عضو هیات علمی پژوهشگاه اسلامی: دختران معترض تفسیر ما را از دین طالبانی و داعشی می‌دانند

این شهروند ۴۲ ساله فرانسوی‌زبان روز پنج‌شنبه ۱۱ خرداد در پیام خود نوشت که ۱۳ ماه متوالی «در انزوای کامل» بوده است: «به اطلاعات خارجی دسترسی مستقیم نداشتم و فرسنگ‌ها از آگاهی به گستردگی حمایت‌ها دور بودم.»

او ادامه داد: «طومارها، انجمن‌ها، تظاهرات، بنرها، نقاشی‌ها، کارت‌ها، نامه‌ها و .... میزان حمایت شما مرا عمیقا تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

واندکاستیل همچنین از یافتن «بلژیک دموکراتیک لطیف» خود ابراز خوشحالی کرد.

این اولین اظهارنظر عمومی این زندانی سیاسی پیشین در ایران از زمان بازگشتش به بلژیک در روزهای اخیر است. آزادی او با میانجی‌گری عمان صورت گرفت.

بلژیک برای بازگرداندن واندکاستیل، اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم ایرانی را آزاد کرد و به جمهوری اسلامی تحویل داد.

اسدی که در زمان ماموریت خود در وین مستقر بود، در آلمان دستگیر شد و سپس در بلژیک به جرم تروریسم از طریق برنامه‌ریزی برای اقدام به بمب‌گذاری در مراسم سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

امدادگر بلژیکی در نامه تشکر خود گفت که «کم‌کم تماس با زندگی و با عزیزانش» را از سر می‌گیرد.

او افزود: «شکاف بسیار زیاد است. من به وسیله یک تیم پزشکی حرفه‌ای بررسی می‌شوم که از آن‌ها بسیار تشکر می‌کنم.»

اولیویه واندکاستیل هنگام ملاقات با خانواده‌اش در یک پایگاه نظامی نزدیک بروکسل، لاغر به نظر می‌رسید.

پیشتر نزدیکان او و مقامات بلژیکی از جمله نخست‌وزیر، بازداشت خودسرانه این شهروند بلژیکی به وسیله مقامات ایرانی را که همراه با «شکنجه، سلول انفرادی و عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی» بود، محکوم کرده بودند.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی، به کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود فشار وارد می‌کند.

این طرح طبقاتی که با نام «اینترنت باز» معرفی شده، قرار است با هدف استفاده از پلتفرم‌ها و سایت‌هایی «با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری» در دسترس استادان دانشگاه‌ها قرار بگیرد.

دی ماه سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با ارسال نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از آن‌ها خواست تا فهرست اعضای هیات علمی خود را برای دسترسی به اینترنت طبقاتی به آن وزارت‌خانه ارسال کنند.

در این نامه، به مصوبه جلسه صد و بیست و نهم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به عنوان مجوز این موضوع اشاره شده بود.

پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در توصیف اینترنت بدون فیلتر گفته بود این دسترسی مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی از فعالان مطبوعاتی داده است.

امکان دسترسی به سایت‌های تحریم شده و نیز سایت‌هایی که کاربرد «چندگانه» دارند اما از سوی سیستم فیلترینگ مسدود شده‌اند از جمله توجیهات ارائه این نوع اینترنت به اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست.

با وجود امکان دسترسی برخی «شهروندان ویژه» جمهوری اسلامی به اینترنت بدون فیلتر، وزیر ارتباطات بارها تاکید کرده است چیزی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» در کشور وجود ندارد.

ایده طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت اولین بار در زمان دولت حسن روحانی مطرح شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در میانه دوره وزارتش بارها ایده سطح‌بندی اینترنت را در مراجع رسمی و رسانه‌ها مطرح کرد.

فاز اول اجرای این طرح نیز در همان دوره، با ارائه دسترسی طبقاتی به اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرنگاران منتخب نظام عملیاتی شد.

به دنبال خیزش مردمی سال گذشته در کشور، در کنار اعمال محدودیت‌های کم‌سابقه در دسترسی به اینترنت برای شهروندان عادی، گسترش دسته‌بندی اینترنت طبقاتی در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفت.

در حال حاضر هم علاوه بر استادان دانشگاه‌ها و خبرنگاران، نمایندگان مجلس، برخی کارکنان دولت و تعدادی از اعضای اصناف مانند صنف فن‌آوران رایانه تهران امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش جدید خود که روز یازدهم خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، نوشت: «تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی به ۳۰۷ تن رسیده که نسبت به آمار ۱۷۴اعدام در مدت زمان مشابه سال گذشته، رشدی ۷۶ درصدی دارد.»

همچنین ۱۸۰ نفر از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند (برابر با ۵۹ درصد از اعدام‌شدگان)، متهمان مواد مخدر بودند.

در طول ماه می میلادی که برابر با ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد خورشیدی است هم اتهام ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان یعنی ۷۸ نفر از آن‌ها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

از دیگر آمار تفکیکی اعدام‌شدگان در این یک ماه، یک مورد اعدام در ملاءعام است. یک زن هم به دار آویخته شده و ۲۱ درصد از شهروندان اعدام شده برابر با ۳۰ نفرشان نیز از شهروندان بلوچ بودند.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکومت در این ماه علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرایم مواد مخدر، با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی را که برای آن‌ها از احکام اعدام استفاده کرده، گسترش داده ‌است.

در یک ماه منتهی به دهم خرداد همچنین برای چهار تن از متهمانی که به دلیل جرایم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، از اتهام «افساد فی‌الارض» استفاده شده بود.

انتشار این گزارش هم‌زمان با خبری بود که سایت حال‌وش منتشر کرد: اشکان سهرابی و آریا پرویزی، دو شهروند ۲۴ ساله و ۲۳ ساله بلوچ، امروز (پنج‌شنبه) با اتهامات مواد مخدر در زندان کهنوج اعدام شدند.

سازمان حقوق‌ بشر ایران در گزارش خود نسبت به «ادامه موج اعدام‌ها» هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با «واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی»، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیات» خواند و تاکید کرد که اگر جامعه جهانی نسبت به این رفتار واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.

افزایش آمار اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نهادها، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی در ایران هشدار می‌دهند.

محمد قبادلو، مجاهد کورکور، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی (سه متهم پرونده شهرک اکباتان) از جمله شهروندانی هستند که برای آن‌ها حکم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صادر شده و بیم اعدامشان می‌رود.