حضور متین حسنی، معترضی که چشمش را از دست داده، بر مزار مهسا امینی

غلامرضا حسن‌پور، ‌رییس سازمان بسیج اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از طراحی «لباس فرم برای زنان فروشنده» در واحدهای صنفی خبر داد و گفت: «۱۰۰ طرح به عنوان طرح‌های مناسب در راستای پوشش خانم‌ها انتخاب شده است که فروشندگان خانم می‌توانند از بین آن‌ها به انتخاب خودشان یکی را در محل کار و اصناف بپوشند.»

حسن‌پور همچنین گفت با همکاری وزارت کشور و سازمان بسیج، «نقشه راهی در حوزه حجاب و عفاف» تعریف شده و بسیج اصناف هم در راستای «حرکت به سمت تولید لباس‌های فاخر و دسترسی آسان به لباس‌های مناسب» برنامه عملیاتی تعریف کرده است.

به گفته ناظران، ارائه این طرح‌ها به‌ عنوان دادن «حق انتخاب»، تلاشی متناقض از سوی سازمان بسیج برای «متنوع کردن» حجاب اجباری است.

در روزهای گذشته نیز وزارت ارشاد بنرهایی را از جملاتی منتسب به ویکتور هوگو و لئو تولستوی در ستایش حجاب نصب کرد که با واکنش عمدتا طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.

بسیاری به جعلی بودن این سخنان اشاره کردند و برخی هم از تمسک حکومت به نویسندگان خارجی برای اعتبار دادن به توصیه‌های حجاب گفتند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هم روز پنج‌شنبه در مطلبی نوشت که نصب این بنرها «نشان از دغدغه‌مندی مجریانش دارد اما قدرت اثرگذاری آن به حدی نیست که توفیقات برجسته‌ای به همراه داشته باشد».

این خبرگزاری نافرمانی مدنی زنان در مواجهه با حجاب اجباری را نتیجه «یک ترومای بین نسلی و رهاشدگی یک نسل یا یک تقابل چند سطحی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی میان برخی افراد با دیگر شهروندان یا با حکومت» خواند.

تسنیم همچنین نوشت این «چالش» باید از نظر «ذهنی» برای مخاطب هوادار «بی‌حجابی» پذیرفتنی و حل و فصل شود و استفاده از «گفت‌وگو، تفکر و منطقی با قدرت اقناع‌ بالا با تکیه بر محتوای مورد نیاز» را در این زمینه «راه نجات اثرگذارتری» دانست.

در کنار «طرح‌های تبیینی» نهادهای حکومتی برای مقابله با نافرمانی زنان ایران مقابل حجاب اجباری، واکنش مقامات به برخورد قهری با مخالفان پوشش تحمیلی هم ادامه دارد.

امیر مرتضوی، معاون دادگستری استان خراسان رضوی گفت که اگر برای «عفاف و حجاب» از قبل برنامه‌ریزی وجود داشت، «به یک‌باره با یک موضوع گرفتار نمی‌شدیم».

او البته اضافه کرد: «نباید توقع داشته باشیم دستگاه قضا با همه برخورد کند زیرا دو جبهه نیستیم و اگر پرونده تشکیل دهیم برای فرزندان خودمان تشکیل می‌دهیم.»

از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از زنان از پوشیدن حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی سر باز زده و با وجود تهدیدهای حکومتی، نافرمانی مدنی خود را در چند ماه گذشته شدت بخشیده‌اند.

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به گفته خودش با هدف «رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان و مجرمان پرونده حادثه هشتم مهر ماه و احقاق حق کسانی که به آن‌ها ظلم شده» به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و گفت که در این پرونده در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.

انتشار نتایج اولیه از رسیدگی به پرونده کشتار شهروندان زاهدانی از سوی نیروهای مسلح در هشتم مهر ماه سال گذشته در شرایطی است که روز گذشته (۲۰ اردیبهشت)، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از «تبعیض» و «نگاه مذهبی» به‌عنوان دو مشکل اصلی کشور یاد کرد و گفت: «اگر در نیروهای مسلح از تمام مذاهب و اقوام می‌بود، حوادثی چون جمعه خونین به وجود نمی‌آمد.»

اسماعیل‌زهی به صورت تلویحی به تداوم جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان تا «حصول نتیجه» رسیدگی قانونی به این جنایت اشاره کرد و گفت: «اگرچه تاکنون آن‌طور که باید نتیجه خاصی حاصل نشده است اما مردم پیگیر هستند.»

او پیش از این هم نسبت به رویکرد مقامات قضایی در بازداشت و صدور حکم برای ماموران رده پایین در پرونده جمعه خونین زاهدان اعتراض کرده بود.

در جدیدترین سخنانی که از سوی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده، جزییات بیشتری از این پرونده و مسوولیت متهمان آن بیان نشده اما پورخاقان تاکید کرده است: «در برخورد با خاطیان و کسانی که در این حادثه تلخ مرتکب جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست.»

او البته گفته است علاوه بر عاملان کشتار مردم، عواملی که باعث «تحریک برخی از جوانان اهل سنت در صف نماز مصلای اهل سنت زاهدان» شدند و «در سایه این تحریک افراد ضد انقلاب با سوءاستفاده از شرایط، حادثه خونین زاهدان را رقم زدند و همچنین اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تحریک جوانان اهل سنت کردند» هم شناسایی شده‌اند و با آن‌ها برخورد قاطع می‌شود.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول کشتار مردم زاهدان دانسته و خواستار لغو احکام اعدام و محاربه برای معترضان شده است.

خطبه‌های انتقادی او در نمازهای جمعه‌ زاهدان پس از هشتم مهر، بخشی از تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان است که پس از نماز برگزار می‌شود و به جمعه‌های اعتراضی این شهر شهره شده است.

به گفته فعالان حقوق بشر در جمعه خونین زاهدان در هشت مهر ۱۴۰۱، بیش ۱۰۰ نفر از جمله تعدادی زن و کودک از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.

علاوه بر این در حملات این روز ده‌ها نفر از شهروندان دچار نقص عضو، قطع نخاع و نابینایی از یک یا هر دو چشم شدند.

برادر فاطمه سپهری خاطرنشان کرد که خواهرش بعد از عمل جراحی روی دست چپ برای جلوگیری از عفونت آنتی‌بیوتیک و برای درد شدید مسکن مصرف می‌کند و برای ترمیم استخوان دست، نیاز به مواد غذایی و ویتامین‌های خاصی دارد که در زندان فراهم نیست.

نماینده جمهوری اسلامی در حالی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا منصوب شده که قرار است در این نشست بر نقش فناوری در حمایت از حقوق بشر، از جمله در دوران پس از همه‌گیری کرونا بررسی شود.

در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری در حال جمع‌آوری امضا برای لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاستاین مجمع اقدام کرد.

دیدبان سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواست رهبری این کارزار را به عهده بگیرد و خاطرنشان کرد برای لغو این تصمیم شش ماه زمان باقی مانده است.

هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «انتصاب رژیمی که ده‌ها انسان بی‌گناه را به شکل وحشیانه‌ای شکنجه و اعدام می‌کند، در راس یک نهاد حقوق بشری، مسخره‌ کردن عدالت است.»

نویر افزود: «اگر بر اساس منطق، واقعیت یا اخلاق پیش می‌رفتیم، رژیم ایران باید آخرین گزینه برای قرار گرفتن در راس یک نهاد حقوق بشری باشد.»

مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل گفت: «در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسائل بر سر سیاست‌های منفعت‌طلبانه معامله می‌شوند و در این مسیر از روش‌های پنهانی استفاده می‌شود. من نمی‌دانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معامله‌ای کرده، اما این مساله در سازمان ملل بسیار رایج است.»

او گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تنها نامزد ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند، اما هیچ اقدامی نکردند.»

مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده، معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناهی است که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب‌وشتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»

وحید بهشتی، کنشگر سیاسی، نیز که درپی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده، در واکنش به منصوب شدن نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور جرات کرده مردم ایران را نادان فرض کند! این فرد نماینده علی خامنه‌ای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابان‌ها بیش از ۵۰۰ معترض را به ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.

انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

جمهوری اسلامی پیش‌تر برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود در این سازمان اعمال نفوذ کند. در روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.

در همین حال، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته بود با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.

در یکی از این متن‌ها به نام «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»