شاهزاده رضا پهلوی از دیدار خود با ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات آمریکایی خبر داد
یک روز پس از آن که وحید بهشتی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، از صدور فتوای قتل علیه خود خبر داد، یک نماینده پارلمان بریتانیا در حمایت از او خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت لندن شد.
باب بلکمن، نماینده پارلمان بریتانیا، روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در توییتی با اشاره به صدور فتوای قتل وحید بهشتی به وسیله جمهوری اسلامی، نوشت که اکنون وقت آن است دولت بریتانیا یک بار برای همیشه «تروریست‌های شرور سپاه پاسداران» را تحریم و اموال آن را برای تخصیص به مردم ایران، توقیف کند.
هم‌زمان بهشتی نیز در توییتی با اشاره به صدور فتوای قتل خود و تهدیدهای مداوم مخالفان جمهوری اسلامی، تاکید کرد اقدامات سپاه پاسداران در بریتانیا «یک موضوع امنیت ملی این کشور است».
او افزود: «زمان آن فرا رسیده است که تا دیر نشده، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم».
این فعال حقوق بشر همچنین ضمن قدردانی از باب بلکمن و نیز بنی موردانت، دیگر نماینده پارلمان بریتانیا و با خطاب قرار دادن نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا، نوشت: «دست سپاه پاسداران در از سرگیری اعدام مردم بی‌گناه ایران، بی‌ثباتی خاورمیانه و تهدید برای صلح و امنیت جهانی دیده می‌شود.»
روز چهارشنبه، وحید بهشتی در پیامی از بیمارستان اعلام کرد باخبر شده یک آخوند نزدیک به سپاه در ایران فتوای قتل او را صادر کرده است.
این کنشگر گفت: «یک فتوا که هیچ، ۱۰ فتوای قتل هم که صادر کنید یک میلی‌متر هم از راهی که در آن پا گذاشته‌ایم، عقب نمی‌نشینیم بلکه عزممان جزم‌تر از همیشه است.»
باب بلکمن، نماینده پارلمان بریتانیا، ضمن آرزوی بهبودی برای وحید بهشتی، از دولت بریتانیا خواسته بود سپاه پاسداران را به‌طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
این فعال حقوق بشر پیشتر و در جریان اعتصاب غذای خود در برابر وزارت امور خارجه بریتانیا، خواستار تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی دولت بریتانیا شده بود.
او با اشاره به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان نیز گفته بود: «سپاه حد و مرزی نمی‌شناسد. حتی دختران دانش‌آموز هم امنیت ندارند. از دولت بریتانیا می‌خواهم سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهد.»
امیرحسین تروال ایمان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری که پس از گذشت حدود هشت ماه بازداشت، هفته گذشته با برگزاری دادگاه مشمول «عفو» و آزاد شده بود، بعد از چند روز به شکل مشکوکی درگذشت.
امیرحسین تروال ایمان، دوم آبان سال گذشته با یورش ماموران به خانه‌شان در منطقه علی‌آباد تهران، بازداشت و بنا بر گزارش‌ها تحت «شکنجه» قرار گرفت.
این جوان ۲۰ ساله پس از چند روز بازجویی خشونت‌آمیز، به زندان تهران بزرگ منتقل و به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، روز ۲۹ آذر به اتهام «محاربه» محاکمه شد.
او پس از تحمل هشت ماه زندان، در نهایت هفدهم اردیبهشت امسال مشمول «عفو» شده و به خانه برگشت اما روز ۲۶ اردیبهشت و تنها چند روز پس از آزادی، به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارش‌ها قرار است مراسم سوم و هفتم تروال روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار شود.
برخی منابع از جمله مریم کیان‌ارثی، وکیل او، گفته‌اند این جوان در اثر سکته قلبی و در خواب درگذشته است.
با جان باختن تروال، نام دیگری به شمار معترضان بازداشت‌شده که در فاصله کوتاهی پس از آزادی به طرز مشکوکی جان خود را از دست دادند افزوده شد.
نهادهای حقوق بشری بارها از نقض شدید حقوق معترضان دستگیر شده در ایران و آزار و اذیت آن‌ها در دوران بازداشت و حتی پس از آزادی خبر داده‌اند.
به گفته کارشناسان، الگوی حکومت در مواجهه با افرادی که بازداشت و زندانی می‌شوند، اعمال رفتارهای پرخشونت، تحقیرآمیز و سرزنش‌باری است که می‌تواند فردیت و هویت افراد را به چالش کشیده و آن‌ها را هدف آشفتگی روانی قرار دهد.
همچنین گروه سنی نوجوان و جوان در چنین شرایطی بیشتر در معرض آسیب هستند و بر اثر شکنجه و فشارهای روانی هنگام بازداشت و بازجویی، احتمال بیشتری دارد که ارتباط‌شان را با واقعیت قطع کنند و دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شوند.
علاوه بر امیرحسین تروال ایمان، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شماری دیگر از بازداشت‌شدگان هم پس از آزادی از زندان به طرز مشکوکی جان باخته یا دست به خودکشی زده‌اند. از جمله «عرشیا امام‌قلی‌زاده علمداری» ۱۶ ساله، «عباس منصوری جوان» ۱۸ ساله، «یلدا آقافضلی» ۱۹ ساله، «آرش فروزنده» ۱۹ ساله، «آیدا رستمی» پزشک ۳۶ ساله، «مریم آروین» وکیل دادگستری، «محسن جعفری‌راد» سینماگر ۳۶ ساله و «عاطفه نعامی» ۳۷ ساله.
دی ماه سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی تحقیقی خبر داد که از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تا زمان تنظیم گزارش، دست‌کم ۲۸ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، زیر شکنجه یا به شکلی مشکوک و غیرقابل توضیح جان باخته‌اند.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که سروناز احمدی، مترجم کتاب «انقلاب در نقطه صفر» به فهرست نویسندگان زندانی افزوده شده است. این بیانیه از حکومت خواست «بازداشت و صدور احکام ظالمانه» علیه شهروندان ایرانی به ویژه نویسندگان و اعضای این کانون را «بی‌درنگ» متوقف کند.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران که به تازگی منتشر شده، آمده است: «حاکمیت در سال نو پرونده بسیاری از فعالان را به مرحله اجرا گذاشته و احکام صادره را با شتاب به مرحله اجرا رسانده است.»
کانون نویسندگان اضافه کرده است که در این میان «ماشین سرکوب و ستم که با هر آن‌چه انسانی است یک‌سر بیگانه است، سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی و کامیار فکور، روزنامه‌نگار و فعال کارگری را مطابق معمول این سال‌ها، با اتهام‌های واهی پشت درهای بسته محاکمه و با حکمی ظالمانه راهی زندان کرد.»
بر اساس این بیانیه، سروناز احمدی همراه همسرش کامیار فکور، در جریان اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
سروناز احمدی مترجم کتاب «انقلاب در نقطه صفر» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر مدت زندانش به سه سال و سه ماه حبس کاهش یافت.
چندی بعد اما این زوج جوان در یک دیدار جمعی، بار دیگر بازداشت شدند و حکم سه سال و سه ماه زندان سروناز احمدی به اجرا در آمد.
کامیار فکور نیز که حکم یک سال زندانش در دادگاه تجدید نظر به هشت ماه حبس تقلیل یافته بود، به زندان اوین منتقل شد.
کانون نویسندگان ایران یادآوری کرده است در روزهای پس از قتل ژینا (مهسا) امینی، شمار زیادی از نویسندگان بازداشت و احضار شدند که سرنوشت پرونده برخی از آنان از جمله مهدی بهمن، نویسنده، هنوز روشن نیست و اکنون سروناز احمدی، مترجم جوان نیز به فهرست نویسندگان زندانی افزوده شده است.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود نوشته است: «این رویه بگیر و ببند که حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌ها بر آن پافشاری کرده، مصداق بارز سانسور و نقض آزادی بیان است.»
در پایان بیانیه کانون تاکید شده است: «هر انسانی که دل در گرو آزادی و شأن و کرامت انسانی دارد و هر تشکل آزادی‌خواهی باید خواهان آزادی بی‌‌‌قید و شرط سروناز احمدی و کامیار فکور و همه نویسندگان و روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.»
این اولین بار نیست که کانون نویسندگان ایران درباره وضعیت نویسندگان زندانی در کشور هشدار می‌دهد.
از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و با شدت گرفتن سرکوب‌ها، کانون درباره تشدید فشارها علیه نویسندگان ابراز نگرانی کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به نرسیدن حق‌آبه ایران از هیرمند گفت: «براساس معاهده این حق طبیعی ایران است.» او افزود اگر لازم باشد از «ابزار فشار» برای وادار کردن آن بخش از طالبان که با اعطای حق‌آبه ایران همکاری نمی‌کنند، استفاده خواهد شد.
مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در تماسی تلفنی از زندان گفتند هنوز زنده‌اند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل حکم اعدام این متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکارا انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» خواند و خواستار واکنش جسورانه جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام آنان شد.
روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت، محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» در توییتی از تماس «صالح و مجید و سعید» با خانواده‌هایشان خبر داد.
او در این توییت یادآور شد که این سه متهم زندانی محکوم به اعدام، به خانواده‌های خود گفته‌اند: «هنوز زنده‌ایم.»
محمد هاشمی همچنین به کارزارها و حمایت‌های مردمی از این سه زندانی اشاره کرد و نوشت: «ما این نفس‌هایی که یک روز دیگر هم قطع نشده را مدیون شما مردم هستیم. شما مردمی که چیزی نداشتید جز شرافت و جانتان و همان را هم در راه نجات جان "بچه‌های ایران" گذاشتید.»
او با اشاره به سکوت «سازمان‌های حقوق بشری با وجود بودجه‌های میلیون دلاری» یادآور شد: «نمی‌دانیم جان بچه‌های ایران را کی بگیرند اما می‌دانیم تا ابد مدیون شما مردم هستیم که زیر سایه حکومتِ مرگ، از هیچ کاری برای حفاظت از زندگی دریغ نکردید.»
روز گذشته نیز سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن، دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، شیوه عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در محاکمه و صدور حکم علیه این سه معترض، «تکان‌دهنده» خواند.
او تاکید کرد صدور حکم اعدام برای این افراد با استفاده از «اعترافات آمیخته به شکنجه» و با وجود نقص‌های جدی در رویه قانونی و فقدان شواهد، نمونه دیگری از «بی‌اعتنایی وقیحانه» مقامات ایرانی به حق زندگی و دادرسی عادلانه است.
بیانیه عفو بین‌الملل در ادامه به فایل صوتی منتشر شده از مجید کاظمی از زندان اشاره کرد که در آن از ضرب و جرح خود از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز جنسی و آزار و اذیت خانواده‌اش می‌گوید.
او در پی این شکنجه‌ها مجبور به اعتراف دروغین شده است.
دیانا الطحاوی در بخشی دیگر از این بیانیه، استفاده از مجازات اعدام علیه این افراد را «اقدامی آشکارا انتقام‌جویانه از نسل شجاع معترضان به دلیل مطالبه مستمر حقوق مردم ایران در هفت ماه گذشته» توصیف کرد.
او گفت صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده خانه اصفهان، گواه دیگری بر این واقعیت است که مقامات در حال انجام «اقدامات خشونت‌آمیز و افراطی برای وحشت‌آفرینی» هستند تا به هر قیمتی به اعتراضات پایان دهند و با استفاده از زور وحشیانه، «سکوت و فرمانبرداری را تحمیل کنند».
الطحاوی با اشاره به اعدام ده‌ها نفر در اردیبهشت ماه جاری، از جامعه جهانی خواست قبل از این که «خیلی دیر شود»، اقدامی «فوری و جسورانه» برای توقف اعدام این معترضان انجام دهد.
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل همچنین به «دیدار آخر» خانواده‌ها با سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح ميرهاشمى اشاره کرد و گفت جامعه جهانی باید مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهد تا به صورت فوری، «یک تعلیق رسمی برای اعدام‌ها» ایجاد کند.
اشاره او به سخنان خانواده این سه معترض زندانی مبنی بر «دستور شورای عالی امنیت ملی برای فیصله پرونده» و «ملاقات آخر» است که منجر به تجمع شماری از مردم مقابل زندان دستگرد اصفهان در شامگاه چهارشنبه شد.
شامگاه ۲۷ اردیبهشت، شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی با خودروهایشان مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شده و در اعتراض به حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان»، بوق خودروها را به صدا در آوردند اما هم‌زمان ویدیوها و گزارش‌هایی هم از صدای تیراندازی ماموران منتشر شد.
پیش از این، مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم، نگذارید ما را بکشند.»
این پرونده و صدور احکام اعدام برای سه متهم آن در حالی که هیچ سند و مدرکی جز اعترافات اجباری آنان وجود ندارد، در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است.
خانواده‌های دادخواه همراه با کاربران شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته توفان‌های توییتری را با دو هشتگ «زمین گرده» و «همه با هم هستیم» در حمایت از این متهمان به اعدام به راه انداختند و خواستار توقف اجرای حکم آنان شدند.
جمعی از ایرانیان ساکن آلمان نیز با دریافت مجوز یک تجمع اضطراری، در اعتراض به خطر اعدام سه معترض اصفهانی در مقابل وزارت امور خارجه آلمان تجمع کردند.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا هم در واکنش به این پرونده نوشت: «رژیم ایران با اعدام از معترضان انتقام می‌گیرد اما ما می‌دانیم آگاهی جهانی چطور نتیجه می‌دهد. پس همه درباره پیام آن‌ها از زندان اطلاع‌رسانی کنیم.»
جوردن استيل-جان، سناتور استرالیایی و كفيل سياسى مجيد كاظمى هم در توییتی با اشاره به احتمال اعدام قریب‌الوقوع موکلش، به خانواده‌ها و معترضانی که خارج از زندان اصفهان تجمع کرده‌اند، گفت: «تعهد شما در سراسر جهان دیده و شنیده می‌شود.»
علاوه بر تجمع خودرویی شب گذشته، بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نیز تجمعی دیگر در اطراف زندان دستگرد شکل گرفته بود تا از اعدام احتمالی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.
پیش از این حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر درباره پرونده خانه اصفهان گفته بود بر اساس دادنامه دیوان عالی هیچ‌کدام از این سه متهم پرونده به قتل محکوم نشده‌اند اما دلیل محارب شناخته شدن آن‌ها مرگ سه نیروی امنیتی است که به دست اشخاص دیگری کشته شده‌اند.
به این سه متهم پرونده گفته‌اند باید از خانواده کشته‌شدگان رضایت بگیرند تا اعدام نشوند؛ برای قتلی که طبق دادنامه خود حکومت، آنان مرتکبش نشده‌اند.
