مه‌لقا جابری، مدل ایرانی-آمریکایی، با گردنبندی به شکل طناب دار بر فرش قرمز کن حاضر شد
پدر محسن شکاری، معترض اعدام شده، «دایه مینا»، مادر شهریار محمدی، معترض کشته شده، و خانواده سپهر اعظمی، معترض کشته شده اهل شهر صحنه، با حسین نادربیگی، که در اعتراضات کرج با تیر ساچمه‌ای از هر دو چشم نابینا شده، دیدار کردند.
اردوغان و قلیچداراوغلو، دو کاندیدای رقیب در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، خواهان مشارکت گسترده شهروندان در رایگیری روز هفتم خرداد شدند. روز جمعه اما ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ رسید و اقتصاد این کشور در وضعیتی نگران‌کننده قرار گرفت.
دو روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ۲۸ می (برابر با هفت خرداد) رجب طیب اردوغان، یکی از دو کاندیدای این رقابت‌ها از مردم کشورش خواست تا در رایگیری شرکت و روز یک‌شنبه را تبدیل به شروعی تازه در تاریخ ۱۰۰ ساله جمهوری ترکیه کنند.
رییس‌جمهوری ترکیه که در این انتخابات با کمال قلیچ‌داراغلو، نماینده ائتلاف احزاب مخالف خود رقابت می‌کند از شهروندان ترکیه خواست فارغ از هر عقیده، فرقه، قومیت و ترجیح سیاسی در رایگیری شرکت کنند.
قلیچداراوغلو هم در پیامی خواستار مشارکت کسانی در انتخابات شد که به گفته او «عشق به وطن» دارند.
از سوی دیگر قلیچداراوغلو از اردوغان به دلیل پخش ویدیویی تبلیغاتی شکایت کرد. این فیلم کاندیدای ائتلاف اتحاد ملت را در کنار یکی از فرماندهان نظامی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) نشان می‌دهد.
در حالی‌که ترکیه گروه پ‌ک‌ک را سازمانی «تروریستی» می‌داند و این گروه اجازه فعالیت در این کشور را ندارد، وکیل قلیچداراوغلو گفت به دلیل این فیلم «ساختگی» برای اردوغان پرونده قضایی تشکیل داده است.
آشفتگی اقتصادی ترکیه در آستانه رایگیری
هم‌زمان با آخرین تبلیغات انتخاباتی و دو روز مانده به رایگیری، هوایی طوفانی بر اقتصاد ترکیه حاکم شد: نرخ دلار با افزایش به سطحی بی‌سابقه از ۲۰ لیر گذشت و هم‌زمان، سود سپرده مشتریان در بانک‌ها نیز افزایش چشم‌گیری را تجربه کرد.
رسانه‌های ترک مخالف اردوغان معتقدند وضعیت اقتصاد ناپایدار است و پیش‌بینی می‌شود ارزش دلار به ۲۳ تا ۲۴ لیر هم برسد.
مسلم ساری، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه هشدار داد: «ارز قابل فروش در بانک مرکزی از بین رفته است. متاسفم اما یک بحران ارزی بزرگ در راه است.»
این هشدارها در شرایطی است که از روز پنج‌شنبه چهارم خرداد (دیروز)، نرخ سود سپرده بانکی هم در ترکیه به اوج ۲۰ ساله خود رسید. اتفاقی که اقتصادانان آن را مرتبط با بحران ارزی دانسته و معتقدند برخی از بانک‌ها سود ۲۰ درصدی را به شهروندان ارائه می‌دهند تا آن‌ها ارز خود را از بانک خارج نکنند.
بلومبرگ نیز در گزارشی افت و خیز بازار مالی ترکیه را در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سیگنالی برای «درد بیشتر» خواند و گفت که انتظار می‌رود در روزهای آینده لیر ترکیه باز هم دچار «کاهش» شود.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی هستند که آیا اردوغان «تغییراتی در مدل اقتصادی غیر سنتی ایجاد خواهد کرد یا خیر؟»
آتیلا یشیلادا، اقتصاددان مطرح ترک هم در پیش‌بینی نگران‌کننده‌ای گفت اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود، ترکیه به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد و بحران اقتصادی بزرگی رخ خواهد داد.
به گفته او اگر اردوغان سیاست‌های اقتصادی «غیر منطقی» خود را ادامه دهد به سرعت به سرنوشت مصر و پاکستان دچار خواهد شد.
داده‌های بانک مرکزی ترکیه نیز نشان می‌دهند وضعیتی نزولی بر ذخایر این بانک حاکم است.
بر اساس این داده‌ها، ذخایر خالص بانک مرکزی در هفته جاری به پایین‌ترین سطح در تاریخ ترکیه رسیده و برابر با «منفی دو دهم میلیارد دلار» کاهش یافته است.
در دو ماه گذشته نیز ذخایر بانک مرکزی ترکیه ۲۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این همه در حالی است که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ ترکیه هیچ یک از دو نامزد اصلی به حدنصاب لازم برای پیروزی نرسیدند.
رجب طیب اردوغان از ائتلاف جمهور و توسعه بیش از ۴۹ درصد آرا و کمال قلیچداراوغلو از ائتلاف اتحاد ملت نزدیک به ۴۵ درصد آرا را کسب کردند.
دور دوم و نهایی این انتخابات روز یک‌شنبه هفتم خرداد برگزار خواهد شد.
«دادبان» با اشاره به وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی که به «محاربه» متهم شده‌اند، هشدار داد. در روزهای گذشته شماری از سازمان‌های حقوق بشری نیز درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، با اشاره به کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران نوشت: «میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، سه متهم پرونده، به محاربه متهم شده‌اند. آن‌ها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین زمینه در دادگاه کیفری با اتهام مشارکت در قتل عمد نیز مواجه شده‌اند.»
دادبان همچنین انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.
همچنین بنا بر کیفرخواستی که به امضای محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران رسیده، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نام‌های امیرمحمد خوش‌اقبال و علیرضا برمزپورناک به «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده‌اند.
در همین کیفرخواست همچنین هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیر‌مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیرقانونی» روبه‌رو شده‌اند.
این مرکز همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»
دادبان یادآور شده پرونده این متهمان دارای ایرادها و ابهام‌های اساسی است و از مورد میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده یاد کرده که او به صراحت گفته «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد یا گرم در دست نداشته است».
در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند هم او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن با آن به بسیجی کشته شده را صراحتا «رد» می‌کند.
تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.
پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.
در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام‌های «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.
بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.
از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار و اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.
این پرونده اما اکنون به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
در روزهای گذشته اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه نفر از متهمان پرونده «خانه اصفهان» نیز با وجود نقض‌های فراوان پرونده و شواهدی مبنی بر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از آنان، واکنش‌های بسیاری در پی داشت.
پس از اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند هشدار داد.
علاوه بر پرونده خانه اصفهان، به تازگی حکم اعدام محمد قبادلو نیز با وجود مدارک پزشکی مبنی بر ابتلای او به اختلال روانی شدید، تایید شده و به نگرانی‌های عمومی درباره اعدام او در آینده‌ای نزدیک دامن زده است.
پس از اعلام وزارت امور خارجه عمان مبنی بر تبادل زندانی میان بلژیک و ایران، این دو کشور از آزادی الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم و زندانی در بلژیک خبر دادند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه پنجم خرداد در توییتی نوشت که اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده ایرانی، آزاد شده و در راه بازگشت به ایران است.
هم‌زمان، نخست‌وزیر بلژیک اعلام کرد الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر بلژیک گفت: «اولیویه ۴۵۵ روز را در شرایط غیرقابل تحمل در زندان تهران گذراند در حالی که بی‌گناه بود.»
او افزود: «اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، عصر امروز او با ما اینجا خواهد بود. بالاخره آزاد شد.»
اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در ایران به زندان طولانی مدت محکوم شد، بهمن ۱۴۰۰ در ایران بازداشت شد. او مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود.
وزارت امور خارجه عمان روز جمعه پنجم خرداد اعلام کرد بلژیک و ایران با میانجی‌گری این کشور به توافقی برای مبادله زندانیان با یکدیگر دست یافته‌اند و بر اساس این توافق، زندانیان دو طرف آزاد و روز جمعه از تهران و بروکسل به مسقط منتقل شدند تا برای بازگشت به کشورهای خود آماده شوند.
مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک دو روز پیش از سفر هيثم بن طارق، سلطان عمان به تهران انجام شده است.
پیش از این گزارش‌هایی درباره احتمال مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی با الیویه وندکاستیل مطرح شده بود.
رها شدن این امدادگر از بند جمهوری اسلامی در شرایطی است که درخواست‌ها برای آزادی او در ماه‌های اخیر تشدید شده بود.
پیش از این دخترخوانده او در اقدامی نمادین و در اعتراض به بازداشت و حبس پدرخوانده‌اش، خود را در سلول کوچکی در جنوب بلژیک حبس کرد.
هدف از این اعتراض نمادین برجسته کردن بدرفتاری‌هایی بود که با این امدادگر بلژیکی زندانی در ایران شده است.
همان زمان، حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک گفته بود که در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، نسبت به شرایط حبس این شهروند بلژیکی اعتراض کرده و خواهان انتقال او به کشورش شده است.
دی ماه سال گذشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که این امدادگر بلژیکی متهم به چهار اتهام «جاسوسی، همکاری با آمریکا علیه ایران، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی» است.
پیش از این و با امضای توافق‌نامه تبادل زندانی میان تهران و بروکسل، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد.
پیش از این، احتمال آزادی اسدی موجی از خشم و اعتراض را در میان مخالفان جمهوری اسلامی برانگیخت. همچنین در میان سیاستمداران غربی نیز این موضوع واکنش داشت.
سال گذشته، ۲۱ وزیر پیشین اروپایی از کشورهای مختلف این قاره در نامه مشترکی به نخست‌وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به ایران هشدار دادند.
معترضان زاهدان روز پنجم خرداد و در سی‌وچهارمین جمعه خشم و اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند و علیه علی خامنه‌ای و جنایات او شعار دادند. آن‌ها همچون هفته‌های گذشته هدف اصلی خود از اعتراضات را سرنگون کردن جمهوری اسلامی عنوان کردند.
مردم زاهدان به روال ۳۳ هفته اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان، امروز هم پس از نماز جمعه به خیابان آمدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
این معترضان در تجمع روز جمعه پنجم خرداد خود شعار «این آخرین پیامه، هدف کل نظامه» سر دادند.
آن‌ها همچنین خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده و شعار دادند: «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی ...»
«مرگ بر سپاهی» و «مرگ بر خامنه‌ای» از دیگر شعارهای پرتکرار تجمع‌کنندگان زاهدانی است که در راهپیمایی روز پنجم خردادشان هم آن‌ها را تکرار کردند.
معترضان در خیابان‌های زاهدان از قربانیان جمهوری اسلامی از جمله کشته‌شدگان جمعه خونین این شهر نیز یاد کرده و شعار دادند: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان ...»
مردم زاهدان که در هشت ماه اخیر بارها رهبر جمهوری اسلامی را هدف شعارهای اعتراضی خود قرار داده‌اند، در تجمع امروز نیز شعار «تجاوز، جنایت، دروغه این ولایت» سر دادند.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال همچنین نشان می‌دهند مردم در راهپیمایی اعتراضی خود شعار دادند: «بسیجی جیره‌خور/ آخرشه خوب بخور ...»
آن‌ها همچنین با اشاره به گسترده شدن موج اعدام‌ها از جمله در مورد شهروندان بلوچ فریاد زدند: «مرگ بر حکومت اعدامی!»
در هفته‌های گذشته نیز شهروندان در زاهدان علیه جمهوری اسلامی و اعدام شهروندان بلوچ شعار دادند و علی خامنه‌ای را «جانی» و حکومت تحت امرش را «جمهوری اعدامی» خواندند.
مردم زاهدان از جمعه خونین این شهر در روز هشتم مهر سال گذشته تاکنون تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را بدون وقفه برگزار کرده‌اند.
هشتم مهر ماه سال گذشته در حمله ماموران حکومتی به مردم، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان پیش از این علی خامنه‌ای را مسوول کشتار مردم زاهدان در روز هشتم مهر خوانده و در تمام این هشت ماه، همواره خواستار مجازات «آمران و عاملان» این جنایت شده است.
