مادر محسن قیصری: حقیقت را نمی‌‌توان زمین‌گیر کرد ایستاده‌ایم تا روز دادخواهی
حسین طائب مشاور عالی فرمانده سپاه در سخنانی با بیان این که «اعتراض با براندازی فرق می‌کند» گفت: «هیچ کشوری اجازه براندازی نمی‌دهد. در اعتراضات با کسی که می‌خواهد نفوذ کند، مقابله می‌کنیم.» او افزود: «در زمانی که غرب دنبال براندازی در کشور است، ما باید داخل را آرام نگه داریم».
امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، در توییتی از آزادی بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در زندان مشهد و برنارد فیلان، شهروند ایرلندی–فرانسوی خبر داد و اعلام کرد این کشور به تلاش‌برای آزادی سایر شهروندان خود ادامه خواهد داد
رسانه‌های ایران از احضار گروهی از وکیلان دادگستری پرونده‌های حقوق بشری و همچنین فعالان در فضای مجازی از سوی شعبه هفت دادسرای اوین (شهید مقدس)، خبر دادند. این افراد بدون ذکر عنوان اتهامی احضار شده‌اند.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، امروز (جمعه ۲۲ اردیبهشت) نوشت که احضار گروهی این وکیلان به شعبه هفت دادسرای اوین در حالی است که پرونده‌های آنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
همچنین یکی از وکیلان که خواسته است نامش فاش نشود، به شبکه شرق گفت که «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر» است.
شبکه شرق نوشت که موج احضارها از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و برخی از وکیلان دادگستری در شبکه‌های اجتماعی از احضار خود به دادسرای امنیت تهران خبر داده‌اند.
این رسانه تاکید کرد نقطه اشتراک این اطلاع‌رسانی‌ها، «بی‌اطلاعی وکیلان احضار شده از عنوان اتهامی» است. در ابلاغیه همه آن‌ها این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع، جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به نظر برسد.
بر اساس این گزارش، ثمین چراغی، وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وکالت برخی بازداشت‌شدگان را بر عهده داشت و هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به برخی فرآیندهای طی شده در ماه‌های گذشته اعتراض می‌کرد، خبر از احضار خود به دادسرای اوین داد.
چراغی نوشت: «برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت به شعبه هفت دادسرای امنیت، شهید مقدس، احضار شدم. جهت دفاع از اتهامی که نمی‌دانم چیست.»
علاوه بر او، حسن یونسی هم در توییتر خود خبر از احضارش به دادسرا داد و با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «می‌ذارید ما یه نفس بکشیم؟»
شبکه شرق همچنین خبر داد که تاریخ احضار این وکیل نیز دوم خرداد ماه قید شده اما شعبه احضار کننده او با ثمین چراغی یکسان است؛ یعنی «شعبه هفت دادسرای اوین».
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری دیگری است که در توییتر خود خبر از احضارش داده و تاکید کرده که به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.
مجتهدزاده در گفت‌وگو با شبکه شرق با انتقاد از روند ایجاد شده در قوه قضاییه گفت: «وکلایی که احضار شده‌اند همگی فعال هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت‌شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است.»
او افزود: «توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضایی در تضاد است.»
علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و (خانم) اصفهانیان، از دیگر وکلای احضار شده هستند.
شبکه شرق همچنین نوشت که احضار کامفیروزی در شرایطی صورت گرفته که پرونده پیشین او همچنان باز است و تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس این گزارش، کامفیروزی هم مثل سایر وکیلان احضار شده، دلیل احضار جدید خود را نمی‌داند.
قوه قضاییه هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، همواره وکیلان دادگستری را نیز سرکوب و برای بعضی از آن‌ها مثل نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های قانونی‌شان احکام طولانی‌مدت زندان صادر کرده و می‌کند.
مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان مشکل کشور را «انتخابات نادرست» و قلع و قمع توانمندها از سوی شورای نگهبان خواند. او گفت مردم «انتخابات آزاد» می‌خواهند و تاکید کرد در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان، نه فقط عاملان که «آمران» هم در هر رده و مقامی که هستند، باید مجازات شوند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره مردم را خالی کرده است.
او گفت به دلیل همین مشکلات معیشتی، روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه، تجمع اعتراضی بر پا می‌کنند.
سرمایه ملی ایران در دنیا پخش و پلا شده است
او در ادامه به وعده‌هایی اشاره کرد که قبلا هم مجلس و نمایندگان و هم دولت و مسوولان برای رفع مشکلات به مردم می‌دادند و آن‌ها را امیدوار می‌کردند که «دارد حل می‌شود، درست می‌شود» اما الان معلوم می‌شود که «نه از دست نمایندگان و نه مسوولان کاری ساخته نیست و این مساله خیلی مردم را ناامید کرده است».
مولوی عبدالحمید با اشاره به ناتوانی حکومت در بازگرداندن اعتبار پول ملی گفت: «کشور همجوار ما افغانستان که خیلی فقیرتر از ایران است توانست ارزش پول خود را حفظ کند. حاکمیت آن‌جا جلوی سقوط بیشتر ارزش پول را گرفت. چرا ما باید در این زمینه عاجز هستیم؟»
او ادامه داد: «ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ما در کشورهای غربی بلوکه شده و راکد مانده است. در کشورهای همجوار هم تنها از یک کشور ۳۰ میلیارد دلار طلبکاریم اما سیاستمداران و مسوولان ما نتوانستند با سیاست و مدیریت درست، این پول‌ها را به کشور برگردانند. این‌ها سرمایه ملی ماست که در دنیا پخش و پلا شده است.»
اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و توانمندها را قلع و قمع می‌کنند
امام جمعه اهل سنت زاهدان منشا مشکلات اقتصادی را «در جایی دیگر» دانست و بار دیگر با انتقاد از روندی که جمهوری اسلامی تاکنون در برگزاری انتخابات در پیش گرفته و «نادرست» خواندن آن گفت: «این انتخابات آنی نیست که انسان‌های شایسته، لایق و توانمند را بر سر کار بیاورد. شورای نگهبان و نهادهای ناظر و تاییدکننده، چنان کار را سخت کرده‌اند که هیچ انسان شایسته و توانمندی نتواند برای وارد شدن به صحنه ریسک و جرات کند. برای همین انسان توانمندی نتوانسته به مجلس برود یا مسوولیتی بر عهده بگیرد.»
مولوی عبدالحمید همچنین گفت: «اگر کسی قرار باشد [صلاحیت] همین هیات ناظر [شورای نگهبان] را تایید کند، هیچ‌کدام رای نمی‌آورند. اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و با افراد توانمند موافق نیستند. توانمندها را قلع و قمع می‌کنند و ضعیف‌ها از این شورا تاییدیه می‌گیرند.»
مردم «انتخابات آزاد» می‌خواهند
او در ادامه «خیزش‌های اخیر و اعتراضات و فریاد مردم» را نتیجه این روند انتخابات خواند و گفت: «ما مغزهای متفکر را نتوانستیم به صحنه بیاوریم. انسان‌های توانمند و مدیران لایق را نتوانستیم به کار ببریم. نماینده ضعیف، مجلس را ضعیف می‌کند و چنین مجلسی نمی‌تواند در مواقع بحرانی کشور را مدیریت کند. وقتی دولت و رییس‌جمهوری را روی کار می‌آورید که توانایی لازم را برای برنامه‌ریزی کشوری به این وسعت نداشته باشد، در حق این کشور بی‌انصافی کرده‌اید.»
اسماعیل‌زهی در حالی حکومت را «ناتوان در برنامه‌های اقتصادی» دانست که به گفته او این مشکلات به آسانی و از راه «تغییر سیاست‌ها» قابل مهار هستند.
او یادآور شد: «الان می‌شنویم که بعضی برای انتخابات [مجلس و ریاست‌جمهوری] آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. انتخابی که مورد خواست ملت نیست. ملت انتخابات آزاد می‌خواهند. می‌خواهند کسانی را برگزینند که مدیر و توانمند و مقتدر و دارای اختیارات تصمیم‌گیری باشند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «ملت ایران، دنیا و چگونگی انتخاب روسای جمهوری و نمایندگانشان را می‌بینند و آرزوی همین آزادی و آبادی را برای کشور خودشان دارند. مردم چیز دیگری نمی‌خواهد جز آبادی و توسعه ایران و این که نگاه مسوولان به داخل کشور باشد و ایران را بسازند.»
نباید امروز به قانونی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده
مولوی عبدالحمید با اشاره به این که با تصمیمات و سیاست‌های حکومت اکنون مردم ایران احساس «ناامیدی، حقارت و ناکامی» می‌کنند، از حکومت خواست اجرای قوانین ناکارآمد را متوقف کند.
او در ادامه گفت: «مردم ایران صاحب اندیشه و نظرند و نباید قوانین کشورشان دچار جمود باشد. نباید به چیزی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده است.»
اسماعیل‌زهی با اشاره به حمله نیروهای حکومتی به مردم در جریان اعتراضات سراسری نیز گفت: «چه‌قدر از مردم ایران چشمشان کور شد، نقص عضو شده یا به زندان‌ها رفتند .... این‌ها مردم ایران‌اند و باید احترام داشته باشند چرا که منافع همه ما مشترک است و باید نسبت به هم دلسوز و مهربان باشیم.»
در جمعه خونین نه فقط عاملان که «آمران» در هر رده و مقامی که هستند باید مجازات شوند
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش به سفر احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان برای پیگیری پرونده جمعه خونین و سخنان او در این سفر اشاره کرد و گفت: «ایشان گفتند ما کسانی را که تخلف کردند و مردم را به گلوله بسته، به قتل رسانده و مجروح کردند مجازات می‌کنیم و هیچ مماشاتی هم نداریم. ما این سخنان را یک قدم مثبت از جانب مسوولان تلقی می‌کنیم اما منتظر می‌مانیم که نتیجه چه خواهد بود و در عمل به کجا منتهی می‌شود.»
روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد. این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.
مولوی عبدالحمید اما خواسته «اولیای دم و مجروحان و مردم» را «قصاص عاملان این جنایت» خواند و گفت: «دل مردم زمانی تسلی می‌یابد که مانند وقتی قاتل یک بسیجی و مامور دولتی و انتظامی را قصاص می‌کنید، کسی که مردم را می‌کشد هم به قصاص برسانید.»
او بار دیگر تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهنده‌ها «در هر مقام و رده‌ای که باشند» هستند و گفت: «این خواسته‌ای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسوولان باید بنشینند و فکر کنند که بهترین راه برای آینده روشن کشور همین «فکر کردن» است.
او گفت: «دعا کنیم تاریکی‌ها از کشور برود و روز روشنی را ببینیم که همه چیز در ایران درست اداره می‌شود و کشورمان در مسیری درست و قابل قبول حرکت می‌کند.»
سازمان هواپیمایی کشوری دلیل نایاب شدن بلیت هواپیما را افزایش تقاضا به دلیل مواردی چون «مقرون به صرفه بودن» سفر هوایی ذکر کرد و در عین حال افزود که به دلیل تحریم‌ها، با وجود نیاز به ۵۵۰ هواپیما برای پروازهای داخلی، تنها ۱۷۰ هواپیمای فعال وجود دارد.
