واکنش وزیر دفاع اسرائیل به ادعای ساخت موشک فراصوت جمهوری اسلامی: ما پاسخ بهتری خواهیم داشت

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد منتشر شد، این شبکه با انجام معاملاتی، خرید قطعات و فن‌آوری‌های حساس و حیاتی را برای عاملان کلیدی توسعه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی از جمله وزارت دفاع جمهوری اسلامی تسهیل کرده است.

در میان افرادی که تحریم شده‌اند، داوود دامغانی، وابسته دفاعی ایران در پکن است که وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به هماهنگ کردن خریدهای نظامی از چین برای جمهوری اسلامی متهم کرده است.

آمریکا یک شرکت چینی (Zhejiang Qingji) را نیز به دلیل فروش سانتریفیوژ و دیگر تجهیزات و خدمات به ارزش صدها هزار دلار به شرکت صنایع شیمیایی پارچین از طریق شرکت واسطه پی‌بی‌صدر، تحریم کرده است.

این دو شرکت نیز پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده‌اند.

مدیر و یک کارمند این شرکت چینی و همچنین یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ (Lingoe Process Engineering Limited) نیز در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند.

شرکت تجارت بین‌الملل هنگ‌کنگ و دو شرکت چینی دیگر و شرکت ایرانی خدمات دریایی «آرامش آبی» نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

اعلام این تحریم‌های جدید آمریکا در میانه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و همچنین چند ساعت پس از اعلام رونمایی از یک «موشک هایپرسونیک» در تهران صورت گرفته است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «ایالات متحده به هدف قرار دادن شبکه‌های خرید غیرقانونی فراملیتی که به طور مخفیانه از تولید موشک‌های بالیستیک ایران و سایر برنامه‌های نظامی تهران حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

خبرگزاری رویترز نوشت که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و همچنین سفارت چین در واشینگتن به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این تحریم‌ها پاسخ ندادند.

این تحریم‌ها در حالی است که چین و جمهوری اسلامی دو سال پیش قرارداد همکاری ۲۵ ساله‌ای را برای «تقویت اتحاد دیرینه اقتصادی و سیاسی» خود امضا کردند.

با وجود تحریم‌های آمریکا که برای متوقف کردن صادرات نفت ایران طراحی شده، در سال‌های اخیر چین یکی از خریداران عمده نفت ایران بوده است.

کمپین «فعالین بلوچ» و حال‌وش، دو رسانه‌ای که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند با انتشار ویدیوهایی از وقوع سیلاب در نقطه صفر مرزی پیرکور شهرستان راسک خبر دادند.

بر اساس این ویدیوها، طغیان رودخانه و سیل منجر به غرق شدن ده‌ها خودروی سوخت‌بر شده است.

تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی سوخت‌بران آسیب دیده در سیل منطقه مرزی مورتان از توابع شهرستان راسک و مناطق بالادست آن در روز گذشته (دوشنبه ۱۵ خرداد)، گزارشی منتشر نشده است.

سوخت‌بری در استان سیستان و بلوچستان فعالیتی غیرقانونی است اما به گفته کمپین فعالین بلوچ و حال‌وش، بسیاری از شهروندان بلوچ به دلیل وضعیت بد معیشتی مجبورند از مسیرهای صعب‌العبور و رودخانه‌ها تردد کنند که خطرات بسیار زیادی برای آنها به دنبال دارد.

اواخر اردیبهشت ماه هم رسانه‌ها گزارشی درباره جان باختن دست‌کم ۱۲ سوخت‌بر بلوچ طی پنج روز خبر داده بودند که دو تن از آن‌ها نوجوانانی ۱۷ ساله بودند.

حال‌وش گفته بود این قربانیان در اثر شلیک مستقیم ماموران نظامی، تعقیب و گریز و حوداث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند.

اواخر فروردین ماه امسال هم کولبر نیوز گزارش داد در ۲۱ روز ابتدایی سال جدید، ۱۷ سوخت‌بر به دنبال شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا عوامل دیگری همچون تصادف، آتش‌ گرفتن خودرو یا انبارهای سوخت کشته شده‌ و شش سوخت‌بر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، چهار نفر از کشته‌شدگان نیز کودک (زیر ١٨ سال) بوده‌‌اند.

به گفته فعالان و رسانه‌های حقوق بشری، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیده‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری شده است.

به گفته کولبر نیوز، افرادی «به ناچار» و تنها برای تامین حداقل معیشت روزانه خود و خانواده «قدم در راه پر خطر سوخت‌بری و کولبری» می‌گذارند در حالی که رژیم و عوامل وابسته به آن، نه تنها ناتوان از رفع این تبعیض‌ها و حل بحران‌های این اقشار از جامعه است بلکه خود نیز به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال این افراد دخالت دارد.

حال‌وش نیز «بی‌توجهی مسوولان و فقدان فرصت‌های شغلی در سیستان و بلوچستان» را عاملی دانست که سوخت‌بری را «به اجبار» تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ کرده است.

طبق گزارش سالانه حال‌وش در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۸۲ سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند.

کمپین فعالین بلوچ هم در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود از مرگ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر بر اثر تیراندازی بی‌ضابطه ماموران یا بر اثر سانحه هنگام تعقیب و گریز خبر داده بود.

بر اساس گزارش این کمپین، سوخت‌بری از معدود کارهایی است که بسیاری از شهروندان در سیستان و بلوچستان به‌دلیل «نبود شغل مناسب و پایدار» به آن روی می‌آورند و در این مسیر، حوادث جاده‌ای یا تیراندازی نیروهای نظامی جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را از دو جنبه انطباق با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و از سوی دیگر انطباق با پادمان‌های آژانس در جلسه‌ای بررسی کرد.

هم‌زمان با آغاز بررسی برنامه اتمی جمهوری اسلامی در شورای حکام، اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست مسیر هشدار دهنده برنامه هسته‌ای خود را تغییر داده و به تعهدات خود ذیل پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای عمل کند.

نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام، مسیر کنونی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را «هشدار دهنده» خواند و «قویا» از ایران خواست که از این مسیر عقب‌نشینی کند و «فورا» به تعهدات خود باز گردد.

نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام گفت: «تحولات جدید در برنامه اتمی جمهوری اسلامی، دست‌یابی به راه حل دیپلماتیک را به‌طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.»

همچنین کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در شورای حکام در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ایران به تشدید برنامه اتمی خود فراتر از توجیه غیرنظامی ادامه داده و اراده کمی برای اجرای تعهدات خود مبنی‌ بر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد.»

نماینده این سه کشور امضاکننده برجام تاکید کرد: «عمیقا متاسفیم که ایران توافق عادلانه و متعادل [برای احیای برجام] را نپذیرفت و در عوض تصمیم گرفت برنامه اتمی خود را تسریع بخشد.»

کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تهدیدی آشکار برای امنیت منطقه و جهان خواندند و از ایران خواستند «فورا» تشدید تنش‌های اتمی را متوقف کند.

این در حالی است که میخاییل اولیانف، نماینده روسیه به خبرنگار ایران‌اینترنشنال در وین گفت: «بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و‌انطباق آن با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در جریان است و پس از آن انطباق با پادمان‌های آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

پیشتر محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود تهران قبل از حل تمامی پرونده‌های مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافقی را امضا نخواهد کرد.

این در حالی است که برخلاف ادعای رسانه‌های حکومتی ایران، اختلافات تهران و آژانس همچنان ادامه دارد.

روز دوشنبه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که بازرسان این آژانس به ارزیابی‌های خود درباره دلایل احتمالی وجود آثار اورانیوم غنی‌ شده با منشا انسانی در سه سایت اعلام‌ نشده در ایران ادامه خواهند داد.