نماینده زاهدان: ذخایر آبی سیستان و بلوچستان تا دو ماه آینده تمام می‌شود
در روزهای اخیر خبرهای متعددی از احضار وکلای دادگستری به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین گزارش شده است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تاکنون ۲۷ وکیل به این شعبه احضار شده‌اند و این احضارها از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شده که به دلیل‌عدم اطلاع‌رسانی تاکنون مسکوت بوده است.
ایران اینترنشنال مطلع شده پس از احضارهای اولیه به دلیل جابجایی بازپرس این شعبه، احضارها مدتی متوقف شده اما از هفته گذشته مجددا از سر گرفته شده است.
ضابط این پرونده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و وکلای احضار شده غالبا به دلیل پذیرش پرونده‌های امنیتی بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر و حمایت از جنبش «زن زندگی آزادی» در فضای مجازی در این لیست قرار گرفته‌اند.
طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، مجموعا نام ۱۷۰ وکیل در این پرونده مطرح است. اتهام انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» است.
وکلای احضار شده مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرائم مذکور گنجانده شده است؛ دستکم در دو مورد استنکاف وکلا از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چندساعته و بعضا چند روزه آنها شده است.
تقریبا نام تمامی وکلای فعال در عرصه حقوق بشر در این پرونده مطرح است. نکته قابل توجه احضار وکلای دادگستری از تمامی شهرها به شعبه ۷ دادسرای اوین تهران است که با اصول حقوقی نیز ناسازگار است.
تاکنون وکلایی چون، علی مجتهدزاده، ثمین چراغی، حسن یونسی، محمدعلی کامفیروزی، ابوالفضل حمزه، محمدهادی جعفرپور (شیراز)، سعید آینه‌روند (همدان)، سارا حمزه‌زاده و میترا ایزدی‌فر (مشهد) توسط دادسرای شعبه ۷ تهران احضار شده‌اند.
در همین زمینه علی مجتهدزاده، وکیل احضار شده به روزنامه «اعتماد» گفته «برخی از دوستان وکیل، اخیرا احضار شده‌اند که هنوز پرونده قبلی آنها جریان دارد و هنوز بسیاری از آنها گوشی‌های موبایل خود را تحویل نگرفته‌اند.»
او افزود: «احضاریه من ۲۱ اردیبهشت به دستم رسید؛ برخی از دوستان ۲۲ اردیبهشت و برخی دیگر ۲۳ اردیبهشت این احضاریه را دریافت کرده‌اند. هرچند نمی‌توان تعداد دقیق احضارها را تخمین زد اما بر اساس برخی روایت‌ها ۲۰ نفر از وکلای سراسر کشور و بر اساس برخی دیگر از روایت‌ها بیش از ۲۰ نفر احضار شده‌اند.
میترا ایزدی‌فر، دیگر وکیل دادگستری که از مشهد به دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های قبلی حقوقی‌ام باز می‌گردد. اما عجیب اینجاست، به‌رغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیت‌های من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»
محمدهادی جعفرپور، وکیل دیگری که در شیراز زندگی می‌کند و به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «قبل از احضار اخیر، یک نوبت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرس‌ها به یادداشت‌های رسانه‌ای، پست‌ها و توییت‌ها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامه‌ای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم اما ۲۳ اردیبهشت احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران ارسال شده است.»
بر اساس اسناد موجود، وکلای احضار شده باید صبح روز ۱ خرداد خود را به دادسرای شعبه ۷ تهران معرفی کنند. در برگه احضاریه آنان عنوان شده در صورتی که در زمان یاد شده حاضر نباشند، حکم جلب آنها صادر شده و دستگیر خواهند شد.
محسن اسدی لاری، پدر دو کشته هواپیمای اوکراینی به «دیده‌بان ایران» گفت یکی از ایرادات پرونده استناد به قتل غیرعمد است. او افزود استدلال‌های متعددی از مبانی پرونده و اظهارات متهمان و سایر مستندات موجود آوردیم و قضات اطلاع دارند و گفتیم این مستندات حاکی از عمدی بودن شلیک است.
یوسف تقی‌زادگان، رییس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد: در سال‌های گذشته هر هفته ۸ سرویس طلا برای زوج‌های جوان به فروش می‌رسید، اما اکنون فروش به صفر رسیده و زوج‌های جوان به دلیل نداشتن قدرت خرید، حلقه ازدواج نقره می‌خرند
سایت هرانا خبر داد که روز شنبه ۲۳ اردیبهشت شش زندانی با اتهام مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند بنا بر اعلام هرانا هویت دو تن از این زندانیان کامبیز داورپناه و شمل آدیش و هر دو اهل دهدشت هستند
تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران اعلام کرد: «در ۱۰ سال گذشته حتی به‌اندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبوده‌ایم.» او افزود که تولید پراید و پژو ۴۰۵ به شیوه‌‌های دیگر ادامه دارد.
حسینی روز یکشنبه ۲۴ ارديبهشت درباره تصادفات جاده‌ای در ایران به خبرگزاری تسنیم گفت: «همچنان پراید و پژو ۴۰۵ علی‌رغم اینکه خط تولیدشان متوقف شده، در صدر تصادفات فوتی هستند.»
او تاکید کرد که در حرف، مسئولان اعلام کرده‌اند که تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف شده، اما در عمل خودروهایی مشابه آنها تولید می‌شود.
او گفت: «به جز پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، بن‌سازه (پلت‌فرم) تمام خودروها یکی است یعنی ما همچنان شاهد تولید خودروهایی با بن‌سازه پراید و پژو ۴۰۵ هستیم.»
به گفته حسینی، آمار کشته‌شدگان تصادفات در ایران نه تنها در سال‌های اخیر کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است.
او افزود: «بر اساس آمار اعلام‌شده در سال ۱۴۰۱ متاسفانه ۱۹ هزار و ۴۹۱ نفر از هموطنان جان خودشان را در سوانح رانندگی از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.»
همچنین کمال هادیانفر رییس پلیس فراجا روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: «سال گذشته در هر ساعت ۲ تا ۳ نفر از هموطنان در سوانح خودرویی جان خود را از دست می‌دادند و ۲۵ نفر هم مصدوم می شدند؛ از این رو برای رفع این مساله، توقف تولید خودروهای ناایمن مانند پراید و ۴۰۵ در دستور کار ما قرار دارد.»
در اواسط فروردین، جانشین پلیس راهور فراجا از وقوع بیش از ۸۵ هزار تصادف در نوروز امسال و مرگ ۸۷۱ نفر خبر داد و گفت نیمی از فوتی‌ها، در تصادف خودروهای پراید و پژو اتفاق افتاده است.
بسیاری از کارشناسان علاوه بر استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی، وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.
اما این اولین بار نیست که پلیس راهور نسبت به ایمن نبودن خودروهای ساخت داخل هشدار می‌دهند.
فروردین سال گذشته نیز در حالی که کش و قوس‌ها در ایران بر سر طرح واردات خودرو خارجی همچنان ادامه داشت، تیمور حسینی، با انتقاد شدید از کیفیت پایین خودروهای داخلی، خواستار واردات خودروهای کم‌مصرف خارجی به ایران شد.
او با اشاره به پرمصرف بودن خودروهای داخلی گفت: «امروز در دنیا دیگر ماشینی که صدی ۱۵ بسوزاند نداریم.»
او افزود: «اگر همین خودروهایی که الان در حال تردد هستند را کنار بگذاریم و ماشین خوب و کم‌مصرف خارجی با مصرف صدی سه و چهار بیاوریم، با اختلاف پول بنزینی که صرفه‌جویی می‌شود، می‌توان به کارکنان دو شرکت خودروساز بزرگ گفت بروید در خانه بنشینید و ما پول شما را از همین رقم صرفه‌جویی شده می‌دهیم.»
حسینی با انتقاد از کیفیت مدل‌های مختلف خودروهای ساخت ایران گفت: «دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.»
صنعت خودروسازی در ایران به شدت رانتی و فاسد است و در روزهای اخیر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند و رانتی به نمایندگان مجلس موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.
