امیر مقاره و امید حاجیلی سخنان وزیر ارشاد در تکذیب ممنوع‌الکاری خوانندگان را رد کردند
شرکت «المهندس» در عراق که نامش از «ابومهدی المهندس»، معاون اجرایی کشته شده سازمان مسلح حشدالشعبی عراق گرفته شده، با کمک مستقیم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، وارد «پیمانکاری و گرفتن پروژه‌های بزرگ عمرانی» در این کشور شده است.
ابومهدی المهندس، هم‌پیمان دیرین قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس بود که هر دو در سال ٢٠٢٠ میلادی و به دنبال حمله پهپادی آمریکا در فرودگاه بغداد کشته شدند.
بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در ازای امضای تاسیس شرکت «المهندس»، وعده حمایت از محمد شیاع السودانی را برای رسیدن به سمت نخست وزیری عراق داده بود.
یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حال حاضر تاسیس این شرکت منجر به مخالفت ارتش عراق و حتی مرجعیت شیعه در نجف نیز شده است.»
همچنین العربی الجدید در گزارشی فاش کرده که جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد یک دولت موازی در داخل دولت عراق است.
بر اساس این گزارش، ایجاد این شرکت نیز نه تنها منجر به افزایش نفوذ نظامی و اقتصادی این گروه مسلح در عراق خواهد شد بلکه تکرار تجربه قرارگاه خاتم الانبیا است که به بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است.
این گزارش با استناد به برخی منابع آگاه نوشت که هدف از تاسیس این شرکت «کنترل مناطق اقتصادی و تجاری عراق» تحت مدیریت مستقیم حشدالشعبی است تا هم این سازمان و نیروهایش تامین مالی شوند و هم این که هیچ مخالفی در راستای انحلالشان قدم بر ندارد.
ناظران نیز می‌گویند این شرکت راه تامین ارز برای جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند.
رعد هاشم، تحلیلگر مسایل عراق به ایران‌اینترنشنال گفت: «همه برنامه‌های ایران برای عراق بحران‌زاست. آن‌ها می‌خواهند سازمان‌ها و اقتصاد عراق را كنترل كنند. حكومت آخوندها می‌خواهد قدرت مطلق را در عراق داشته باشد؛ به‌خصوص در بخش سرمایه‌گذاری.»
او افزود: «آن‌ها می‌خواهند پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در عراق را در كنترل داشته باشند. دلیل اصلی آن هم این است كه می‌خواهند ارز به دست بیاورند چرا كه رژیم [علی] خامنه‌ای به آن نیاز دارد.»
هاشم ادامه داد: «از طرف دیگر به خاطر بحران اقتصادی در ایران كمتر پول این كشور به گروه‌های مسلح در عراق می‌رسد و در نتیجه این گروه‌ها از این طریق حمایت مالی خواهند شد و به خودشان متکی خواهند ماند.»
اسناد منتشر شده نشان می‌دهند این شرکت علاوه بر چندین پروژه خدماتی در شهرهای بغداد، دیوانیه، میسان، مثنی، صلاح‌الدین و سماوه، بیش از ۶۰ پروژه خدماتی در مناطق حساس از جمله مرزهای عراق و عربستان نیز دریافت کرده است.
سمیر عبید، بنیانگذار جنبش دمکراتیک برای دفاع از وحدت و عروبیت عراق در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تایید کرد نوامبر سال ٢٠٢٢ میلادی با امضای نخست‌وزیر عراق، مبلغ ٦٨ میلیون دلار برای تاسیس این شرکت اختصاص داده شده است.
هم‌زمان در بودجه سه سال آینده عراق مبلغ سه تریلیون و ٧٤٣ میلیارد دینار برای این سازمان مسلح اختصاص داده شده است.
منابع مطلع می‌گویند این سازمان به دروغ تعداد نیروهایشان را ٢٣٨ هزار تن اعلام کرده است.
اسناد منتشر شده نشان می‌دهند شرکت المهندس را برخی جناح‌های مسلح از جمله حزب‌الله، حرکة النجبا، عصائب اهل الحق، کتائب امام علی و سیدالشهدا که ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران دارند، اداره می‌کنند.
این شرکت در عرض سه ماه از سوی وزارت بازرگانی دولت السودانی به ثبت رسمی رسید و از پرداخت هر گونه مالیات معاف است.
سال ٢٠١٥ میلادی نوری‌المالکی، رهبر حزب الدعوه گفته بود الگوی تاسیس سازمان حشدالشعبی ساختار نیروی مقاومت بسیج جمهوری اسلامی بوده است.
این جریان مسلح نیابتی که حالا قدرتش از ارتش و نیروهای رسمی عراق بسیار بیشتر شده، خشم و نگرانی عراقی‌هایی را برانگیخته که باور دارند قدرت گرفتن یک گروه نظامی مافیایی یعنی پایان یافتن اقتدار یک دولت.
مجتهده گل‌گیری، استاد حوزه علمیه زنان با بیان اینکه ما حفظ حریم خانواده و نگهداری همسران را در حفظ حجاب می‌دانیم، گفت: «برخی مردان در برابر طنازی و زیبایی زنان متزلزل می‌شوند، جلوه‌گری زنان آن‌ها را از خانواده می‌رباید و برهنگی خانواده را متلاشی می‌کند که در غرب شاهد آن هستیم»
صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت، با بیان اینکه «حدود پنج سال فرصت داریم کشور را از سالخوردگی نجات دهیم»، گفت: «با روند فعلی رشد جمعیت ۲۰سال آینده به ازاری هر پنج سالمند یک کودک خواهیم داشت.» او افزود: «سبک زندگی و تغییر نگرش در موضوع فرزندآوری تاثیر بیشتری از اقتصاد دارد.»
فهرست نام و مشخصات ۹۳ ساختمان «ناایمن» شهر تهران منتشر شد و دادستانی از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از آن‌ها خبر داد. در این فهرست نام ۹ بیمارستان و مرکز درمانی، چند ساختمان دولتی و شرکت‌ها و کارخانه‌های مشهور و قدیمی نیز به چشم می‌خورد.
غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به خبرگزاری ایرنا گفت که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش‌نشانی در پایتخت از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است.
او در ادامه یادآور شد: «اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی در جریان است.»
پیش از این مهدی بابایی، رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران گفته بود مالکان این ساختمان‌های ناایمن «هیچ توجهی به اخطارهای شهرداری نداشتند».
در این فهرست نام ۹ بیمارستان و درمانگاه هم شامل «حضرت رسول اکرم»، بیمارستان «امام خمینی»، بیمارستان لولاگر، بیمارستان طرفه، بیمارستان سینا، بیمارستان بوعلی، بیمارستان شهدای یافت‌آباد، بیمارستان فیاض‌بخش و درمانگاه سلیم به چشم می‌خورد.
بیشترین فراوانی ساختمان‌های ناایمن مربوط به سراهای تاریخی، پاساژها و مراکز تجاری-اداری جدید یا در داخل بافت بازار تهران است.
پاساژ کویتی‌های انقلاب، پاساژ میلاد قائم، ساختمان علاء‌الدین، مجتمع تجاری بام‌لند، پاساژ و سینما اروپا، پاساژ گراند هتل، مجتمع تجاری-اداری خلیج فارس، پاساژ میری یک، سرای حاج ملاعلی، سرای رشتی و ... در این دسته‌بندی هستند.
بخشی دیگر از بناهای این فهرست مربوط به ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شرکت‌ها، انبارهایی مانند خانه کارگر و انبار چای، مرکز و بازار گل محلاتی و امام رضا، مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارم، «شهرک» بروجردی و نیز دو خوابگاه دانشجویی شریعتی و شاهد است.
نام چند ساختمان دولتی و شرکت و کارخانه بزرگ هم در این فهرست به چشم می‌خورد؛ از جمله انبار نفت شهران، جهاد کشاورزی، ذوب‌آهن، سازمان اموال تملیکی، مجتمع‌های تاکسیرانی، کارخانه «ارج»، بستنی «پاک» و شرکت صنایع نساجی هلال ایران.
انتشار این اسامی چهار روز پس از بروز آتش‌سوزی گسترده در سوله‌ای سه هزار متری واقع در میدان رازی (گمرک) تهران انجام شد.
یک روز پس از این آتش‌سوزی و در جلسه شورای شهر تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت، مهدی چمران، رییس این شورا با اشاره به این که آتش‌نشانی پنج بار به مالک ساختمان درباره خطر حریق این انبار اخطار داده بود، گفت: «شهردار تهران و شهرداران مناطق باید ساختمان‌هایی را که ناایمن هستند با گذاشتن نیوجرسی ببندند.»
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمان‌های ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاع‌رسانی»، به شهرداری اجازه می‌دهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمان‌ها و پلمب آن‌ها شود.
به گفته مهدی بابایی، رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا اما شهرداری تهران در مورد این ساختمان‌های پرخطر از جمله سوله آتش‌گرفته در میدان رازی، «درخواست قطع انشعاب از مراجع قضایی» نداده است.
بابایی همچنین در جلسه روز ۳۱ اردیبهشت یادآور شد: «انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تشویش اذهان عموم نیست چرا که ۹۶۰ هزار ساختمان در تهران وجود دارد و صرفا ۹۵ ساختمان بحرانی و خیلی در خطر است و مردم حق دارند از حضور در آن‌ها امتناع کنند.»
خبرگزاری ایلنا اظهارات یک مقام آگاه را که نامش فاش نشده، منتشر کرده که او دولت محمود احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در پرونده گم شدن فرش‌های نفیس کاخ سعدآباد متهم کرده است.
این مقام آگاه که به نظر می‌رسد از اعضای دولت پیشین حسن روحانی باشد گزارش داد که بر اساس نخستین گزارش درباره مفقود شدن فرش‌های نفیس مجموعه کاخ سعدآباد که در سال ۱۳۹۹به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد، «سابقه امر به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم» می‌رسد.
او گفت: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است.»
او مطرح شدن این موضوع در برهه کنونی را تلاش برای «انحراف اذهان» نامید و افزود: «آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟»
این مقام آگاه ادامه داد: «انتقال هر گونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟»
او مقام آگاه که نامش فاش نشده از «انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارائه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی» انتقاد کرده و خواستار مداخله «مراجع قانونی و قضایی» در این زمینه شده است.
این اظهارات در حالی است که به دنبال افشای خبر مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت کاخ سعدآباد، عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، گفت: «اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد.»
ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»
او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»
پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.
چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.
بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.
پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».
