یک غرفه کرایه موتورسیکلت در پارک حقانی تهران به دلیل اجاره دادن موتور به زنان پلمب شد

گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه ریاست‌جمهوری، اسناد واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر به سازمان انرژی اتمی را منتشر کرد.

این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاست‌جمهوری، نامه‌هایی را درباره تصرف یا واگذاری ده‌ها هکتار زمین به سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرد.

یکی از این نامه‌ها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.

در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورت‌جلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.

در عملیات هکری انجام شده همچنین نامه محمدرضا محمدخانی، رییس دفتر محمد مخبر (معاون اول رئیسی) به محمد اسلامی در تاریخ ۲۴ فروردین امسال و با برچسب «خیلی محرمانه» منتشر شده است.

این نامه افشا می‌کند گزارش «سوءاستفاده سازمان انرژی اتمی با بلوکه کردن محدوده‌های معدنی، تحت عنوان محدوده پرتوزا در استان یزد» به اطلاع مخبر رسیده و دستور «بررسی فوری» موضوع یاد شده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور «حل مشکل» ایفاد شده است.

رییس دفتر مخبر در این نامه که رونوشتی از آن به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و مهران فاطمی، ‌استاندار یزد ارسال شده، خواسته است تا نتیجه «اقدامات و پیگیری» را اعلام شود.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره درخواست سازمان انرژی اتمی برای اصلاح مصوبات «ورود و ترخیص ۳۵ دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی» است.

پیوست این نامه که به تاریخ ۳۰ فروردین از سوی مجتبی حسینی‌پور، معاون امور دولت خطاب به وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسی و رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست منتشر شده، متن نامه مورخه ۱۹ فروردین محمد اسلامی درباره صدور مجوز برای واردات «۳۵ خوردوی عملیاتی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی» خطاب به محمد مخبر آمده است.

رییس سازمان انرژی اتمی در نامه به مخبر مدعی شده برای «تسریع در فرایند اکتشاف و استخراج کانسنگ اورانیوم در سراسر ایران» باید مصوبات هیات دولت در این زمینه تغییر کند.

اشاره او به ماجرای مصوبات خرداد سال ۹۷ است که سازمان انرژی اتمی ایران اجازه پیدا کرد این ۳۵ خودرو را وارد کشور کند اما به دلیل «محدودیت بودجه‌ای، زمانی و مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» اعلام می‌شود امکان «ثبت سفارش و ثبت نمایندگی» برای این خودروها وجود ندارد. به این ترتیب این مصوبه به شکل «عدم نیاز به ثبت سفارش و مراحل وابسته به آن» اصلاح و ابلاغ شده و «سریعا» ۲۷ دستگاه خودرو با «ترخیص و طی تشریفات شماره‌گذاری» به مناطق اکتشافی ارسال می‌شوند.

اداره‌کل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اما این اصلاحیه را به دلیل «حذف حقوق گمرگی و کاهش سود بازرگانی» دارای ایراد دانسته و هیات دولت، ‌کل مصوبه را ابطال کرده است که نتیجه آن، الزام پرداخت «مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی» از سوی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای به دولت است.

سازمان انرژی اتمی در این نامه نوشته است به دلیل «ابطال مصوبه» امکان ثبت این ۲۷ خودرو وجود ندارد.

رییس این سازمان در ادامه از هیات دولت خواسته است تا با انجام اصلاحاتی، عبارت «بدون رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحات بعدی آن، بدون ثبت سفارش به شرط پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی دولتی» را به مصوبات پیشین اضافه کند.

در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر ریاست‌جمهوری، خطاب به سازمان انرژی اتمی به «جایگزینی شورای‌ عالی فن‌آوری پیشرفته با شورای انرژی اتمی» اشاره شده است.

سند افشا شده از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی درباره این نامه نشان می‌دهد حمید بالایی، مدیر‌کل پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست‌جمهوری، از اسلامی خواسته است تا «متن اساسنامه و مستندات قانونی تشکیل شورا، فهرست اعضای حقیقی و حقوقی و تعداد و تاریخ برگزاری جلسات شورا از ابتدا تاکنون» را همراه با مصوبات کلیه جلسات به این دفتر ارسال کنند.

هفته نخست خرداد ماه امسال، گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.

این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مهم هستند. از جمله مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو (علیمحمدی).

بیرانوند در بخشی از گفتگو با عادل فردوسی‌پور در برنامه فوتبال ۳۶۰ گفت: با اشاره به داستان ترانسفر ناموفقش به باشگاه بلژیکی و چند ماهی که به دلیل عدم صدور ویزای بلژیک در تهران سرگردان بود، تلویحا عراقچی و سلطانی فر وزیر سابق ورزش را به دلالی در ورزش متهم کرد: «دو ماه ویزای من صادر نمی‌شد، رفتم پیش عراقچی، گفت مشکل تو با آقای بیات چیه؟ اول اونو حل کن.»

عراقچی دراین‌باره به خبرآنلاین گفته است: «در این سال‌ها به اینکه خدمت کنم و تهمت‌های ناروا بشنوم عادت کرده‌ام. آقای بیرانوند دروازه‌بان محبوب تیم ملی و تیم پرسپولیس است و ناکامی در یک دوره زمانی، یا در یک تیم خارجی، از ارزش‌های او کم نمی‌کند. امیدوارم آقایان فردوسی‌پور و بیرانوند خود این خطا را اصلاح کنند.»

بر اساس گزارش‌ها، حدود ساعت پنج عصر روز جمعه ۱۹ خرداد، نیروی انتظامی در جاده اهواز به شوشتر، نرسیده به سه‌راهی دیلم، خودروی وانت‌پراید را به رگبار می‌بندد که در این تیراندازی، مرتضای ۹ ساله در دم کشته می‌شود.

جعفر دلف‌زرگانی، پدر این کودک، به سایت جماران گفت ماشین پلیس «بدون هیچ هشدار یا اعلام ایست یا آژیر»، ماشین را به رگبار بست.

عموی مرتضی هم درباره این تیراندازی و اقدام برادرش در توقف خودرو گفت: «زمانی که ماشین کلانتری را پشت سر خود دید قصد توقف داشت اما بدون هیچ هشداری و بدون حکم، یک‌باره ماشین به رگبار بسته شد. مرتضی تنها به پدر خود نگاهی کرد، لبخند زد و در جا فوت کرد.»

روح‌الله بیگدلی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شوشتر اما در گفت‌وگو با جماران، راننده این خودرو را که پدر این کودک بوده بر مبنای یک گزارش تلفنی به پلیس ۱۱۰ «سارق» خواند و مدعی شد گشت نیروی انتظامی به آن‌ها «دستور ایست، توقف و هشدار» داده و ماموران تیر هوایی هم شلیک کرده‌اند اما «راننده متوقف نشده و فرار کرده است».

فرمانده انتظامی شوشتر در ادامه ادعا کرد «ماموران پس از تمام اقدامات قانونی، با تیراندازی خودرو را متوقف می‌کنند» اما کودکی که «همراه سارق بود» جان خود را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر درحالی‌که به گفته پدر کودک کشته شده، به آن‌ها اطلاع داده شده که «قاتل بازداشت شده است»، بیگدلی ادعا کرد: «برای چه ماموران باید بازداشت شوند؟ اقدامات ماموران نیروی انتظامی قانونی بوده است و هیچ ماموری بازداشت نشده است.»

روایت سرقت اما از سوی کمال دلف‌زرگانی، عموی کودک قربانی متفاوت است. به گفته او، برادرش‌ ماشین وانت‌پراید یکی از بستگان را تعمیر و روز جمعه همراه پسرش برای حساب و کتاب و دریافت بدهی به صاحب خودرو مراجعه کرده بود که صاحب ماشین ادعا می‌کند ماشین هنوز تعمیر نشده و برای همین سوییچ را به پدر کودک می‌دهد.

بر اساس گفته‌های عموی مرتضی، در مسیر برگشت، صاحب ماشین «گزارش نادرستی» به کلانتری ارائه می‌کند و وقتی برادرش متوجه موضوع می‌شود دور می‌زند تا به منزل بستگان و ریش‌سفید صاحب ماشین برگردد اما خودرو بدون هشدار قبلی از سوی نیروی انتظامی به رگبار بسته می‌شود.

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به خودروهای عادی و قتل کودکان و شهروندان سرنشین آن پیش از این هم بارها اتفاق افتاده است.

روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ کودکی دو ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی، در حالی‌ که در آغوش پدرش و در خواب بود، با شلیک ماموران انتظامی مستقر در یک کامیون به قتل رسید.

کیان پیرفلک ۹ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، آصف ممبینی ۱۵ساله و سپهر اسماعیلی ۲۱ ساله‌ و ...، تعداد دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران پلیس به خودروهای عادی شده‌اند.