودند این وزارت‌خانه به جای تامین حق‌آبه هورالعظیم، آب را پشت دریچه سدها برای تامین آب مصارف کشاورزی در تابستان و پاییز نگهداری می‌کند.
زمستان گذشته نیز اخباری مبنی بر «حفر ۳۵ چاه جدید نفت در تالاب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی سهراب» منتشر شد که البته مخالفت ادارهکل محیط زیست خوزستان را به دلیل آسیب‌های جبران‌ناپذیرش به این تالاب در پی داشت.
مسوولان این ادارهکل همان زمان گفتند شرکت نفت تنها این مجوز را دارد که در خارج از محدوده تالاب فرآورده‌های نفتی را که از سال‌های قبل اکتشاف کرده بود، از شمال تالاب به مناطق جنوبی جابه‌جا کند اما در عین‌حال تاکید کردند که تصمیم‌گیری درباره اجرای عملیات اکتشاف نفت در داخل تالاب با وجود مخالفت آنها، از حوزه اختیاراتشان خارج است.
روز ۱۳ بهمن سال گذشته، قاسم ساعدی، رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان با متهم کردن وزارت نفت به «نهایت بی‌مسوولیتی»، گفته بود این وزارت‌خانه برای این که «نمی‌خواهد پول بیشتری به منظور اکتشاف نفت هزینه کند، تالاب را خشک می‌کند و طبیعت را به هم می‌زند، نفس مردم را می‌گیرد و زندگی مردم را از بین می‌برد».
ساعدی در عین حال بر نقص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست هم تاکید کرده و گفته بود: «اگر این سازمان ورود می‌کرد و پرونده‌های حقوقی علیه وزارت نفت تشکیل می‌داد، یقینا این گستاخی و بی‌مسوولیتی [وزارت] نفت به این شکل و با این شدت شکل نمی‌گرفت.»
به گفته او، اوج بر هم زدن تالاب‌ها با ورود «نفتی‌ها به تالاب و سهل‌انگاری مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست» از دهه ۸۰خورشیدی به بعد انجام شده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر این که نفتی‌ها مشغول قلع و قمع تالاب‌ها هستند، گفته بود علاوه بر هورالعظیم، تالاب شادگان هم وضعیت خوبی ندارد و «زهاب نیشکر» که سمی و «دارای مواد کشنده برای جانداران و پوشش گیاهی منطقه است» در شادگان ریخته می‌شود.
بسیاری از ناظران نیز درباره عزم شرکت نفت بر خشک‌سازی عمدی تالاب هورالعظیم هشدار داده و گفته بودند در صورت انجام این حفاری‌ها، دیگر چیزی از این تالاب باقی نخواهد ماند.
با وجود این هشدارها، دولت و دستگاه‌های زیر نظر آن در سال‌های گذشته از ده‌ها فعال محیط زیستی شکایت کرده و برای آنان پرونده‌های قضایی و حقوقی تشکیل داده‌اند.
اعتماد آنلاین خبر داده حکم حضور بدون حجاب اجباری پانته‌آ بهرام و کتایون ریاحی تعیین و آنها به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند. بنا بر این خبر این حکم صرفا برای کشف حجاب بوده و پرونده دیگر آنها با اتهام عنوان جریحه‌دار کردن عفت عمومی در حال رسیدگی است.
غلامرضا مصباحی مقدم رییس شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه با ایلنا گفت: «رمز ارز را پول نمی‌دانم و فراتر از آن یعنی رمزارزها را مال نمی‌دانم. مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند.»
در ادامه اظهارنظرهای ضد و نقیض درباره جنجال اهدای خارج از نوبت و رانتی خودرو از جمله خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، احمد عليرضابيگی، یکی از نمایندگان مجلس گفت که سرنوشت ۱۵۳ خودرو هنوز معلوم نيست.
علیرضابیگی یکی از اولین نمایندگانی بود که واگذاری این خودروهای رانتی را در جریان استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت (صنعت، معدن و تجارت) فاش کرد.
این افشاگری موجب شد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
روزنامه اعتماد اما در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگویی با این نماینده نوشت: «عليرضابيگی نه تنها از اظهارات خود عقب‌نشينی نمی‌كند، بلكه به اين نكته اشاره می‌كند که توزيع رانت و ويژه‌خواری سنت سيئه‌ای است كه بسياری از وزرای ديگر هم برای فرار از استيضاح و جلب توجه نمايندگان انجام داده‌اند.»
این نماینده به اعتماد گفته است: «در حال حاضر قراردادی در اختيار دارم كه حاكی است، شركت مجعول، قرارداد خريد ۳۰۰ دستگاه خودرو را با يكی از خودروسازان امضا كرده است. بر اساس اسامی‌ای كه من در اختيار دارم از وجود ۱۴۷ پوكه (قابل شمارش) حكايت می‌كند و هنوز سرنوشت ساير خودروها مشخص نيست.»
او افزود: «آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كسانی تحويل داده شده‌اند؟ و .... بايد به اين ابهامات پاسخ درستی داده شود. بايد ديد چرا به‌رغم فرمان رييس‌جمهوری، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتی قرارداد تنظيم شده است؟»
این رقم اما بیشتر از رقمی است که قبلا یک نماینده دیگر اعلام کرده بود.
ابوالفضل ترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس به «عصر ایران» گفته بود: «در ابتدای دوره دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروهای شاسی‌بلند نیز گرفتند.»
ابهام‌ها در این باره در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قطعا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به صورت خارج از نوبت به نمایندگان موافقت كرده.
او گفت: «مگر می‌شود در مجلس، زیرمجموعه رییس چنین كاری انجام دهد و رییس خبر نداشته باشد؟»
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، یک نماینده پیشین مجلس نیز در واکنش به واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس گفت: «به جای این که از مردم عذرخواهی کنند می‌گویند این گدابازی‌ها چیست؟! ببخشید ما نمی‌دانستیم شما‌ها خان‌سالار تشریف دارید.»
او افزود: «نمایندگان توهین‌آمیز با مردم صحبت می‌کنند و نه تنها عذرخواهی نمی‌کنند، بلکه ماشین‌ها را پس هم نمی‌دهند و به جای پاسخگویی افشاگری می‌کنند که مثلا دولت هم خودرو گرفته است. خب دولت گرفته، شما که می‌دانستید چرا نظارت نکردید و حرفی نزدید؟ تا دولت ماجرا را روشن کرد، شما یادتان آمد که افشاگری کنید؟»
