وزیر خارجه: برای حفظ آرامش مردم دائم درباره مذاکرات اتمی اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی تند خطاب به عضو شورای شهر محمدشهر کرج بابت هدیه دادن قوری و کتری به سارا عبدالملکی، نایب قهرمان آسیا نوشت: «اگر وظیفه‌تان نیست پس غلط می‌کنید به جای انجام وظایفی که بابت آن‌ها از رانت بهره‌مند هستید به امور دیگر می‌پردازید.»
دو روز پیش، سارا عبدالمالکی که چندی پیش در مسابقات پاراکانو در آسیا نایب قهرمان شد، در ویدیویی پر از کنایه، از کتری و قوری هدیه شورای شهر تشکر کرد.
در پاسخ به او، کریم قدیانی، عضو شورای شهر کرج درباره هدیه کتری و قوری به نایب قهرمان آسیا به روزنامه شهروند گفت: «ما هیچ وظیفه‌ای برای تجلیل از هیچ ورزشکاری نداریم. همان کتری و قوری را هم از روی بزرگواری برای برخی ورزشکاران تهیه می‌کنیم. خب ورزشکار باشد. مگر ورزشکار به کتری و قوری نیاز ندارد؟»
روزنامه جوان اما در این‌باره نوشت: «وظایف تمام شوراهای شهرها مشخص است. به‌خاطر همین وظایفی که قسمت اعظم آن‌ها را نیز انجام نمی‌دهند، هم دستمزد بالا می‌گیرند و هم از انواع رانت‌های اطلاعاتی، رانت روابط و رانت قدرت استفاده می‌کنند. آن‌ها وظایف اصلی‌شان را انجام نمی‌دهند و هر روز خبر رسوایی‌های مالی‌شان منتشر می‌شود. خبر اختلاس‌هایشان، اخبار فروش کاربری‌ها و اخبار دیگری که در نهایت به دستگیر شدنشان می‌انجامد.»
روزنامه سپاه پاسداران در نهایت رفتار یک عضو شورای شهر محمدشهر کرج با سارا عبدالملکی را دست‌مایه حمله به شوراهای شهر قرار داد که تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که تا حدی از نظارت استصوابی دور مانده: «توهین به یک ورزشکار مدال‌آور و ادامه این توهین با پاسخ‌های وقیحانه بیانگر این واقعیت است که شوراهای شهرها فرسنگ‌ها با افق مردم‌سالاری فاصله دارند. باید به این مسوولان بی‌خرد گفت که به شغلتان بچسبید و وظایفی را که قانون برایتان مشخص کرده انجام دهید.»
در این یادداشت آمده است: «مدعی هستید ورزشکار هم به کتری و قوری نیاز دارد؛ بله، حتما نیاز دارد اما همه خوب می‌دانیم نیاز شما به انداختن عکس یادگاری کنار ورزشکاران مدال‌آور برای جمع‌کردن رای بیشتر از نیاز یک خانواده به قوری و کتری است. همه می‌دانیم برای ماندن در قدرت دست و پا می‌زنید، برای سوءاستفاده از رانت‌هایی که بابت حضور در شورای شهر از آن‌ها بهره‌مند هستید. فراموش نکنید که این ورزشکاران برخلاف شما باعث عزت و غرور ایران و ایرانی هستند پس بی‌جا می‌کنید پاداش آن‌ها را در حد قوری و کتری یا چیزهای دیگر پایین می‌آورید و بعد هم منت می‌گذارید.»
علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، گفت: «اگر قم در فصل جدید شکل نمی‌گرفت، سرنوشت ایران سرنوشت دیگری بود و هم اکنون دستخوش سیاست‌های سخت حذف نهاد روحانیت و دین قرار داشت.» او افزود: «حوزه‌های علمیه در مردم ریشه دوانده است.»
رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند دو مقام عالی‌رتبه امنیتی و دستیار ارشد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای گفت‌وگو درباره جمهوری اسلامی و همچنین عربستان سعودی به زودی به آمریکا سفر خواهند کرد.
بر اساس گزارش این رسانه‌ها، «تساخی هنگبی»، مشاور امنیت ملی اسرائیل و «رون درمر»، وزیر امور استراتژیک این کشور، هفته آینده در واشینگتن با مقام‌های ارشد آمریکایی ملاقات خواهند داشت.
یک مقام دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اما اعلام کرد هنوز تاریخی در این زمینه نهایی نشده است.
هنگبی و درمر، هر دو از نزدیک‌ترین مقام‌های اسرائیل به نتانیاهو به شمار می‌روند.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، موضوع ایران و نگرانی اسرائیل از تحولات جدید در برنامه اتمی جمهوری اسلامی محور گفت‌وگوهای مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی خواهد بود.
علاوه بر این، موضوع عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی از محورهای گفت‌وگوهاست.
یک مقام اسرائیلی به کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گفت: «آمریکایی‌ها به برقرار شدن احتمالی پروازهای مستقیم میان تل‌آویو و جده به‌عنوان یک نقطه عطف در عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی نگاه می‌کنند.»
به گفته او، عربستان سعودی مخالفت چندانی با این پروازها ندارد اما از آن‌جا که این پروازها می‌تواند به اقتصاد اردن که تاکنون حجاج اسرائیلی از آن‌جا به عربستان سعودی پرواز می‌کردند ضربه بزند، انتظار می‌رود که عمان بکوشد در این مسیر «سنگ‌اندازی» کند.
وب‌سایت خبری آمریکایی اکسیوس نیز خبری مشابه را درباره احتمال سفر قریب‌الوقوع دو مقام اسرائیلی از قول چهار منبع در اسرائیل و آمریکا منتشر کرده است.
در روزهای اخیر شماری از مقامات امنیتی اسرائیل درباره تحولات جدید در برنامه اتمی ایران هشدار داده‌اند.
هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از تلاش اسرائیل و عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور یا دست‌کم برقرار شدن پروازهای مستقیم میان تل‌آویو و جده در زمان مراسم حج منتشر شده است.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «مکرر به این عزیزان مسئول عرض کرده‌ایم که تحمل وضعیت معیشتی برای بسیاری از مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، بسیار مشکل شده است.» او افزود دولت و مجلس در تلاش برای مهار تورم و مشکلات معیشتی هستند.
بر اساس متن لایحه جدید حجاب، مخالفان حجاب اجباری در صورت تکرار «کشف حجاب»، با جریمه‌های نقدی ۵۰۰ هزار تا ۷/۵ میلیون تومانی روبه‌رو می‌شوند. کاربران ایرانی این جریمه‌ها را اخاذی حکومت از زنان می‌دانند. سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده از این لایحه در فضای مجازی، نسخه نهایی نیست.
از روز گذشته رسانه‌های داخل ایران متن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کرده‌اند که به پیشنهاد قوه قضاییه به دولت ارسال و پس از تصویب در دولت، روز ۳۱ اردیبهشت به رییس مجلس ارائه شد.
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی، مکلف‌اند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند یک‌بار با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه هشت (یک‌ونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم می‌شود.
این لایحه البته به «برهنگی کامل بدن» هم پرداخته و گفته کسانی که در «ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند» به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» محکوم می‌شوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
اما «برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» در بار نخست معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه دارد و دفعات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» هم منجر خواهد شد.
در قوانین جمهوری اسلامی، «حداکثر» جریمه‌های نقدی درجه هشت «سه میلیون تومان»، درجه هفت «شش میلیون تومان» و درجه شش «۲۴ میلیون تومان» است.
این لایحه اضافه کرده که اگر «مرتکب» ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوه بر دو برابر شدن جریمه، این موضوع به اطلاع بانک مرکزی می‌رسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود.
انتشار متن لایحه اما واکنش‌های بسیاری را هم از سوی شهروندان و حقوقدانان در پی داشته و هم از سوی حامیان حکومت: حکومتی‌ها می‌گویند باید مجازات مخالفان پوشش اجباری «شدیدتر» از جریمه نقدی شود و شهروندان از آن با عنوان «اخاذی حکومت از زنان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری» یاد می‌کنند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با نقد ماده‌های این لایحه و اشاره به این که «مرجع قضایی در نوبت چهارم است که وارد عمل می‌شود»، نوشت: «در این شیوه همه چیز تابع سلیقه افراد است و زنی که گفته شده کشف حجاب کرده نیز فاقد حق دفاع است.»
او همچنین دادن چنین اختیاری به مراجع انتظامی را «ناقض حقوق اشخاص» دانست.
علی بهادری، سخنگوی دولت اما در واکنش به متن منتشر شده از لایحه گفت این لایحه «قضایی» از قوه قضاییه به دست دولت رسیده اما متن آن در دولت «اصلاحاتی» داشته و برای همین، آنچه اکنون در فضای مجازی منتشر شده «نادرست» است.
انتشار این لایحه اما هم‌زمان شده است با گزارش تازه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در آن بر «شدت گرفتن تبعیض علیه زنان در ایران» بعد از فروکش کردن اعتراضات مردمی اخیر تاکید کرد.
او در بیانیه خود در روز چهارشنبه سوم خرداد در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت که اعتراضات خیابانی در ایران کاهش یافته اما به‌نظر می‌رسد آزار و اذیت زنان، از جمله برای آنچه می‌پوشند یا نمی‌پوشند، تشدید شده است.
تورک با تاکید بر این که زنان و دختران ایرانی به‌دلیل اجرای قوانین تبعیض‌آمیز حجاب با اقدامات قانونی، اجتماعی و اقتصادی سختگیرانه روبه‌رو هستند، از جمهوری اسلامی خواست به مطالبات ایرانیان توجه و در قوانین حجاب اجباری بازنگری کند.
با وجود اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب زنان از زمان شکل‌گیری انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران، نافرمانی مدنی شهروندان منسجم‌تر و گسترده‌تر شده و هر روز تصاویر بیشتری از حضور زنان بدون پوشش تحمیلی در خیابان‌ها و اماکن عمومی ایران منتشر می‌شود.
