در تداوم روند سرکوب و اعمال محدودیت در تحمیل حجاب، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد لایحه دوفوریتی پیشنهادی قوه قضاییه درباره «عفاف و حجاب» به مجلس ارسال شده است. جزییات این لایحه هنوز مشخص نیست اما گفته شده مجازات‌های پیش‌بینی شده در آن محدود به جریمه نقدی خواهد بود.
روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، علی بهادری جهرمی گفت لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره «عفاف و حجاب» با قید دو فوریت به مجلس می‌رود تا در آن‌جا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پیش‌نویس این لایحه در ۹ ماده حدود دو هفته پیش در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و به دولت ارسال شده بود.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز نوزدهم اردیبهشت در نشستی خبری درباره این لایحه و مجازات‌های پیش‌بینی شده در آن برای «کشف حجاب» گفته بود این مجازات فقط شامل «جزای نقدی» است.
پیش از این بحث‌های متعددی در مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای وابسته به حکومت درباره جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای مخالفان حجاب اجباری در ایران شکل گرفته بود.
بهمن ماه گذشته ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در نامه‌ای سه صفحه‌ای به رییس مجلس، عمده دلایل مشکل «عفاف و حجاب» را قانون مصوب مجلس خواند که «افراد ضعیف‌الحجاب را مجرم نامیده» و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش‌بینی کرده است.
همان زمان موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح و برنامه این کمیسیون برای شناسایی، جریمه، مسدود شدن کارت ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی کسانی خبر داد که در معابر و مکان‌های عمومی «کشف حجاب» می‌کنند.
در روزهای گذشته هم ستایشی با اشاره به مقرراتی که در حوزه «اماکن و قانون امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد، گفت که با لایحه «عفاف و حجاب» و تلاش برای «تسریع در تفسیر»، همه‌چیز «روشن» و قضایا و «مشکلات» مربوط به حجاب به زودی حل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه صحبت درباره جزییات این لایحه را به بعد از تصویب نسخه بازنگری شده از سوی دستگاه‌های «دخیل در موضوع» در مجلس موکول کرد اما گفت: «قانون در نظام، فصل‌الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد، بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز این که اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد.»
پیش از این شماری از نمایندگان مجلس به زبان پیشنهاد یا تهدید، از قوه قضاییه خواسته بودند هرچه زودتر این لایحه را آماده کند.
روز ۱۲ فروردین، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر قوه قضاییه راهکار‌های لازم برای «خلاء‌های قانونی که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارند» را به زودی ارائه نکند، خود مجلس طرحی در همین رابطه تهیه خواهد کرد.
با وجود فشار حکومت برای «اصلاح و تغییر» قوانین مربوط به حجاب اجباری و تهدید و سرکوب زنان، نافرمانیهای مدنی در مخالفت با این پوشش تحمیلی در معابر و اماکن عمومی ادامه دارد.
بسیاری از زنان پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» پوشش تحمیلی مورد پسند حکومت را کنار گذاشتهاند و در شبکه‌های اجتماعی عکسها و تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر می‌کنند.
