معاون هماهنگ‌کننده سپاه: تفاوت در ارث و دیه و تفاوت بین زن و مرد، بر اساس سعادت بشر است

وزارت خارجه بریتانیا خاطرنشان کرد صرف داشتن گذرنامه بریتانیایی به مقام‌های ایران برای هدف قراردادن شهروندان بریتانیایی «دلیل کافی» می‌دهد و ممکن است این شهروندان «ماه‌ها یا سال‌ها» در ایران زندانی شوند.

این اطلاعیه افزود: شهروندان بریتانیا باید این فرض را در نظر داشته باشند که اگر در ایران با مشکل مواجه شدند، دولت بریتانیا قادر نخواهد بود به آنها کمک کنند. شهروندان بریتانیایی نیز که هم‌اکنون در ایران هستند، باید درباره حضور خود در این کشور تجدیدنظر کنند.

بریتانیا علاوه بر هشدار درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه شهروندان بریتانیا که به ایران سفر می‌کنند، پیش‌تر از تهدید عوامل حکومت ایران علیه شهروندان این کشور در خاک بریتانیا نیز خبر داده بود.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل نیز پیشتر اعلام کرده بود موساد، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال آگاه کرد.

در بهمن ماه گذشته، مت جوکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۵ بار برای ربودن یا حتی کشتن اتباع بریتانیایی یا افراد مستقر در بریتانیا تلاش کرده است.

در پی این تهدیدهای عوامل جمهوری اسلامی در بریتانیا که کارکنان شبکه ایران‌اینترنشنال را نیز هدف گرفته بود، این شبکه در ۲۹ بهمن برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و همکاران خود، پخش برنامه‌های خود را از لندن متوقف و همه بولتن‌های خبری ۲۴ ساعته خود را به واشینگتن‌ منتقل کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.

پیشتر در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد و گفت کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شدند.

این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا مطرح می‌شود.

در پی اعتراضات آبان‌ ماه ۱۳۹۸، اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در بیانیه‌ای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه‌ ایران‌اینترنشنال و بخش فارسی بی‌بی‌سی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی را متوقف کند.

متیو میلر در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت جمهوری‌اسلامی برخلاف محدودیت‌های اعمال شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، به دنبال دریافت گستره‌ای از فناوری‌های موشکی از تامین‌کنندگان خارجی است تا بر خلاف این قطعنامه به آزمایش‌های موشکی اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره گزارش‌ها درباره مبادله پیام غیرمستقیم بین تهران و واشینگتن درباره احیای برجام خودداری کرد، اما گفت ایالات‌متحده در مواردی که به منافعش مربوط است، امکان ارتباط با ایران و ارسال پیام به این کشور را خفظ می‌کند.

او تاکید کرد: آمریکا همچنان دیپلماسی را بهترین راه ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌داند.

مایکل مکال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در واکنش به آزمایش موشکی جدید جمهوری اسلامی گفت: «ایران با نقض محدودیت‌های سازمان ملل، در حال گسترش زرادخانه موشک‌های مرگبار خود است.»

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز ضمن محکوم کردن آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی، گفت این اقدام ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. او افزود: «این فعالیت‌ها در شرایط ادامه تشدید برنامه اتمی ایران نگران کننده‌تر است.»

وزارت دفاع جمهوری اسلامی پنجشنبه از آزمایش جدیدترین موشک دوربرد بالستیک سری «خیبر» موسوم به «خرمشهر۴» و با برد دو هزار کیلومتر خبر داد. این موشک که با سوخت مایع کار می‌کند، از خارج جو زمین قابل کنترل و هدایت است.

جمهوری اسلامی علاوه بر انتقادهای بین‌المللی در ارتباط با توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای خود، به دلیل ارائه پهپاد به نیروهای نیابتی خود در منطقه و همچنین به روسیه در جنگ اوکراین با فشارهای جهانی مواجه است.

رییس‌جمهوری اوکراین چهارشنبه در پیامی ویدیویی با اشاره به ادامه حمله‌ پهپادهای ساخت ایران به غیرنظامیان در اوکراین، از همه مردم ایران خواست برای اینکه «همدست» جنایت‌های روسیه نشده و در تاریخ «در سمت شر» قرار نگیرند، با واکنش خود بر تصمیم جمهوری اسلامی در ارائه پهپاد به روسیه تاثیر بگذارند.

زلنسکی گفت: روسیه از آغاز جنگ حدود هزار و ۱۶۰ پهپاد ایرانی شاهد را به سمت اوکراین پرتاب کرده، که پدافند هوایی اوکراین ۹۰۰ فروند از آنها را سرنگون کرده است.

عفو بین‌الملل با هشدار درباره احتمال اعدام شهبازی در یک‌شنبه هفتم خرداد، در نامه خطاب به رییس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد ایران با صدور حکم اعدام علیه کودکان، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

پیش‌تر در پی اعتراض‌های عمومی، موعد اعدام این شهروند چهار بار به تاخیر افتاده بود.

حسین شهبازی پس از بازداشت در دی‌ماه ۹۷، به مدت ۱۱ روز بدون دسترسی به وکیل در آگاهی شیراز زندانی شد و بعدا درپی اعتراف تحت شکنجه، از سوی دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. در پی اعتراض‌ها به این حکم، دیوان عالی در نهایت تقاضای تجدیدنظر در این حکم را رد کرد.

عفو بین‌الملل گفت جمهوری اسلامی بر خلاف بر خلاف کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، همچنان به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند.

جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام کودکان و نقض جدی حقوق آنها، به دلیل کشتار و شکنجه و تجاوز جنسی به کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران نیز تحت انتقادهای گسترده بین‌المللی قرار دارد.

دیده‌بان حقوق بشر پنجم اردیبهشت گزارش داد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات کنونی، کودکان را کشته، شکنجه کرده‌ و هدف تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده‌اند. بر اساس داده‌های این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی «نیروهای امنیتی بی‌رحم خود» را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشته‌اند.

طبق این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی کودکان را با نقض حقوق قانونی آنان بدون اطلاع والدین دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار داده‌اند و قضات نیز، خانواده‌های این کودکان را از استخدام وکلای دلخواه برای دفاع از آن‌ها منع کرده‌اند. از سوی دیگر، کودکان خارج از دادگاه‌های نوجوانان، به اتهامات مبهم محکوم شده‌اند.

روز پنج‌شنبه چهارم خرداد روزنامه هم‌میهن در گزارشی به هزینه‌های درمان بیماری‌های «غیر خاص» پرداخت و نوشت یک شهروند برای درمان یک سرماخوردگی ساده شامل هزینه‌های ویزیت پزشک، خرید دارو، تزریقات، مکمل‌های تقویتی و رفت‌ و آمد به مرکز درمانی باید مبلغی حدود نیم میلیون تومان هزینه کند.

بر اساس این گزارش، ویزیت پزشک عمومی در درمانگاه دولتی با بیمه، ۱۰ هزار تومان و بدون بیمه ۲۳ هزار تومان است و قیمت خرید دارو و تزریقات هم در این دو حالت مبلغی بین ۱۳۰ تا ۱۹۰ هزار تومان می‌شود اما در کنارش بیمار به مکمل‌هایی مثل قرص یا شربت ویتامین سی، شربت‌های گیاهی سرفه و ... هم نیاز دارد که هزینه‌ای جداگانه دارند.

در درمانگاه‌های غیردولتی همه چیز گران‌تر است و بیمار حتی با داشتن بیمه، باید فقط حدود ۹۰ هزار تومان هزینه برای ویزیت پزشک عمومی بپردازد اما بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان ناچارند به دلیلی شلوغی بیش از حد مراکز دولتی، سراغ گزینه‌های گران‌تر بروند.

این روزنامه به نقل از یک شهروند ساکن پرند در اطراف تهران نوشته است: «برای مشکل زنان چند بسته قرص د.ث، یک مکمل برای کیست تخمدان و چند داروی دیگر برای عفونت زنان گرفتم که حدود یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.»

این زن که هم‌میهن نام او را «شیرین» ذکر کرده، همچنین با اشاره به این که «برای یک آزمایش کلی و سونوگرافی» نیز در مجموع حدود یک میلیون تومان پرداخته است، گفت: «یک بیماری ساده می‌تواند طبقه اقتصادی ما را تغییر دهد.»

شهروند مسن دیگری نیز با اشاره به هزینه‌های بالای عمل چشم خود گفته است: «گاهی در بعضی نقاط زندگی به‌دلیل شرایط اقتصادی تصمیم می‌گیری که درمان را رها کنی.»

در ماه‌های گذشته به دلایلی چون حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و درمان به شدت افزایش پیدا کرد و بسیاری از داروها در ایران کمیاب شد.

علاوه بر هزینه درمان اما تورم افسار گسیخته در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران هم ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها، با کاهش قدرت خرید مردم، بازار فروش لوازم خانگی تا ۸۰ درصد افت کرده است.

همچنین بسیاری از شهروندان از گران شدن روز به روز قیمت مواد غذایی انتقاد می‌کنند و می‌گویند بسیاری از خوراکی‌های معمول را از سبد خرید خود خط زده‌اند.

بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ایران و افزایش تورم باعث شده تا بسیاری از مردم این روزها زندگی سختی داشته باشند.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی می‌گویند قیمت نان و کنسرو در عرض چند روز به شدت افزایش پیدا کرده است.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی نرخ تورم سالانه در اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد اعلام کرد و گفت که نسبت به ماه قبل ۱/۵ درصد افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه در این ماه نیز ۵۴/۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل ۰/۹ درصد کاهش یافته است.

این مرکز اما در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ و فروردین امسال تاخیر داشت و در توجیه آن اعلام کرد که فرایند تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ١۴٠٠ موجب این تاخیر بوده است.