آسوشیتدپرس: طبق گزارش آژانس، دو موضوع اختلاف با ایران درباره ذرات مشکوک اورانیوم حل شده

پس از انتشار ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز در روز هشتم خرداد، رسانه‌های داخل ایران از بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه خبر دادند و گفتند مدیرکل میراث فرهنگی فارس هم از ورود به محل کارش منع شده است.

امروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد) اما مشخص شد دو فرد بازداشت شده «موید محسن‌نژاد»، مدیر‌‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان فارس و «زهره ادهمی»، مدیر مجموعه حافظیه شیراز بودند که به گفته علی دارابی، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، محسن‌نژاد با قید وثیقه آزاد شده اما ادهمی «با وجود تلاش‌های مسوولان دولتی» دو شب در بازداشتگاه مانده است.

انتقاد وزارت میراث‌ فرهنگی از استانداری فارس و دادستانی شیراز

هر چند که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری کشور صبح دهم خرداد در حاشیه نشست هیات دولت خبر داد مدیر مجموعه حافظیه شیراز نیز پس از دو شب، سرانجام با قید وثیقه به‌طور موقت آزاد شده است اما هم ضرغامی و هم دارابی، از بازداشت دو مدیر این وزارت‌خانه انتقاد کردند.

ضرغامی گفت: «بازداشت مدیر شایسته‌ای که یک هفته قبل مورد تقدیر وزارت‌خانه و دولت قرار گرفته و در جریان سفرهای نوروزی رکورد همه بازدیدها را جا‌به‌جا کرده، از مسافران نوروزی تا شب‌های احیا که کار متفاوتی را سامان داد آن‌ هم به دلیل اینکه یک اتفاقی در یک محلی ظرف چند دقیقه انجام می‌گیرد، نباید انجام می‌شد.»

علی دارابی اما در واکنشی صریح‌تر، متنی را با عنوان «دولت در دولت» همراه تصویری از مدیر آرامگاه حافظ که چندی پیش ضرغامی به مناسبت روز جهانی موزه‌ها از او قدردانی کرده بود، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

در این متن آمده است: «اما حیرت و افسوس نوع موضع‌گیری و سخنان و رفتار استاندار فارس و از آن بدتر اقدام دادستانی شیراز در جلب و بازداشت مدیر‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان و مدیر مجموعه تاریخی حافظیه است.»

دارابی با طرح این پرسش که «آیا با این کارها حجاب و عفاف حاکمیت می‌یابد»، نوشت: «به‌ راستی به کجا چنین شتابان؟! با این رفتارها و احکام قضایی به دنبال اثبات چه چیزی هستیم؟ این مواضع، رفتارها و اقدامات جز گسترش کینه و عداوت و دور شدن از همدیگر نتیجه‌ای خواهد داشت؟»

پس از انتشار ویدیوی خواستگاری زوجی در حافظیه، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس آن را مصداق «لاابالی‌گری، فساد و رفتارهای سازمان‌یافته و هنجارشکنانه» خواند و گفت با این رفتارها در شیراز و سراسر استان فارس به صورت «قاطع» برخورد می‌کند.

او علاوه بر اینکه خبر از بازداشت و منع حضور مدیران میراث فرهنگی و حافظیه بر سر کار داد، زوج مورد نظر را هم تهدید کرد به دلیل «رفتارهای خلاف شرع و هنجارشکنانه» بر اساس تصمیم مقام قضایی، «تعیین تکلیف» خواهند شد.

وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری امروز درباره وضعیت مدیران خود اطلاع‌رسانی کرد اما تاکنون از وضعیت این زوج خبری منتشر نشده است.

واکنش‌ها به حضور گردشگران چینی در ایران بدون حجاب اجباری

حواشی پیش آمده در پی خواستگاری در حافظیه در شرایطی است که به تازگی ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی بدون حجاب اجباری، واکنش‌هایی را از سوی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

روز سه‌شنبه یک شهروند ویدیویی از قدم زدن گردشگران چینی در خیابان‌های ایران، بدون بر سر داشتن روسری برای ایران‌اینترنشنال فرستاد که در آن می‌گفت برخلاف توریست‌های چینی، زنان ایرانی باید حجاب داشته باشند.

شماری از کاربران در واکنش به این ویدیو، از رفتار دوگانه جمهوری اسلامی در برابر این توریست‌ها و شهروندان ایرانی گفتند و تاکید کردند: «ایران مستعمره چین و روسیه و ما شهروندان هم رعیت این دو کشور شده‌ایم.»

کاربر دیگری نوشت: «اینکه ویدیوی عجیبی نیست. چینی‌ها دارند در مِلک خودشان [ایران] آزادانه و هر طور که بخواهند می‌گردند!»

یک کاربر هم هواداران حکومت معروف به «ارزشی‌ها» را خطاب قرار داد و از آن‌ها خواست بروند هتل محل اقامت این توریست‌های چینی را «پلمب» و ثابت کنند که «ضعیف‌کُش» نیستند که زورشان فقط به تعطیل کردن کسب‌وکار اقامتگاه‌های بوم‌گردی برسد.

اواخر فروردین ماه امسال علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خطاب به گردشگران چینی گفته بود در ایران «امنیت بالایی» را احساس خواهند کرد.

برخوردهای دوگانه حاکمیت با گردشگران چینی و شهروندان ایرانی در حالی‌ است که روزنامه کیهان، نزدیک به علی خامنه‌ای، با انتشار یادداشتی دوباره به مخالفان حجاب اجباری حمله کرد و با چشم‌پوشی از معضلات اقتصادی و اجتماعی، «بی‌حجابی» را «مادر معضل‌ها» خواند.

کیهان تعطیلی «امر به معروف و نهی از منکر» را مصداق «بی‌اعتنایی مدنی در مسایل مهم و جدی» خواند و گفت این امر تبعات «فاجعه‌باری» به شکل انواع و اقسام «معضلات اجتماعی، بی‌بندوباری و فروپاشی کانون‌های خانواده» خواهد داشت.

در این یادداشت همچنین آمده است: «برخی معضلات صرفا یک معضل نیستند بلکه مادر معضل‌ها هستند و معضل بی‌حجابی که برخی در کشور موذیانه با ساده‌سازی در حال عادی‌سازی آن هستند، از جمله این معضل‌هاست.»

حکومت در چند ماه گذشته به برخوردهای قهری، بازداشت، صدور احکام سنگین و پیش‌بینی محرومیت‌های اجتماعی برای مخالفان حجاب اجباری شدت بخشیده است.

شمار زیادی از زنان در ایران اما به ویژه پس از آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ماه سال گذشته به دنبال کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دست به نافرمانی مدنی گسترده زده و تصاویر و ویدیوهایی نیز از حضور خود در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون پوشش تحمیلی حکومت منتشر می‌کنند.

گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ فقر در کشور از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد، به «بالای ۳۰ درصد» رسیده است.

بر اساس این گزارش، خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به‌طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای هر فرد بوده است. یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در این سال برابر با ۳۰/۴ درصد، حدود یک‌سوم جمعیت ایران و حدود ۲۵/۶ میلیون نفر بوده است.

«شکاف فقر» یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در این پژوهش به آن اشاره شده و آمده است: «این شاخص که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است.»

این شاخص همچنین نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ به بعد، «فقرا، فقیرتر» و از طرفی افراد بالای خط فقر هم به خط فقر «نزدیک» شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به «عوامل فقرزا» هم اشاره کرده و نشان داده است که دیگر «اشتغال» نمی‌تواند مانع گسترش فقر شود.

با اینکه در سال‌های میانی دهه‌ ۱۳۸۰ و ابتدایی دهه‌ ۱۳۹۰ صرف برخورداری از شغل، تفاوت قابل توجهی بین فقرا و غیر‌فقرا ایجاد می‌کرد اما به مرور زمان، با «افزایش فقر و همچنین با افزایش اهمیت مشاغل تخصصی»، درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا تقریبا «برابر و حدود ۶۰ درصد» شده است.

از سوی دیگر، حدود ۱۶/۵ درصد از خانوارهای فقیر، دارای «شاغل رسمی» هستند.

گزارش درباره سقوط ایران به «رده کشورهایی با درآمد پایین‌تر از میانگین جهانی» صحبت کرده و یادآور شده است برخلاف تصور، ایران در سال‌های جنگ هشت ساله، جزو کشورهایی با «درآمد بالاتر از متوسط جهانی» دسته‌بندی می‌شد.

داده‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهند نرخ فقر در مناطق روستایی از سال ۱۳۹۳ به بعد همواره «بالاتر از نرخ فقر در نقاط شهری» بوده؛ به‌ طور مثال، در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر برای نقاط روستایی ۳۵/۶ درصد و در نقاط شهری ۲۸/۸ درصد ثبت شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، «جمعیت فقرا حدود ۱۱ میلیون نفر» افزایش پیدا کرده است.

این گزارش نداشتن شغل دارای بیمه، نداشتن مدرک تحصیلی بالا، داشتن فرزند و مستاجر بودن را از جمله عوامل افزایش‌دهنده فقر در کشور عنوان و به سیاست‌گذاران توصیه کرده برای کاهش فقر، «توانمندسازی، آموزش مهارت‌ها و پوشش بیمه فراگیر» را در دستور کار قرار دهند.

در حالی‌ که این گزارش هشدار داده تورم «احساس شده» از سوی مردم با فاصله بسیار زیاد از آمارهای رسمی حدود «۸۶ درصد» بوده، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند تورم بالا در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، در کنار افزایش شدید قیمت مواد غذایی، گسترش بیش از پیش فقر را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر بررسی شاخص‌های جدید فلاکت که مجموع شاخص بیکاری و تورم است نشان می‌دهد شاخص فلاکت ۵۰ درصدی، رکوردی بی‌سابقه در چهار سال گذشته ثبت کرده است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دهم خرداد در بیانیه‌ای نوشت: «آزادی یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی (اسدالله اسدی) در معامله تبادل زندانیان با بلژیک، بسیار نگران‌کننده است.»

این سازمان ادامه داد: «گروگان‌گیری حکومت ایران یک اقدام مجرمانه آشکار است. با آزاد کردن اسدالله اسدی، بلژیک در واقع به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی در برابر تهدید و تعقیب مخالفانشان در خارج از ایران کمک کرده است.»

در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «کشورهایی که شهروندانشان در ایران زندانی هستند باید درباره اینکه جمهوری اسلامی در برابر آزادی شهروندان آن کشورها متوسل به گروگان‌گیری می‌شود، تحقیق قضایی انجام دهند و عاملان چنین اقداماتی را در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو کنند.»

این سازمان همچنین از دولت بلژیک خواست مقامات جمهوری اسلامی را که در بازداشت و شکنجه الیویه وندکاستیل نقش داشته‌اند شناسایی و برای صدور حکم جلب بین‌المللی آن‌ها اقدام کند.

نگرانی‌ها و انتقادها از استرداد اسدی در حالی است که عفو بین‌الملل از آزادی اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی، استقبال کرده است.

پیشتر رییس هیات بلژیک در ناتو در واکنش به مبادله اسدی با امدادگر بلژیکی اعلام کرد: «حداقل کاری که می‌توانید انجام دهیم این است که به رژیم ایران نشان دهیم آن‌ها ممکن است گل زده باشند اما بازی هنوز تموم نشده است.»

این مقام بلژیکی در ادامه خواستار اقداماتی از جمله تروریستی خواندن سپاه پاسداران شد.

اقدام بلژیک در استرداد اسدی به ایران، موجی از اعتراض‌ها را به ویژه در میان فعالان سیاسی و مدنی ایرانی برانگیخت.

عبدالله مهتدی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این باره نوشت: «آزادی اسدالله اسدی بدترین سیگنالی است که دولت‌های اروپایی می‌توانند به رژیم تروریست‌پرور و گروگان‌گیر جمهوری اسلامی بفرستند و سودمند بودن گروگان‌گیری را برای فرار از عواقب تروریسم به رژیم تهران یادآوری کنند.»

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، زندانی ایرانی-آلمانی محکوم به اعدام نیز مبادله اسدی با یک زندانی بلژیکی را «شرم‌آورترین باج‌گیری‌ای» خواند که بلژیک به آن تن داده است.

او گفت: «این به منزله سیلی به صورت مردم ایران است. دولت بلژیک نشان داد هنوز با تروریست‌ها معامله می‌کند.»

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا دوتابعیتی در مقاطع مختلف تلاش کرده است تا بر کشورهای غربی در جهت برآورده شدن خواسته‌های خود فشار وارد کند.

ارسال این قطعنامه به سازمان ملل متحد در حالی است که مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، خواستار حمایت کشورهای جهان از این قطعنامه شده است.

او پیشتر گفته بود: «جمهوری اسلامی که به تازگی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده، سه معترض را اعدام کرد و در سال گذشته ۵۸۲ نفر را اعدام کرد که نسبت به سال پیش از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.»

نویر پیشتر گفته بود: «آخوندها از عضویت خود در کمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می‌کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد که در واقع ندارد.»

او همچنین کارزاری اینترنتی به راه انداخته و از مردم خواسته است با امضای خود به این کارزار بپیوندند.

سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد پیشتر متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرده بود که منجر به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون شد.

نویر در آن زمان نیز عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «اوج ظاهرسازی» خوانده بود.

اکنون نیز انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخته بود.

به تازگی ۲۶ گروه فعال ایرانی از جمله جامعه پزشکان، وکلا و فعالان مدنی، در نامه‌ای به واتسلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در مورد انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا ابراز ناامیدی کردند.

این گروه‌های ایرانی در این نامه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کردند.

آنان در نامه خود یادآور شدند بر اساس این گزارش، واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ایران، منجر به کشته شدن دست‌کم صدها معترض از جمله حداقل ده‌ها کودک و زن شده و صدها معترض دیگر نیز به شدت مجروح و هزاران نفر هم دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند.

این گروه‌ها بر این بخش از گزارش جاوید رحمان تاکید کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، آزار جسمی و جنسی و سرکوب شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه بلوچ‌ها و کردها در ایران ادامه یافته است.»

این نهادها و انجمن‌ها درباره سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی نوشتند حکومت ایران به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران منتشر شده است.

همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی در این نامه آمده است که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی به اعدام بدون روند قضایی منصفانه محکوم شده‌اند.