دیدار جمعی از خانوادههای دادخواه و کنشگران با رضا نوروزی



یک مقام وزارت خارجه آمریکا به ایراناینترنشنال گفت که در حال حاضر ۳۰ میلیون کاربر ایرانی به صورت مداوم از ابزارهای ضد سانسور، از جمله سرویسهای ویپیان که با بودجه وزارت خارجه آمریکا تامین میشود، استفاده میکنند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، خاطرنشان کرد که از آغاز اعتراضات سال گذشته در ایران، تعداد افرادی که در این کشور از ابزارهای ضد سانسور ارائه شده از سوی آمریکا استفاده میکنند به صورت تصاعدی افزایش یافته و با فراتر رفتن از ۳۰ میلیون نفر در ماههای اخیر، تقریبا نیمی از جمعیت بزرگسال ایران را در بر میگیرد.
او با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای ضدسانسور اینترنتی برای هر کاربر ۱۰ سنت در ماه هزینه دارد، گفت که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد بودجه ارائه این خدمات را افزایش دهد.
این مقام وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که افزایش شدید تعداد کاربران ابزارهای ضدسانسور اینترنتی در ایران گواهی بر نیاز جدی مردم ایران برای ارتباط با جهان خارج است.
از سوی دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به استفاده فزاینده کاربران ایرانی از ابزارهای ضدسانسور اینترنتی که با بودجه دولت آمریکا تامین میشود، گفت که با وجود مقرونبه صرفه بودن این ابزارها، همچنان به بودجه بیشتری برای این خدمات نیاز است.
این مقام ارشد آمریکایی از متحدان و شرکای ایالاتمتحده خواست برای حمایت از آزادی اینترنت، کمکهای مالی خود را به یکی از برنامههایی که صندوق فناوریهای باز آمریکا به این هدف اختصاص داده، ارائه کنند.
درپی کاهش دسترسی به اینترنت در ایران در جریان خیزش انقلابی مردم و درخواست برای اینترنت ماهوارهای، وزارت خزانهداری آمریکا در سپتامبر گذشته مجوز کلی توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد.
پس از گذشت حدود ۹ ماه از اعمال محدودیتهای گسترده اینترنتی در ایران، گزارش سالانهای که به تازگی از سوی شرکت «دیتاک» منتشر شده، از بیاثر بودن محدودیتهای اینترنتی حکایت دارند. بررسی وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد با وجود دشواریهای موجود در دسترسی به این خدمات، حضور کاربران ایرانی در پلتفرمهای فیلتر شده به روال معمول خود بازگشته است.
بر اساس این آمار، انتشار محتوا در شبکه اجتماعی توییتر در مقایسه با زمان شروع خیزش مردمی با رشد همراه بوده است.
چندی پیش نیز بررسی دادههای گردآوری شده از سوی وبسایت «استتکانتر» از رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از اینستاگرام در ایران نسبت به زمان آغاز محدودیتهای اینترنتی سال گذشته حکایت داشت.

بر اساس اطلاعات اختصاصی که به تازگی به ایراناینترنشنال رسیده است، علینقی رحمتی، جوان معترض متولد سال ۱۳۷۹و از آسیبدیدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، به دنبال اصابت گلوله به پای چپش، در نهایت مجبور به قطع کردن آن شده است.
بنا بر این اطلاعات، علینقی رحمتی همراه برادر بزرگترش، میثم رحمتی، به دنبال انتشار فراخوان سراسری در تاریخ ۱۴ آذر در اعتراضات شهر قزوین شرکت کرد و برای نجات جان چند دختر که سرکوبگران به آنها حملهور شده بودند، هدف ضرب و جرح ماموران قرار گرفت.
بر اساس تصاویر موجود، شهر قزوین در روز ۱۴ آذر شاهد اعتصاب گسترده بازاریان بود و شامگاه ۱۴ آذر نیز تجمعاتی اعتراضی در این شهر برگزار شد.
همچنین در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در قزوین، چند تن از شهروندان از جمله جواد حیدری و علیرضا فتحی با شلیک گلوله ماموران حکومتی به قتل رسیدند.
روز ۱۴ آذر هم ماموران امنیتی از فاصله بسیار نزدیک پای علینقی رحمتی را هدف گلوله جنگی قرار دادند.
ماموران در همان شرایط او و برادرش را بازداشت کرده و علینقی رحمتی را کشانکشان به داخل خودروی نیروهای سرکوب کشانند.
به گفته شاهد عینی، او که نمیتوانسته پای گلوله خورده خود را داخل خودرو بکشاند، به دست یکی از ماموران مورد خشونت مجدد قرار گرفته و یک مامور لباس شخصی چند بار در ماشین را محکم باز و بسته کرده و به پای گلوله خورده او کوبیده است.
ماموران امنیتی از بیم جان باختن علینقی رحمتی به علت خونریزی شدید، او را مقابل بیمارستان رجایی قزوین به پایین پرت کرده و برادرش میثم را با خود بردند.
در طول مدت بستری بودن او در بیمارستان، خانواده اجازه ملاقاتش را به دست نیاوردند تا اینکه به دلیل عفونت پا، او را به بیمارستان بقیهالله تهران منتقل کردند.
در بیمارستان بقیهالله به علت عفونی شدن زخم، پای علینقی رحمتی را از بالای زانو قطع کرده و با همان شرایط بعد از چند روز او را به زندان چوبیندر قزوین منتقل کردند.
پس از چهار روز زندانی بودن، علینقی رحمتی با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد و مجددا به بیمارستان منتقل میشود.
هزینههای درمان او تاکنون حدود دو میلیارد تومان شده است.
در همین حال بر اساس مدارک موجود، علینقی رحمتی با همان شرایط جسمانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۱ در شعبه چهارم بازپرسی ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) به «محاربه و افساد فی الارض»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده که این پرونده با «پروژه عفو» بسته شد.
برادر او، میثم رحمتی نیز علاوه بر همین چهار اتهام به پنج مورد اتهامی دیگر از جمله «اخلال در نظم» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که پرونده او نیز با عنوان عفو، بسته شده است.
چند ماه پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در پاییز سال ۱۴۰۱، همچنان مواردی از خشونت، سرکوب و جنایت علیه معترضان از سوی حکومت افشا میشود که پیشتر مطرح نشده بود.
به تازگی ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ساله، هشت ماه پس از اصابت گلوله گاز اشکآور به سرش درگذشت.
این نوجوان که نیمی از جمجمه خود را در شلیک نیروهای حکومتی از دست داده بود، پس از هشت ماه کما و فلج کامل، روز پنجم خرداد جان باخت.

سپیده رشنو، داستاننویس خبر داد پس از مراجعه به دادسرا با اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» بازداشت، به بازداشتگاه اوین منتقل و سپس با وثیقه یک میلیاردی آزاد شده. او روایت کرد در اتاق بازجویی به او گفتهاند روسری درآوردنش «زیستِ مردان» را به خطر میاندازد.
او امروز (پنجشنبه ۱۱ خرداد) در اینستاگرام خود نوشت: «در قرن ۲۱ که ناسا دارد قویترین تلسکوپهایش را به سیاهچالههای راهشیری میفرستد، در قرنی که هوش مصنوعی دارد تلاش میکند تا خواب انسان را شبیهسازی کند، در ایران باید در اتاق بازجویی بنشینی، در برگههای بازجویی بنویسی من حق دارم به عنوان یک شهروند به پوشش اجباری اعتراض کنم.»
به گفته رشنو اما بازجوها در جواب او گفتهاند روسری درآوردنش «زیستِ مردان را به خطر میاندازد و جامعه را دچار فساد میکند».
این زن معترض به حجاب اجباری یادآور شد پس از این بازجوییها، با قرار وثیه یک میلیارد تومانی به صورت «عاریهای» آزاد شده اما به او گفتهاند به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» تا زمان تشکیل دادگاه، حق خروج از تهران ندارد.
این اتهامات به گفته رشنو با این استدلال به او نسبت داده شده که «چون صفحات افرادی را دنبال میکند، پس با آنها در ارتباط بوده» و انتشار «تنها یک عکس بدون روسری» مصداق دعوت مردم به «فساد و فحشا» است.
رشنو درباره احضار و بازداشت چند ساعتهاش در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین برای پرونده دوم، نوشت: «انگار که این هشت ۹ ماه گذشته قیچی شد و حالِ ساده به تیر و مرداد و شهریور گذشته وصل شد. اگر اصرار و خواهش سامان (برادر سپیده رشنو) و شتابِ وثیقهگذار نبود، احتمالا بازداشت میماندم تا زمانی که دادگاهِ پرونده دوم تشکیل شود.»
او همچنین یادآور شد: «استدلال این است که منِ شهروند حقی برای اعتراض ندارم و اگر داشته باشم، عاقبتم یک پرونده سنگینِ امنیتی-سیاسی است که اجرا شدن حکم تعلیقی پرونده قبل را هم به دنبال دارد.»
سپیده رشنو تیر ماه سال گذشته پس از انتشار ویدیوی درگیری در اتوبوس با یک زن حامی حکومت بازداشت و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ماه، با وثیقه آزاد شد.
این داستاننویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پروندهسازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در پنج روز آینده در دادسرای اوین حاضر شود.
حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.
با وجود مشکلات جدیدی که برای سپیده رشنو به وجود آمده، اوایل فروردین نیز سامان رشنو، برادر او، در توییتر نوشت که حکم پنج سال حبس تعلیقی برای خواهرش قطعی شده است.
طبق حکم صادره برای رشنو، او همچنین باید درباره «وطندوستی، ادب و آسیبرسانی به افکار عمومی» با اقتباس از کتابهای مورد حمایت حکومت تحقیق کند.
مرداد سال گذشته و مدتی پس از بازداشت سپیده رشنو، سایت هرانا از انتقال او به بیمارستان به دلیل «ضرب و جرح برای اخذ اعترافات اجباری» خبر داده و گفته بود همراه تعداد زیادی مامور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده تا به دلیل «خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی» از او عکسبرداری شود.
این خبر در حالی منتشر شد که تا مدتها خبری از وضعیت این زن معترض به حجاب اجباری منتشر نشده بود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی شامگاه هشتم مرداد در بخش خبری ۲۰:۳۰ با صدای آمنهسادات ذبیحپور که از او با عنوان «بازجوخبرنگار» نام برده میشود، برای اولین بار و پس از چندین روز بیخبری، سپیده رشنو را نشان داد.
در پی پخش اعتراف اجباری این داستاننویس بازداشتی از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و همدلی با رشنو در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر اعلام کرد در جریان حملات شیمیایی به مدارس در ایران از نوعی گاز اعصاب استفاده شده است.
اکانت ۱۵۰۰ عصر روز گذشته (دهم خرداد) تصویر نتایج اولیه آزمایش لباس دانشآموزانی را که در حملات شیمیایی به مدارس دچار مسمومیت شده بودند منتشر کرد.
نتایج آزمایشها نشان داده است مجموعهای از جرمهای مولکولی از جمله «جرم مولکولی ۹۹» روی لباس دانشآموزان مسموم شده دیده شده که نشانه «ساختار فلئورومتیل فسفات» است. ساختاری که عامل مشترک میان بسیاری از «گازهای اعصاب» از جمله «سارین، سیکلوسارین، سومان» و گازهایی از این خانواده هستند که در دسته گازهای بسیار خطرناک و مرگزا قرار میگیرند.
سارین از جمله گازهای اعصابی است که در حملات شیمیایی عراق به ایران هم استفاده شد که مرگ و بیماریهای منجر به مرگی چون سرطان را برای بسیاری از کسانی که در معرض این حمله قرار داشتند، به همراه داشت.
به گفته متخصصانی که این نمونهها را بررسی کردهاند اما شناسایی «نوع دقیق گاز» نیاز به انجام دو آزمایش high resolution mass spectroscopy روی جرم ملکولی ۹۹ و همچنین برای تعیین جرم ملکول گاز دارد.
حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر با اشاره به استفاده متخصصان از تکنیک GC-MS برای بررسی گازهای جذب شده روی پارچه لباس دانشآموزان مسموم شده، تاکید کرد که آزمایشها ادامه دارد و برای دستیابی به نتیجه دقیقتر و نهایی در مورد ساختار گازهای به کار رفته در حمله به مدارس، باید نمونههای آزمایشی بیشتری در دسترس متخصصان قرار بگیرد.
این حساب کاربری همچنین دستورالعملی برای گرفتن نمونه آزمایشی از دانشآموران مسموم شده منتشر کرده که شامل چگونگی بریدن دستهای از موی فرد مسموم شده و نحوه بستهبندی نمونه، برای ارسال است.

اواخر اسفند سال گذشته نیز ۱۵۰۰ تصویر گزارشی از ۷۰ مورد آزمایش شده منتشر کرد که شامل علایم گاز و عوارض آن روی دانشآموزان بود.
این بررسیها نشان میدادند دانشآموزان هنگام حمله شیمیایی ابتدا بویی چون «تینر، آشغال ترشیده، مرکبات گندیده و وایتکس» احساس کرده و سپس علایمی چون سردرد، لرز، تپش قلب، گلودرد، سرگیجه، ضعف بینایی، تهوع، تنگینفس، بالا آوردن خون، سرفه و ... داشتهاند و برخی دیگر از آنها هم برای مدتی دچار فلجی یا تشنج و بیحسی دست و پا شدهاند.
اولین خبر از حملات شیمیایی به مدارس، روز نهم آذر سال گذشته و در مورد مدرسه دخترانهای واقع در شهر قم منتشر شد اما در هفتههای بعدی و با سرعتی بیشتر، دهها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد، تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ...، هدف حمله قرار گرفتند.
پس از تعطیلات نوروزی نیز در حالیکه گمان میرفت این حملات متوقف شده است، گزارشهایی از مسمومسازی دانشآموزان در چند شهر ایران منتشر شد.
از آغاز پروژه مسموم کردن دختران دانشآموز در ایران بیش از شش ماه میگذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره بازداشت متهمان نیست.
در مقابل بسیاری از مردم و والدین، خود جمهوری اسلامی را مقصر حمله به فرزندانشان خواندند و با برگزاری چندین تجمع در اعتراض به ادامهدار شدن این حملات شیمیایی در شهرهای مختلف، جمهوری اسلامی را «حکومت بچهکُش» خطاب کردند.

هشت تشکل با ارسال نامهای به سازمان بینالمللی کار، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان شدند. امضاکنندگان همچنین از هیاتهای کارگری شرکتکننده در اجلاس سالانه این سازمان خواستند برای آزادی بیقید و شرط فعالان سیاسی و اجتماعی و لغو فوری مجازاتهای اعدام تلاش کنند.
هشت تشکل و گروه کارگری و صنفی در ایران نامهای نوشتند خطاب به شرکتکنندگان در صد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که از پانزدهم خرداد (برابر با پنج ژوئن) در ژنو برگزار میشود و بر اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید کردند.
امضاکنندگان به سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، بهخصوص در دو سال اخیر اشاره کردند که «فقر و فلاکت گستردهای» را برای عموم مردم، بهویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده است.
به گفته آنها، قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور سال گذشته در بازداشتگاه گشت ارشاد، «آتشی بر خشم مردم از اینهمه بیتامینی و زندگی فلاکتبار زد» و جنبش «زن، زندگی، آزادی» برآمدی از این اوضاع و علیه تمامی «بساط فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم» است.
این تشکلهای کارگری و صنفی با اشاره به سرکوب گسترده حکومت و بازداشت و صدور احکام زندان برای چندین هزار نفر از شهروندان از جمله کودکان و دانشآموزان، تاکید کردند که در جریان اعتراضات سراسری دستکم ۵۰۰ نفر به قتل رسیدهاند.
در ادامه این نامه، اسامی شماری از فعالان کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالان اجتماعی و تشکلهای صنفی آمده که تحت بیشترین سرکوبهای دو سال گذشته قرار گرفتهاند و تاکید شده است: «هماکنون شماری از زنان معترض به جرم نداشتن حجاب و نیز دانشآموزان، دانشجویان و فعالان سیاسی دیگر که بخش عمده آنها از بازداشتشدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" هستند نیز در زنداناند.»
امضاکنندگان از حاکمیت آپارتاید جنسی و سرکوب زنان با چماق حجاب هم در سطح اجتماعی و هم در محیطهای کار نیز یاد کردند و گفتند به همین دلیل «دفاع از حقوق زن» یکی از محورهای خیزش مردمی هشت ماه اخیر بوده که خود را در شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان داده است.
این بیانیه همچنین از هیاتهای نمایندگی اتحادیههای شرکتکننده در این اجلاس خواست تا سرکوبگریها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق «تشکلیابی مستقل و برپایی تجمع و اعتراض» و «سرکوب تشکلهای مستقل صنفی و کارگری و اعضایشان» را محکوم و اعتراض خود را در این زمینه به هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی اعلام کنند.
تشکلهای صنفی امضاکننده این نامه، نمایندگان «اتحادیههای کارگری» شرکتکننده از ایران را نمایندگان تشکلهای «دولتساخته» خوانده و همچنین اعتراض خود را به «مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی و سرکوبگریهایش» اعلام کردند.
در پایان، خطاب به هیاتهای کارگری شرکتکننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، از آنان خواسته شده است تا برای «رفع فوری و بیقید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده» به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و «آزادی» تمامی کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همه زندانیان سیاسی و «لغو فوری اعدامها» بکوشند.
این تشکلهای صنفی همچنین خواستار «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» شدند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشان، سندیکای نقاشان استان البرز و مدافعان لغو کار کودکان، هشت تشکلی هستند که این نامه را امضا کردهاند.
خرداد سال گذشته هم شورای هماهنگی معلمان ایران در نامهای به سازمان بینالمللی کار، با اشاره به «تداوم سرکوب تشکلها و فعالان صنفی» خواستار اخراج هیات مدیره جمهوری اسلامی ایران از این سازمان شده بود.