سازمان ملل از سهم پایین زنان در مقام‌های ارشد حاکمیتی چین ابراز نگرانی کرد

وزارت خارجه آمریکا افزود: «تاکنون هیچ‌کس مسوولیت مرگ مهسا امینی را به عهده نگرفته و با وجود این خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه گشت ارشاد گزارش کردند، با اتهام‌های سهمگین، احتمال صدور احکام سنگین یا حتی مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: «دولت ایران از خبرنگاران هراس دارد زیرا خبرنگاری خوب جامعه‌ای را می‌سازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگو است.»

این وزارت‌خانه افزود: «نیلوفر و الهه، وظیفه خود را به عنوان خبرنگار جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام می‌دادند و افشای حقیقت در مورد سوء رفتارهای جمهوری اسلامی، دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»

وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواست فورا صدها زندانی عقیدتی و ده‌‌ها روزنامه‌‌‌نگار را که صرفا به‌ دلیل انجام وظیفه، یعنی گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر می‌برند، آزاد کند.

روزهای هشتم و نهم خرداد، نخستین جلسات دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار محبوس در زندان اوین، پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر‌علنی برگزار شد.

روز سه‌شنبه پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی درباره نخستین جلسه دادگاه موکلش به «شبکه شرق» گفت: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم‌ حامدی برای ۹ خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه ابلاغ کتبی‌‌ای دریافت نکرده‌ایم.»

وکیل نیلوفر حامدی از ارائه لایحه‌ای به دادگاه درباره ۱۵ ایراد شکلی در پرونده قضایی این خبرنگار زندانی خبر داد و گفت که جلسه نخست دادگاه این خبرنگار زندانی به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود.

پیش از این هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در گفت‌وگو با هم‌میهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامه‌گار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی‌ای در بازداشت موقت بود.»

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در اواخر شهریور سال گذشته بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

به نوشته آسوشیتد پرس، در این گزارش درباره ذرات یافت‌شده در فردو آمده است: «آژانس به ایران اطلاع داد که پس از سنجیدن داده‌ها، ارزیابی کرده اطلاعات ارائه‌شده با توضیحات ایران مغایرت ندارد... و آژانس در این مرحله سوال دیگری در این زمینه ندارد.»

در این گزارش همچنین آمده که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم کشف‌شده با منشا انسانی در سایت مریوان، نزدیک شهر آباده، بسته‌اند.

تحلیلگران بارها سایت مریوان را به برنامه هسته‌ای نظامی مخفی ایران مرتبط دانسته و جمهوری اسلامی را به انجام آزمایش‌های انفجاری قوی در آنجا در اوایل دهه ۲۰۰۰ متهم کرده بودند.

طبق این گزارش، «یک کشور عضو دیگر» در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، معدنی را در این منطقه مدیریت می‌کرده است. با این حال، مشخص نشد که کدام کشور در استخراج معادن دست داشته است.

ایران استدلال کرده بود که آثار اورانیوم ممکن است از «ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی» استفاده شده توسط معدنچیان در این سایت باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این پاسخ را «توضیحی محتمل» خواند.

در این گزارش آمده است: «آژانس در حال حاضر هیچ سوال دیگری در مورد ذرات اورانیوم ضعیف‌شده کشف شده در مریوان ندارد و این موضوع در این مرحله دیگر مطرح نیست.»

پیشتر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علام کرده بود اختلافات میان آژانس و جمهوری اسلامی «پیچیده» است.

رافائل گروسی تاکید کرد: «ما به هیچ ایستگاه پایانی‌ای نرسیده‌ایم.»

گروسی روز نهم خرداد در یک نشست خبری در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره اختلافات موجود با تهران، گفت که گزارشش را در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای در ایران به زودی منتشر خواهد کرد.

او گفت کار روی تعدادی از مسایل مورد اختلاف با ایران هم‌زمان در حال جریان است: «در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه. بنابراین موضوع فعلا در حال رسیدگی است.»

به دنبال انتشار خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره احتمال نرمش حکومت جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، خبرگزاری‌های داخلی از «حل‌ و فصل» پرونده «موسوم به آباده» پس از مذاکره تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند و وزیر امور خارجه هم مدعی تماس با واشینگتن شد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه فیگارو گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع هسته‌ای تداوم دارد.

او اضافه کرد: «من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هسته‌ای در ارتباط هستیم و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی ادامه دارد.»

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ششم خرداد به نقل از منبعی آگاه گزارش داده بود حکومت در قبال آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکاست.

بر اساس آخرین برآوردهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، دارایی‌های ایران در بانک‌های عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر می‌رسد. از سویی هم عراق گاز طبیعی و برق را از ایران وارد می‌کند اما تحریم‌های آمریکا بغداد را از انتقال دلار به تهران در قبال آن منع کرده است.

در گزارش روز سه‌شنبه ۹ خرداد خبرگزاری‌های ایران به «توضیحات فنی» سازمان انرژی اتمی اشاره شده که به گفته این گزارش در نتیجه آن «ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز حل‌ و‌ فصل» شده است.

در گزارش‌ها نام سایت آباده به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن فعالیت‌های مشکوک انجام می‌شده.

آسوشیتدپرس اخیرا گزارش داد جمهوری اسلامی در نزدیکی قله‌ای در رشته‌ کوه زاگرس در حال ساخت یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی است که به دلیل عمق زیاد آن، احتمالا تخریبش فراتر از توان آخرین سلاح‌های طراحی شده از سوی آمریکا برای تخریب چنین تاسیساتی است.

در پی انعطاف جدید جمهوری اسلامی، احتمال می‌رود آزادی زندانیان دوتابعیتی نیز در مقابل آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی تضمین شود.

سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی، جمشید شارمهد و شهاب دلیلی از جمله شهروندان ایرانی با تابعیت یا اقامت آمریکا در ایران هستند.

در اواسط فروردین ماه، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از راه غیرهسته‌ای» به نقل از «منابع آگاه» نوشته بود سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز، زندانیان ایرانی-آمریکایی، در ازای دسترسی ایران به پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی آزاد می‌شوند.

در پی گزارش روز شنبه ایران‌اینترنشنال، وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش سمیرا قرآیی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن برای آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده خودداری کرد و گفت این وزارت‌خانه درباره تلاش‌های دیپلماتیک خود اظهارنظر نمی‌کند.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دهم خرداد در بیانیه‌ای نوشت: «آزادی یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی (اسدالله اسدی) در معامله تبادل زندانیان با بلژیک، بسیار نگران‌کننده است.»

این سازمان ادامه داد: «گروگان‌گیری حکومت ایران یک اقدام مجرمانه آشکار است. با آزاد کردن اسدالله اسدی، بلژیک در واقع به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی در برابر تهدید و تعقیب مخالفانشان در خارج از ایران کمک کرده است.»

در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «کشورهایی که شهروندانشان در ایران زندانی هستند باید درباره اینکه جمهوری اسلامی در برابر آزادی شهروندان آن کشورها متوسل به گروگان‌گیری می‌شود، تحقیق قضایی انجام دهند و عاملان چنین اقداماتی را در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو کنند.»

این سازمان همچنین از دولت بلژیک خواست مقامات جمهوری اسلامی را که در بازداشت و شکنجه الیویه وندکاستیل نقش داشته‌اند شناسایی و برای صدور حکم جلب بین‌المللی آن‌ها اقدام کند.

نگرانی‌ها و انتقادها از استرداد اسدی در حالی است که عفو بین‌الملل از آزادی اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی، استقبال کرده است.

پیشتر رییس هیات بلژیک در ناتو در واکنش به مبادله اسدی با امدادگر بلژیکی اعلام کرد: «حداقل کاری که می‌توانید انجام دهیم این است که به رژیم ایران نشان دهیم آن‌ها ممکن است گل زده باشند اما بازی هنوز تموم نشده است.»

این مقام بلژیکی در ادامه خواستار اقداماتی از جمله تروریستی خواندن سپاه پاسداران شد.

اقدام بلژیک در استرداد اسدی به ایران، موجی از اعتراض‌ها را به ویژه در میان فعالان سیاسی و مدنی ایرانی برانگیخت.

عبدالله مهتدی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این باره نوشت: «آزادی اسدالله اسدی بدترین سیگنالی است که دولت‌های اروپایی می‌توانند به رژیم تروریست‌پرور و گروگان‌گیر جمهوری اسلامی بفرستند و سودمند بودن گروگان‌گیری را برای فرار از عواقب تروریسم به رژیم تهران یادآوری کنند.»

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، زندانی ایرانی-آلمانی محکوم به اعدام نیز مبادله اسدی با یک زندانی بلژیکی را «شرم‌آورترین باج‌گیری‌ای» خواند که بلژیک به آن تن داده است.

او گفت: «این به منزله سیلی به صورت مردم ایران است. دولت بلژیک نشان داد هنوز با تروریست‌ها معامله می‌کند.»

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا دوتابعیتی در مقاطع مختلف تلاش کرده است تا بر کشورهای غربی در جهت برآورده شدن خواسته‌های خود فشار وارد کند.

ارسال این قطعنامه به سازمان ملل متحد در حالی است که مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان سازمان ملل، خواستار حمایت کشورهای جهان از این قطعنامه شده است.

او پیشتر گفته بود: «جمهوری اسلامی که به تازگی به عنوان رییس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده، سه معترض را اعدام کرد و در سال گذشته ۵۸۲ نفر را اعدام کرد که نسبت به سال پیش از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است.»

نویر پیشتر گفته بود: «آخوندها از عضویت خود در کمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می‌کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد که در واقع ندارد.»

او همچنین کارزاری اینترنتی به راه انداخته و از مردم خواسته است با امضای خود به این کارزار بپیوندند.

سازمان دیده‌بان سازمان ملل متحد پیشتر متن پیش‌نویس قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را تنظیم و منتشر کرده بود که منجر به اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون شد.

نویر در آن زمان نیز عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «اوج ظاهرسازی» خوانده بود.

اکنون نیز انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخته بود.

به تازگی ۲۶ گروه فعال ایرانی از جمله جامعه پزشکان، وکلا و فعالان مدنی، در نامه‌ای به واتسلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در مورد انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا ابراز ناامیدی کردند.

این گروه‌های ایرانی در این نامه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کردند.

آنان در نامه خود یادآور شدند بر اساس این گزارش، واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ایران، منجر به کشته شدن دست‌کم صدها معترض از جمله حداقل ده‌ها کودک و زن شده و صدها معترض دیگر نیز به شدت مجروح و هزاران نفر هم دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند.

این گروه‌ها بر این بخش از گزارش جاوید رحمان تاکید کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، آزار جسمی و جنسی و سرکوب شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه بلوچ‌ها و کردها در ایران ادامه یافته است.»

این نهادها و انجمن‌ها درباره سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی نوشتند حکومت ایران به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران منتشر شده است.

همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی در این نامه آمده است که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی به اعدام بدون روند قضایی منصفانه محکوم شده‌اند.