مشاور رئیسی: جمهوری اسلامی مظهر عدالت‌خواهی در جهان است و ظلم نمی‌کند
یوسف امینی، قائم‌مقام مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی گفت: «تغییر نوع لباس و پوشش در ایران و خانواده ایرانی موضوع فرهنگی نبوده، بلکه سیاسی و امنیتی است.» او افزود: «موضوع زیست عفیفانه را به بانوان محدود می‌کنند، در حالی که مربوط به خانواده یعنی زن و مرد است.»
انتصاب علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. منتقدان برای لغو این انتصاب کارزاری به راه انداخته‌اند.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به این انتصاب واکنش نشان دادند و نسبت به آن ابراز تاسف کردند.
بسیاری از این کاربران این موضوع را یادآور شدند که این انتصاب دقیقا در روزی صورت گرفته که جمهوری اسلامی هفت نفر دیگر را اعدام کرد.
برخی از تحلیلگران سیاسی نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال نسبت به این انتصاب ابراز تاسف کردند.
جلال ایجادی، جامعه‌شناس در پاریس گفت: «جمهوری اسلامی نماد خشونت و نقض حقوق بشر در ایران و جهان است.»
نماینده جمهوری اسلامی در حالی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر منصوب شده که قرار است در این نشست، نقش فن‌آوری در حمایت از حقوق بشر، از جمله در دوران پس از همه‌گیری کرونا بررسی شود.
این در حالی است که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته را برای سرکوب اعتراضات شهروندان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دستاورد جمهوری اسلامی در این زمینه دانستند و به این موضوع نیز اشاره کردند که حاکمیت با جلوگیری از ورود واکسن به ایران، موجب نقض حقوق بشر در دوران کرونا شد.
همچنین در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با بر پا کردن کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.
دیدبان سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواست رهبری این کارزار را به عهده بگیرد و خاطرنشان کرد برای لغو این تصمیم شش ماه زمان باقی مانده است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از این اقدام استقبال کردند و خواستار جمع‌آوری هر چه سریع‌تر امضا برای آن شدند.
هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «در راس یک نهاد حقوق بشری قرار دادن رژیمی که ده‌ها انسان بی‌گناه را به شکل وحشیانه‌ای شکنجه و اعدام می‌کند، مسخره کردن عدالت است.» ،
نویر افزود: «اگر بر اساس منطق، واقعیت یا اخلاق پیش می‌رفتیم، رژیم ایران باید آخرین گزینه برای قرار گرفتن در راس یک نهاد حقوق بشری می‌بود.»
مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل همچنین گفت: «در بسیاری از موارد در سازمان ملل مسایل بر سر سیاست‌های منفعت‌طلبانه معامله می‌شوند و در این مسیر از روش‌های پنهانی استفاده می‌شود. من نمی‌دانم رژیم ایران برای رسیدن به این موقعیت چه معامله‌ای کرده اما این مساله در سازمان ملل بسیار رایج است.»
او در ادامه تاکید کرد: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»
مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»
وحید بهشتی، کنشگر سیاسی هم که در پی اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده، در واکنش به منصوب شدن نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع نوشت: «شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور جرات کرده مردم ایران را نادان فرض کند! این فرد نماینده علی خامنه‌ای است که با محروم کردن مردم ایران از واکسن کرونا، باعث مرگ هزاران ایرانی شد و در خیابان‌ها بیش از ۵۰۰ معترض را به ضرب گلوله کشت. او نماینده همان حکومتی است که در روزهای اخیر هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.»
انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.
جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.
روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.
در همین حال اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه‌های مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.
در یکی از این متن‌ها به نام «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران»، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»
لطف‌الله دژکام، نماینده خامنه‌ای در استان فارس، گفت: «باید پایان تمدن اروپایی را باور کنیم. دوران خداگریزی تمام شده است.» او افزود: «پایان خط تمدن غربی یعنی این. دنیای بدون آخرت یک پاره خط کوتاهی است که معلوم نیست بعدش چه می‌شود، این نشانه تمدن اروپایی است که تمام شده است.»
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد که تنها اتهام ۱۱ نفر از آنان «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» است. پیش از این مولوی عبدالحمید گفته بود مطالبه مردمی تا معرفی و مجازات «همه آمران و عاملان» این کشتار ادامه می‌یابد.
روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، به گفته خودش با هدف «رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان و مجرمان پرونده حادثه هشتم مهر ماه و احقاق حق کسانی که به آن‌ها ظلم شده» به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و گفت که در این پرونده در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.
انتشار نتایج اولیه از رسیدگی به پرونده کشتار شهروندان زاهدانی از سوی نیروهای مسلح در هشتم مهر ماه سال گذشته در شرایطی است که روز گذشته (۲۰ اردیبهشت)، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از «تبعیض» و «نگاه مذهبی» به‌عنوان دو مشکل اصلی کشور یاد کرد و گفت: «اگر در نیروهای مسلح از تمام مذاهب و اقوام می‌بود، حوادثی چون جمعه خونین به وجود نمی‌آمد.»
اسماعیل‌زهی به صورت تلویحی به تداوم جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان تا «حصول نتیجه» رسیدگی قانونی به این جنایت اشاره کرد و گفت: «اگرچه تاکنون آن‌طور که باید نتیجه خاصی حاصل نشده است اما مردم پیگیر هستند.»
او پیش از این هم نسبت به رویکرد مقامات قضایی در بازداشت و صدور حکم برای ماموران رده پایین در پرونده جمعه خونین زاهدان اعتراض کرده بود.
در جدیدترین سخنانی که از سوی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شده، جزییات بیشتری از این پرونده و مسوولیت متهمان آن بیان نشده اما پورخاقان تاکید کرده است: «در برخورد با خاطیان و کسانی که در این حادثه تلخ مرتکب جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست.»
او البته گفته است علاوه بر عاملان کشتار مردم، عواملی که باعث «تحریک برخی از جوانان اهل سنت در صف نماز مصلای اهل سنت زاهدان» شدند و «در سایه این تحریک افراد ضد انقلاب با سوءاستفاده از شرایط، حادثه خونین زاهدان را رقم زدند و همچنین اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تحریک جوانان اهل سنت کردند» هم شناسایی شده‌اند و با آن‌ها برخورد قاطع می‌شود.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول کشتار مردم زاهدان دانسته و خواستار لغو احکام اعدام و محاربه برای معترضان شده است.
خطبه‌های انتقادی او در نمازهای جمعه زاهدان پس از هشتم مهر، بخشی از تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان است که پس از نماز برگزار می‌شود و به جمعه‌های اعتراضی این شهر شهره شده است.
به گفته فعالان حقوق بشر در جمعه خونین زاهدان در هشت مهر ۱۴۰۱، بیش ۱۰۰ نفر از جمله تعدادی زن و کودک از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.
علاوه بر این در حملات این روز ده‌ها نفر از شهروندان دچار نقص عضو، قطع نخاع و نابینایی از یک یا هر دو چشم شدند.
امیر مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: «اگر برای عفاف و حجاب از قبل برنامه‌ریزی داشتیم به یک‌باره با یک موضوع گرفتار نمی‌شدیم.» او افزود: «نباید توقع داشته باشیم دستگاه قضا با همه برخورد کند، زیرا دو جبهه نیستیم و اگر پرونده تشکیل دهیم برای فرزندان خودمان تشکیل می‌دهیم.»
