وزیر کشور: طالبان در تماس‌ها بر حقابه تاکید کردند، اما حالا می‌گویند آب نداریم
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی گفت: «یک عده از مردم فلزیاب دارند و دنبال گنج می‌گردند. به هر حال مردم می‌خواهند یک‌شبه گنجی پیدا کنند و یک‌شبه مسائل‌شان را حل کنند.» او افزود: «برای حفظ میراث فرهنگی فقط نمی‌توانیم به اعتبارات دولتی متکی باشیم.»
روز سه‌شنبه دوم خرداد، در نخستین سالگرد فاجعه متروپل آبادان، شهروندان این شهر و خانواده قربانیان مقابل بقایای این ساختمان تجمع و عزاداری کردند. گزارش‌ها حکایت از حضور پررنگ نیروهای امنیتی داشتند برای جلوگیری از جمع شدن مردم در این منطقه.
از صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد گزارش‌هایی مردمی در آبادان منتشر شد که بر اساس آن‌ها، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به خیابان امیری (امیرکبیر)، محل قرار گرفتن ساختمان متروپل را مسدود کرده بودند.
سوگواری در میان ماموران
با وجود مسدود بودن این خیابان و حضور پرشمار ماموران حکومتی اما گروهی از شهروندان، خانواده و نزدیکان جان‌باختگان حادثه متروپل، در نخستین سالگرد واقعه فروریختن آن، مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم آبادان در این گردهمایی برای جان‌باختگان حادثه فرو ریختن متروپل با نواختن دمام سوگواری کردند و دم گرفتند که: «ای واویلا عزا و ماتمه ...»
متروپل چگونه فروریخت؟
ساعت ۱۲:۴۰ روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان واقع در مرکز این شهر فروریخت و بر اساس آمار رسمی، ۴۳ نفر را به کام مرگ کشاند.
از همان نخستین ساعات پس از ریزش ساختمان، بحث‌هایی درباره وجود فساد حکومتی در روند ساخت متروپل شکل گرفت که موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت.
در حالی‌که اتهام‌ها در فروریختن متروپل متوجه حسین عبدالباقی، مالک ساختمان بود، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مرگ او در حین ریزش متروپل خبر داده و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او - در مدتی بسیار کوتاه - اشاره کردند.
بسیاری از مردم اما ادعاهای مطرح شده درباره مرگ او را که با «ارتباطات خاص» با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را بدون رعایت ضوابط فنی بگیرد، هرگز باور نکردند.
صدها نفر از مردم آبادان و حتی دیگر شهرهای ایران در روزها و هفته‌های بعد از وقوع این فاجعه، با برگزاری تجمع شبانه علاوه بر سر دادن شعارهای ضدحکومتی، شعارهایی هم علیه پیمانکار پروژه ساختمان تخریب‌شده متروپل سر دادند و ادعاها درباره مرگ او را در شعارهای خود زیر سوال بردند.
مشارکت نهادهای حکومتی در کشتار مردم
کمتر از دو هفته پس از ریزش متروپل، گزارشی از اداره‌کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلف‌ها در ساخت آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد مقام‌های شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره تَرَک در ساختمان و مشکل در ستون‌ها توجه نکرده‌اند.
در این گزارش اعلام شده بود بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.
این اسناد همچنین نشان می‌داد موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامهای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان‌سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.
از زمان صدور مجوز تا ساخت متروپل، برخی ناظران پروژه بارها خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترک‌ها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش می‌شوند که آخرین آن در اردیبهشت ۱۴۰۰است اما شهرداری مانع احداث پروژه نمی‌شود چون خود به‌عنوان شریک، در منافع این ساختمان سهم دارد.
با اعلام خبر مرگ حسین عبدالباقی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، علیه ۲۰ نفر کیفرخواست صادر کرده و در آن با توجه به «فوت مالک ساختمان» پرداخت دیه «به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.
اما در شرایطی که قوه قضاییه از «بازداشت همه متهمان پرونده» خبر می‌داد، نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد شهردار وقت آبادان که ساختمان متروپل را افتتاح کرده بود، هم‌اکنون در اهواز پست سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری را گرفته است.
پرداخت خسارت در غیاب «مقصرِ متوفی»
در حالی‌که این بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روایت رسمی حکومت و پیگیری مجازات مقصران حادثه ادامه داشت، اوایل مرداد سال گذشته و دو ماه پس از ریزش متروپل، خبری درباره به «رگبار بسته شدن» خودروی مجید عبدالباقی، برادر مالک متروپل و مرگ او در این تیراندازی منتشر شد.
امروز در نخستین سالگرد این فاجعه، علی دهقانی، رییس کل دادگستری استان خوزستان از فروش ۲۰ میلیارد تومان اموال توقیفی «مقصر متوفی» خبر داد و گفت با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواستهای حقوقی، این مبالغ به «کسانی که حکم به نفع‌شان صادر شده» پرداخت می‌شود.
شهروندان و خانواده‌های قربانیان متروپل اما بی‌توجه به وعده‌های حکومتی، روز دوم خرداد مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند، تصاویر کشته‌شدگان را بالای دست بردند و با نواختن دهل و به رسم عزاداری مردمان جنوب کشور، سوگواری و خشم خود را به نمایش گذاشتند.
روزنامه صباح نزدیک به رجب طیب اردوغان به نقل از سازمان اطلاعات ترکیه (میت) گزارش داد یک شبکه جاسوسی موساد در ترکیه شناسایی و ۱۱ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۲۳ فرد و یک شرکت ایرانی هدف این شبکه جاسوسی بوده‌اند.
این گزارش که در شماره روز سه‌شنبه دوم خرداد روزنامه صباح منتشر شده، اضافه کرد: «در چارچوب تحقیقاتی که با هماهنگی میت و دفتر دادستانی کل استانبول به مدت یک سال و نیم انجام شد، مشخص شد موساد علیه یک شرکت و ۲۳ فرد، فعالیت‌های جاسوسی انجام داده است.»
این افراد دارای روابط تجاری با ایران بوده و در ترکیه هدف قرار گرفته بودند.
شبکه جاسوسی پس از ارسال یک بسته تهدید‌آمیز به یکی از این افراد، افشا شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، اسرائیل از طریق سرکان اوزدمیر، کارمند سابق نیروهای مسلح ترکیه که به دلیل ارتباط با جریان فتح‌اله گولن از ترکیه خارج شده، توانسته این شبکه را سازماندهی کند.
شخصی به نام سلچوک کوچوک‌کایا، رهبر این تیم جاسوسی در ترکیه معرفی است.
بر اساس این گزارش، کوچوک‌کایا جلسات متعددی با موساد داشته و در جلسه پنجم، موساد پیشنهاد جاسوسی داده و در ادامه آموزش‌های لازم به او ارائه شده است.
پیشتر نیز یک سری بازداشت‌های مشابه در ترکیه گزارش شده بود.
در دو سال پیش ادعا شد که یک شبکه موساد متشکل از ۱۵ عرب فلسطینی به اتهام جاسوسی برای موساد در ترکیه شناسایی و این افراد بازداشت شدند.
این در حالی است که چند ماه پیش کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد اعضای حماس در ترکیه با ماموران جمهوری اسلامی ایران در زمینه جاسوسی در بین ایرانی‌تباران اسرائیل همکاری داشته‌اند.
همچنین دو سال پیش پلیس و اطلاعات ترکیه در عملیاتی مشترک دو نفر از اعضای یک شبکه را که در حال اجرای توطئه‌ای برای ربودن «یک مقام نظامی سابق ایران» از شهر وان و انتقال او به ایران بودند، بازداشت کردند.
اما هم‌زمان با این خبر روزنامه صباح، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه مدعی شد «یک شبکه همکار با سرویس اطلاعاتی بیگانه» را «متلاشی» کرده است.
وزارت اطلاعات مدعی شد که این شبکه «برای دست‌اندازی به اطلاعات مترددین ایرانی به خارج از کشور» تشکیل شده بود.
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «ادامه رصد و جمع آوری‌های اطلاعاتی در محیط بیگانه، روشن ساخت که از میان مترددین ایرانی به خارج، افراد دارای مسوولیت در مناصب مختلف یا دسترسی به اطلاعات مهم در نهادهای حساس کشور و دارندگان تخصص‌های ویژه در رشته‌های مختلف، مورد رصد متمرکز سرویس مورد بحث قرار می‌گیرند.»
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها مدعی کشف شبکه‌های جاسوسی شده که این گزارش‌ها قابل تایید از سوی منابع مستقل نیستند.
یوسف مرادی، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی درباره سخنان رییس این سازمان مبنی بر «تامین آب شرب ۲ میلیارد نفر در ایران» گفت: «خود ما نباید درباره آب و منابع طبیعی کشورمان سیاه‌نمایی کنیم و طوری جلوه دهیم که گویی تا چند سال دیگر همه منابع آبی ایران تمام خواهد شد.»
شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم قصاص او را تایید کرد. هم‌زمان، عفو بین‌الملل اعلام کرد دست‌کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات محکوم به اعدام شده و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند..
بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.
قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرم‌پور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.
به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، با اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.
پدر فرید کرم‌پور در گفتوگو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»
رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده‌اند.
محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبه‌روست.
بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»
بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.
هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع هفت معترض
سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد هشدار داد دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام قرار دارند.
این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌هایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.
این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدام‌ها در اردیبهشت امسال، حکومت به‌طور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نامهای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.
نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی
از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.
مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سه‌شنبه دوم خرداد در گفتوگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازات‌هایش، با پذیرش فرجام‌خواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.
جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه، از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.
حکم سه بار اعدام او به اتهام‌هایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» صادر شده بود.
چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نامهای عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد برای «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.
این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.
همان زمان حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.
با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجام‌خواهی و نقض حکم داده است.
خطر اعدام برای ۴۵ شهروند
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»
در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژه‌های شیطانی آن‌ها در سرکوب ملت عمل می‌کند [همان‌طور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اجرا کرد.»
