نماینده پارلمان استرالیا:به حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی ادامه می‌دهیم
مجاهد کورکور در پرونده کشته شدن دست‌کم هفت نفر از شهروندان اهل ایذه از جمله کیان پیرفلک و سپهر مقصودی، از سوی حکومت هدف پرونده‌سازی امنیتی قرار گرفت و اکنون در خطر اعدام قریب‌الوقوع است.
پرونده ایذه اما زندانیان دیگری نیز دارد که تاکنون کمتر از آن‌ها صحبت شده است؛ وحید عباسی، بهمن بهمنی، صادق قاسمی، محسن احمدپور، بهروز سلحشور، رسول بداغی، رضا عرب‌پور و اسماعیل موسوی نظری، هشت معترض بازداشت شده دیگر این پرونده هستند.
بر اساس گزارش‌ها، حکومت تلاش می‌کند آن‌ها را با تکیه بر فشار بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، به «جنایات ماموران نظامی و امنیتی در شهر ایذه»، ربط دهد.
«وحید عباسی»، شهروند معترض اهل ایذه و متولد پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۳، یکی از این هشت نفر است.
او که ساکن روستای پیان از حوالی ایذه و همسایه آرتین رحمانی بود، روز ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد.
آرتین رحمانی نوجوان ۱۷سالهای بود که روز ۲۵ آبان و همزمان با کیان پیرفلک، در بازار شهر ایذه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و جان باخت.
وحید عباسی در شهر ایذه یک کافه داشت و بازیکن تیم فوتبال «امید پیان» بود.
چشم او روز ۲۵ آبان و همزمان با جنایت بازار ایذه، هدف گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومتی قرار گرفت و به بیمارستانی در اهواز منتقل شد اما سه روز بعد و با هجوم ماموران امنیتی به بیمارستان، بازداشت شد.
وحید عباسی در دوره ۲۰ روزه بازداشت در مکانی نامعلوم، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت به طوری که دست‌کم دو دندانش شکست.
این جوان، ۲۰ روز بعد به زندان شیبان اهواز منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایطی دشوار و با اتهاماتی سنگین در وضعیتی بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد.
از یک‌سو مسوولان قضایی و مدیران زندان پاسخ روشنی به پیگیری‌های خانواده نمی‌دهند و از سوی دیگر، خانواده آقای عباسی از نظر مالی توان استخدام وکیلان کارکشته و با‌سابقه را ندارند.
این در حالی است که وضعیت چشم او به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای، به نقطه بحران رسیده و به درمان جدی در بیمارستان نیاز دارد اما ضابطان پرونده و مسوولان قضایی، اجازه رسیدگی پزشکی به او را صادر نمی‌کنند.
هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، با انتشار عکسی از وحید در کنار پسرش نوشته بود: «مامور زندان در پاسخ درخواست وحید برای مداوای چشم گفته تو که حکمت اعدامه، چشم می‌خوای واسه چی؟»
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی نیز از روز ۲۲ فرودین بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد.
از سویی دیگر حسین‌علی حاتمی، وکیل دادگستری در ایذه، به تازگی وضعیت وحید عباسی و هفت معترض زندانی اهل این شهر را از نظر «جسمی و روحی» بسیار نامناسب توصیف کرده بود.
بنا بر گزارش‌ها، پرونده این هشت معترض زندانی به «شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز» ارجاع شده اما متهمان و خانواده‌های آن‌ها هنوز از اتهامات مطروحه اطلاعات دقیقی ندارند.
با این حال برخی منابع حقوق بشری از اتهاماتی که می‌تواند منجر به صدور احکام بسیار سنگین شود، سخن می‌گویند.
از سوی دیگر به غیر از مجاهد کورکور، سه معترض زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» نیز در معرض اعدام قرار دارند.
مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترضی هستند که بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده برای آن‌ها، دیوان عالی کشور حکم اعدامشان را تایید کرده است.
جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در اجرای احکام اعدام در زندان‌ها شتاب بسیاری ایجاد کرده به طوری که بر اساس گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران، تنها در ۱۷ روز گذشته، دست‌کم ۶۶ تن و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۲۱۸ تن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به خطر اعدام قریب‌الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان اشاره کرد و گفت که پس از تایید محکومیت‌های ناعادلانه این سه نفر در هفته گذشته، از اجرای احکام اعدام آن‌ها «به شدت نگران» است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان که تاریخ آن مشخص نیست، گفته است که برای «اعتراف» به صورت مکرر مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آن‌ها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.
حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده شده است.
همزمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بی‌گناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانه‌های حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد می‌کنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.
جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.
بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.
روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجام‌خواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.
پس از آن و در شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.
انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زد.
عفو بین‌الملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامه‌ریزی برای اعدام آن‌ها باید فورا لغو شود.»
