امام جمعه بناب: اگر طلبه، طلبه باشد همیشه در بورس است

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «چالش‌های سیاست‌گذاری مسکن شهری»، تاکید شده است قیمت مسکن در کلان‌شهرها بسیار سریع‌تر از افزایش درآمد دهک‌های متوسط و کم درآمد رشد کرده است.

در این گزارش، سیاست‌های دولت‌های مختلف در حوزه مسکن ناکارآمد ارزیابی شده و آمده است که این سیاست‌ها به جای حل مشکل مسکن، بر تبعیض و نابرابری در این حوزه افزوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری این موضوع که قیمت مسکن در کلان‌شهرها در پنج سال اخیر ۱۰ برابر شده است، عملا حکومت را عامل بروز تبعیض و نابرابری در حوزه مسکن دانسته است.

از سوی دیگر اما در واکنش به انتشار خبر کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن، بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان لب به انتقاد گشودند و مبنای انتشار چنین اخباری را تلاش حکومت برای «خبر‌درمانی» ارزیابی کردند.

روزنامه تعادل در گزارشی در همین مورد نوشت در حالی که دولت بیش از پنج ماه است آمارهای اقتصادی حوزه مسکن را سانسور می‌کند، انتشار این اخبار چیزی جز کتمان واقعیت نیست.

تعادل در این گزارش تاکید کرد خانواده‌ها باید از تامین کالری و خوراک خود بزنند تا اجاره‌بهایشان را پرداخت کنند و در چنین شرایطی، منتشر نشدن آمار به معنی پاک کردن صورت مساله‌ است.

پیش از این سایت تجارت‌نیوز با اشاره به دو برابر شدن تقاضا برای خرید و اجاره کانکس‌ به منظور سکونت، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کانکس‌ها از ابتدای امسال خبر داد.

افزایش روز به روز قیمت مسکن برای خرید و اجاره از یک‌سو و چند برابر شدن هزینه ساخت‌وساز از سوی دیگر، در سال‌های گذشته باعث رشد سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی و پدیده «بد مسکنی» به ویژه در پایتخت و اطراف آن شده است.

پشت‌بام خوابی، اتوبوس‌خوابی و کانکس‌نشینی از پدیده‌هایی هستند که در چند سال اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن در ایران رواج پیدا کرده‌اند.

در سه سال اخیر خبر اجاره پشت‌بام‌ها برای شب‌خوابی، اتوبوس‌خوابی افراد بی‌خانمان، موتورخانه‌نشینی، چادرنشینی و پیش از همه آن‌ها گورخوابی، به دلیل ناتوانی مردم از پرداخت اجاره‌بهای خانه، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

اسفند سال گذشته نیز روزنامه هم‌میهن از رواج اجاره خانه‌های «اشتراکی» از سوی دو یا چند خانواده خبر داد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی‌ که اجاره‌بها رشدی چند برابری داشته است.

علی‌اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به تازگی از تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد.

در بسیاری از موارد دلیل احضار این وکیلان مشخص نبوده و آنان پیش از حضور در دادسرا، از عناوین اتهامی و دلیل احضار آگاه نشده‌اند.

در حالی که در ابتدا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ضابط این پرونده‌ها بوده، اکنون ایران‌اینترنشنال مطلع شده است سازمان اطلاعات سپاه مسوولیت پرونده برخی از این وکیلان را به عهده گرفته است.

در مواردی هم وکیلان احضار شده مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرایم مذکور گنجانده شده است.

دست‌کم در دو مورد استنکاف وکیلان از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چند‌ساعته و بعضا چند روزه آن‌ها شده است.

بنا بر تازه‌ترین اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پرونده دست‌کم چهار وکیل از مرحله دادسرا خارج و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

پرونده فروغ شیخ‌الاسلامی وطنی، وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دادگاه انقلاب ارسال شده و نوبت برگزاری جلسه دادگاه او تیر ماه پیش رو تعیین شده است.

بر اساس اطلاعات یک وکیل دادگستری، پرونده‌های سه وکیل در شهرهای شیراز، اهواز و مشهد نیز به دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار بگیرند و برای آنان حکم صادر شود.

به گفته این منبع مطلع، این وکیلان از جمله کسانی بودند که حاضر به امضای تعهدنامه اجباری ارائه شده از سوی ضابطان و قوه قضاییه نشده‌اند.

این منبع همچنین خاطرنشان کرد تعدادی دیگر از وکیلان نیز حاضر به مراجعه به دادسرا نشدند که پیش‌بینی می‌شود پرونده آنان هم به زودی به دادگاه انقلاب ارسال شود.

احضار وکیلان دادگستری به دادسرای امنیت در تهران با واکنش‌های بسیاری روبرو شد که یک نمونه آن انتقاد تند مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان بود.

او در یک سخنرانی خود در نماز جمعه گفت: «کجای دنیا وکیل را احضار و زندانی می‌کنند. وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است. وقتی وکیل را به زندان می‌اندازید، چه کسی جرات می‌کند از مردم دفاع کند؟»