کاوه مدنی ادعای برخی مسئولان ایران را درباره بهبود وضعیت دریاچه ارومیه مردود دانست
سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی جدید از افزایش سه برابری تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندان‌های جمهوری اسلامی به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»
به گفته عفو بین‌الملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدام‌هایی را تشکیل می‌دهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیه‌نشین، فقیر و آسیب‌پذیر را شامل شده است.
حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده از اعضای اقلیت قومی بلوچ در ایران هستند که تنها پنج درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.
عفو بین‌الملل اضافه کرده است: «آمار وقیحانه اعدام‌هایی که مقامات ایران با نقض قوانین بین‌المللی و مرتبط با مواد مخدر انجام می‌دهند، فقدان انسانیت و بی‌اعتنایی آشکار آن‌ها را به حق زندگی نشان می‌دهد. جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که همکاری با ایران در طرح‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث محروم ساختن انسان‌ها از حق حیات و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در این کشور نمی‌شود.»
یکی از خویشاوندان زندانیانی که نان‌آور خانواده بوده و در حال حاضر حکم اعدام او به خاطر مواد مخدر صادر شده به سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «او هرگز وکیل تعیین شده دولتی خودش را ندید. این وکیل به خانواده این محکوم به اعدام وعده‌های دروغین داده بود و گفته بود در صورت پرداخت مبلغی -به عنوان اخاذی- حکم اعدام را لغو می‌کند.»
او گفته است: «خانواده هم هرچه داشتند، حتی گوسفندانشان را هم فروختند اما وکیل پس از گرفتن این پول غیبش زد و خانواده را در بدهکاری گذاشت»
بیانیه عفو بین‌الملل تاکید کرده است که مقامات ایرانی زندانیان را به دلایل دیگری که بر اساس قوانین بین‌المللی هرگز نباید منجر به مجازات اعدام شود، اعدام کرده‌اند.
در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ پنج نفر در ارتباط با اعتراضات، یک مرد متاهل به اتهام «زنا» و دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به اتهاماتی از جمله «ارتداد» و «توهین به پیامبر اسلام» اعدام شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، اگر مقامات ایران به اجرای کلی اعدام‌ها با این سرعت نگران‌کننده ادامه دهند، می‌توانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.
وزارت خارجه اسرائیل انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب رییس مجمع عمومی سازمان ملل را تصمیمی «شرم‌آور» خواند و نوشت: «این تصمیم توهین به میلیون‌ها ایرانی است که برای آزادی‌های اساسی خود و برای عدالت، صلح و ثبات جهانی که قرار است سازمان ملل متحد از آن حمایت کند، مبارزه می‌کنند.»
اوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که این کشور ممکن است در مواجهه با «تشدید» تهدیدها به ویژه تحولات اخیر در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی اقدام کند. او گفت: «خطرات علیه ما در حال تشدید است و ممکن است مجبور شویم که وظیفه خود را برای حفاظت از تمامیت اسرائیل انجام دهیم»
روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی نوشت که ایران در حال تسلیح شبه‌نظامیان در سوریه برای مرحله جدیدی از حملات علیه نیروهای آمریکایی در این کشور از جمله با بمب‌های کنار جاده‌ای است. جمهوری اسلامی همچنین با روسیه بر روی یک استراتژی گسترده‌تر برای بیرون راندن آمریکا از منطقه کار می‌کند.
بر اساس اطلاعات اختصاصی که به تازگی به ایران‌اینترنشنال رسیده است، علی‌نقی رحمتی، جوان معترض متولد سال ۱۳۷۹و از آسیب‌دیدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، به دنبال اصابت گلوله به پای چپش، در نهایت مجبور به قطع کردن آن شده است.
بنا بر این اطلاعات، علی‌نقی رحمتی همراه برادر بزرگ‌ترش، میثم رحمتی، به دنبال انتشار فراخوان سراسری در تاریخ ۱۴ آذر در اعتراضات شهر قزوین شرکت کرد و برای نجات جان چند دختر که سرکوب‌گران به آن‌ها حمله‌ور شده بودند، هدف ضرب و جرح ماموران قرار گرفت.
بر اساس تصاویر موجود، شهر قزوین در روز ۱۴ آذر شاهد اعتصاب گسترده بازاریان بود و شامگاه ۱۴ آذر نیز تجمعاتی اعتراضی در این شهر برگزار شد.
همچنین در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در قزوین، چند تن از شهروندان از جمله جواد حیدری و علیرضا فتحی با شلیک گلوله ماموران حکومتی به قتل رسیدند.
روز ۱۴ آذر هم ماموران امنیتی از فاصله بسیار نزدیک پای علی‌نقی رحمتی را هدف گلوله جنگی قرار دادند.
ماموران در همان شرایط او و برادرش را بازداشت کرده و علی‌نقی رحمتی را کشان‌کشان به داخل خودروی نیروهای سرکوب کشانند.
به گفته شاهد عینی، او که نمی‌توانسته پای گلوله خورده خود را داخل خودرو بکشاند، به دست یکی از ماموران مورد خشونت مجدد قرار گرفته و یک مامور لباس شخصی چند بار در ماشین را محکم باز و بسته کرده و به پای گلوله خورده او کوبیده است.
ماموران امنیتی از بیم جان باختن علی‌نقی رحمتی به علت خونریزی شدید، او را مقابل بیمارستان رجایی قزوین به پایین پرت کرده و برادرش میثم را با خود بردند.
در طول مدت بستری بودن او در بیمارستان، خانواده اجازه ملاقاتش را به دست نیاوردند تا اینکه به دلیل عفونت پا، او را به بیمارستان بقیه‌الله تهران منتقل کردند.
در بیمارستان بقیه‌الله به علت عفونی شدن زخم، پای علی‌نقی رحمتی را از بالای زانو قطع کرده و با همان شرایط بعد از چند روز او را به زندان چوبیندر قزوین منتقل کردند.
پس از چهار روز زندانی بودن، علی‌نقی رحمتی با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد و مجددا به بیمارستان منتقل می‌شود.
هزینه‌های درمان او تاکنون حدود دو میلیارد تومان شده است.
در همین حال بر اساس مدارک موجود، علی‌نقی رحمتی با همان شرایط جسمانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۱ در شعبه چهارم بازپرسی ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) به «محاربه و افساد فی الارض»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» متهم شده که این پرونده با «پروژه عفو» بسته شد.
برادر او، میثم رحمتی نیز علاوه بر همین چهار اتهام به پنج مورد اتهامی دیگر از جمله «اخلال در نظم» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که پرونده او نیز با عنوان عفو، بسته شده است.
چند ماه پس از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در پاییز سال ۱۴۰۱، همچنان مواردی از خشونت، سرکوب و جنایت علیه معترضان از سوی حکومت افشا می‌شود که پیش‌تر مطرح نشده بود.
به تازگی ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ساله، هشت ماه پس از اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش درگذشت.
این نوجوان که نیمی از جمجمه خود را در شلیک نیروهای حکومتی از دست داده بود، پس از هشت ماه کما و فلج کامل، روز پنجم خرداد جان باخت.
